امروزه یکی از معضلات و مشکلات در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به روز می‌باشد. تهیه شاخصی که هم سریع‌تر بتوان آن را به دست آورد و هم نمای کلی از اقتصاد را نشان دهد، نیاز مبرم اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت می‌باشد. شاخص مديران خرید(شامخ- PMI) این نشانه‌ها را کاملا دارا می‌باشد.

شاخص مديران خرید، هر ماه از طريق جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌اي كه بين مديران شرکت‌های بخش­های مختلف اقتصادی توزيع مي‌شود، محاسبه مي‌شود. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا مقدار توليد، سفارشات جدید، مدت زمان تحویل سفارش، موجودی مواد خريداري شده و استخدام شرکت را در مقایسه با ماه قبل گزارش دهند. علاوه بر این پرسش‌هاي اصلی، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که بر حسب نیاز تعیین می‌شوند.

 براين اساس،  PMI به دو بخش تقسیم می‌شود: عدد PMI اصلي، كه جهت ارائه تصويري كلي از سلامت اقتصاد طراحي شده و زير شاخص‌ها یا اطلاعات سطح جزئي‌تر كه بينشي از متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند تورم، اشتغال، موجودی و ... را فراهم می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای نخستین بار به اجرای طرح شامخPMI -  در ایران پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است. حدود 400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعتی) به عنوان نمونه انتخابی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر و ماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

 نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت نشان می­دهد که شاخص مدیران خرید با رقم 39/21 ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر= 41/91 و آبان = 40/96) داشته که با توجه به شواهد موجود حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است. بر اساس نتایج طرح میزان سفارشات مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می‌باشند. همچنین شاخص‌های مقدار تولید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش نیز در فصل پاییز روند نزولی داشته‌اند. رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می‌باشد.

  مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.

  تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد.

بر اساس آمارهای گمرک، حدود نیمی از صادرات ایران را میعانات گازی، گاز و محصولات پتروشیمی و ... تشکیل می‌دهند و از آنجایی که قیمت این محصولات و مواد اولیه تولید آنها به صورت جهانی تعیین می­شود، نوسانات نرخ ارز در ایران نمی‌تواند اثری بر قیمت این محصولات داشته باشد، با افزایش نرخ ارز، درآمد و بهای تمام شده این محصولات افزایش می‌یابد، اما نکته مهم این است که اثر افزایش درآمد بیش از اثر افزایش بهای تمام شده در تولید این محصولات است و نهایتاً افزایش نرخ ارز سبب افزایش صادرات می‌شود(حداقل در کوتاه­‌مدت).  

اما سایر محصولات صادراتی که بیشتر صنایع پایین‌دستی و کالاهای نهایی هستند به شدت به محصولات واسطه‌ای وارداتی وابسته هستند و نهایتاً افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده تولید این محصولات بیش از اثر افزایش درآمدی است. با افزایش بهای تمام شده، قیمت کالاهای تولیدی افزایش می­‌یابد و این امر می­تواند مزیت صادراتی کشور را در تولید این محصولات دچار مشکل کند و در نهایت منجر به اضمحلال صنایعی پایین دستی کشور شود.

   ﻧﺘﺎﯾﺞ گزارش ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ است. زیرا آنچه مهم است این است که بیشتر محصولات صادرات غیرنفتی کشور به گونه‌­ای فرآورده­‌های نفتی محسوب می‌­شوند و به مواد اولیه وارداتی وابسته نیستند، لذا تأثیر مثبتی از افزایش نرخ ارز می‌­گیرند. اما باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز و مطابق آن افزایش تورم در بلندمدت، بهای تمام شده افزایش می­‌یابد و این امر می‌­تواند موجب تورم بیشتر شود. توصیه این گزارش پرهیز از قیمت­‌گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی بر اساس حفظ قدرت رقابت محصولات است.