بر اساس گزارش سالیانه «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه ۱۴جهان را در تولید دانش و رتبه 117 جهان را در به‌کارگیری دانش در قالب فناوری دارد (این در حالی است که رتبه تولید دانش آمریکا و ژاپن به ترتیب ۳ و ۱۱و رتبه به‌کارگیری دانش این دو کشور به ترتیب ۱۷و ۳ است). به عبارت دیگر، ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن نزدیک است، اما از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش در قالب فناوری به کشورهایی مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند. 

در همین حال، بر اساس پژوهش چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران، از میان ۶ ابرچالش «محیط کسب‌وکار، حکمرانی، سرمایه، زیرساخت صنعتی، نیروی انسانی و فناوری»، ابرچالش فناوری با تفاوت چشمگیری، کمترین دغدغه‌ی فعالان کسب‌وکار در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت است؛ چرا که این چالش، ماهیتی قابل مدیریت داشته، اما ۵ چالش دیگر ماهیتی تهدید‌کننده نسبت به موجودیت بنگاه دارند. 

امروزه در ایران، کیفیت پایین نظام حکمرانی کلان اقتصادی، سبب گردیده که صنایع کشور در بهترین حالت و در شرایط ایده‌آل، بتوانند صرفا هم‌پای صنایع خارجی حرکت کنند و آخرین تکنولوژی دنیا را در ایران وارد یا کپی کنند. گواه روشن این امر آن است که امروزه در کل زیست‌بوم صنعتی و تولیدی کشور، حتی یک برند یا یک فناوری خاص وجود ندارد که کشور ایران در دنیا به آن شناخته شود و آنچه به عنوان برندهای اصطلاحا نوآور داخل کشور از جمله فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها و تولیدکنندگان خدمات لجستیکی اینترنتی شناخته می‌شوند، صرفا کپی نمونه‌های خارجی هستند که در فضایی ایزوله از بازار جهانی مشغول فعالیتند و رقبای خارجی امکان و تمایل ورود به بازار ایران و رقابت با ایشان را ندارند. از طرف دیگر، برندهای شناخته‌شده‌ی جهانی که در کشورهای همسایه‌ی ایران مانند ترکیه یا پاکستان در حال فعالیت هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تولید محصولات خود در ایران نیستند.

عمده محصولات صادراتی کشور هم که به صنایع بالادستی متکی به منابع اولیه مربوط می‌گردد (صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی) بعضا با فناوری‌های نیم‌قرن گذشته فعالیت می‌کنند (مانند پالایشگاه‌های نفت کشور که قابلیت گوگردزدایی از نفت را ندارند) و نه‌تنها قابلیت خلق فناوری‌های نوآورد در مقایسه با رقبای جهانی را ندارند، بلکه عمدتا بدون یارانه‌ی انرژی قابلیت صادرات محصول خود را نیز از دست می‌دهند (مانند تعطیلی پتروشیمی‌های تولیدکننده‌ی متانول ایران پس از تغییر نحوه قیمت‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱). به زبان ساده، کشور ایران عملا به جای صادرات محصول در صنایع بالادستی، عملا یارانه‌ی انرژی دریافتی را صادر می‌کند و بدون آن به هیچ عنوان توان رقابت با کشورهای فاقد این منبع فسیلی را ندارد.

شرایط فوق، در کنار تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، قطع ارتباط مالی و بانکی برون‌مرزی، نیم‌قرن رشد فزاینده تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن بازارها، تصمیمات منفعلانه و ناگهانی، شیوع حکمرانی بد اقتصادی و مصادیق بسیار از این دست، باعث افزایش ریسک کسب‌وکارها شده و موضوعاتی مانند دانش، جلو بردن مرزهای فناوری و آینده‌نگری را از چارچوب گفتمانی فعالان کسب‌وکار خارج کرده‌است.

طبیعی است که با بالا رفتن ریسک کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار و ارتقاء فناوری بر پایه‌ی دانش، جای خود را به بقا در کوتاه‌مدت و به هر قیمتی می‌دهد. بنابراین فاصله میان تولید دانش و به کارگیری آن در قالب فناوری در ایران معلول بیماری‌های مزمن نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور است که خود به طور سیستماتیک موجب اخلال در رقابت در فضای کسب‌وکار می‌گردد. 

• ایالات متحده امریکا سومین کشور جهان به لحاظ مساحت و جمعیت و نخستین کشور جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت، در کنار جایگاه تاریخی این کشور به لحاظ رهبر اقتصاد لیبرال و پیشگام تجارت آزاد بین‌المللی موجب شده است که سیاست تجاری این کشور حتی برای کشوری مانند ایران که روابط تجاری ناچیزی با آمریکا دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
• از اواسط دهه 2000، نگرانی‌ها در مورد رشد کسری تراز تجاری، به‌ویژه در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ برابری یوان و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا، انتقادات به‌تدریج فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم آورد.
• در دولت ترامپ نوعی تغییر پارادایمی در سیاست تجاری این کشور پدید آمد: ترامپ، موضع حمایت‌گرایانه‌تری در قبال تجارت اتخاذ کرده و از توافق‌های تجاری موجود، به‌عنوان توافق‌هایی آسیب‌زا برای منافع آمریکا یاد کرد. در نتیجه ایالات متحده در سال 2017 از TPP خارج شد. رویکرد تهاجمی‌تری را در روند مذاکرات تجاری پیگیری کرد و از تعرفه‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای برای مذاکره مجدد در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه با چین، مکزیک و کانادا استفاده کرد.
• در دولت بایدن هرچند برخی از گسست‌ها از سیاست تجاری ترامپ قابل طرح است، با این حال دولت جدید به‌صراحت سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. همچنین، تاکنون بایدن توافق تجارت آزادی را امضا نکرده و مهم‌تر آن‌که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی در دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است.
• دولت بایدن در حوزه چین مهم‌ترین رئوس سیاست تجاری دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است. از این منظر دولت وی سه دستور کار اصلی دارد که عبارتند از محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه چین، توسعه رقابت عادلانه و آزاد بین ایالات متحده و چین و شکل‌دهی به ائتلافی از متحدان و شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فناورانه چین.
• آخرین سند منتشر شده ایالات متحده در این حوزه (سند 2023) نیز چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.
• گذشته از روندهای کلان اقتصاد سیاسی امریکا، یکی از مهم‌ترین نتایج ارزیابی سیاست تجاری اخیر این کشور این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها شامل دخالت بیشتر و جزئی دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند دوست‌سپاری با برون‌سپاری در زنجیره ارزش بوده است.
• نظام سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده شاهد برخی از جدی‌ترین تغییرات بود. این حوزه در واقع در راستای روندهای تغییری بوده است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش دولت، تغییر جهت سرمایه و فناوری های امریکایی به سوی کشورهای دوست به جای کشورهایی مانند چین و روسیه بوده است. این امر در حوزه فناوری و ارتباطات بیش از هر بخش دیگری نمایانگر است.
• در روابط تجاری دوجانبه با ایران، باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، ایالات متحده مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعد از انقلاب در پی بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع شد و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که بر اساس آن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات متحده بلوکه شد.
• تحریم مهم‌ترین فاکتور در روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ایالات متحده است. دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات متحده در سطح نظام بین الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره شمالی (کشور متخاصم ایالات متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئلا (متهم به بر هم‌زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتی به ایالات متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.
• هرچند اصولا پس از ماجرای گروگان‌گیری سطح تجارت دوجانبه میان ایران و ایالات متحده قابل توجه نبوده است، با این حال خروج دولت ترامپ از برجام همان تجارت محدود را هم از میان برد. به طوری که پس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عملا به صفر رسیده است. در سال‌های قبل از آن نیز ماهیت کالاهای ایرانی صادر شده به ایالات متحده در این مقطع به گونه‌ای بوده است که می‌توان بخش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست.

حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان یکی از سیاست‌ های معدودی است که نه تنها تمامی اجزای حاکمیت کشور بر اجرای آن اتفاق نظر دارند، بلکه حتی در بدنه کارشناسی و دانشگاهی کشور نیز اجماع نظر بر اهمیت و ضرورت اصلاح کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. با این وجود و علی‌رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و تدوین و طراحی قوانین و برنامه‌ های بالادستی متعدد در این خصوص، اما شواهد اقتصادی گویای آن است که اقدامات و تلاش‌ های صورت گرفته عموما نتوانسته اند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار را به صورت مطلوب برآورده سازند.
عدم موفقیت ‌ها در این زمینه به وضوح نشان دهنده‌ فقدان دانش نظری مورد نیاز در سطح فهم و شناخت، متغیرها و شاخص‌ های کلیدی و ابزارها و شیوه¬ های کارآمد برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با توجه به ساختار اقتصاد ایران می  باشد. بنابراین برنامه  ریزی اصولی و سیاست  گذاری ‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانش ‌بنیان بدون بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات و شکست‌ های گذشته به منظور افزایش کارایی سیاست گذاری‌ ها در این زمینه موفقیت‌آمیز نخواهد بود. در این راستا، این گزارش سعی می‌ کند در سه سطح (1) مفهوم اقتصاد دانش بنیان، (2) پیش‌نیازها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان و (3) شاخص ‌های اقتصاد دانش بنیان یک صورت‌ بندی نظری و جامع به منظور کاهش خلاء‌ های فکری موجود در فضای کارشناسی کشور ارائه نماید و سپس نسبت این دستاوردهای نظری با واقعیات اقتصاد ایران را مورد سنجش قرار دهد.
همچنین با توجه به اجزای مختلف شعار سال 1401، یعنی " تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین"، در بخشی مجزا به بررسی سیاست‌ های متناسب با تحقق اقتصاد دانش بنیان در بازار کار و تناسب آن با شرایط بحرانی اشتغال در کشور پرداخته می ‌شود. از این منظر، سیاستگذار در حوزه بازار کار ایران در ظاهر با یک تعارض روبه‌روست؛ از یک سو حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و نظم اقتصادی مدرن، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به رانت نفت و توسعه کشور در نظر گرفته می‌ شود و از سوی دیگر، پیشرفت و بسط در صنایع با فناوری بالا و دانش ‌بنیان نمی‌ تواند بحران خیل عظیم بیکاران غیر متخصص و غیرماهر را که مسئله اصلی بازار کار در ایران به شمار می ‌آیند را حل کند. این مطالعه سعی نموده که کنکاش و تحلیل عمیق‌تر نسبت به رابطه اشتغال و اقتصاد دانش ‌بنیان ارائه نماید

خلاصه مدیریتی

گزارش رقابت ­پذیری جهانی که همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می ­گردد، با رتبه ­بندی کشورها در شاخص رقابت­ پذیری جهانی به سنجش میزان رقابت ­پذیری کشورها می­ پردازد. شاخص رقابت ­پذیری جهانی یک ابزار سیاستی دقیق برای شناسایی اولویت­ ها و پایش پیشرفت اقتصادی کشورها است که میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر کشور را در قالب 12 رکن نشان می­ دهد. ارکان رقابت­ پذیری، به ارزیابی عوامل ایجادکننده بهره­ وری می ­انجامد زیرا بهره­ وری بیشترین نقش را در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دارد و موجب رفاه اقتصادی کشورها می ­شود.

مجمع جهانی اقتصاد، در راستای هم­سویی با عصر انقلاب صنعتی چهارم[1] و لحاظ نمودن عوامل ایجادکننده بهره­ وری در این عصر، شاخص جدیدی را با عنوان شاخص رقابت­ پذیری جهانی 0.4[2]، طراحی کرده است که با وجود حفظ 12 رکن رقابت ­پذیری، تغییرات عمده ­ای در سطوح متغیرهای آن مشاهده می­ شود. در شاخص جدید مجمع جهانی اقتصاد، معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم مورد توجه قرار گرفته و شاخص بر مبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت ­های متعاقب آن بازطراحی شده است. از این­رو، این شاخص با بازتعریف ارکان رقابت­ پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را نسبت به رقابت­ پذیری به ­روز کرده است.

از دید مجمع جهانی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه ­یافته، در کنار بهره­ مندی از نهادها و زیرساخت‌های مناسب و کافی، بهره ­گیری از فرصت­های انقلاب صنعتی چهارم است. ویژگی­ها و امکانات انقلاب صنعتی چهارم، پیش­ران­ های رشد اقتصادی را تغییر داده است. در چنین شرایطی، تنها اتکاء بر کارایی و کاهش هزینه­ ها کافی نیست. چالاکی[3]، نوآوری و انعطاف­ پذیری (به معنای تطابق با تغییرات)، سرمایه انسانی و تاب­ آوری[4] مؤلفه ­های اصلی رقابت در این عصر هستند. به عبارتی، اقتصاد در چنین عصری اقتضاء می­کند که چابک، انسان ­محور و نوآور باشد. البته، تأکید مجمع بر فناوری­های جدید و نوآورانه به معنای غفلت از ابعاد سرمایه ­های انسانی نیست. در رویکرد جدید مجمع، تولید فکر از ابتدا تا تجاری­ سازی محصول، مورد سنجش قرار گرفته است.

مفهوم چالاکی، در قالب متغیرهای مرتبط با رقابت در بازارهای داخلی و فرهنگ کارآفرینی قابل اندازه­ گیری است. عملکرد بخش دولتی نیز می­تواند مفهوم چالاکی را منعکس کند. میزان بوروکراسی دولتی هرقدر کمتر باشد، کسب ­وکارها راحت ­تر می­توانند خود را سازماندهی کنند. انعطاف ­پذیری بازار نیروی کار نیز، با فراهم آوردن امکان تخصیص بهینه استعدادها و نیروی کار در بخش­ها و بنگاه­های اقتصادی، به جنبه­ هایی از چالاکی دلالت دارد.

مفهوم نوآوری، باوجود آنکه به طور ویژه در دو رکن پویایی کسب ­وکارها و توانایی نوآوری کسب ­وکارها انعکاس یافته است، اما تمام ارکان را به نحوی دربرمی­ گیرد. زیرا به ثمر رسیدن مؤلفه­ های این دو رکن در گرو دستیابی به سطوح بالایی از سرمایه انسانی (بهداشت، آموزش و مهارت)، تخصیص بهینه مهارت در بازار نیروی کار و در دسترس بودن سرمایه مخاطره ­آمیز[5] و سطح توسعه نظام مالی است. علاوه بر موارد فوق، یک اکوسیستم نوآوری قوی، مستلزم مواردی از قبیل زیر است: وجود زیر ساخت­های قوی، محیط نهادی حامی حقوق مالکیت که گردش آزادانه ایده ­ها را ممکن می­سازد، آمادگی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و برخورداری از بازاری بزرگ که تولید ایده­ های جدید در آن مجال ظهور می­یابد.

رویکرد انسان­ محور به توسعه، یکی دیگر از مفاهیم جدیدی است که به گزارش امسال افزوده شده است. رکن بهداشت (رکن پنجم) و رکن مهارت (رکن ششم) در مجموع یک ­ششم از امتیازات شاخص رقابت­ پذیری را به خود اختصاص می­دهند و نسبت به سرمایه انسانی رویکرد جامعی دارند. بهداشت، تنها به معنای عدم وجود بیماری یا ناتوانی نیست؛ بلکه به منزله برخورداری از رفاه کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است. آموزش نیز به سنجش مهارت­هایی می ­پردازد که بشر برای شکوفایی خود در عصر انقلاب صنعتی چهارم به آن نیاز دارد. رکن بازار نیروی کار (رکن هشتم)، به محاسبه پاداش ­دهی به استعدادها و احترام به حقوق کارگر اختصاص دارد.   

مفهوم تاب­ آوری، در رکن نظام مالی (رکن نهم) بازتاب یافته است. متغیرهای این رکن به دنبال حداقل کردن ریسک رکود مالی و تقویت مقابله با تکانه­ های بیرونی هستند. در همین راستا، رکن ثبات اقتصاد کلان (رکن چهارم)، به سنجش اقدامات دولت­ها در واکنش به چرخه ­های تجاری و سرمایه ­گذاری بخش دولتی در طرح­هایی که تأمین مالی آن از توان بخش خصوصی خارج است می ­پردازد. رکن مهارت­ها (رکن ششم)، توانایی نیروی کار در یادگیری و تطبیق با شرایط در حال تحول محیط پیرامون را نشان می­دهد که مؤلفه ­هایی از تاب ­آوری در آن وجود دارد.

ده کشور برتر گزارش رقابت­پذیری امسال عبارتند از: آمریکا (رتبه 1)، سنگاپور (رتبه 2)، آلمان (رتبه 3)، سوئیس (رتبه 4)، ژاپن (رتبه 5)، هلند (رتبه 6)، هنگ کنگ (رتبه 7)، بریتانیا (رتبه 8)، سوئد (رتبه 9) و دانمارک (رتبه 10). این در حالی است که موریتانی (131)، لیبریا، موزامبیک، سیرالئون، جمهوری دموکراتیک کنگو، بروندی، آنگولا، هائیتی، یمن و چاد (رتبه 140) در ده رتبه آخر جدول قرار گرفته­اند.

بر اساس تغییرات صورت گرفته در تعریف نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی­توانند رتبه و امتیاز رقابت­ پذیری و به طور کلی عملکرد سال جاری خود را با سال­های پیشین منطبق نمایند. در واقع، 114 متغیری که در گزارش­های پیشین رقابت ­پذیری، شاخص رقابت­­ پذیری جهانی را تشکیل می­دادند، به 98 متغیر تقلیل یافته ­اند که از این میان، 64 متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه­های اقتصادی از 70 درصد به 30 درصد کاهش یافته است و 70 درصد امتیازات بر اساس داده ­های آماری کشورها اندازه­گیری شده­اند. تغییر دیگر مربوط به مقیاس اندازه­ گیری امتیازها است که امتیازدهی در یک مقیاس 0 تا 100 انجام می­شود.

جمهوری اسلامی ایران به مدت 9 سال پیاپی در این گزارش حضور داشته است و رتبه و امتیاز کشور در 12 رکن رقابت ­پذیری با همکاری معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می­ گردد. گزارش رقابت­ پذیری جهانی سال جاری (2018)، با حضور 140 کشور انجام شده است که این 140 کشور 99 درصد از تولید ناخالص جهانی و 94 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می­دهند. ایران با کسب امتیاز 9.54 (از یک مقیاس 0 تا 100) و با 4.0 بهبود امتیاز، در رتبه 89 از 140 کشور جای گرفته است. بر اساس برآورد مجمع، چنانچه وضعیت رقابت ­پذیری سال جاری با سال گذشته بر مبنای نماگرهای جدید محاسبه گردد، کشور باوجود 4.0 بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل کرده است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می ­شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز 27.4 رتبه 69 را از میان 137 کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، 88 از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است. جمهوری اسلامی ایران در ارکان دوازده­ گانه رقابت­ پذیری رتبه­ های زیر را از آن خود کرده است: نهادها (121)،  زیرساخت­ها (76)، به­ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (80)، ثبات اقتصاد کلان (117)، بهداشت (84)، مهارت (91)، بازار محصول (134)، بازار نیروی کار (136)، نظام مالی (98)، اندازه بازار (19)، پویایی کسب ­وکارها (119) و توانایی نوآوری کسب ­وکارها (65).

ایران در میان کشورهای هم‌ منطقه خود پس از رژیم اشغالگر قدس (رتبه 20)، امارات متحده عربی (رتبه 27)، قطر (رتبه 30)، عربستان سعودی (رتبه 39)، عمان (رتبه 47)، بحرین (رتبه 50)، کویت (رتبه 54)، قزاقستان (رتبه 59)، ترکیه (رتبه 61)، گرجستان (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 69)، ارمنستان (رتبه 70)، اردن (رتبه 73)، لبنان (رتبه 80) قرار گرفته است. درعین‌حال، کشورهای مصر (رتبه 94)، جمهوری قرقیزستان (رتبه 97)، تاجیکستان (رتبه 102)، پاکستان (رتبه 107) و یمن (رتبه 139)، سایر کشورهای منطقه را تشکیل می­‌دهند که بعد از ایران رتبه­‌بندی شده­‌اند.

از مجموع 98 متغیر گزارش، ایران تنها در 2 متغیر کیفیت مؤسسات پژوهشی (رتبه 16) و سرانه تولید ناخالص داخلی (برحسب برابری قدرت خرید بر اساس میلیارد دلار آمریکا) (رتبه 18) توانسته است رتبه زیر 30 را کسب نماید. این در حالی است که ایران در 32 متغیر، در میان 30 کشور آخر دنیا قرار دارد. این در حالی است که سال گذشته ایران در 26 متغیر، حائز 30 رتبه آخر جدول شده بود. تعرفه ‏های تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی) با کسب رتبه 140 از میان 140 کشور، بدترین متغیر کشور و پس از آن، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد)[6] با کسب رتبه 137، دومین متغیر بسیار ضعیف کشور را تشکیل می­دهد. همچنین، مشارکت زنان در نیروی کار (نسبت به مردان) و حاکمیت سهام­داران هر دو با کسب رتبه 136 در رتبه­ های بعدی قعر جدول مشاهده می ­شوند. آزادی مطبوعات (رتبه 134)، شفافیت بودجه (رتبه 134)، استحکام مالی بانک­ها (رتبه 131) و تمايل به تفويض اختيارات مدیریتی (رتبه 130)، همگی متغیرهایی هستند که ایران را در ده رتبه پایانی جدول رقابت ­پذیری جای داده ­اند.

[1] The Fourth Industrial Revolution: انقلاب صنعتی چهارم که متعاقب سه انقلاب صنعتی پیشین رخ داده است را می­توان به ظهور سیستم­ های سایبری-فیزیکی (تجمیع سیستم­های دیجیتال و فیزیکی) نسبت داد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان­ داده ­ها، رباتیک و بلاک‌چین از مشخصه­ های اصلی این دوران هستند.

[2] The Global Competitiveness Index 4.0

[3] Agility

[4] Resilience

[5] Venture capital

[6] متغیر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد) که ذیل رکن اندازه بازار قرار دارد، در کشورهای برتر مقدار بیشتری را نشان می­دهد. برای نمونه، این نسبت در هنگ­ کنگ (رتبه نخست این متغیر) معادل با 195.2 است.

در سند چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق سال ١٤٠٤ هجري شمسي، از ايران به عنوان کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) نام برده شده است. براي دست يافتن به چنين جايگاهي مواردي چون جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است.

دستيابي به اين اهداف استراتژيک مستلزم بررسي دقيق وضعيت ايران، شناسايي نقاط ضعف و قوت آن در مقايسه با کشورهاي منطقه، تعيين راهکارها و انتخاب برنامههاي توسعهاي مناسب در طول دوره بيستساله سند مزبور است.

بدين منظور، گزينش معيارهاي مناسب براي ارزيابي اقدامات انجام شده در مسير رسيدن به جايگاه نخست اقتصادي در منطقه از اهميت بسزايي برخوردار است.

براي ارزيابي دقيق وضعيت اقتصادي کشور در دورههاي گذشته استفاده از شاخصهاي معتبر و دادههاي موثق لازم است.

تحليل درست و بي طرفانه اين دادهها با در نظر گرفتن شرايط و اقتضائات حاکم بر هر دوره، ميتواند مبناي مناسبي را براي قضاوت درباره ميزان موفقيت نسبي اقتصاد کشور در هر دوره فراهم کند. لذا ايجاد زيرساختهاي نهادي و زيربنايي براي توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اوليه اجراي اين سياست و در زمره وظايف ضروري دولت و نهادهاي مدني است.آنچه مسلم است اصلاح فضاي کسب و کار و بهبود شاخصهاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و توليد در کشور محسوب مي شود بلکه بطور قطع سيگنالي مهم براي استقبال سرمايهگذاران خارجي براي ورود به کشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به کشور به شمار ميرود .

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش سوم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار يا محيط اقتصاد كلان است.

محيط اقتصاد کلان، توسعه شرکت‌ها را از طريق متغيرهايي مانند اندازه و رشد اقتصاد و ثبات اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه فاصله بين اندازه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه صادركننده و غيرصادركننده نفت در طي زمان در حال كاهش است و احتمالاً در طي چند سال آينده اندازه اقتصاد كشورهاي غيرصادركننده نفت علارغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت از اندازه اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت فراتر خواهد رفت. اندازه اقتصاد ايران نيز از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمي كه اقتصاد در سال 1362 به بيش از آن دست يافته بود) رسيده است كه در مقايسه با ساير كشورها از شرايط نامناسبي برخوردار است. مقايسه رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها نيز وجود مسئله نگران‌كننده‌اي در ساختار اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد.

به لحاظ ثبات محيط اقتصاد كلان نيز، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت از شرايط مناسبي برخوردار نيستند و شرايط اقتصاد ايران حتي در مقايسه با كشورهاي مشابه خود بدتر است. بطوريكه ميانگين شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان (شاخص ماستريخت) در طي 23 سال گذشته (1991-2014) نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان در ايران (2/11) بسيار بالاتر از ميانگين جهان (4/6) و ميانگين در همه گروه‌هاي كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (4/7) است.

بر اساس اركان شاخص رقابت‌پذيري جهاني منتخب (مربوط به محيط اقتصاد كلان)، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورهاي جهان شرايط مناسبي ندارند به ويژه در اركان توسعه بازار مالي، كارايي بازار كار و كارايي بازار كالا و  ايران بر اساس اين شاخص‌ها نيز از شرايط بدتري نسبت به كشورهاي مشابه خود برخوردار است.

