چکیده

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي و تحليل وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي و محيط كسب و كار و احصاء نقطه نظرات كارشناسي اتاق ها و تشكلهاي تخصصي است. ميزان مشاركت تشكلهاي تخصصي و نقش آنها در تصميم سازي هاي حاكميت و شكل گيري وفاق عمومي و فراهم شدن زمينه ظهور نظرات متفاوت براي دستيابي به راه حل هاي بهينه از كليدي ترين پايه هاي حكمراني خوب بشمار مي رود.بررسي و تحليل وضعيت متغيرهاي كلان حاكي از آن است كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با پديده ركود تورمي مواجه است. فضاي پسابرجام تا حدودي موجب تخفيف اين پديده شد اما در سال 1397با خروج آمريكا از معاهده برجام و بحران ارزي متعاقب آن بدليل افت شديد صادرات نفت خام، به بي ثباتي در ديگر متغيرهاي كلان و تعميق ركود در اقتصاد ايران دامن زده است. در حال حاضر مهترين معضلي كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند، كاهش تشكيل سرمايه و رشد منفي آن است كه بايد مورد تدبير و چاره انديشي قرار گيرد.يافته هاي اين مطالعه در ارزيابي محيط كسب و كار در ايران براساس شاخصهاي سهولت انجام كسبو كار بانک جهاني نشان مي دهد موضوع حمايت از سرمايه گذاران خرد، دريافت اعتبار و پرداخت ماليات جزو چالشهاي مهم پيش روي فعالان اقتصادي كشور است. نتايج پايش داخلي محيط كسب و كار عمدتا بر مولفه هاي غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه، بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و دشواري تامين مالي از بانک ها تاكيد دارند و اين نتايج كاملا با واقعيت هاي اقتصادي ايران سازگار است.به اعتقاد تشكل هاي بخش خصوصي كشور، اهم چالش هاي كلان پيش روي محيط كسب و كار ورونق توليد در ايران عبارتند از: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و متناقض، نوسان نرخ ارز و پيش بيني پذير نبودن آن، چالش بازگشت ارز و محدوديت در دسترسي به ارز مرغوب، اثرات تحريم و افزايش هزينه هاي مبادله، مشكلات تهيه ضمانت نامه هاي بانكي،فرآيند طولاني ثبت سفارش، تخصيص ارز و ترخيص گمركي، نبود يک قاعده تهاتر مشخص بين مطالبات بخش خصوصي از نهادهاي دولتي و بدهي هاي به بيمه و ماليات، اجراي سليقه اي دستورالعمل ها و بخشنامه ها در سطح دستگاههاي اجرايي، چالش بيمه و ماليات در بررسي دفاترسنوات قبل و بازرسي هاي مكرر و پي در پي تحت عناوين مختلف و موكول شدن پرداخت هاي بيمه اي و مالياتي جاري به پرداخت بدهي هاي معوق و جرائم، اجراي ناقص قانون ماليات بر ارزش افزوده،عدم تنظيم بازار داخل و در دسترس نبودن مواد اوليه با قيمت قابل پيش بيني و با كيفيت مناسب،مداخلات قيمتي دستوري و غير ضرور در بورس كالا و ايجاد اعوجاج قيمتي، مشكل در اخذ مجوزها،عدم اجراي كامل قوانين از جمله قانون حداكثر استفاده از توان داخل و غيره. همچنين ضعف ديپلماسي اقتصادي و تجاري و منفعل بودن حوزه رايزن بازرگاني در سطح وزارت امور خارجه، گسترده نبودن پايه هاي مالياتي و فشار مضاعف بر پايه ماليات بر عملكرد، عدم گسترش پايه مالياتي موثر ونابساماني در استفاده از كارت هاي بازرگاني، فقدان سياست ،«ماليات بر عايدي سرمايه» كارآمدهدايت اعتبار بعنوان مكمل سياست پولي در كشور و نقش ضعيف بازار سرمايه در تامين مالي بخش توليد از مهمترين محورهايي است كه علاوه بر چالش هاي فوق الذكر، موجب نامناسب بودن محيط كسب و كار و رونق توليد در ايران شده است.

