سخن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

این شماره از بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی به درخواست هیات رئیسه اتاق ایران با تمرکز بر «بررسی تحولات اخیر بازار سرمایه و توصیه های اتاق ایران» در تیرماه 1399 تهیه شده است. آثار کوتاه مدت و بلندمدت تحولات بی سابقه بازار سرمایه  و جایگاه اتاق ایران در شورای عالی بورس  موجب شد تا نظرات طیفی از  صاحبنظران و متخصصان درباره این موضوع اخذ شود. گزارش حاضر شامل سه دیدگاه است که دلایل  و آثار تحولات  بازار سرمایه را تحلیل کرده و  توصیه‌های سیاستی را بیان کرده است. در ابتدای گزارش چکیده سه مطالعه بیان شده است در این بخش تنها به مهمترین توصیه های سیاستی مستخرج از این مطالعات به تفکیک برای شرکت های بزرگ و شرکت های متوسط اشاره می شود:

شرکت های بزرگ:

1. انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه­گذاری

2. تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه

3. تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت

4. واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی

5. تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام

6. انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه‌های مالی

7. اوراق بهادارسازی حواله‌های ارزی صادراتی

8. افزایش سرمایه به روش صرف سهام و با سلب حق تقدم

شرکت های متوسط:

1. تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس‌ها

2. استفاده از مزیت‌های سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکت‌ها در بورس

3. واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری

4. تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل

5. تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در رشته های مختلف و    پذیرش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه

6. اخذ تسهیلات با نرخ‌های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ

7. انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس

8. ایجاد صندوق­های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس‌

گزارش 3: تحلیل بازار سهام از منظر متغیرهای بنیادی و رفتاری

چکیده مدیریتی

رشد فزاینده شاخص­های قیمتی بازار سرمایه که بدنبال افزایش چشمگیر نرخ ارز در نتیجه تشدید تحریم­های بین المللی و ناترازی نظام بانکی همچنان ادامه دارد، پارادایم­های ناظر بر فضای بازار سهام را به شکل دیگری تغییر داده است. ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه و همه­گیر شدن سرمایه­گذاری در بورس باعث شد تا شاخص بورس پس از افزایش 187 درصدی در سال 98 به رشد خود ادامه داده و تا خردادماه بیش از 100 درصد رشد نماید و در حالیکه متوسط بلندمدت نرخ قیمت به عایدی در بازار سهام در حدود 7 می­باشد، در پایان اردیبهشت ماه 99 به حدود 20 واحد برسد. افزایش چشمگیر شاخص­های ارزشگذاری سهام همچون نسبت قیمت به عایدی و یا قیمت به فروش شرکت­ها همراه با کاهش نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر حاکی از بروز یک ناترازی گسترده در بازارهای دارایی و سهام می­باشد.

تحلیل روند گذشته شاخص بورس تهران در سی سال اخیر و مولفه­های تبیین کننده قیمت سهام و شاخص­های علامت­دهنده حباب در بازارها به سرمایه­گذاران کمک می­نماید تا درک بهتری از وضعیت بازارها به خصوص بازار سرمایه داشته باشند. بررسی روند تاریخی بازار سرمایه در طول سالیان متمادی، می­ تواند چشم­انداز مناسبی را برای پیش­ بینی روند سال­ های آتی به تحلیلگران ارائه نماید؛ چرا که بر اساس تئوری­های رفتاری، بازار سرمایه مملو از اتفاقات مشابه است. روند تاریخی شاخص کل بورس در سال­های گذشته همواره حاکی از همبستگی بالای این بازار با تورم می­باشد و در سال­هایی که اقتصاد ایران با تورم­های شدید همراه بوده، بازار سهام نیز همراستا با تورم رشدهای بالایی را تجربه نموده است. به عبارتی بی ارزش شدن ریال در مبادلات اقتصادی، بهره­وری پائین اقتصاد ایران و عدم ثبات رشد اقتصادی طی 30 سال اخیر منجر به رشد فزاینده اسمی شاخص سهام همراستا با تورم گردیده است. بازار بورس تهران طی این مدت در سه سال 84، 87 و 93 با رکود و افت محسوسی بیش از 20 درصد مواجه بوده است که سریعا خود را با توجه به تورم محور بودن اقتصاد ایران تعدیل نموده است. خط روند میانگین متحرک دو ساله شاخص کل نیز حاکی از تطبیق روند شاخص کل با روند تورم می­باشد که تاحدودی بازده شاخص را در سطح تورم مصرف کننده توضیح می­دهد. با توجه به اینکه رکود در هریک از این سال­ها، متعاقب تشکیل حباب در بازار سرمایه یا بیش پنداری اوضاع اقتصادی نیز بوده است، توجه به متغیرهای بنیادی پدیدآورنده این حباب حائز اهمیت است. افت بیش از 40 درصدی و رکود بازار بورس تهران در سال­های 84 و 87 پس از رشد 125 درصدی آن در سال­ 82 در حالی به وقوع پیوست که در سال­های پایانی دور دوم دولت اصلاحات ایران انتظار می­رفت اقتصاد ایران بتواند با اصلاحات ساختاری که طی دولت­های هفتم و هشتم انجام شده بود، رشدهای بالاتری را در سال­های آینده و دولت های بعدی تجربه نماید که متاسفانه با مطرح شدن موضوع هسته­ای و فشارهای بین المللی این چشم انداز کلا از بین رفته و جای خود را به عنوان عامل مسلط رشد بازار سرمایه به تورم واگذار نمود. رکود سال 93 نیز بر همین اساس با بیش انگاری و تصور بیش از حد رشد اقتصادی به واسطه انتخاب دولت روحانی و از سویی جذاب بودن سرمایه گذاری در بانک ها پدید آمد.

سیاست دولت­های مختلف در کنترل تورم و توجه به بازار سرمایه در سی سال گذشته  نیز در این رابطه حائز اهمیت بوده است. با افزایش تورم در دور دوم دولت های گذشته شاخص بورس نیز به تبعیت از تورم با افزایش همراه بوده است و به استثنای دور دوم دولت اصلاحات (دولت هشتم) که وضعیت اقتصادی و قیمت­ها به ثبات نسبی رسیده بود، شاخص بورس از محل افزایش تولید و رشد اقتصادی که در سال دوم دولت هشتم به بیش از 8 درصد رسید، با افزایش 125 درصدی در سال 1382 و سال سوم دولت وقت همراه بوده است.

در غیاب عامل بهره­وری در اقتصاد ایران، نیروی تورمی حاصل از شکاف نقدینگی و تولید ناخالص داخلی عامل مسلط در رشد اسمی بازار سرمایه ایران بوده است. این شکاف که در سه دهه اخیر (1370-1397) به طور متوسط در حدود 23.7 درصد بوده، متوسط نرخ تورم 15.24 درصدی سالهای 1338-1397 را به حدود 20 درصد در سال های 1370-1397 افزایش داده است. به عبارتی ناترازی اقتصاد ایران به طور روز افزونی افزایش یافته و نیروی تورمی مزمن در اقتصاد ایران تداوم یافته است و در شرایط موجود با توجه به تشدید رکود اقتصادی در سال 1399 به واسطه شیوع ویروس کرونا و پیش بینی رشد اقتصادی منفی 6 درصدی در سالجاری و رشد بیش از 30 درصدی نقدینگی، به نظر می­رسد متوسط نرخ تورم در سال 99 کمتر از 40 درصد نباشد و این میزان تورم با افزایش قیمت های مصرف کننده موجب رشد اسمی سودآوری شرکت­ها و قیمت سهام آنها در بورس خواهد شد.

