خلاصه مدیریتی

قانون «مالیات بر ارزش افزوده» از جمله قوانینی است که در راستای تحول نظام مالیاتی کشور و جهت بهبود شفافیت روابط اقتصادی به اجرا گذاشته شد. این قانون پس از بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان لایحه پیشنهادی دولت در سال 1386 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و سپس در سال 1387 اجرای آزمایشی آن برای 5 سال به تصویب رسید.

با گذشت 5 سال از اجرای این قانون به صورت آزمایشی و سپس تمدید پیاپی آن برای دوسال اخیر، نارسایی های این قانون (به صورت ابهامات و مشکلات بخش خصوصی) نمایان شد.

گزارش حاضر با هدف بررسی ابهامات و مشکلات ایجاد شده، ناشی از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در دو بخش نظری و عملی تهیه شده است. در بخش نظری سعی بر ارائه تعاریف دقیق از مفاهیم موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است، زیرا به نظر نگارنده شاید کج فهمی هایی که درباره مفاهیمی چون ارزش افزوده وجود دارد موجب شده تا تفاسیر مختلفی از قانون برداشت شود و بعضا هم مودیان مالیاتی و هم ماموران مالیاتی را دچار خطا سازد. در قدم بعدی (بخش عملی) به ضعف هایی که این قانون در اجرا با آن روبرو می باشد پرداخته شده است.

نتایج گزارش نشان می دهد که بیشتر ایرادات و مشکلات در مرحله اجرای این قانون، از نبود زیر ساخت های مناسب برای اجرای قانون ناشی می­شود. مشکلاتی همچون نبود دستگاه های مناسب (صندوق الکترونیکی فروش) برای ثبت الکترونیکی فروش خرده فروشان و مراکز توزیع که از ابتدای اجرای قانون تا امروزه همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. از این رو پیشنهاد می شود (با توجه به اینکه برای اجرای این مالیات تمام مبادلات اقتصادی باید شفاف و با فاکتور انجام شود) هر چه سریع تر به تجهیز کامل مراکز توزیع کالا برای ارائه فاکتورهای مکانیزه اقدام شود[1].

از دیدگاه کلان نیز به طور کلی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مثبت بوده و دلایل موجه و قابل قبولی دال بر وجود رابطه مثبت بین تورم و اعمال این مالیات وجود ندارد. از این رو نباید نگران اعمال این مالیات در فضای تورمی بود و حتی محققانی پا را فراتر گذاشته، بیان می کنند که چون در مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی منتقل می شود می تواند محرک سرمایه گذاری و تولید باشد. اما از طرف دیگر چون این مالیات از نوع مالیات بر مصرف است می­تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد و از آن جهت که رکود حاکم بر اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری و سمت عرضه یک رکود سمت تقاضا نیز به حساب می آید برای اعمال این مالیات باید مراقب بود که باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد نشود.

مشکلاتی چون تاریخ تعلق مالیاتی، مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و استرداد مالیات گرفته شده از کالاهای صادراتی و... نیز وجود دارد که این مشکلات بیشتر ناشی از نارسایی های متن قانون و نبود سازو کار مناسب می باشد از این رو پیشنهاد می شود که بوروکراسی موجود برای استرداد مالیات کالاهای صادراتی کاسته شده و آین نامه های اجرایی دقیق تر و شفاف تری برای اجرای این قانون نوشته شود.

[1] این امر به مشخص شدن حجم فعالیت تجاری تمام مشاغل وموسسات و شناسایی کلیه صاحبان حرفه¬ها و مشاغل می-انجامد

خلاصه مدیریتی:

ساختار ناکارآمد مالیاتی موجب کاهش رقابت و سودآوری تولیدکنندگان گردیده است. برخی مالیات بر ارزش افزوده را راه حلی برای این مشکل می‌دانند. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه‌ای است.

در این گزارش با تحلیل آخرین جدول داده-ستانده محاسبه شده توسط بانک مرکزی، به بررسی اثرات قیمتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ساختار کنونی اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 29 گروه اصلی محصولات، 11 گروه در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده از افزایش قیمت بیشتر و شدیدتری برخوردارند. این بخش‌ها عبارتند از زراعت، دامپروری و شکار، نفت خام و گاز طبیعی، صنایع تولید مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات، صنایع تولید کاغذ، چاپ و انتشار، صنایع تولید محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی، حمل و نقل و انبارداری، بازرگانی، خدمات مالی و خدمات اجتماعی شخصی و خانگی. در این بین بخش‌های حمل و نقل و انبارداری، بازرگانی و خدمات مالی به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به سایر بخش‌های مذکور، باید در اولویت قرار گیرند. بر اساس نتایج میانگین وزنی که بیانگر متوسط آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در کل اقتصاد است، در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده  بدون معاف کردن هیچ یک از بخش‌های اقتصادی، پیش بینی می‌گردد با ساختار مفروض در اقتصاد کشور حدود 7.4 درصد تورم داشته باشیم و در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با معافیت بخش‌های تورم‌زا این نرخ به 3.4 تقلیل یابد.

