خلاصه مدیریتی

در این پژوهش با توجه به اهمیت گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های برون‌مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی مانند ترکیه که در سال‌های اخیر مؤفقیت‌های چشم‌گیری در اقتصاد خود داشته‌اند، به توان‌های بالقوه روابط اقتصادی دوجانبه ایران و ترکیه پرداخته شده است.

در این مطالعه با نگاهی به ویژگی‌های مشترک دو کشور همچون منابع طبیعی موجود در دو کشور، موقعیت ویژه جغرافیایی دو کشور به طوری که ترکیه راهی برای دستیابی ایران به بازارهای غربی و در مقابل، ایران راهی برای دستیابی تجار ترک به بازارهای شرق است، در کنار توان‌های بالقوه دو کشور برای مشارکت و فعالیت در بازارهای مقابل و تأمین نیازهای یکدیگر به‌ویژه با ایجاد حداقل هزینه‌های حمل و نقل به دلیل داشتن مرزهای مشترک، به این واقعیت دست می‌یابیم که گسترش و تقویت رابطه همکاری ایران با کشور ترکیه از چند جنبه از جمله گسترش مبادلات غیرنفتی و تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز کشورمان از تولیدکنندگان ترک در مقابل پوشش نیازهای مصرف‌کنندگان ترک مانند محصولات پتروشیمی یا برخی محصولات کشاورزی و صنعتی که دارای مزیت نسبی هستیم. علاوه بر این ما در بخش نفت و گاز می‌توانیم همکاری‌های دوجانبه گسترده‌ای با کشور ترکیه داشته باشیم و افزون بر تامین برآورده کردن نیازهای این کشور در بخش نفت و گاز، انگیزه سرمایه‌گذاران و پیمانکاران توانمند ترک در پروژه‌‌های نفتی را تقویت کنیم. همچنین با انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه همکاری‌های ترانزیتی میان دو کشور گسترش داده شود و راه دستیابی تجار دو کشور برای دیگر بازارها هموار شود که این موضوع برای ایران  در بخش گاز و صادرات آن به اروپا بسیار حائز اهمیت است.

در این بین موانع متعددی وجود دارد که دولتمردان در کنار فعالان اقتصادی برای بهبود و دستیابی به منافع قابل توجه در رابطه اقتصادی با ترکیه درصدد رفع آنها یا به حداقل رساندن آنها باشند این موانع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست موانع غیراقتصادی است که برجسته‌ترین آنها حضو رژیم صهیونیستی در میان این دو کشور و روابط دو کشور ایران و ترکیه با اروپا و امریکا، عدم پایبندی فعالان تجاری ایران به استاندارهای جهانی، رفتارهای سنتی آنها در فضای کسب و کار هستند که در این مطالعه به آنها پرداخته شده است.

خلاصه مدیریتی

امروزه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش موثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه‌ریزی‌های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت و بخصوص زمینه‌سازی در جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدون شک موافقتنامه های تجاری بین کشورها به شرط توجه به نیازهای طرفینو ساختار موجود هر کشور در حوزه تجارت خارجی می­تواند باعث ارتقا صادرات و بالا رفتن کیفیت واردات شود. در این گزارش ضمن بررسی روند تجارت ترجیحی و غیرترجیحی ایران در طول یک دهه گذشته و آنالیز روند تجارت کشور در قبل و بعد از انعقاد موافقتنامه­های تجاری با کشورهای مختلف و نمایش پتانسیل­های موجود در تجارت با کشورهای دارای موافقتانه تجاری، پیشنهاداتی در راستای استفاده حداکثری از موافقتانامه های تجاری از جمله لزوم بازنگری در فهرست کالاهای ترجیحی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری همسایه، تلاش برای توسعه و گسترش موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه به سطحی فراتر از کاهش‌های تعرفه‌ای در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور ارائه شده است.

مقدمه:

از قديم‌الايام كشورهاي مختلف حاشيه خليج‌فارس شامل کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت از شركاي تجاري طبيعي ايران و بازار مناسبي براي صادرات كالاهاي ايراني محسوب مي‌شدند؛ اما طي دهه‌هاي اخير و پس از تشكيل شوراي همكاري خليج فارس، امارات متحده عربي به تنهايي اين نقش مهم را ايفا نموده و تامين‌كننده حدود 20درصد كل واردات كشور ايران مي‌باشد. عواملي مانند شرايط اقتصاد جهاني و تجارت‌بين‌الملل و همچنين سياست‌هاي تجاري اتخاذ شده از سوي ايران و هوشمندي كشور امارات متحده عربي در بهره‌مندي از فرصت‌ها،  منجر به ایجاد چنین جایگاهی برای امارات شده است.