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در زمستان ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی،۲۷/۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۷ با میانگین ۴۹/۶) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۷، تا حدودی مساعدتر شده است.

• در زمستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب ‌و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در ۴دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب ‌و کار ارزیابی شده بود اما در ۶دوره پاییز ۱۳۹۶ تا زمستان۱۳۹۷، غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌ و کار ارزیابی شده است.

• بر اساس یافته‌ های این طرح در زمستان ۱۳۹۷، استان ‌های سیستان و بلوچستان، البرز و کردستان به ‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي گیلان، آذربایجان غربی و زنجان به ‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند..

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در پاییز۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۶/۴۹ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، تا حدودی نامساعدتر شده است.

• در پاییز ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱- غيرقابل پيش‏ بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- بی ‏ثباتی سیاست‏ ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

• بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۳۹۷، استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي گیلان، آذربایجان غربی و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏ وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

• بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (۶/۵۸) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۶/۵۲) و کشاورزی (۶/۲۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در پاییز ۳۹۷، عدد ۶/۴۷ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۲) است.

• در اجراى طرح پایش در فصل پاییز ۱۳۹۷، ۳۰۴۷نمونه (فعال اقتصادى) با بیش از ۷۱درصد مشارکت به پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی،۶/۴۰ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۱۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، به طور قابل توجهی نامساعدتر شده است.

• در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه

۱- غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

۲- بی ‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما طی ۴دوره اجرای بعدی از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷، غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

• بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۳۹۷، استان‌های لرستان، کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ وکار و استان‌هاي گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

• بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش صنعت (۶/۴۲) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۶/۴۱) و کشاورزی (۶/۳۷) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

• در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت‌های

۱- هنر، سرگرمی و تفریح

۲- عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و ... (صادرات و واردات)

۳- استخراج معدن

دارای بدترین وضعیت کسب‏ وکار و رشته فعاليت‌های

۱- مالی و بیمه

۲- املاک و مستغلات

۳- آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه

بهترین وضعیت کسب‏ وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

• نتایج حاصل از وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های اقتصادی نشان می‌دهد که بنگاه های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن(۶/۵۷) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن (۶/۱۶) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد ۶/۴۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۶/۵۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶/۳۳ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۶/۳۱ است که در فصل گذشته عدد ۶/۲۸ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۴۹ و محیط مالی با عدد ۸/۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

• همچنین در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سابقه فعالیت اقتصادی در بنگاه های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده بنگاه اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، نامساعدترین وضعیت کسب‌وکار (۶/۴۷) و بنگاه اقتصادی دارای کمتر از ۲ سال سابقه فعالیت اقتصادی دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی (۶/۳۱) هستند.

• در اجراى طرح پایش در فصل تابستان ۱۳۹۷، ۲۸۴۴ نمونه (فعال اقتصادى) با بیش از ۷۱ درصد مشارکت به پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره سوم این بروشور به بحث "محیط کسب و کار" اختصاص یافته است.

بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری از مهمترین فاکتورها برای تحقق رشد اقتصادی است. بدین معنا که شرایط مناسب کسب و کار، می تواند روند سرمایه گذاری در اقتصاد را تسهیل کند و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین پیش شرط های رونق اقتصادی و خروج از رکود، بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، از همین رو این نسخه از بروشور به بحث محیط کسب و کار و معرفی شاخص سهولت انجام کسب و کار اختصاص یافته است.

کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود و منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که خارج از کنترل مدیران و مالکان بنگاه ­ها می­باشد. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، کیفیت قوانین و مقررات، وضعیت حقوق مالکیت، میزان فساد، هزینه و امکان دسترسی به آمار و اطلاعات و غیره، از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه مبادله بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولید کنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.

