در گذشته، توسعه تحت رهبری تولید، دو مزیت رشد بهره وری و ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ را برای افراد نسبتاً غیرماهر به همراه داشت. زیربنای اقتصاد تولیدی شامل مقیاس بزرگ، دسترسی به بازارهای بزرگ بین المللی، نوآوری و ارتباطات بین بخشی، همراه با توانایی استفاده از ترکیب نیروی نسبتاً غیرماهر و سرمایه است. خدمات نیاز به همزمانی تولید و مصرف دارند که مانع دسترسی به بازارهای بزرگتر میشود و توانایی محدودتر آنها برای استفاده از سرمایه، هم اقتصاد در مقیاس بزرگ و هم انگیزه های نوآوری را محدود میکند. در این راستا بررسی نقش خدمات برای گسترش فرصتهای شغلی خوب در کشورهای با درآمد کم و متوسط و همچنین توانایی این بخش برای کمک به این کشورها برای پیروی سطح بهره وری و درآمد کشورهای با درآمد بالاتر حائز اهمیت است.
خدمات نوآورانه که دستمزد بالایی میپردازند و دارای مقیاس و نوآوری هستند، میتوانند از طریق ارتباط با سایر بخشها از نیروی کار کم مهارت بهره مند شوند. در عین حال، خدمات با مهارت پایین که بیشتر نیروی مازاد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را جذب میکنند، میتوانند از فرصتهای بیشتر برای دسترسی به بازارهای بزرگتر، استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و افزایش مقیاس بر اساس سرمایه نامشهود بهره مند شوند.
تجارت، فناوری، آموزش و هدف گذاری میتوانند از پتانسیل بخش خدمات برای مشاغل و تحول اقتصادی استفاده کنند:
- گسترش تجارت خدمات در توسعه مقیاس در مرکز توجه قرار دارد؛
- گسترش استفاده از فناوری های دیجیتالی میتواند مقیاس، سرمایه نامشهود و کیفیت و کارایی را افزایش دهد؛
- آموزش کارگران بیشتری را قادر میسازد تا به مشاغل با مهارت بالاتر بروند و توانایی جذب فناوری ها را تقویت میکند؛
- هدف قرار دادن خدمات توانمند میتواند منافع ناشی از سرریزها را افزایش دهد، بنابراین بهره وری را افزایش داده و مشاغل بیشتری ایجاد میکند.
بررسی صادرات غیر نفتی ایران با تاکید بر کشورهای همسایه
بارگذاری توسط : اتاق شیرازصادرات ایران به لحاظ شرکای تجاری بسیار آسیب پذیر بوده و تعداد شرکای تجاری ایران در دهه 1390 که اندکی بیش از 50 درصد سهم از درآمد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند بین 3 تا 4 کشور بوده است. در مورد گروه کالاهای صادراتی نیز تنوع وجود ندارد و در سال های 2018 و 2020 بیشترین گروه کالاهای ارزآور کشور مربوط به گروه 27 شامل سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، معدنی ... بوده که در سال 2018 صادرات این گروه 68.7 درصد و در سال 2020، 40.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
با بررسی گروه های با بیشترین صادرات در سال 2018 و 2020 مشاهده می شود که بیشتر گروه های صادراتی از جمله مواد خام و کالاهای فرآوری نشده و یا با ارزش افزوده پایین می باشد. اگرچه صادرات به کشورهای همسایه با توجه به نیازها و موقعیت استراتژیک این کشورها می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، لکن در سال 2018 و 2020 تنها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان (به ترتیب 39.5، 16.7، 14.3 و 6.9 درصد) سهم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد نموده اند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهایی که موافقتنامه تجاری نداشته اند بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از 3 موافقتنامه با ایران داشته اند. به عبارت دیگر موافقتنامه های تجاری تاثیر چندانی بر توسعه صادرات کشور نداشته است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور (مناطق شهری و روستایی) در ماه بهمن سال 1400 (بر مبناي سال پايه 1395) معادل 41.4 درصد اعلام شده است. در این دوره تورم در مناطق روستایی تقریبا معادل 3.4 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است.
در یک سال منتهی به بهمن سال 1400 کالاها معادل (48.7 درصد)، خدمات معادل (29.8 درصد)، خوراکی ها (53.9 درصد)، خوراکی های تازه (55.4 درصد)، اجاره مسکن (27درصد)، كالاها و خدمات عمومی (13.2 درصد) و کالاهای بادوام (44.6 درصد) افزايش قيمت داشته اند.
