چكيده
گزارش پيش رو، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محیط مالی است.
محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل‌توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتقاء دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.
ميانگين نمره ايران در رکن توسعه مالی (3.15) و بخش کارایی بازار مالي (2.60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3.71) و اجزای آنها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از ميانگين نمره كشورهاي جهان و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.