واژه‌های کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، تورم، داده-ستانده، اثرات قیمتی.

خلاصه مدیریتی

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است و به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده‌است. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمد دولت پس از طی مدت زمانی نسبتا طولانی به تصویب رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود، دارای مزایای متعددی مانند پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می‌باشد.کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی‌هایی داشته‌اند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش فزوده و آثار تورمی آن از این دسته است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی آثار تورمی این نوع مالیات به جمع آوری مطالعات تجربی صورت گرفته در مورد ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده‌است. نتایج حاصل از مقایسه این مطالعات نشان می‌دهد، اثرات تورمی اعمال این نوع مالیات در ایران حداقل در کوتاه مدت قابل تایید است اما در مورد آثار بلندمدت آن نمی‌توان نظر قطعی داد زیرا اگرچه اثر مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان همانند اثر سایر هزینه‌های تولید و به طور مشخص همانند اثر افزایش دستمزدها و از طریق انتظارات تورمی بررسی کرد، اما دلیلی وجود ندارد که تداوم افزایش قیمت‌ها در مورد این قانون وجود داشته باشد. چراکه، در مورد دستمزدها وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و حالت غیررقابتی بازار کار سبب شده است که کارگران به طور پیوسته به دنبال بهبود قدرت خرید و رفاه خود باشند و در نتیجه درخواست افزایش دستمزد داشته باشند که نتیجه آن نیز ایجاد تورم ناشی از فشار دستمزد است. اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیرویی مشابه افزایش دستمزدها وجود ندارد، بنابراین بر اساس تحیل‌های تورم فشار هزینه نیز دلیلی وجود ندارد که وضع مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایشی پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها شود. بدین جهت در کل می‌تواند گفت وضع مالیات بر ارزش افزوده به دلیل فشار هزینه‌ای و انتظارات روانی که ایجاد می‌کند، گرچه می‌تواند منجر به افزایش یکباره سطح عمومی قیمت‌ها شود اما منجر به افزایش پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد.

در این راستا پیشنهاد می‌گردد، برای بخش‌هایی که اثرات قیمتی نسبتا شدید می‌باشد، با در نظر گرفتن میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش‌های مشابه با اثرات قیمتی کمتر معافیت‌های بیشتری اعمال گردد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کنندگان منتقل می شود و این قانون در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث تشدید فشار اقتصادی به مصرف کنندگان و به ویژه قشرهای کم درآمد و ضعیف می‌گردد، لذا پوشش بیمه‌های اجتماعی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ضروری است.

واژگان کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، اثرات تورمی

چکیده

این بررسی به دنبال تحلیل­ مالیات­های مستقیم از تحول درآمدهای مالیاتی تا نقدهای وارده به سیستم مالیاتی مستقیم می­باشد. در ابتدا به بررسی به بیان کلیاتی در مورد مالیات­های مستقیم پرداخته خواهد شد و بیان خواهد شد که شرایط دریافت مالیات­های مستقیم باید به چه ترتیبی باشد. سپس به بیان مطالبی در مورد روند تحول درآمدهای مالیاتی در ایران و علت­های مربوط به آن پرداخته خواهد شد. در این قسمت روند درآمدهای مالیاتی در چهار دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفته است و روند تحول آن در برابر درآمدهای نفتی نیز به تصویر کشیده شده است. همانطور که عنوان شد بالاترین سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، مربوط به دوره زمانی 1380 تا 1388 بوده است که نزدیک به 36.5 درصد از کل درآمدهای دولت را شامل بوده است. پس از بیان کلیات مربوط به تحول درآمدهای مالیاتی به بیان رابطه بین توزیع درآمد و مالیات­های مستقیم پرداخته شد و عنوان شد که با افزایش سهم مالیات­های مستقیم از کل مالیات­ها، انتظار می­رود که توزیع درآمد بهبود یابد زیرا طرح مالیات­های تصاعدی در مالیات­های مستقیم قابل اجراست در حالی که در مالیات­های غیرمستقیم این قابلیت وجود ندارد. همچنین در مالیات­های مستقیم امکان اصابت مالیاتی به حداکثر میزان خود خواهد رسید و امکان انتقال این گونه مالیات­ها به گروه دیگر، تقریبا به صفر کاهش می­یابد.

