خلاصه مدیریتی

قانون «مالیات بر ارزش افزوده» از جمله قوانینی است که در راستای تحول نظام مالیاتی کشور و جهت بهبود شفافیت روابط اقتصادی به اجرا گذاشته شد. این قانون پس از بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان لایحه پیشنهادی دولت در سال 1386 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و سپس در سال 1387 اجرای آزمایشی آن برای 5 سال به تصویب رسید.

با گذشت 5 سال از اجرای این قانون به صورت آزمایشی و سپس تمدید پیاپی آن برای دوسال اخیر، نارسایی های این قانون (به صورت ابهامات و مشکلات بخش خصوصی) نمایان شد.

گزارش حاضر با هدف بررسی ابهامات و مشکلات ایجاد شده، ناشی از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در دو بخش نظری و عملی تهیه شده است. در بخش نظری سعی بر ارائه تعاریف دقیق از مفاهیم موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است، زیرا به نظر نگارنده شاید کج فهمی هایی که درباره مفاهیمی چون ارزش افزوده وجود دارد موجب شده تا تفاسیر مختلفی از قانون برداشت شود و بعضا هم مودیان مالیاتی و هم ماموران مالیاتی را دچار خطا سازد. در قدم بعدی (بخش عملی) به ضعف هایی که این قانون در اجرا با آن روبرو می باشد پرداخته شده است.

نتایج گزارش نشان می دهد که بیشتر ایرادات و مشکلات در مرحله اجرای این قانون، از نبود زیر ساخت های مناسب برای اجرای قانون ناشی می­شود. مشکلاتی همچون نبود دستگاه های مناسب (صندوق الکترونیکی فروش) برای ثبت الکترونیکی فروش خرده فروشان و مراکز توزیع که از ابتدای اجرای قانون تا امروزه همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. از این رو پیشنهاد می شود (با توجه به اینکه برای اجرای این مالیات تمام مبادلات اقتصادی باید شفاف و با فاکتور انجام شود) هر چه سریع تر به تجهیز کامل مراکز توزیع کالا برای ارائه فاکتورهای مکانیزه اقدام شود[1].

از دیدگاه کلان نیز به طور کلی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مثبت بوده و دلایل موجه و قابل قبولی دال بر وجود رابطه مثبت بین تورم و اعمال این مالیات وجود ندارد. از این رو نباید نگران اعمال این مالیات در فضای تورمی بود و حتی محققانی پا را فراتر گذاشته، بیان می کنند که چون در مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی منتقل می شود می تواند محرک سرمایه گذاری و تولید باشد. اما از طرف دیگر چون این مالیات از نوع مالیات بر مصرف است می­تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد و از آن جهت که رکود حاکم بر اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری و سمت عرضه یک رکود سمت تقاضا نیز به حساب می آید برای اعمال این مالیات باید مراقب بود که باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد نشود.

مشکلاتی چون تاریخ تعلق مالیاتی، مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و استرداد مالیات گرفته شده از کالاهای صادراتی و... نیز وجود دارد که این مشکلات بیشتر ناشی از نارسایی های متن قانون و نبود سازو کار مناسب می باشد از این رو پیشنهاد می شود که بوروکراسی موجود برای استرداد مالیات کالاهای صادراتی کاسته شده و آین نامه های اجرایی دقیق تر و شفاف تری برای اجرای این قانون نوشته شود.

[1] این امر به مشخص شدن حجم فعالیت تجاری تمام مشاغل وموسسات و شناسایی کلیه صاحبان حرفه¬ها و مشاغل می-انجامد