نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

• نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
• نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
• نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
• نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
• نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
• استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
• از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
• سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
• سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
• سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
• نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
• سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
• 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.

در گذشته، توسعه تحت رهبری تولید، دو مزیت رشد بهره وری و ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ را برای افراد نسبتاً غیرماهر به همراه داشت. زیربنای اقتصاد تولیدی شامل مقیاس بزرگ، دسترسی به بازارهای بزرگ بین المللی، نوآوری و ارتباطات بین بخشی، همراه با توانایی استفاده از ترکیب نیروی نسبتاً غیرماهر و سرمایه است. خدمات نیاز به همزمانی تولید و مصرف دارند که مانع دسترسی به بازارهای بزرگتر می­شود و توانایی محدودتر آنها برای استفاده از سرمایه، هم اقتصاد در مقیاس بزرگ و هم انگیزه های نوآوری را محدود می­کند. در این راستا بررسی نقش خدمات برای گسترش فرصتهای شغلی خوب در کشورهای با درآمد کم و متوسط و همچنین توانایی این بخش برای کمک به این کشورها برای پیروی سطح بهره وری و درآمد کشورهای با درآمد بالاتر حائز اهمیت است.

خدمات نوآورانه که دستمزد بالایی می­پردازند و دارای مقیاس و نوآوری هستند، می­توانند از طریق ارتباط با سایر بخشها از نیروی کار کم مهارت بهره مند شوند. در عین حال، خدمات با مهارت پایین که بیشتر نیروی مازاد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را جذب می­کنند، می­توانند از فرصت­های بیشتر برای دسترسی به بازارهای بزرگتر، استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و افزایش مقیاس بر اساس سرمایه نامشهود بهره مند شوند.

تجارت، فناوری، آموزش و هدف گذاری می­توانند از پتانسیل بخش خدمات برای مشاغل و تحول اقتصادی استفاده کنند:

-           گسترش تجارت خدمات در توسعه مقیاس در مرکز توجه قرار دارد؛

-           گسترش استفاده از فناوری های دیجیتالی میتواند مقیاس، سرمایه نامشهود و کیفیت و کارایی را افزایش دهد؛

-           آموزش کارگران بیشتری را قادر می­سازد تا به مشاغل با مهارت بالاتر بروند و توانایی جذب فناوری ها را تقویت می­کند؛

-           هدف قرار دادن خدمات توانمند میتواند منافع ناشی از سرریزها را افزایش دهد، بنابراین بهره وری را افزایش داده و مشاغل بیشتری ایجاد می­کند.

صادرات ایران به لحاظ شرکای تجاری بسیار آسیب پذیر بوده و تعداد شرکای تجاری ایران در دهه 1390 که اندکی بیش از 50 درصد سهم از درآمد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند بین 3 تا 4 کشور بوده است. در مورد گروه کالاهای صادراتی نیز تنوع وجود ندارد و در سال های 2018 و 2020 بیشترین گروه کالاهای ارزآور کشور مربوط به گروه 27 شامل سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، معدنی ... بوده که در سال 2018 صادرات این گروه 68.7 درصد و در سال 2020، 40.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
با بررسی گروه های با بیشترین صادرات در سال 2018 و 2020 مشاهده می شود که بیشتر گروه های صادراتی از جمله مواد خام و کالاهای فرآوری نشده و یا با ارزش افزوده پایین می باشد. اگرچه صادرات به کشورهای همسایه با توجه به نیازها و موقعیت استراتژیک این کشورها می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، لکن در سال 2018 و 2020 تنها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان (به ترتیب 39.5، 16.7، 14.3 و 6.9 درصد) سهم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد نموده اند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهایی که موافقتنامه تجاری نداشته اند بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از 3 موافقتنامه با ایران داشته اند. به عبارت دیگر موافقتنامه های تجاری تاثیر چندانی بر توسعه صادرات کشور نداشته است.