بانک جهانی یکی از موسساتی است که محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی نموده و کشورها را از نظر مولفه­ های مختلف محیط کسب و کار رتبه بندی می کند. این سازمان، با انتشار گزارش سالیانه «انجام کسب و کار» و معرفی شاخصی به نام «سهولت انجام کسب و کار»، به بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی فعال در کشورها می پردازد و رتبه کشورها را در این شاخص مشخص می نماید. این شاخص از 10 رکن تشکیل شده که رتبه هر کشور براساس وضعیت ارکان تشکیل دهنده این شاخص تعیین می شود. رتبه بالاتر در این شاخص نشان دهنده محیط کسب و کار مساعدتر است.

براساس گزارش «انجام کسب و کار» در سال 2016، ایران در میان 189 کشور مورد بررسی، رتبه 118 را به خود اختصاص داده است و در مقایسه با سال 2015، وضعیت آن یک رتبه بهبود یافته است. افزایش رتبه ایران در گزارش سال 2016 به دلیل ارتقای 29 پله ای رکن دریافت مجوزهای ساخت و ساز و بهبود 6 پله ای رکن دسترسی به انرژی برق می باشد.

شایان ذکر است که گزارش بانک جهانی به خوبی بیانگر همه مشکلات درون یک کشور نیست و به صورت بومی به مشکلات خاص هر کشور نمی­پردازد. در گزارش مذکور، فقط 10 رکن محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرد، در حالی که محیط کسب و کار ابعاد متعددی دارد که برخی از مهم ترین آنها مانند فساد اقتصادی و دسترسی به منابع تامین مالی در گزارش بانک جهانی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. همچنین ارکان محیط کسب و کار از کشوری به کشور دیگر و از حوزه ای به حوزه دیگر تفاوت دارد. بنابراین چنانچه در سنجش محیط کسب و کار ایران فقط به مولفه های مورد نظر بانک جهانی توجه شود، از برخی دیگر از اجزاء تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور، غفلت خواهد شد. در همین راستا برای شناسایی مشکلات بومی محیط کسب و کار کشور، تدوین مولفه ­های ملی محیط کسب و کار ضروری به نظر می رسد. گزارش "پایش محیط کسب و کار ایران" مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران بدین منظور تهیه گردده که در این نسخه از بروشور به بررسی محیط کسب و کار کشور با استفاده از این گزارش پرداخته شده است.

گزارش «پایش محیط کسب و کار ایران در فصل تابستان 1394» و گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی، محیط کسب و کار در کشور را نامساعد ارزیابی نموده اند. علاوه بر دو گزارش مذکور، شاخص های بین المللی دیگری هم وجود دارند که تاییدی بر وضعیت نامناسب فضای کسب و کار کشور هستند. در بخشی از بروشور به بررسی جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد، شاخص حقوق مالکیت بین المللی و شاخص رقابت پذیری جهانی پرداخته شده است. رتبه ایران در شاخص های مذکور به خوبی بیانگر اوضاع نامساعد محیط کسب و کار و نابسامان بودن وضعیت ساختار نهادی کشور است. در حقیقت بررسی شاخص­ های مورد نظر حاکی از وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، عدم شفافیت و بی ثباتی سیاست ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه و مواردی از این قبیل در کشور می باشد. به عبارتی ساختار نهادی نامناسب در کشور عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت های اقتصادی مولد است.

با توجه به اینکه یکی از شروط لازم برای خروج از رکود بزرگ در کشور، مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی است و این امر نیز منوط به بهبود محیط کسب و کار می باشد، بنابراین برای دستیابی به این مهم باید اقداماتی نظیر مبارزه با فساد، تامین امنیت حقوق مالکیت، تخصیص بهینه منابع، شفافیت سیاست های دولت و مبارزه با رانت و رشوه خواری صورت گیرد.