با توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بی‌تردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید، بازنگری در راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرایندهای تجارت خارجی کشور و به‌طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌و‌کارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است.
با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر، چنین سیستمی می‌تواند نقش اتاق‌های بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبت‌شده، امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در این نوشتار، ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، چالش‌های نظام موجود در حوزه کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و در پایان با ارائه راهکار در این زمینه، نتایج توصیه‌های سیاستی پیش‌بینی‌شده، بیان می‌شود.

كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده مي شود به امر تجارت در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري خارجي بپردازد. در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه  توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي صادر و به تأييد وزارت بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) ميرسد. همچنين، كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. كاربردهاي كارت بازرگاني در ايران شامل موارد زير ميشود:

1 - ثبت سفارش و ترخيص كالا

2 - واردات از مناطق آزاد

3 - مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

4 - صادرات كليه كالاهاي مجاز

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود و پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط، جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد.

گزارش حاضر به بررسي اين نكته ميپردازد كه چه مجوزهاي جايگزيني براي كارت بازرگاني (كه در ايران به عنوان اولين مدرك مورد نياز براي پرداختن به امر تجارت خارجي با مقاصد تجاري در كنار ساير مدارك لازم براي صادرات و واردات محسوب ميشود) در سه كشور انگليس، چين و تركيه وجود دارد. پيش از بررسي مجوزهاي جايگزين كارت بازرگاني در ساير نقاط دنيا مفهوم شاخص تجارت فرامرزي و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات كه در اين شاخص مورد بررسي قرار ميگيرند، مطرح ميشود.

بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به تماسهايي كه با فعالين اقتصادي در ارتباط با هر يك از كشورهاي مورد بررسي گرفته شد، در سه كشور انگليس، چين و تركيه، مجوزي دقيقا معادل با كارت بازگاني كه اتاقهاي بازرگاني مسئول صدور آن باشند و به واسطه آن اجازه تجارت خارجي به فعالان اقتصادي داده شود وجود ندارد ولي تمهيدات ديگري براي صدور مجوز تجارت در اين كشورها انديشيده شده است. در انگليس، بسته به اينكه شريك تجاري در داخل اتحاديه اروپا يا خارج از آن واقع باشد، مقررات متفاوتي براي تجارت وجود دارد. فعالين اقتصادي جهت تجارت با شركاي تجاري خارج از اتحاديه، نيازمند اخذ شماره شناسايي و ثبت فعال اقتصادي و تكميل و ارسال فرم سند اداري واحد (نوعي اظهارنامه كامل صادراتي، وارداتي و ترانزيتي) به سيستم رسيدگي محموله هاي صادرات و واردات هستند. در خصوص تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه، در زمينه واردات، حداقل مقررات وجود دارد، اما جهت صادرات از انگلستان به يكي از كشورهاي عضو، نياز به شماره ثبت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. در چين، بر اساس قانون تجارت خارجي اين كشور، تجار موظف هستند از طريق ثبت نام در ادراه تجارت يا ادارات تعيين شده، مجوز لازم براي تجارت را كسب كنند. در صورتي كه ثبت نام صورت نگيرد، رويه هاي مربوط به اظهارنامه، بازرسي و ترخيص در گمرك انجام نخواهد شد. در تركيه، اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور انجام فعاليتهاي صادراتي و وارداتي ميبايست از اتاق استان محل سكونت خود مجوز كسب كنند و اخذ مجوز تجارت از اتاق، منوط به ارائه شماره مالیاتی از طرف متقاضي است.

معرفی کشور افغانستان

قانون ثبت شرکت اتباع خارجی در افغانستان

مقررات مربوط به دریافت کارت بازرگانی در افغانستان

قانون سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در افغانستان