مقدمه

قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز 20 ساله که در 15/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[1]

"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[2] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

 مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق 1404 گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در "امور فرهنگی، علمی و فناوری"، "امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی"، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی"، و "امور اقتصادی" کشور به شیوه­ای برنامه­ریزی شود تا اهداف محقق گردند.

هم اکنون 50 درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز پشت­سر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیش­روی اقتصاد ایران نشان می­دهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود می­تواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.

همان طوری که در سند چشم انداز 1404 برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ 29/1/1391 "سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت" در 9 بند تصویب و ابلاغ شد.[3]  این اهداف به صورت زیر هستند:

"1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

-          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

-          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

-          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

-          گسترش تحقیق و توسعه

-          ایجاد قدرت طراحی

-          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

-          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

-          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

-          ارتقاء کیفیت کالاها

-          شناسایی و تحصیل بازار

-          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی"

برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شده­اند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخص­ها مورد توجه قرار گیرد.

[1] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709

- [2] در این منطقه 25 کشور بشرح ذیل قرار دارند: ايران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکيه، افغانستان، يمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيکستان، اردن، آذربايجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، کويت، قطر، لبنان، بحرين و مصر

[3] - http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx