دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مقام اجرای اهداف و وظایف خود و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان و فعالین بخش خصوصی به بررسی مشکلات موجود در حوزه معاملات بخش عمومی با موضوع «قانون برگزاری مناقصات و آییننامه های اجرایی آن» پرداخته است تا بتواند پیشنهادهایی را در جهت بهبود محیط کسب و کار در این زمینه محضر کمیته ماده 12 ارایه نماید که مراتب آن به شرح ذیل است:
اگرچه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن دارای نوآوری و گشایش های ارزشمندی در نظام معاملات بخش عمومی کشور است، لیکن در مواردی نیز دچار نقایص قانونی جدی و بزرگی می باشد. بخش عمده ای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی، از طریق اصلاح نقاط ضعف آییننامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات قابل حل است؛ لذا در گام نخست، شناسایی مهم ترین نقایص در آییننامه بند (ج) ماده (12) این قانون در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است که بايد به تعیین شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي مناقصه‌گران بپردازد.
قانونگذار فرايند ارزيابي كيفي را با هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ارزيابي توان انجام تعهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات مناقصه‌گران و انتخاب پيمانكاران يا تامین کنندگان توانمند در مناقصات و در نتيجه موفقيت فعاليتها و پروژه‌هاي بخش عمومي پيش‌بيني و وضع كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است تا با اين روش، احتمال ريسك شكست پروژه‌ها در كشور كاهش يابد. اگر چه در تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌وين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون، سعي گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه تا روش و چارچوب مشخصي براي ارزيابي ارايه شود ولي بررسي‌ها نشان مي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد پس از گذشت 12 سال از اجراي اين آيين‌نامه، ايراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات و اشكالاتي متوجه آن مي‌باشد كه كارايي و اثربخشي آن را تا حد زياد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كاهش داده و به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ليل عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌م شفافيت در بعضي از مواد قانوني آن، مناقصه گران و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌هاي مناقصه‌گزار را در اجرا با مشكل مواجه نموده است؛ لذا در اين شرح دستور سعي شده اشكالات و نواقصي كه به اين آيين‌نامه وارد بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و همچنین معضلات و مشكلاتي كه مناقصه گران و مناقصه گزاران در اجراي اين آيين‌نامه با آن مواجه هستند، بررسی گردد.
