تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

  مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.

  تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد.

بر اساس آمارهای گمرک، حدود نیمی از صادرات ایران را میعانات گازی، گاز و محصولات پتروشیمی و ... تشکیل می‌دهند و از آنجایی که قیمت این محصولات و مواد اولیه تولید آنها به صورت جهانی تعیین می­شود، نوسانات نرخ ارز در ایران نمی‌تواند اثری بر قیمت این محصولات داشته باشد، با افزایش نرخ ارز، درآمد و بهای تمام شده این محصولات افزایش می‌یابد، اما نکته مهم این است که اثر افزایش درآمد بیش از اثر افزایش بهای تمام شده در تولید این محصولات است و نهایتاً افزایش نرخ ارز سبب افزایش صادرات می‌شود(حداقل در کوتاه­‌مدت).  

اما سایر محصولات صادراتی که بیشتر صنایع پایین‌دستی و کالاهای نهایی هستند به شدت به محصولات واسطه‌ای وارداتی وابسته هستند و نهایتاً افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده تولید این محصولات بیش از اثر افزایش درآمدی است. با افزایش بهای تمام شده، قیمت کالاهای تولیدی افزایش می­‌یابد و این امر می­تواند مزیت صادراتی کشور را در تولید این محصولات دچار مشکل کند و در نهایت منجر به اضمحلال صنایعی پایین دستی کشور شود.

   ﻧﺘﺎﯾﺞ گزارش ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ است. زیرا آنچه مهم است این است که بیشتر محصولات صادرات غیرنفتی کشور به گونه‌­ای فرآورده­‌های نفتی محسوب می‌­شوند و به مواد اولیه وارداتی وابسته نیستند، لذا تأثیر مثبتی از افزایش نرخ ارز می‌­گیرند. اما باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز و مطابق آن افزایش تورم در بلندمدت، بهای تمام شده افزایش می­‌یابد و این امر می‌­تواند موجب تورم بیشتر شود. توصیه این گزارش پرهیز از قیمت­‌گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی بر اساس حفظ قدرت رقابت محصولات است.

چکیده

همان‌طور که می‌دانید از دو جنبه می‌توان به واردات و مقوله نرخ ارز توجه کرد. از یک‌سو گفته می‌شود که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و باعث تقویت تولید و عرضه اقتصاد داخلی می‌شود. اما از دیگر سو بایستی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز وضعیت کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای را در نظر گرفت. در بررسی اثر نرخ ارزبر کالاهای واسطه­ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه­ای نیز باید وضعیت جانشین­های آن‌ها را در نظر گرفت و در بررسی جانشین­ها هم‌مقدار و کیفیت تولید را مهم تلقی کرد. هنگامی‌که ما در بحث واردات کالاهای مصرفی بی کشش هستیم این یعنی تولید داخل به‌شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است  و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی نیست و اگر کشش کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این بدان معناست که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تأمین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند لذا در این گزارش ابتدا به بررسی برخی از مطالعات انجام‌شده در رابطه با اثرگذاری نرخ ارزبر واردات کشور می‌پردازیم و یافته‌های محققین در این رابطه را بیان می‌کنیم سپس معادلات مربوط به واردات کالاهای سرمایه­ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را به‌طور جداگانه توصیف نموده و آن‌ها را با استفاده از داده‌های موجود برآورد می‌کنیم و به تحلیل هر یک می‌پردازیم.