این گزارش به بررسی وضعیت تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس طی  سال‌های 1383 تا شش ماهه اول 1395 می‌پردازد.

خلاصه مدیریتی

از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات غیرنفتی بوده که باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات محور تأکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از جهت دیگر تأکید بر برون گرایی همراه با درون نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. صادرات غیر­نفتی به­ویژه کالاهای صنعتی جزء اولویت‌های رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب می‌شود. هر چه بتوان از خام فروشی فاصله گرفت و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش داد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بیش از پیش در مسیر توسعه حرکت می­کند. وقتی این وضعیت بر اقتصاد حاکم باشد، نشان دهنده این است که کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین‌المللی محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد آورد. البته در این میان باید به آمارهای جزئی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه‌هایی این افزایش رخ داده است و گروه‌های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کرده‌اند، می‌تواند تجربه خوبی برای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید. مخصوصاً این­که با پالایش داده‌های تجاری گروه‌های مختلف کالایی، می‌توان زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که دچار ضعف هستند، فراهم نمود. در این گزارش سعی می­شود که خلاصه­ای از وضعیت صادرات کشور به خصوص صادرات غیر­نفتی با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.

 خلاصه مدیریتی

همانطورکه مستحضريد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت‌های نسبی (رقابت‌پذیری)، صادرات،‌ واردات، تخصیص منابع،‌ سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. از آن جائی که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می‌شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های‌ نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. به‌‌رغم روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي و خارجي تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين تاکيد بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي که قيمت‌هاي داخلي با سرعت بيشتري نسبت به قيمت‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد، مي‌تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد عدم‌تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد گردد. نرخ واقعی ارز قيمت نسبي‌ مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد که هسته مركزي برنامه‌هاي تعديل ساختاري، غالباً سياست‌هاي تغيير دهنده نرخ ارز حقيقي است كه به منظور بهبود رقابت بين‌المللي و تغيير منابع در جهت توليد كالاهاي مبادله‌اي تدوين مي‌شود. تغييرات نرخ ارز حقيقي نه تنها بر جريان‌هاي تجاري و موازنه پرداخت‌ها، بلكه بر ساختار و سطح توليد، مصرف، اشتغال و تخصيص منابع در يك اقتصاد تأثير مي‌گذارد.

در ادبيات مرسوم اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، اغلب افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول داخلي) سياست مناسبي براي بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي مي‌شود. زيرا اجراي اين سياست باعث كاهش قيمت توليدات داخلي بر حسب دلار در بازارهاي خارجي مي‌شود و امكان توسعه فروش و رقابت در بازارهاي صادراتي را بوجود مي‌آورد. به‌علاوه، اين سياست باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر حسب ريال مي‌شود و از اين طريق توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات را بالا مي‌برد. با اين حال، عليرغم اين استدلال صریح، در عمل سياست مذكور اغلب از كارايي قابل انتظار برخوردار نيست و در شرايط معيني نيز در بلندمدت باعث كاهش ظرفيت رقابت‌پذيري مي‌شود. در اقتصادهاي حمايتي كشورهاي در حال توسعه اين سياست به سرعت  عقيم مي‌شود زيرا به مجرد گران شدن و كاهش عرضه كالاهاي وارداتي در اثر افزايش نرخ ارز، توليدكننده داخلي به جاي توسعه بازار و بهره‌گيري از قدرت جديد رقابت براي افزايش كيفيت و مقياس توليد، آن را مجوزي براي تطبيق قيمت‌هاي خود با قيمت‌هاي وارداتي و كسب سودجويي قرار مي‌دهد و به جاي توسعه كمي و كيفي توليد، از بازار بلامنازع واردات بهره كشي مي‌كند. نظارت و كنترل اين رفتار توليدكنندگان در يك فضاي تورمي اقتصاد كه معمولاْ با افزايش نرخ ارز تشديد هم مي‌شود بسيار مشكل است، و اغلب سطح سود ناشي از تورم و سياست ارزي در حدي است كه نيازي براي تلاش به افزايش كارائي و قدرت رقابت باقي نمي‌ماند.

در بعد صادرات نيز افزايش ناشي از نرخ ارز به جاي تاثير بر توسعه بازار و افزايش توليد داخلي عملاْ جايگزين بخشي از تقاضاي داخلي مي‌شود و رضايت مصرف‌ كننده خارجي به هزينه مصرف كننده داخلي تامين مي‌گردد، لیكن تا جايي هم كه از توليد داخلي تامين مي‌گردد چون توليد داخلي اغلب به مواد واسطه‌اي خارجي وابسته است و هزينه مبادله خارجي ارزبري بالاتري دارد لذا اضافه تقاضاي ارز از اضافه عرضه ناشي از صادرات پيشي گرفته در شرايط التهاب بازار و انتظارات آتي موجب افزايش بيشتر نرخ ارز و تورم موجود مي‌شود.

افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه وارداتي و زمينه سازگراني داخلي شده، افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت رقابتي و ركود تورمي را به دنبال دارد. مديريت توليد داخلي به جاي بهره‌گيري از فرصت نرخ ارز براي جبران كمبودهاي كيفيتي محصول و كسب دانش و فناوري‌هاي نوين توليد با هدف حفظ و توسعه متداوم بازار، اغلب ترجيح مي‌دهد سوار بر جو متلاطم كسب‌ و كار داخلي و شرايط تورمي درصدد سود‌جويي برآمده خود سبب تشديد عوامل ضد رقابتي و افزايش هزينه توليد و انحطاط كسب‌و كار مي شود.

واضح است  که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نبوده که این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. بر‌عکس، افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم و در بلندمدت منافعی به‌صورت رونق تولید داخلی خواهد داشت، اما اینکه کدام‌ سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست‌گذار بستگی دارد.  

با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر رقابت‌پذیری و صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت کمیسیون توسعه صادرات، با توجه به رسالت خود و اهمیت این متغیر، بیانه‌ای در خصوص چگونگی قیمت‌گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور به صورت خلاصه تقدیم می‌کند.

          مقدمه

دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک به دانش ارتباط میان سیاست‌مداران و سران کشورهای جهان گفته‌می‌شود.^[1] دیپلماسی دردنیای امروز تنها محدود به مسائل سیاسی نبوده بلکه بدلیل گسترش پدیده جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر هم از لحاظ تعداد بازیگران درگیر در دیپلماسی و هم از لحاظ حوزه‌های تحت پوشش توسعه یافته است. در این مسیر جنبه‌های غیرسیاسی بویژه دیپلماسی تجاری و اقتصادی از اهمیت و وزن بیشتری در روابط بین‌المللی پیدا نموده است. بر این اساس به مناسبات سیاسی بر مبنای ارجحیت‌های اقتصادی اولویت داده می‌شود.[2] از این رو، دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است.^[3]

دیپلماسی اقتصادی بنابر یك تعریف، كلیه فعالیت‌هایی كه یك دولت در حوزه روابط اقتصادی خارجی صورت می‌‌دهد را در بر می‌گیرد. برخی دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از ابزارهای دیپلماتیك برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تعریف كرده‌اند. دیپلماسی تجاری به معنی همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. دیپلماسی تجاری نیز در دنیای امروز فراتر از موضوعات سنتی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در بر می‌گیرد. موضوعاتی مانند خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها، مقررات زیست محیطی ، امنیت غذایی و.... به شدت در حال بین‌المللی شدن بوده و همگی تاثیر غیرقابل انکاری بر میزان و روند تجارت بین‌الملل دارند. دیپلماسی تجاری با سیاست تجاری نیز تفاوت‌های مهمی دارد. دیپلماسی تجاری در برگیرنده همه جنبه‌های حمایت از كسب و كار (تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و فناوری، تورسیم و حمایت از حقوق مالکیت فکری) است، در حالی كه سیاست تجاری معطوف به سیاست‌گذاری‌های كلان دولت‌ها در حوزه تجارت و مذاكره با سایر دول برای انعقاد موافقت‌نامه ها و قرارداد‌های تجاری همچون موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است.

در واقع امروزه بازیگران جدیدی نظیر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، یا اتحادیه‌های چندگانه فراملی به عنوان دیپلمات‌های اقتصادی در کنار دیپلمات‌های رسمی وارد حوزه سنتی دیپلماسی شده‌اند و با بکارگیری ابزارهای نوین دیپلماسی تلاش می‌کنند به گونه‌ای موثر به تامین منافع ملی کشورشان کمک نمایند (موسوی شفاهی، 1388؛ 88-89).  در این شرایط با توجه به نقش اقتصاد در شکل‌گیری روابط بین کشورها، ارتباط تنگاتنگ بین سیاست و اقتصادی وجود دارد و دیپلماسی اقتصادی درعرصه سیاست خارجی، پیوند تنگاتنگی با جهت‌گیری‌ و اصلاحات اقتصادی دارد و کشورهایی به استفاده از دیپلماسی اقتصادی توجه می‌کنند که مسئله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد( واعظی، 1388).

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره‌گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان  و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، می‌باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصادی در صحنه بین‌المللی را فراهم آورد و به تحقق ‌اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است.

[1] آشوری، داریوش(1354).  

[2] طلایی، محسن.(1388).

[3] دهقانی فیروزآبادی، سید جلال ؛ دامن پاک جامی، مرتضی (1394).