از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است، اقتصادهای این کشورها معمولاً در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب وکارها در این کشورها دشوار می سازد. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان اند، منطقه منا است که فعالان اقتصادی آن برای انجام کسب و کار روزانه با چالش های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند. برخی از چالش های اصلی که فعالان کسبوکار در این منطقه عنوان کرده اند عبارتند از: بی ثباتی، فساد، نا مطمئن بودن شبکه تأمین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش دیده مناسب و عدم دسترسی بنگاه ها به کانال های مالی رسمی.
در شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع رو به رو باشد، این چالش ها تشدید می شوند و همه بنگاه ها توان فعالیت در چنین شرایط دشواری را ندارند. در نتیجه، در این کشورها اقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده های حاکم یا تحت کنترل دولت است. چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد بین دولت و کسبوکار ها بازمی گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت ها را غارتگر می دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معمولاً تمایلی به همکاری ندارند. بنگاه های کوچک و متوسط که به صورت خانوادگی اداره می شوند در این اقتصادها فراوان هستند؛ و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب و کار محدود است. وجود چنین محدودیت هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسئولیت را بر دوش سیاست گذاران و تشکل های کسب و کار گذاشته که به این موانع رسیدگی نمایند.
توصیه های ارائه شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تشکل های کسب و کار قوی، مؤثر و پایدار ارائه می کند که به تابآوری اقتصادی کشورها در شرایط شکننده و متأثر از تعارض کمک می کند. تشکل های کسبوکار می توانند از طریق چانه زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت سازی در بخش خصوصی، به مساوی تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت های درآمدی جدید برای گروه های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجارب موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می دهد که روابط مولد دولت-بخش خصوصی اغلب در زمان هایی ایجاد شده است که تشکل های کسب و کار قوی ظاهر شده اند و بهخوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده اند و البته، در طول زمان به تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته اند.
برخلاف تصور سنتی که تشکل ها را نهادهایی به دنبال رانت می بیند، تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می دهند تشکلها نقش مثبتی در اجرای سیاست های صنعتی داشته اند. برای نمونه می توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیهبندی برای شرکت های تولیدی کوچکتر بوده است. نمونه دیگر مورد بنگلادش است که نشان می دهد چگونه تشکل های کسبوکار در قامت گروه های صنعتی اثربخش ظاهر شده اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده اند.
در زامبیا، تقویت تعامل تشکلها با دولت، حدوداً افزایش 40 درصدی بهره وری بنگاههای عضو تشکلها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل های کسب و کار یعنی اعمال فشار و چانه زنی با دولت بازمیگردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل های تجاری نسبتاً بالا است، چانه زنی و فشار به دولت و احصاء اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهمترین خدمات ارائه شده توسط تشکل های کسب و کار هستند.
کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب و کارهای تحت مالکیت زنان، فراهم ساختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقاء صنعت، نوآوری و زیرساختها از طریق کمک به شنیده شدن صدای نهادهای کوچکتر از موارد دیگری هستند که تشکل ها می توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آنها ایفای نقش کنند و به تابآوری اقتصادی بیانجامند.