در طول سه دهه گذشته نقدینگی به طور متوسط با سرعت 27 درصد سالانه افزایش یافته است که در مقابل آن، تولید واقعی به طور متوسط سالانه 3.2 درصد، قیمت های مصرف کننده 20 درصد و تولید اسمی نیز سالانه 26 درصد رشد داشته است. بر این اساس اگر بازار سهام را انعکاسی از فعالیت­های اقتصادی درنظر بگیریم قاعدتا می­بایستی نسبت ثابتی بین ارزش بازار سهام و تولید ناخالص اسمی برقرار باشد. مگر قاعده رفتاری بازار سهام این تعادل را برهم زند. روند سه دهه گذشته این نسبت حاکی از نسبت متوسط 20 درصدی این دو فاکتور می­باشد. یعنی به طور میانگین ارزش بازار سهام در سه دهه گذشته حدود20 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده است. این نسبت در پایان اردیبهشت ماه سالجاری و با لحاظ نمودن تولید اسمی برآوردی برای سال 99 در حدود 32.375 هزار میلیارد ریال که بر مبنای تحقق تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی حدود منفی 6 درصدی محاسبه گردیده است، در حدود 114 درصد به دست می­آید. به عبارتی ارزش بازار بورس تهران 1.14 برابر تولید ناخالص پایان سال 99 خواهد بود که بسیار فراتر از میانگین 20 درصدی این نسبت است. آنچه که اختلاف فاحش میانگین این نسبت و اعداد فعلی را توجیه می­نماید، تبدیل نقدینگی و انتقال سپرده های بانکی به بازار سرمایه می­باشد که تحت تاثیر تئوری های رفتاری اقتصادی موجب رشد ارزش بازار شده است. البته تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال84، افزایش ابزارها و نهادهای مالی، عرضه اولیه سهام شرکتهای بزرگ در بورس تهران و رشد ضریب نفوذ بازار سرمایه و افزایش تعداد کدهای معاملاتی به بیش از 12 میلیون کد و تعداد سهامداران فعال به بیش از 2 میلیون نفر در پایان اردیبهشت ماه، نقش موثری در این رابطه داشته است.

از سوی دیگر بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، رشد خالص حجم نقدینگی ورودی به بازارها بر قیمت دارایی های آن بازار تاثیرگذار می­باشد. زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد، قدرت خرید نیز  به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند دارایی خود را به قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمت­های پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمت­ها افزایش یافته و مادامی که قیمتها بازده فروشندگان را فراهم نسازد، شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صادق می­باشد و زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت­ها کاهش یابند. به عبارتی زمانی که فرصت­های سرمایه‌گذاری در بازار سهام مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به­تدریج قیمت­ها افزایش خواهد یافت. جریان پول جدید وارد شده به بازار از بهمن ماه سال گذشته با رشد فزاینده­ای همراه بوده و با رشد حجم معاملات خرد روندی افزایشی را طی نموده است. بطوریکه طی 4 ماه بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی اشخاص حقیقی به بازار سرمایه تامین شده است. افزایش محسوس نقدینگی ورودی به بازار سرمایه طی این مدت که بیشتر از سوی سهامداران جدید تامین گردیده، منجر به افزایش تقاضا در سهام و رشد قیمت ها گردیده و بر این اساس تنها عامل مسلط رشد بازار بورس تهران را نقدینگی انتقالی از بازار پول می­توان در نظر گرفت چرا که تغییرات شاخص کل همبستگی بالایی با حجم نقدینگی روزانه ورودی توسط اشخاص حقیقی به بازار داشته است و با افزایش نقدینگی خرد در ماههای بهمن و اسفند، بازدهی شاخص کل رشد چشمگیری داشته است و در ماه هایی که ورود نقدینگی با کاهش همراه بوده است، شاخص کل نیز از رشد کمتری برخوردار بوده است. بطوریکه رابطه رگرسیونی شاخص کل و نقدینگی جدید حاکی از تاثیر 72 درصدی ورود نقدینگی جدید در رشد شاخص کل بورس تهران می­باشد.

