مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت صنايع فرهنگی و هنری كشورها دارد. رشد روزافزون فناوری‌های نوین ارتباطی موجب تسهیل استفادههای مجاز و غیرمجاز از آثار ادبی و هنری گردیده است و صاحبان آثار، دیگر به تنهایی قادر به کنترل استفادههای مجاز یا غیرمجاز از آثارشان نیستند.
مديريت جمعی، حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی‌است كه به موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه اداره و اجراي حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار، مذاكره با استفادهكنندگان، اعطاي مجوز استفاده و جمع‌آوري و تقسيم درآمد را می‌دهند. سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطهاي ميان صاحبان آثار و مصرفكنندگان عمل كرده، از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان دسترسی آسان و منصفانه استفاده‌كنندگان به آثار را فراهم می‌كنند.
نتایج بررسیها در کشورهای مختلف، اهمیت صنایع مرتبط با کپیرایت را در عملکرد اقتصادی تأیید میکند. صنایع کپی‌رایت در چرخه اقتصادی حضور فعال دارند و در بسیاری از کشورها، نقش مهمی‌نسبت به برخی از صنایع سنتی دارند. عملکرد صنایع خلاق توسط دولتها (آزادی اقتصادی)، سیستم حقوقی (حقوق مالکیت فکری) و محیط کسب و کار (رقابت، نوآوری) تقویت می‌شود.
بر اساس سند بررسی اجمالی مطالعات وایپو در زمینه مشارکت اقتصادی در صنایع کپی‌رایت که حاصل مطالعات انجام شده در 30 کشور است ، سهم اقتصادی صنایع فرهنگی در ثروت اقتصادی یک کشور قابل توجه است. نظرسنجیهای انجام شده در کشورهای متعدد نشان میدهد که ارزش صنایع فرهنگی به طور متوسط 4/5% از تولید ناخالص داخلی (GDP) است به طور خلاصه:
"کپی‌رایت + خلاقیت = شغل و رشد اقتصادی".
امروزه يكی از مشخصه هاي وجود نظام حقوق مالكيت ادبی هنري مدرن در دنيا وجود سازمان‌هاي مديريت جمعی جهت حمايت از حقوق صاحبان حق، اجراي حقوق و جلوگيري از نقض آنها می باشد. در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه با فشارهای بي نالمللی جهت حمايت از حق مؤلف روبرو هستند. وجود سيستم مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در يك كشور ثابت می‌كند كه آن كشور به طور مؤثري مدافع حق مؤلف و حقوق مرتبط است.
متأسفانه با آنكه از تأسيس اولين سازمان‌هاي مديريت جمعی در دنیا سال‌ها می‌گذرد و اين نوع مديريت حقوق مدتهاست كه جايگاه خود را به خوبی در قوانين حق مؤلف بسياري از كشورها باز كرده است، همچنان در كشور ما مغفول مانده است.
با توجه به تقاضاي عضويت كشور در سازمان جهانی تجارت، لازم است شرايط داخلی خود را در رابطه با صنايع فرهنگی بهبود بخشيده و ارتقا دهيم تا قابليت رقابت با آثار خارجی را داشته باشيم. ورود نظام مديريت جمعی در حقوق ايران می‌تواند تا حدود زيادي وجهه بينالمللی كشور را در رابطه با حمايت از حقوق مالكيت ادبی هنري بالا ببرد. به علاوه موجب ارتقاي سطح حمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفهاي شدن تجارت در اين زمينهها گردد و بدينوسيله موقعيت صاحبان حقوق همچون نويسندگان، هنرمندان، آهنگسازان، خوانندگان و... را بهبود بخشد، چراكه اين افراد اغلب از وضعيت معامله و چانهزنی پايينی در مقابل استفاده‌كنندگان آثار كه معمولاً سازمان‌ها و مراكز بزرگ دولتی و غيردولتی برخوردارند. سازمان مديريت جمعی به نمايندگی از اعضاي خود به مذاكره می‌پردازد و مانع از استفادههاي غيرمنصفانه و نقض حقوق اين افراد در داخل و خارج كشور می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد لزوم انجام پژوهشی منسجم جهت ایجاد زمینه لازم برای تأسیس سازمان‌های مدیریت‌جمعی احساس می‌شود. در این طرح مطالعاتی با بررسی نمونه‌های موفق دنیا در این زمینه و همچنین تجربیات مجری طرح طی سال‌ها فعالیت در این حوزه سعی بر آن است تا زمینه‌های لازم جهت تأسیس این سازمان‌ها، شناسایی و نسخه‌ای برای ایران تجویز گردد.