خلاصه

حاکمان کشور چین تا پیش از شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری در تقریباً 40 سال پیش، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی-سیاسی نادرست و ناکارآمد به شکل نظام کنترلی و دستوری از مرکز و انزوا از اقتصاد جهانی باعث شدند تا اقتصاد چین نرخ رشد ناچیزی داشته باشد و بسیار فقیر باقی بماند. اما چین از هنگام اجرای اصلاحات بازار آزاد و گشودن درهای اقتصاد خود به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری جهانی در سال 1979، همواره در زمره اقتصادهای با سریع‌ترین رشد با میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 9.5 درصدی تا سال 2017 قرار گرفته است. این سرعت رشد باعث شد بانک جهانی تجربه چین را «سریع‌ترین گسترش مداوم یک اقتصاد بزرگ در تاریخ جهان» توصیف کند و این کشور در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های مهم اقتصادی در جهان تبدیل شود. این کشور اکنون (بر اساس برابری قدرت خرید) بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده و معامله‌کننده کالا و دارنده بیشترین ذخایر ارزی جهان نام گرفته است. با چنین وضعیتی، چین به یک شریک تجاری مهم و اعطاکننده وام و اعتبار برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.

اما در شرایطی که اقتصاد چین به بلوغ می‌رسد، رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی آن به نحو مشهودی کند شده است و از 14.2 درصد در سال 2007 به 6.9 درصد در سال 2017 کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال 2022 رشد اقتصادی چین تا 5.8 درصد کاهش پیدا کند. در سال‌های اخیر نگرانی‌ها نسبت به سلامت اقتصاد چین افزایش یافته است. بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 آغاز شد به اقتصاد چین ضربه شدیدی وارد کرد. میزان صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ([FDI[1) و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت و بر اساس گزارش‌ها میلیون‌ها کارگر چینی شغل خود را از دست دادند. دولت چین با اجرای بسته محرک اقتصادی 586 میلیارد دلاری و سیاست پولی انبساطی برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به مقابله با بحران پرداخت. سیاست‌های یادشده این امکان را برای چین فراهم کرد تا آثار کاهش شدید تقاضای جهانی برای محصولات چینی را به‌نحو مؤثری تعدیل کند؛‌ اما در مقابل باعث شد تا در بسیاری از صنایع، اضافه ظرفیت ایجاد شود و بدهی بنگاه‌های چینی و دولت‌های محلی افزایش یابد. دولت چین تلاش می‌کند اقتصاد را به سمت «شرایط عادی جدید» با رشد اقتصادی آهسته‌تر اما باثبات‌تر و پایدارتر رهنمون سازد.

توانایی چین به تداوم رشد اقتصادی متوسط در بلندمدت به توانایی دولت چین به اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده بستگی خواهد داشت. چنانچه چین بخواهد در «دام درآمد متوسط[2]» نیفتد، چنین اصلاحاتی ضروری است. دام درآمد متوسط به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور می‌تواند از سطح درآمد پایین به درآمد متوسط و سطح اقتصادی معینی برسد اما ازآن‌پس نرخ رشد اقتصادی بشدت روبه کاهش می‌گذارد چون‌که چنین کشوری توانایی به‌کارگیری منابع جدید رشد اقتصادی از قبیل «ابداع و نوآوری» را ندارد.

در صورت تحقق این اصلاحات انتظار می‌رود تبدیل شدن چین به اقتصادی با بازار آزاد سرعت بگیرد؛ موتور اصلی رشد اقتصادی چین از صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت به سمت افزایش تقاضای مصرفی داخلی تغییر می‌کند؛ بهره‌وری و نوآوری افزایش می‌یابد؛ فاصله درآمدی روزافزون کاهش یافته و حفاظت از محیط‌زیست بهبود پیدا می‌کند. دولت چین اینک اعتراف می‌کند مدل رشد اقتصادی فعلی این کشور باید تغییر کند و در همین راستا طرح‌های ابتکاری متعددی را نیز معرفی کرده است که درصدد حل چالش‌های گوناگون اقتصادی هستند. در نوامبر 2013، حزب کمونیست چین سومین نشست سالانه هجدهمین اجلاس این حزب را برگزار کرد. در این نشست بر اهمیت اصلاحات سیاستی گسترده با هدف افزایش رقابت و کارایی اقتصادی تأکید شد. برای مثال، در اطلاعیه رسمی این اجلاس آمده است امروز نهاد بازار نقش «تعیین‌کننده‌ای» در تخصیص منابع اقتصاد ایفا می‌کند. هم‌زمان، در همین اطلاعیه بر نقش مهم و مستمر بخش دولتی در اقتصاد چین نیز تأکید شد. علاوه بر این، بسیاری از بنگاه‌های خارجی از بدتر شدن محیط کسب‌وکار در چین در سال‌های اخیر گلایه کرده‌اند. اما هنوز مشخص نیست که دولت چین چطور می‌خواهد اصلاحات اقتصادی جدید و گسترده را در این کشور پیاده‌ کند.