در بهمن 1400 در بین گروههای کالایی و خدماتی گروه روغنها و چربیها (69.5 درصد)، ماهی و صدف داران (65.1 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (64.2 درصد)، شکر، مربا، قند و شکلات (62.7درصد)، هتل و رستوران (61.2 درصد)، سبزیجات (59.4 درصد)، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (58.2 درصد) پوشاک و کفش (51.9 درصد) بيشترين افزایش قیمت را داشتند.
در طول بهمن ماه سبزیجات (9.3 درصد)، نان و غلات (7.6درصد)، شکر، مربا، عسل، شکلات و شرینی (4.5 درصد)، هتل و رستوران و گوشت قرمز و ماکیان (2.9 درصد)، پوشاک و کفش (2.6 درصد)، ماهی و صدف داران (2.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (2.1 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
نتایج نشان می دهد که در بهمن 1400 تغییر قیمت های نسبی در تورم ماهانه افزایش یافته است اما در تورم سالانه و نقطه به نقطه شاهد کاهش تغییر قیمت های نسبی بودیم. لازم به ذکر است هر اندازه نرخ تورم افزایش یاید احتمال به هم خوردن قیمت های نسبی نیز افزایش می یابد و نظام تخصیص کالاها دستخوش تغییرات زیادتری می شود.
موج بعدیِ کامپیوتری شدن جهان، فرصتهایی را برای درک بهتری از مشتریان و انواع جدیدی از جمعآوری دادهها فراهم میآورد. سوال این است که این موج کجا رخ خواهد داد؟ جواب جایی به نام متاورس است که ابعاد دیجیتالی و ملموسِ جهان را به هم میرساند. با محقق شدن چنین فضایی، فرصتها و همچنین مسئولیتهای بزرگی برای افراد، حرفههای بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات به وجود میآید. در متاورس، بازاریابها دیگر محدود به تبلیغات صرفاً در دنیای حقیقی نیستند، بلکه دنیایی کاملاً مجازی برای خلق تجارب همه جانبه و سه بُعدی برای شرکتها و برندهایی که نمایندهشان هستند، خواهند داشت.
بسیاری از مصرفکنندگان تمایل دارند در هنگام دانلود برنامهای جدید بدون مطالعهی سیاستهای حفظ حریم خصوصی آنها را قبول کنند؛ در حالی که شاید آگاه باشند که شرکتها و آژانسهای تبلیغاتی از دادههای آنها نظیر موقعیت و کلیکها برای تحویل تبلیغهای هدفمند استفاده میکنند. در این گزارش چند مورد از ملاحظات اخلاقی و حفظ حریم خصوصی که متخصصان نیاز دارند تا از آنها مطلع باشند ارائه شده تا با ساخته شدن متاورس از اهمیت رعایت اخلاق در آن غافل نشویم.
تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر عرضه گندم در جهان و ایران
بارگذاری توسط : اتاق شیرازجنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده و پایان آن روشن نیست، میتواند پیامدهای جدی بر قیمت مواد غذایی در جهان داشته باشد. روسیه در سال ۲۰۲۱ بزرگترین صادرکننده گندم دنیا بوده است. پس از این کشور ایالات متحده، کانادا و استرالیا قرار دارند و اوکراین در رده پنجم است. در سال جاری روسیه ۱۰ درصد و اوکراین چهار درصد گندم جهان را تولید کردهاند. گزارشها حاکی است که این دو کشور حدود ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۱۹ درصد از ذرت جهان و ۸۰ درصد از صادرات جهانی روغن آفتابگردان را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس پیشبینیهای اولیه، این جنگ میتواند هشت تا ۱۳ میلیون نفر را در خاورمیانه و آسیا و بخصوص در آفریقا به گرسنگی بکشاند. تخمین زده می شود که ادامه آشفتگی در بازار مواد غذایی بر اثر این جنگ، تعداد افرادی که دچار سوءتغذیه هستند را بین ۴،۲ تا ۶،۴ میلیون نفر در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش میدهد.
بر اساس تحقیقات پیش بینی می شود که متاورس در 10 تا 15 سال آینده فرصتی بین 10 تا 30 تریلیون دلار خواهد بود. اما این پیش بینی یک جنبه منفی بالقوه عظیم این فناوری را نادیده می گیرد: تأثیر زیست محیطی آن. دیتاسنترهای مورد نیاز برای اجرای جهان های پایدار متاورس از نقطه نظر مصرف انرژی ارزان نبوده و حداقل شرکت اینتل، تخمین میزند که ۱۰۰۰ برابر افزایش توان انرژی نسبت به ظرفیت محاسباتی فعلی برای تامین انرژی متاورس لازم است.
بر اساس گزارشی که توسط شرکت مشاوره تحول دیجیتال ECS مستقر در بریتانیا و همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه ماساچوست، آموزش یک مدل هوش مصنوعی ممکن است تقریباً 626000 پوند دی اکسید کربن تولید کند که بیش از پنج برابر تولید متوسط عمر یک خودرو است. اتکای متاورس به فناوری واقعیت مجازی (VR) و مراکز داده، حتی با کاهش انتشار کربن ، تأثیر مضری بر محیط زیست خواهد داشت.
جدا از جنبه زیست محیطی، اینکه آیا متاورس پایداری اجتماعی را تهدید می کند یا خیر، بحث برانگیز است. آیا این جهانی فراگیرتر و برابرتر خواهد بود که با روش غیرمتمرکز با قدرت کنترل افکار و درک ما از جهان را متاثر میکند؟ در مورد مسئله حریم خصوصی داده و اطلاعات شخصی چطور ؟ اینها همه سؤالاتی هستند که ما باید در مورد آنها فکر کنیم تا مطمئن شویم که متاورس با اصول توسعه پایدار هماهنگ است یا خیر؟
به روز رسانی چشم انداز اقتصاد جهانی- تورم بالاتر- بهبودی ناقص
بارگذاری توسط : اتاق شیرازاقتصاد جهانی در ورود به سال ٢٠٢٢ در وضعیت ضعیف تر از حد انتظار بوده است. اخبار مربوط به شیوع نوع امیکرون منجر به افزایش محدودیتهای تحرک و نوسانات بازار مالی در پایان سال ٢٠٢١ شد. اختلالات عرضه همچنان بر فعالیتها تأثیر گذاشته است. در همین حال، تورم به ویژه در ایالات متحده بالاتر و بیشتر از حد انتظار بوده است. علاوه بر این فشارها، به نظر می رسد تنزل در بخش املاک و مستغلات چین بیشتر شده و بهبود مصرف خصوصی ضعیف تر از آنچه قبلاً انتظار می رفت، شده است.
رشد جهانی در سال ٢٠٢١، ۵.٩ درصد برآورد شده بود و انتظار می رود در سال ٢٠٢٢ به ۴.۴ درصد کاهش یابد که نیم درصد کمتر از چشم انداز اقتصاد جهانی اکتبر ٢٠٢١ است. رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای اتحادیه اروپا ۴ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۴.۴ درصد، اقتصادهای نوظهور با درآمد متوسط ۴.٨ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه و کم درآمد ۵.٣ درصد پیش بینی شده است.پیش بینی می شود تورم به طور متوسط در اقتصادهای پیشرفته ٣.٩ درصد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ۵.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ برسد. بازارهای آتی نشان می دهند که قیمت نفت حدود ١٢ درصد و قیمت گاز طبیعی حدود ۵٨ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش می یابد (هر دو به میزان قابل توجهی کمتر از افزایش های در سال ٢٠٢١).به طور مشابه، انتظار میرود قیمت مواد غذایی با سرعت معتدلتری در حدود ۴.۵ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش یابد و در سال ٢٠٢٣ کاهش یابد.
نتایج آمارگیری از واحدهای صنعتی ده نفر کارکن استان فارس 1398
بارگذاری توسط : اتاق شیرازنتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ نشان می دهد، تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل ٠.١ درصد (٢٢ کارگاه) کاهش داشته است. از تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صــنعتی فعال در ســال ١٣٩٨ ،٢٢۶١۴ کارگاه (٧٧.۶ درصــد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶۵٣۴ کارگاه (٢٢.۴ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیشترقرار دارند.
طی سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٨ تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان روند نزولی را طی کرده است.درصد تغییرات تعداد کارکنان از سال ١٣٩۵ به بعد منفی بوده است. تعداد ٢٠۵٣ نفر (٣.۵ درصد) در کارگاه های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ٣٨٣۵٧ نفر (۶۵ درصد) در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده اند. در حدود ٣١.۵ درصد از کارگاه های استان اشتغال زیر ١٠ نفر دارند.
از سال ١٣٩٠ بخش صنعت از کشور به طور میانگین روند صعودی داشته است. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان در سال ١٣٩٢ به منفی ١٣.٧ رسیده که بیشترین کاهش طی دوره مذکور بوده است اما در سال ١٣٩۶ این کاهش جبران و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ٢۶.١ درصد رسید.
در سال ١٣٩٨ ارزش سرمایه گذاري کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان ٧٣٣٠ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ۶٢ درصد کاهش داشته است. ارزش سرمایه گذاری در کارگاه های ١٠ تا ۴٩ نفر معادل ۴٧۶٣ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ٢۴٩ درصد رشد داشته است. در در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر ارزش سرمایه گذاری با ٨۵.۵ درصد کاهش به ٢۵۶٧ میلیارد ريال در سال ١٣٩٨ رسیده است.