بهبود اقتصاد جهانی در بحبوحه یک بیماری همه گیر ادامه داشته و چالش های سیاستی منحصر به فردی را ایجاد می کند. واکسیناسیون در کاهش اثرات نامطلوب کووید 19 بر سلامتی مؤثر بوده است. با این حال، دسترسی نابرابر به واکسن ها، تردید عده ای در اثرپذیری واکسن، و عفونت پذیری بیشتر، بسیاری از مردم را همچنان در معرض خطر قرار داده و عاملی برای ادامه همه گیری است. افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مشخصه همه بازارها (پیشرفته، نوظهور و با درآمد پایین) بوده که بنا به شرایط اولیه کشورها پیش از همه گیری متفاوت می باشد.
بازار کار بصورت نابرابر در حال بهبودی است. اما این سرعت در بین اقتصادها و کارگران نابرابر است. اشتغال در سرتاسر جهان پایین تر از سطح قبل از همه‌ گیری باقی مانده است. در سمت عرضه بازار کار، مشارکت نیز به طرز نگران‌کننده  ای کمتر از قبل از همه‌گیری بوده و مشارکت کارگران با مهارت کمتر و زنان بیشتر کاهش یافته است. افزایش تورم تا حد زیادی منعکس کننده ترکیبی از عدم تطابق عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه گیر، افزایش قیمت کالاها، و تحولات مرتبط با سیاست های گذشته است. در برخی کشورها، کاهش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده است.
عدم قطعیت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کرده که این بهبود تحت تاثیر مولفه های منفی و مثبت است. مولفه های منفی شامل ظهور گونه‌های قابل انتقال و کشنده‌تر ویروس کرونا، عدم تطابق بیشتر عرضه و تقاضا و فشار قیمت ها و عادی‌سازی سیاست های پولی سریع تر از حد انتظار، نوسانات بازار مالی، ناآرامی اجتماعی بزرگ تر، شوک های اقلیمی نامطلوب تر، حملات سایبری و تشدید تنش های تجاری و فناوری می باشد. تولید و توزیع سریعتر واکسن و جهش رشد بهره‌وری از جمله مولفه های مثبت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی است. همچنین آماده سازی و سرمایه گذاری برای اقتصاد بلندمدت پس از همه¬ گیری از طریق تسهیل فرصت‌های رشد جدید در مسیر اقتصاد سبز و از طریق دیجیتالی‌سازی، معکوس کردن موانع انباشت سرمایه انسانی، کاهش نابرابری و پرداختن به مازاد بدهی های دولتی امکان پذیر است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش "سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران"، سیاست تجاری این اتحادیه تحت عنوان "بازنگری سیاست تجاری- سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه"را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. اتحادیـه اروپـا بـا ایـن سیاسـت جدیـد، خـود را بـرای دگرگونی­هـای اقتصـادی و بی­ثباتــی ژئوپلیتیــک در چشــم­انداز 2030 آمــاده می­کنــد. ایــن دگرگونــی اقتصــادی، ناشــی از افزایــش ســهم آســیا در اقتصـاد جهانـی، تشـدید چالش­هـای اتحادیـه اروپـا و چیـن دربـاره تغییـرات اقلیمـی و تحـولات تکنولوژیـک در عرصـه ارتباطـات جهانـی اسـت. در این گزارش ضمن دستیابی به تصویری اجمالی از وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و اروپا، در مورد تاثیرات  احتمالی این سیاست جدید بر روابط تجاری ایران با جهان پیرامون مطالبی عنوان شده که می­تواند در درک بهتر از تحولات جهان مثمر ثمر باشد.