تلاش‌های چین برای گسترش حوزه نفوذ اقتصادی خود در سطح جهان، عامل نگرانی دیگری برای سیاست‌گذاران سایر کشورها شده است. «طرح ابتکاری کمربند و جاده[3]» چین که پروژه‌های زیرساختی را در آسیا، آفریقا، اروپا و جاهای دیگر تأمین مالی و احداث می‌کند یکی از این نگرانی‌ها است. بسیاری از تحلیلگران ادعا می‌کنند که چین با استفاده از این طرح ابتکاری خود می‌تواند صنایع داخلی دچار اضافه ظرفیت (از قبیل فولاد) را تقویت کند، به بازارهای جدید خارجی نفوذ نماید، سایر کشورها را برای پذیرش الگوی چینی تحت فشار بگذارد و «قدرت نرم» خود را به کشورهای متعددی که در این طرح مشارکت دارند گسترش دهد.

قابل کتمان نیست که خیزش اقتصادی چین و تبدیل شدنش به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در فاصله زمانی 40 سال، آثار و پیامدهای جدی و معناداری برای سایر کشورهای جهان ازجمله اقتصاد ایران دارد و ضروری است تا تحولات این کشور با دقت دنبال شود. گزارش حاضر ابتدا پیشینه‌ای از خیزش اقتصادی چین طی 40 سال گذشته ارائه می‌دهد و سپس ساختار اقتصادی جاری آن را تشریح می‌کند. در ادامه انواع چالش‌هایی که چین برای حفظ رشد اقتصادی خود با آن‌ها مواجه است شناسایی می‌شود؛ در انتها نیز چالش‌ها، فرصت‌‌ها و پیامدهای خیزش اقتصادی چین برای سایر کشورها به بحث گذاشته می‌شود.

[1] Foreign direct investment 

[2] middle-income trap

[3] China’s Belt and Road initiative

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیل های اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان اقتصاد به زبان ساده، در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هفتم این بروشور به بحث خصوصی سازی اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، خصوصی­ سازی و کاهش تصدی دولت طی چند دهه اخیر یکی از چالشی­ ترین موضوعاتی اقتصادی در دنیا بوده است. تجارب متعدد پیاده­ سازی این سیاست در سراسر جهان حاکی از آن است که خصوصی­ سازی، مقو­له­ ای پیچیده و دارای تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه سیاستگذاران درک درستی از مفهوم، ضرورت و الزامات خصوصی­ سازی نداشته باشند، پیاده­ سازی آن می­ تواند شرایط را ناگوارتر از قبل سازد. در همین راستا، در این نسخه از بروشور به تعریف خصوصی­ سازی و اهداف اجرای این سیاست پرداخته شده و اهم الزامات و بسترهای لازم برای پیاده­ سازی موفق خصوصی­ سازی ذکر گردیده است. در انتها نیز با بررسی تجربه خصوصی­ سازی در کشور، به دلایل اجرای ناموفق این سیاست و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به اهداف مورد نظر از خصوصی­ سازی پرداخته شده است.

با توجه به این مهم که بخش کشاورزی و آب چین سهم قابلتوجهی را در توسعه اقتصادی این کشور و نیز توسعه کشاورزی جهانی دارد بررسی تحوالت توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور مذکور میتواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامهریزان سایر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد تا با شناخت از موفقیتها و چالشهای اصالحات کشاورزی این کشور، سیاستها و برنامه های کشاورزی را برای حمایت از اینن بخش بهینه نموده و زمینه الزم را برای تسریع توسعه بخش کشاورزی فراهم نمایند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تحوالت توسعه کشاورزی، آب و روستایی چین در سه دوره قبل از وقوع انقالب بزرگ چین ( 1948 و قبل از آن)، دوره حاکمیت کامل تفکر مائو (79-1948) و دوره مقارن بنا تحولات آزادسازی (1979 و بعد از آن) میباشد. از آنجا که بخش کشناورزی، آب و روسنتایی چنین در نول دورههنای منذکور وییگیهنای متفاوتی داشته است بهوییه در دهههای اخیر که از رشد قابلتوجه و مستمری برخوردار بوده در این مطالعه شاخصهای مختلفی در دورههنای قبل از اصالحات و اصالحات مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد تا سیاستها، راهبردها و خطوط اساسی روند تحوالت در دورههنای منذکور و چشمانداز آینده آن ترسیم گردد. همچنین، درسهایی را که میتوان از سیر تحوالت کشاورزی، آب و روستایی و خطنوط اساسنی ترسیمشنده چین برای کشاورزی ایران آموخت از جمله اهداف مورد بررسی مطالعه حاضر است.

   خلاصه مدیریتی

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات و ضعف بخش صادراتی کشور، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته است که با برنامه‌هایی از قبیل اهتمام به یافتن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، موجبات شکوفایی در این بخش را فراهم آورند.

اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش ­افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به تبیین نقش دولت در ارتقاء و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین شده است.

در بخش اول، به دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته ‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می­شود و دولت­ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می­شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. دراین حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می­سازد و تجارت را به تولید گره می­زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. از این­رو اتکای صرف به مزیت­های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی­دانند. آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می­دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و موثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش­های اولویت ­دار و هدایت سیاست­های کلان اقتصادی در جهت تقویت بخش­های مورد نظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ از آنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت­ها کاستند.

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته شده و در ادامه استراتژی­های توسعه صادرات در این کشورها در قالب  مشوق­های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق­های مالی، سیاست­های ارزی و حمایت­های سازمانی ارائه می­شود.

نکته مهم در رابطه با سیاست­های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت­ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می­آورد.

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به اطلاعات موجود، آسیب شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

بر اساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام­ فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتیِ بین‌المللی به منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می­پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده ­گذاری و پاداش­دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می­ بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان، با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویت­ گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس‌ازآنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت­ها کاسته خواهد شد.