رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی محکوم به تحمل حبس شده است و برای تعدادی از اعضای هیئت عامل نیز پروندههای متعددی در دادگاهها مطرح شده است. علیرضا صالح هم که پس از پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی شد، علیرغم رابطه نزدیک و دیرینش با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (در دولت دوازدهم) و تجربه مدیریتی طولانی اش، نتوانست دوام بیاورد و خیلی زود استعفا داد. تعداد شرکت‌هایی که نهادهای نظارتی خواسته اند واگذاری آنها لغو و قرارداد مربوط فسخ شود و به دولت بازگردانده شوند رو به ازدیاد است و در روزهای اخیر شنیده می‌شود تعداد این قبیل شرکتها به 20 شرکت رسیده است. دولت در واکنش به نقدهایی که علیه خصوصی‌سازی بلوکی وارد شد، رو به خصوصی‌سازی انبوه و خرد کردن سهام آورد و البته متهم به این شد که می‌خواسته بدون واگذاری مدیریت شرکتهای مشمول واگذاری، کسری بودجه خود را جبران کند. و بالاخره اینکه بخش خصوصی هم معتقد است اغلب خصوصی‌سازیها، از نوع واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بوده و عملاً به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شده است.
تحلیل این اخبار به چند شیوه قابل انجام است. اول اینکه بگوئیم مجریان دولتی فاسد و بی‌لیاقت هستند و بی‌کفایتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منجر به این بحران‌ها شده است (روایت مخالفان دولت). دوم اینکه بگوئیم اگر چه مشکل، مشکل اجرا است ولی این مشکل قابل تقلیل به مدیران اجرایی نیست و ریشه در مداخله های صاحبان کرسی در مجامع شرکتهای مشمول واگذاری، خریداران رقیب و سایر ذینفعان، و دستگاههای نظارتی دارد که به انحاء مختلف مانع از تحقق اهداف این برنامه میشوند و در این مسیر از به زندان انداختن مجریان درستکار هم ابایی ندارند (روایت کسانی که در دولت کار میکنند). سوم اینکه بگوئیم اصلاً حاکمیت بنا ندارد دست از شرکتهای دولتی و رانت آنها بردارد و عمدتاً برای تسویه بدهی های خود به نهادهای عمومی غیردولتی از این سیاست تبعیت میکند.
پژوهش حاضر اما، مسیر دیگری را دنبال میکند. در این پژوهش چهار شرکت واگذار شده که واگذاری آنها دارای حاشیه های بسیار بوده، و در مورد آنها ادعاهای پیش گفته (از فساد مدیران تا دست‌اندازی ذینفعان) مطرح بوده است، به‌عنوان موضوع یا مورد پژوهش انتخاب شدهاند تا از رهگذر مورد پژوهشی گامی برای شناخت بهتر و عمیقتر موضوع برداشته شود.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مسائل خصوصی‌سازی قابل تقلیل به سطح اجرای سیاستها نیست. اغلب مسائل ریشه در سطح فهم خصوصی‌سازی و معادل ساختن آن با «انتقال حداکثری مالکیت» دارد. تا زمانی که خصوصی‌سازی معادل فروش یا تهاتر دارایی های شرکتهای دولتی تلقی شود، مشکلات پیش گفته اجتناب‌ناپذیر است. گذار به اقتصاد بازار یک گذار نظام‌مند (سیستماتیک) از یک نظام متمرکز به یک نظام غیرمتمرکز است. فهم خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از اجزای فرآیند گذار، آن را از یک سیاست نقطه ای (که در یک لحظه از زمان با فروش سهام شرکتها رخ می‌دهد) به یک سیاست فرآیندی تبدیل میکند که موفقیت آن در گروی طراحی مناسب، منظور نمودن ارتباط آن با سایر اجزای این فرآیند، لحاظ تقدم و تأخر زمانی و بسیاری از موضوعات دیگر است.
فقدان طراحی فرآیند، گذار لحظه ای را شبیه یک عمل جراحی سخت در یک شرایط نامناسب میکند که احتمال شکست آن بسیار است. علیرغم همه کاستی های پژوهش که به گردن اینجانب است، امیدوارم پیام این پژوهش جدی گرفته شود: گذار به یک اقتصاد بازار مبنا و غیرمتمرکز یک فرآیند نظام‌مند، تدریجی و زمان‌دار است و طراحی سیاستهای لحظه ای، غیر زمان‌دار و غیرفرآیندی محکوم به شکست است. با این فهم، جستجوی مشکل در سطح اجرا و محکوم کردن مدیران اجرایی یا نمایندگان دستگاههای نظارتی راهگشا نیست.