بر این اساس با لحاظ نمودن نرخ رشد نقطه­ای 50 درصدی حجم پول در اسفند 98 در شرایط تورمی سال گذشته و نقدینگی 60 هزار میلیارد تومانی وارد شده به بازار سرمایه طی 5 ماه اخیر و از سویی رونق معاملات مسکن و خودرو در اردیبهشت ماه، برآورد می­شود حجم پول که در پایان اسفندماه بالغ بر 427 هزار میلیارد تومان بوده است در پایان اردیبهشت ماه سالجاری به بیش از 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. با احتساب نقدینگی 24.721 هزار میلیارد ریالی در پایان سال 98 و برآورد آن در پایان اردیبهشت ماه در حدود 26.000 هزار میلیارد ریال، براورد می­شود حجم پول در پایان اردیبهشت ماه در حدود 19.2 درصد از نقدینگی را تشکیل دهد که نسبت به آذرماه به میزان 28 درصد به لحاظ وزنی به آن افزوده شده است. لذا با توجه به کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده بانکی از 18 به 15 درصد و احتمال پائین برگشت این حجم از نقدینگی به نظام بانکی با توجه به نرخ سود سپرده فعلی و انتظارات تورمی بیش از 40 درصدی برای سال 99، تغییر قیمت دارایی ها در صورت خروج نقدینگی خلق شده در بازار سرمایه به سایر بازارها دور از انتظار به نظر نمی­رسد.

یکی از شاخص هایی که حباب بازار سهام را بر اساس نقدینگی و ارزش معاملات پیش بینی می­نماید، نسبت ارزش معاملات سالانه به نقدینگی می­باشد. متوسط این نسبت در طول سی سال گذشته (68-98)، 5.53 درصد بوده است که در پایان سال 98 به حدود 20.74 درصد رسیده است. البته رشد این نسبت از سویی بدلیل افزایش سهام شناور و تعداد سهامداران فعال که منجر به رشد ارزش معاملات و تعمیق بازار سرمایه گردیده نیز بوده است.

روند نسبت نقدینگی به ارزش بازار بورس تهران در سی سال اخیر نیز قابل توجه می­باشد. با رشد نقدینگی طی سال های 93-96 و عدم رشد محسوس بازار سرمایه طی این مدت، این نسبت در پایان سال 96 به بالاترین میزان خود در دهه 90 و حدود 4 واحد رسید و با رشد بازار در پایان اردیبهشت ماه به 0.7 واحد کاهش یافته است. روند این نسبت حاکی از آنست که بازار بیشتر نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی طی سال های 93-96 را به طور کامل جذب نموده است و مقدار غیر عادی این نسبت در اردیبهشت ماه با توجه به روند گذشته دلالت بر عدم تعادل در کلیه بازارها دارد و به نظر می­آید محرک­های بازار سرمایه عواملی فراتر از نقدینگی، سودآوری و ارزش های جایگزینی باشد.

صرفنظر از ريسك­هايي كه همواره درباره وصول منابع نفتي و غير نفتي برآوردی وجود دارد، بودجه سال 1399 از حيث تحقق درامدهای نفتی و مالیاتی با ريسك عمده اي روبه­رو می­باشد و به دلیل تداوم سیاست­های غیرکارای مالی دولت و منبع محور بودن اقتصاد ایران، استمرار کسری بودجه در سال­های آتی نیز بعید به نظر نمی­آید. از انجائیکه محل تامین کسری بودجه منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی از سوی دولت می­باشد، به نظر می­رسد دولت تا پایان 1399 با کسری بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومان روبرو باشد که با توجه به رویه دولت در سال های قبل، پیش بینی می­شود پایه پولی از این محل در سال 99 نیز افزایش یابد و علیرغم کاهش موقت نرخ سود سپرده و اسناد خزانه در ابتدای سال 99، نقدینگی بتواند از این محل رشدی بسیار بیشتر از میانگین های تاریخی خود داشته باشد. این موضوع بر حجم پول در گردش و قیمت­های کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. رشد قیمت دارایی ها و خدمات بر سود اسمی شرکتها موثر خواهد بود و موجب رشد سطح قیمت های سهام شرکتها می­گردد. لذا انتظار می­رود بازار سهام از محل کسری بودجه دولت از یکسو با فشار بر نقدینگی و رشد پایه پولی و از سوی دیگر با واگذاری باقیمانده سهام دولت و انتشار اوراق، نیروی لازم برای رشد خود داشته باشد.