پس از بیان مطالب مذکور، به بررسی برخی اصلاحات انجام شده در قانون مالیات­های مستقیم پرداخته شد و به اختصار بعضی از موارد اصلاح شده شرح داده شد و سپس نقدهای وارده به آن و نظرات موافقان و مخالفان در مورد اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم بیان شد. یکی از مهمترین بحث­هایی که در این بخش مطرح شد، بحث ضمانت اجرایی است که در قانون جدید توجه جدی به آن شده است و تغییری در جهت بهبود عملکرد سیستم مالیاتی بوده است. نکته دومی که در این بخش بدان پرداخته شد، بحث زمان ارائه این قانون به مجلس بوده است. زمانی که این قانون به مجلس ارائه شد، کشور شرایط رکودی را تجربه می­نمود که برخی از مواد ارائه شده به دلیل همین شرایط اقتصادی، به تصویب نرسیدند. در نهایت نیز نظرات موافقان و مخالفان و نقدهای وارده شرح داده شد.

خلاصه مدیریتی

مهم‌ترین ایرادی که به طرفداران اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی وارد است عدم در نظر گرفتن تاثیر اعمال این سیاست بر کل اقتصاد و تمرکز آنان بر افزایش پایه مالیاتی است. اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از هر مقطع دیگری نیازمند تصمیمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدودیت‌ها در استفاده از ابزارها و پیش بینی آثار و پیامدهای بهره‌گیری از هر ابزار اقتصادی است. با وجود این اهمیت، به نظر می‌رسد برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر، بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درك این موضوع ساده است که با أخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. تصمیم به اجرای آن در شرایط تنگنای نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند نابسامانی دور از انتظاری در بازار پولی فراهم بیاورد.

با توجه به شرایط کنونی نظام پولی و بانکی کشور، وجود موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات و عدم شفافیت سیستم تجهیز و تخصیص آنها، اعمال مالیات بر سود سپرده‌های سیستم بانکی موجب انتقال حجم عظیمی‌از سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری (که بانک مرکزی نظارتی بر آنان ندارد) می‌گردد. این مساله موجب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها (که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند) و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌گردد. این افزایش نرخ سود موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری می‌گردد که این خود موجب کاهش تولید داخلی می‌شود. کاهش تولید داخلی با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد و این افزایش قیمت‌ها کاهش نرخ دستمزد حقیقی را موجب می‌گردد. کاهش دستمزدهای حقیقی موجب کاهش تولید و این کاهش تولید کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. که این چرخه به دور باطل رکود معروف است. نتایج تجربی نشان می دهد که تقاضای تسهیلات نسبت به نرخ سود دارای کشش بیشتری در مقایسه با عرضه سپرده نسبت به نرخ سود می باشد. همچنین با فرض یک واحد مالیات بر سود سپرده بانکی، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برتبر بت 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال برآورد می گردد. در حالی که بار مالیاتی سپرده گذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. اما سرمایه گذاری دولتی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که نشان می دهد دولت با اخذ مالیات بر سود سپرده (که موجب محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی می گردد) و افزایش مخارج دولت از این طریق، جایگزین بخش خصوصی می گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد سیاست گزاران ابتدا به اصلاح نظام پولی و بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی بر این سیستم بپردازند.

مقدمه

گسترش تعهدات دولت‌ در عرصه‌های اقتصادی - اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهدافی چون: تخصیص بهینه منابع،‌ توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ‌ثبات اقتصادی،‌ حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود تجارت بین‌الملل و بهبود ترازپرداخت‌ها، هزینه‌های ‌پیش‌روی دولت‌ها را با روند صعودی مواجه ساخته است. ازاین‌رو، تأمین مالی چنین هزینه‌هایی برای دولت‌ها نیازمند دستیابی آنها به منابع درآمدی متنوع و پایدار است.

بررسی تجربه کشور در تأمین مالی هزینه‌های یادشده حاکی از این حقیقت است که دولت‌ها اغلب با درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی به تأمین مالی هزینه‌های خود پرداخته‌اند و به علت وجود درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های متمادی، همواره سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های دولت ناچیز بوده و در مقابل سهم منابع حاصل از فروش نفت خام در تأمین مالی این هزینه‌ها بالا بوده است. این در حالی است که، واکاوی تجربه کشورهای توسعه یافته در تأمین مالی هزینه‌های دولت حاکی از این حقیقت است که این کشورها تأکید زیادی بر درآمدهای مالیاتی به منظور تأمین هزینه‌های خود دارند. چراکه درآمدهای مالیاتی درآمد پایدار و درونزا محسوب می‌شوند. در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت علاوه بر آنکه ماهیتی نوسانی داشته و متأثر از رخداد‌های بین‌المللی می‌باشند، به علت محدود بودن ذخایر نفتی، به‌عنوان یک منبع درآمدی پایداری محسوب نشده و در آینده‌ای دور یا نزدیک کشورهای متکی به درآمدهای نفتی مجبور هستند که در فکر جایگزین نمودن درآمدهای نفتی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی باشند.

همچنین سیاست‌های تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحمیل برخی هزینه‌ها بر اقتصاد کشور و ایجاد برخی نوسانات اقتصادی، حاوی درس‌های مفیدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. مهمترین درس حاصل شده برای کشور از تحریم‌ها، توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اقتصاد می‌باشد. در واقع تجربه کاهش درآمدهای نفتی و کسری فزآینده بودجه دولت موجب گردیده که سیاست‌گذاران، مسئولین و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی بیش از پیش پی‌ببرند. به‌طوری‌ که، در بند «17» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است. به‌نظر می‌رسد از عمده‌ترین دلایل تأکید اقتصاد مقاومتی روی مبتنی کردن بودجه دولت بر درآمدهای مالیاتی، پایدار بودن این‌گونه درآمدها و درون‌زا بودن آن است. به‌طوری‌ که می‌توان گفت، درآمدهای مالیاتی کمترین آسیب‌پذیری را از ناحیه شوک‌های برون‌زا به اقتصاد کشور وارد می‌سازند.

براساس این، می‌توان نتیجه گرفت که درآمدهای مالیاتی در چرخه حیات اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا می‌کنند و ازاین‌رو، می‌توانند موجبات رهایی کشور از وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به ارمغان آورند، اما آنچه‌ در شرایط موجود کشور حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد چگونگی ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است. چراکه رویکرد حاکم بر اخذ مالیات می‌تواند تأثیرگذاری بالایی بر کلیه متغیرهای اقتصادی داشته باشد و از این‌گذر نحوه و شدت اعمال مالیات می‌تواند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا بنگاه‌های اقتصادی (به‌عنوان سرمایه‌گذارن و تولید کنندگان در اقتصاد) و خانوارها (به‌عنوان مصرف کنندگان و عوامل تولید در اقتصاد)، فرآیند تولید، مصرف و همچنین ترکیب و سبد دارایی‌های خود را براساس سیاست‌های مالیاتی در حال اجرا شکل می‌دهند تا بتوانند بیشترین سود و مطلوبیت را کسب کنند. ازاین‌رو، رویکرد دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی باید هم‌راستا با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مودیان مالیاتی باشد، تا از این گذر نظام مالیاتی کشور بتواند به اهداف خود دست یابد. این امر در حالی است که، بکارگیری رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی توسط دولت بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مودیان مالیاتی، نه تنها نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه می‌سازد بلکه به بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد.

بر این اساس، هدف از گزارش پیش‌رو، واکاوی رویکرد دولت جهت اخذ مالیات در قوانین بودجه طی سال‌های 1392 الی 1395 و لایحه بودجه 1396 است. تا از این گذر با دلیل و برهان اثبات شود که فشار ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط حاضر بر کدام یک از زیربخش‌های تشکیل دهنده درآمدهای مالیاتی است و آیا افزایش هر کدام از زیر بخش‌های مالیاتی فشاری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

ازاین‌رو، در گزارش پیش‌رو، واکاوی در زیربخش‌های تشکیل دهنده درآمد مالیاتی با این رویکرد صورت می‌گیرد که افزایش ظرفیت‌های مالیاتی از طریق افزایش کدام یک از اجزای درآمدهای مالیاتی حاصل می‌شود و آیا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی در اسناد بودجه سنواتی به نفع تولید است یا علیه تولید قرار دارد. بر این اساس، ابتدا ساختار کلی مالیات ‌ستانی در کشور تشریح می‌شود، سپس مجموعه کارکردهایی که انتظار است با اعمال مالیات برای اقتصاد حاصل ‌شود، بیان می‌گردد و در ادامه، رویکرد حاکم بر کسب درآمدهای مالیاتی در اسناد بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، سعی بر آن است تا راهکارهای مناسبی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی با تأکید بر رویکردهای مالیاتی که به نفع تولید و اقتصاد کشور است، ارائه شود.