همه شاخص‌هاي اقتصاد كلان مورد بررسي در اين گزارش نشان مي‌دهند كه محيط اقتصاد كلان ايران براي كارآفرينان و كسب‌وكارها مناسب نيست و يكي از عوامل مهم پايين بودن رقابت‌پذيري در ايران شرايط نامناسب محيط اقتصاد كلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصاد كلان است و راهكار اين مسئله نيز سياست‌هاي مناسب مالي، پولي و ارزي است.

خلاصه مدیریتی

با توجه به اهمیت شناخت ویژگی های ساختار بازار در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان، سنجش و بررسی درجه انحصار و رقابتی بودن بازار همواره توجه دولت مردان و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. از راههای تعیین درجه انحصار و رقابت بازار، اندازه گیری درجه تمرکز بازار می باشد که شاخص های مختلفی برای آن تعریف شده است. با توجه به سطح کاربرد وسیع و پایه های نظری قوی، دو شاخص هرفیندال _ هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در تحقیق پیش رو درجه تمرکز گروه شرکتهای سرمایه گذاری شامل 46 شرکت با استفاده از دو شاخص هرفیندال _ هیرشمن و نسبت تمرکز  4 و 8 بنگاه برتر اندازه گیری شده است. از آنجایی که مشتری برای گروه شرکت های سرمایه گذاری قابل تعریف نمی باشد و در این گروه، شرکت های سرمایه گذاری به دنبال فرصت های سرمایه گذاری می باشند، منظور از سهم بازار در گروه شرکتهای سرمایه گذاری به چگونگی توزیع فرصتهای جذاب سرمایه گذاری مربوط شده و در شرکت های سرمایه گذاری مهمترین بخش از درآمد سالیانه ناشی از سود حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد، بنابراین شرکت هایی که دارای سبد سهام مناسب تری باشند می توانند درآمد ناشی از جمع آوری سود سالیانه از محل سرمایه گذاری های انجام شده را بالاتر ببرند. همچنین برای درک بهتر میزان انحصاری بودن این بازار مقایسه ای بین عدد شاخص دو گروه خودروسازی و سیمان با گروه شرکتهای سرمایه گذاری صورت گرفته است. نکته دیگری که در این بررسی باید به آن اشاره نمود تعیین دامنه شرکت های بررسی شده در این پژوهش می‌باشد. به منظور انجام بررسی های بهتر بر روی شرکت های با فعالیت های مشابه، صرفا شرکت‌های سرمایه گذاری عمومی که تقریبا در هر زمینه ای که تمایل داشته باشند سرمایه گذاری انجام می دهند در دامنه پژوهش بررسی شدند و شرکت های سرمایه گذاری تخصصی که بیشتر در حوزه های خاصی سرمایه گذاری انجام می دهند از فهرست شرکت های مورد بررسی حذف شدند و اینگونه شرکت ها می توانند در پژوهش های جداگانه‌ای تحت عنوان بررسی شرکت های سرمایه گذاری تخصصی یک صنعت خاص مورد مطالعه قرار بگیرند.

طبق نتایج به دست آمده شاخص هرفیندال _ هیرشمن برای گروه شرکتهای سرمایه گذاری در هر سه سال 91 تا 93 بین 1000 تا 2000 بوده است و این مقدار برای درجه تمرکز بیانگر این است که بازار سرمایه گذاری کشور در حالت نیمه متمرکز (متمرکز ملایم) و انحصار چند جانبه باز (سست) قرار دارد. همچنین عدد به دست آمده برای شاخص تمرکز n بنگاه در هر دو حالت 4 و 8 بنگاه برتر بالاتر از 0.5 بوده و باز هم وجود انحصار دراین بازار را نشان می دهد. به عبارت دیگر در این سه سال بیش از 60 درصد سهم بازار در اختیار 4 بنگاه برتر بوده است  یا بیش از 70 درصد از سهم بازار در اختیار 8 بنگاه برتر قرار دارد. میزان تمرکز در گروه شرکت های سرمایه گذاری طی سه سال مورد بررسی در حال افزایش می باشد و همچنین در مقایسه با صنعت خودرو میزان تمرکز بسیار کمتر و در مقایسه با صنعت سیمان در کشور میزان تمرکز کمتر می باشد.

چكيده

گزارش پيش رو، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محیط مالی است.