یکی از شاخص های ارزشگذاری دارایی های مالی استفاده از روش ضرایب در مقایسه با سایر بازارها می­باشد. در این روش که بیشتر از نسبت قیمت به عایدی یا P/E استفاده می­شود، می­توان حباب یک دارایی خاص را نسبت به ارزش های ذاتی و قیمت­های معاملاتی آن ارزیابی نمود. این نسبت که نشاندهنده مجموع ارزش بازار به سود 12 ماهه گذشته (TTM) سهام شرکتهای بورسی می­باشد، در پایان اردیبهشت ماه به بیش از 20.02 واحد رسیده است که بیانگر بازدهی 5 درصدی بازار با توجه به قیمت­های فعلی سهام می­باشد. میانگین بلندمدت این شاخص در حدود 7 می­باشد که با توجه به افزایش حجم نقدینگی و ارزش معاملات و در نتیجه رشد قیمت­ها، این نسبت به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. البته از آنجائیکه در محاسبه این نسبت از میانگین سود 12 ماهه گذشته شرکتها استفاده می­شود و مجموع سود TTM شرکتهای بورسی در پایان اردیبهشت بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان با احتساب میانگین نرخ ارز سامانه نیما در سال گذشته در حدود 115.000 ریال بوده است و در حال حاضر( زمان تدین این گزارش) نرخ دلار نیمایی به دامنه 160.000 ریال و بیش از 40 درصد افزایش یافته، به نظر می­رسد این نسبت در ماه­های آینده با گزارش های فروش جدید شرکت­ها اصلاح و کاهش یابد و انتظار می­رود به حدود 12-14 واحد در ماه­های پیش رو تعدیل گردد. در مقایسه با شاخص قیمت به عایدی در بازار سهام، شاخص قیمت به اجاره در بازار مسکن نیز با رشد خیره کننده ای همراه بوده که در سی سال اخیر بی سابقه بوده است. این شاخص که معمولا برای سنجش حباب قیمت و برآورد مسیر آینده تورم ملکی مورد استفاده قرار می گیرد، براساس آخرین آمار و اطلاعات بازار ملک، در پایان اسفندماه در سطح 28.9 مرتبه قرار داشته است.  این نسبت طی دوره های مختلف رکود و رونق معاملات مسکن در دامنه ۱۴ تا حداکثر 25 مرتبه در نوسان بوده به طوری که در زمان جهش­های قیمتی سطح میانگین قیمت مسکن به حداکثر 28 برابر متوسط اجاره بهای سالانه آپارتمان افزایش پیدا کرده و پس از آن با افت قیمت واقعی، نسبت مذکور به کف متعارف بازگشته است. بر این اساس با توجه به افزایش دو برابری این نسبت با توجه به ارقام میانگین آن، به نظر می­رسد رشد نسبت قیمت به عایدی در بازار سهام همچون نسبت قیمت به اجاره مسکن از ناحیه عامل دیگری غیر از سودآوری و ارزش های جایگزینی تحریک می­شود. لذا با توجه به نرخ رشد 50 درصدی حجم پول در اسفند 98 که با توجه به آنچه قبلا عنوان شد انتظار می رود در حال حاضر بیش از 70 درصد افزایش داشته باشد، دو بازار مسکن و سرمایه متاثر از افزایش حجم پول و انتظارات تورمی ناشی از رشد قیمت ارز به بالای 170.000 ریال می­باشد و لذا انتظار نمی­رود این دو بازار بدون کاهش نرخ ارز و تغییر انتظارات تورمی با کاهش و یا افت محسوسی همراه باشند.

