به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی به اجرا درآمد. شماره سوم این بروشور به بحث "محیط کسب و کار" اختصاص یافته است.
بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری از مهمترین فاکتورها برای تحقق رشد اقتصادی است. بدین معنا که شرایط مناسب کسب و کار، می تواند روند سرمایه گذاری در اقتصاد را تسهیل کند و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین پیش شرط های رونق اقتصادی و خروج از رکود، بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، از همین رو این نسخه از بروشور به بحث محیط کسب و کار و معرفی شاخص سهولت انجام کسب و کار اختصاص یافته است.
کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود و منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که خارج از کنترل مدیران و مالکان بنگاه ها میباشد. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، کیفیت قوانین و مقررات، وضعیت حقوق مالکیت، میزان فساد، هزینه و امکان دسترسی به آمار و اطلاعات و غیره، از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه مبادله بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولید کنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.
بانک جهانی یکی از موسساتی است که محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی نموده و کشورها را از نظر مولفه های مختلف محیط کسب و کار رتبه بندی می کند. این سازمان، با انتشار گزارش سالیانه «انجام کسب و کار» و معرفی شاخصی به نام «سهولت انجام کسب و کار»، به بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال در کشورها می پردازد و رتبه کشورها را در این شاخص مشخص می نماید. این شاخص از 10 رکن تشکیل شده که رتبه هر کشور براساس وضعیت ارکان تشکیل دهنده این شاخص تعیین می شود. رتبه بالاتر در این شاخص نشان دهنده محیط کسب و کار مساعدتر است.
براساس گزارش «انجام کسب و کار» در سال 2016، ایران در میان 189 کشور مورد بررسی، رتبه 118 را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال 2015، وضعیت آن یک رتبه بهبود یافته است. افزایش رتبه ایران در گزارش سال 2016 به دلیل ارتقای 29 پله ای رکن دریافت مجوزهای ساخت و ساز و بهبود 6 پله ای رکن دسترسی به انرژی برق می باشد.
شایان ذکر است که گزارش بانک جهانی به خوبی بیانگر همه مشکلات درون یک کشور نیست و به صورت بومی به مشکلات خاص هر کشور نمیپردازد. در گزارش مذکور، فقط 10 رکن محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد، در حالی که محیط کسب و کار ابعاد متعددی دارد که برخی از مهم ترین آنها مانند فساد اقتصادی و دسترسی به منابع تامین مالی در گزارش بانک جهانی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. همچنین ارکان محیط کسب و کار از کشوری به کشور دیگر و از حوزه ای به حوزه دیگر تفاوت دارد. بنابراین چنانچه در سنجش محیط کسب و کار ایران فقط به مولفه های مورد نظر بانک جهانی توجه شود، از برخی دیگر از اجزاء تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور، غفلت خواهد شد. در همین راستا برای شناسایی مشکلات بومی محیط کسب و کار کشور، تدوین مولفه های ملی محیط کسب و کار ضروری به نظر می رسد. گزارش "پایش محیط کسب و کار ایران" مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران بدین منظور تهیه گردده که در این نسخه از بروشور به بررسی محیط کسب و کار کشور با استفاده از این گزارش پرداخته شده است.
گزارش «پایش محیط کسب و کار ایران در فصل تابستان 1394» و گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی، محیط کسب و کار در کشور را نامساعد ارزیابی نموده اند. علاوه بر دو گزارش مذکور، شاخص های بین المللی دیگری هم وجود دارند که تاییدی بر وضعیت نامناسب فضای کسب و کار کشور هستند. در بخشی از بروشور به بررسی جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد، شاخص حقوق مالکیت بین المللی و شاخص رقابت پذیری جهانی پرداخته شده است. رتبه ایران در شاخص های مذکور به خوبی بیانگر اوضاع نامساعد محیط کسب و کار و نابسامان بودن وضعیت ساختار نهادی کشور است. در حقیقت بررسی شاخص های مورد نظر حاکی از وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، عدم شفافیت و بی ثباتی سیاست ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه و مواردی از این قبیل در کشور می باشد. به عبارتی ساختار نهادی نامناسب در کشور عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت های اقتصادی مولد است.
با توجه به اینکه یکی از شروط لازم برای خروج از رکود بزرگ در کشور، مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی است و این امر نیز منوط به بهبود محیط کسب و کار می باشد، بنابراین برای دستیابی به این مهم باید اقداماتی نظیر مبارزه با فساد، تامین امنیت حقوق مالکیت، تخصیص بهینه منابع، شفافیت سیاست های دولت و مبارزه با رانت و رشوه خواری صورت گیرد.