محیط مالی مطلوب نقش بسیار قابل‌توجهی بر ایجاد و رشد و توسعه کسب‌وکارها دارد و می‌تواند سطح رقابت‌پذیری کشور را بطور مستقیم و غیرمستقیم ارتقاء دهد. محیط مالی شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمایه می‌شود. تاثیرگذاری منفی یا مثبت رانت‌های نفتی بر محیط مالی بستگی به مدیریت رانت‌های نفتی و سیاست مالی دولت دارد. در کشورهایی که بودجه دولت به رانت‌های نفتی وابستگی بالایی نداشته و تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار ندارد از محیط مالی بهتری برخوردارند.

ميانگين نمره ايران در رکن توسعه مالی (3.15) و بخش کارایی بازار مالي (2.60) و بخش اعتماد و اطمینان به بازار مالی (3.71) و اجزای آنها در شاخص جهانی رقابت‌پذیری از ميانگين نمره كشورهاي جهان و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است. در ایران برعکس اغلب کشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمایه از شرایط نامناسب‌تری برخوردار است و این امر ناشی از سیاست‌ مالی نادرست دولت در طی سالیان طولانی است.

چكيده

گزارش پيش رو، گزارش پنجم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، محيط آموزشي است.

اين مطالعه، تحقيقي تجربي براي آزمايش يکي از کانال‌هاي پديده نفرين منابع، به عنوان آموزش عالي است. تجزيه و تحليل داده‌هاي پانل از 70 کشور در دوره 2006-2014 نشان مي‌دهد رانت نفت و گاز بر روي زيرشاخص آموزش عالي در شاخص رقابت‌پذيري در کشورهاي توسعه يافته تاثير مثبت دارد اما در کشورهاي درحال توسعه به لحاظ آماري اثر معناداري ندارد. همچنين رانت نفت و گاز، اثري مثبت بر کيفيت آموزش در هر دو گروه کشورها (در حال توسعه و توسعه‌يافته) دارد. مهمترين يافته اين تحقيق آن است كه ارتباطي منفي و معني‌دار به لحاظ آماري بين رانت نفت وگاز  و كميت آموزش عالي در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه مي‌تواند تبيين‌كننده پديده نفرين منابع در اين كشورها باشد. اين يافته‌ها به لحاظ آماري و اقتصادسنجي قوي هستند و ساير عوامل اصلي متغيرهاي وابسته شامل متغيرهاي کشوري غير قابل مشاهده و اثرات ثابت زماني کنترل شده‌اند.

آنچه از آن به عنوان شاخص رقابت پذیری نام برده می شود مجموعه عواملی است که وضعیت هر کشور را در مقایسه با سایر کشورها در بررسی نقاط قوت و ضعف تعیین می کند. مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار تحلیل های رقابت پذیری کشورها بر اساس داده های آماری آنها نمود و ایران نیز با عضویت در این مجمع و از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این تحلیل مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاخص رقابت پذیری میزان دسترسی کشورها به رفاه اقتصادی پایدار در کوتاه مدت و بلند مدت و در متغیرهای کلان اقتصادی را مشخص می کند. این شاخص سه رکن اساسی و ۱۲ زیرشاخه دارد که به صورت کمی در محدوده اعداد ۱ تا ۷ اندازه گیری می شود. هر چه شاخص به عدد ۷ نزدیکتر باشد، قدرت رقابت پذیری کشور در آن شاخص بیشتر خواهد بود. این ۱۲ زیرشاخصه عبارتند از : نهادها، زیربناها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، تکنولوژی، اندازه بازار و مهارت های کسب و کار و نوآوری.

هر یک از این زیرشاخص ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی قرار دارند که کیفیت آنها را تعیین می کند و بر میزان رقابتپذیری آنها اثرگذار است. محیط کسب و کار از جمله عواملی است که بیشترین تاثیر را بر رقابت پذیری د ارد. هر چه این محیط مناسب تر و شرایط برای فعالیت بنگاه ها راحت تر باشد، به طبع آن چه از میزان رقابت پذیری یک کشور متناسب با توانمندی ها و پتانسیل های آن انتظار می رود، محقق خواهد شد. در میان عواملی هستند که خارج از کنترل حاکمیت و دولت است و در اختیار بنگاه هاست که به عوامل خرد معروف هستند. مجموع عوامل خرد و کلان در نهایت تعیین کننده شرایط مساعد برای ایجاد فضای رقابتی است.