به نظر می­رسد پاردایم های توضیح دهنده رشد بازار بورس با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی تغییر کرده باشد و رشد بازار بورس بیشتر متاثر از انتظارات تورمی بیش از حد و سیل نقدینگی انتقالی از بازار پول ­باشد که منجر به عدم تناسب نسبت فعلی قیمت به عایدی سهام با نرخ سود سپرده بانکی و افزایش چشمگیر نسبت ارزش معاملات سالانه بازار بورس تهران به حجم نقدینگی گردیده است. لذا می­توان گفت تحریم های بین المللی و محدودیت نقل و انتقال سرمایه در مقابل رشد نقدینگی و کسری بودجه فزاینده منجر به ناترازی در بیشتر بازار دارایی ها و بورس گردیده باشد و به دلیل مشخص نبودن مبانی تعیین قیمت بیشتر دارایی­ها و بازده مورد انتظار بالایی که فروشندگان دارایی و سهام در شرایط فعلی متصور هستند در کنار محدودیت دامنه نوسان قیمت سهام ضمن ایجاد صف های خرید سهام موجب افزایش شاخص بورس تهران گردیده است. بر این اساس تنها عاملی که می­تواند ناترازی فعلی را متعادل نماید، رفع محدودیت های تحریمی و کاهش سرعت رشد نقدینگی می­باشد که با توجه به شرایط سیاسی و پولی فعلی و تداوم کسری بودجه و تامین از صندوق توسعه ملی و رشد پایه پولی، اصلاح این عدم تعادل از این ناحیه فعلا کمی دور از ذهن باشد.

شرایط حاضر به شکلی است که رشد خیره­کننده ارزش معاملات و نقدینگی ورودی به بازار که منجر به رشد چندبرابری قیمت سهام شرکتها گردیده، فضای بازار سرمایه را در هاله ای از رعب و جسارت فرو برده است. از یکسو قیمت­های بالای سهام، ترس و وحشت را به جان سرمایه­گذاران قبلی می­اندازد و از سوی دیگر ورود نقدینگی جدید و اپیدمی شدن سرمایه­گذاری در بورس همراه با انتقال تجربه سودهای هنگفت در این بازار، وسوسه پولدار شدن را به عموم جامعه نوید می­دهد. چنین فضای غبارآلودی مطمئنا نیازمند تحلیل فرصتها و تهدیدهایی است که می­تواند از سوی فعالان اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. پیش بینی تهدیدهایی همچون کاهش اقبال عمومی به بازار سرمایه و افت محسوس ورود نقدینگی جدید، اعمال محدودیتهای مالیاتی بر عایدی سهام، عرضه باقیمانده سهام دولت و آزادسازی سهام عدالت و افزایش قیمت حامل های انرژی که موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بورس و افت بازار خواهد شد در مقابل شناسایی فرصت­هایی همچون تسویه مطالبات بانکی، تسهیل عرضه سهام شرکتها در بورس ها، افزایش سرمایه با صرف سهام و به قیمت های بازار، انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام توسط هلدینگ های سرمایه­گذاری، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و انتشار اوراق بازخرید یا REPO به شرکتها کمک می کند تا راهبردهای مناسبتری را اتخاذ نمایند.

بر اساس فرصتها و تهدیدهای پیش بینی شده نیز راهبردهایی برای شرکتهای بزرگ از جمله تسویه مطالبات بانکی از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت­ها با هدف حفظ کنترل شرکت، واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکتهای فرعی در راستای ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام، انتشار اورق بدهی قابل تبدیل به سهام  با نرخ های پائین با هدف کاهش هزینه های مالی، اوراق بهادارسازی حواله های ارزی صادراتی و  افزایش سرمایه به روش صرف سهام پیشنهاد می­شود. این راهبردها برای شرکتهای کوچک و متوسط نیز شامل تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت­ها در بورس ها، استفاده از مزیتهای سهام ممتاز جهت کنترل مالکیت شرکتها در بورس، واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت­ها با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان و بهبود بهره­وری، تجدید ارزیابی دارایی­ها و افزایش سرمایه شرکتها از این محل، تجمیع شرکت­ها و ایجاد هلدینگهای تخصصی در رشته های مختلف و پذیرش سهام این شرکتها در بازار سرمایه، اخذ تسهیلات با نرخ های پائین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت­های بزرگ، انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس، ایجاد صندوق­های سرمایه گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه­ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس ها خواهند بود.