خلاصه مدیریتی

یکی از مهم­ترین نکاتی در فضای کسب وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم ورشکستگی و توقف استو آشنایی تجار و بازرگانان با آن می­تواند کمک شایانی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی بنماید. در نظام حقوقی کشورهای لاتینی که ایران نیز در زمره آنها قرار دارد، جهت حدوث ورشکستگی دو شرط اشتغال به تجارت و توقف از پرداخت دیون مطرح شده است، در حالیکه در نظام حقوقی کشورهای کامن­لا همانند آمریکا در خصوص حدوث ورشکستگی شرط اشتغال به تجارت مطرح نمی­باشد، با توجه به گسترش فعالیت­های اقتصادی در کلیه وجوه اجتماع این سئوال طرح می گردد، مبنای اصلی تعیین اعسار و افلاس در تاریخ حقوق ایران و آمریکا چه می باشد؟ در پاسخ این سئوال می­توان چنین گفت که در دکترین حقوق ایران بر اساس اصاله الظهور ماده 412 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 3576 مورخ 26 اسفند 1342به صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی محسوب می­گردد ولیکن رویه قضایی ایران از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عجز از پرداخت دیون را به عنوان معیار توقف پذیرفته است، در حقوق آمریکا توقف دارای دو معیار توقف از جریان نقدی و توقف ترازنامه ای بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وی نسبت به بدهی کسر نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آیین بازسازی را تجویز نموده است و در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه ای، دارایی شخص متوقف نسبت به بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می­گردد. با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قایل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی دارای زمینه ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رای نیز تعیین می­گردد که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی­های صوری شده است و پیشنهاد می­شود در بازه­ای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود.