همزمان با افزایش درآمدهای نفتی در طی دهه هشتاد شمسی، حجم و اندازه دولت به شدت بزرگ شد، بصورتیکه میزان بودجه کل دولت در طی این دهه ۱۱ برابر گردید. نظر به افزایش بهای کالاها و خدمات به میزان ۴.۳ برابر در این دوره، ملاحظه میشود که میزان مخارج موثر دولت ۲.۶ برابر شده است. از ابتدای دهه نود، بروز تحریمها و پس از آن کاهش درآمدهای ارزی،دولت را در محاق پرداخت هزینه ها و کسری بودجه گرفتار کرد. هر چند دولت در جهت کاهش هزینه های خود تلاش دارد، اما حجم دولت کماکان بزرگ باقی مانده است. دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی درصدد جبران تنزل درآمدهای نفتی برآمده است، اما ساز و کار حاکم بر اقتصاد، قدرت و نفوذ بخشهای رانتی و نامولد و کارآرمدی و کارایی پایین سیستم مالیاتی کشور موجب شده، فشار روزافزون مالیات ستانی به بخشهای مولد رسمی و به وژه صنایع کوچک و متوسط انتقال یابد و در بعضی حوزه ها، به زیان اقتصاد کشور تمام شود. در این میان وجود سیستم توزیع (شامل عمده فروشی و خرده فروشی) سنت و نامتشکل کشور موجب شده بار پرداخت مالیات ارزش افزوده که مالیات مصرف است و بخش مهم آن باید در سطح خرده فروشی اخذ شود، به تولیدکنندگان داخلی منتقل گردد و از سوی دیگر حجم عظیم قاچاق ورودی به کشور که بین ۱۱ تا ۶۲ میلیارد دلار برآورد میشود، بدون پرداخت هرگونه عوارض و حقوق گمرکی و مالیات در سطح خرده فروشی توزیع شود. کژ کارکردی های نظام اقتصادی و مالیات ستانی موجب شده در حدود ۵۱ درصد صادرات غیرنفتی کشور که با تکیه بر ورودی رانتی منابع طبیعی (انرژی، معادن و آب) ممکن شده است، بدون اخذ مالیات صادر گردد و در همین حال تولیدکنندگان داخلی موظف به پرداخت مالیات (اعم از بنگاه و ارزش افزوده) جهت تأمین مواد اولیه موردنیاز خود باشند. در سال ۱۴۵۱ کماکان روند مالیات ستانی ناعادلانه و ضد نیروهای مولد استمرار یافته است، بی آنکه به عواقب وخیم آن در جهت تضعیف و تحدید بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و کارآفرینی و کاهش اشتغال مولد و اثرات آن بر تخصیص منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخشهای رسمی و مولد توجه شود. سیاستگذاری های اخذ مالیات، نحوه تشکیل سبد مالیاتی و میزان و چگونگی اخذ آن تأثیرات قابل ملاحظه ای بر نحوه فعالیت و رشد بخشهای اقتصادی و همچنین توزیع عدالت دارد. نظام مالیات ستانی باید به گونه ای استوار شود که هزینه بکارگیری منابع و فرصتها را برای بخشهای نامولد و رانتی بالا برده و از سوی دیگر برای بخشهای مولد و کارآفرین پایین بیاورد، که درایران این اصل و رکن مهم و تأثیرگذاری در تنظیم و توزیع اقلام مالیاتی، مدنظر مسؤولین قرار ندارد.