گزارش با بررسی وضعیت تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده و اروپا را دومین شریک تجاری ایران بعد از چین معرفی می­کند. اگرچه اعمال مجدد تحریم­های ایالات متحده سبب کاهش چشمگیر میزان تجارت میان طرفین شده، اما انتظار می­رود با برقراری مجدد توافق هسته­ای، به واسطه وجود اراده سیاسی و بستر نهادی لازم، جریان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجرای برجام، اما به میزان چشمگیری احیا شود. سیاست جدید اتحادیه اروپا که تا حدی تحت تاثیر رقابت با قدرت اقتصادی رو به رشد چین اتخاذ شده، اهداف متعددی را دنبال می­کند که مهم­ترین آن­ها شامل کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، افزایش کنشگری مثبت این اتحادیه در زنجیره ارزش جهانی، همکاری با جهان در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد اصلاحات ضروری در سازمان تجارت جهانی، رفع موانع اجرایی شدن موافقت­نامه­های تجاری این اتحادیه با کشورهای دیگر، تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای آفریقایی و نهایتا بهره­برداری از فضای رقابتی میان کشورها در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا است.

بدیهی است سیاست جدید، متضمن ایجاد منافع و فرصت­هایی برای اقتصاد ایران نیز هست، از جمله ایجاد انگیزه برای اروپا در راستای همکاری بیشتر با ایران، در نتیجه رقابت با چین از یک سو و افزایش تمایل چین برای سرمایه­گذاری بیشتر در ایران به دلیل محدودیت­های وضع شده در سیاست جدید برای ورود سرمایه چین به اروپا از سوی دیگر.

اما آیا این منافع توان مقابله با تاثیرات احتمالی منفی سیاست جدید اتحادیه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گیرانه‌تر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهایی با کاربردهای دوگانه و حساس، که نقش مهمی در توسعه زیرساخت­های ایران دارند و کاهش نیاز اروپا به واردات سوخت­های فسیلی از ایران، در نتیجه گذار این اتحادیه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردی است که می­تواند بخشی از جریان تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا را مختل نماید. اگرچه در شرایط حاضر و عدم وجود روابط دیپلماتیک و تجاری رسمی میان ایران و آمریکا، رفع تحریم­های ثانویه آمریکا پیش­نیاز اصلی گسترش هر گونه روابط تجاری با اتحادیه اروپا محسوب می­شود، اما بررسی و جستجوی راه­حل برای پیامدهای منفی سیاست تجاری جدید اروپا، الزامی غیرقابل انکار خواهد بود.

برای تحقق اقتصاد سبز و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور لازم است که قوانین و مقررات ، برنامه ها و سیاست های پیشبرنده آن تقویت و موارد بازدارنده اصلاح گردند و در صورت نیاز موارد جدید در راستای این هدف تدوین و تصویب گردد. از این رو در این تحقیق سیاست ها و برنامه های مرتبط کلان کشور، قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به اقتصاد سبز در کشور شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند. سپس خلاء ها، نواقص و تناقضات مربوط به بخش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت با بررسی نقش دستگاههای اصلی و اثرگذار، اجرایی گردیدن سیاست های اقتصاد محیط زیست بررسی می شود. بمنظور تقویت و توسعه استحکام و جامعیت احکام قانونی حمایت کننده و تسهیل کننده اجرای سیاست های اقتصاد سبز در کشور، پیشنهادهایی در زمینه اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات متناقض و تداخلی ارائه می گردد.

چکیده مدیریتی

جهانی شدن، به تدریج، سبب گسترش صنعت و فناوری‌های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌نماید. بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می‌شوند معیارها و شاخص‌های خود را بویژه از نظر ملاحظات محیط‌زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریانِ سخت‌گیر را پاسخگو باشند. دوران پسابرجام، افق جدیدی برای بخش‌های مختلف بویژه بخش خصوصی باز نموده است. حال سوال این است که بخش خصوصی ایران به اقتصاد سبز و اصول آن، و همچنین توسعه پایدار و رویکردهای محیط‌زیستی، چقدر آگاه یا عامل است؟ این نوشتار به روشنگری در این موارد می‌پردازد و ضمن برشمردن عوامل مخرب محیط‌زیست، بیان می‌کند که متاسفانه ایران جزو ۱۰ کشور بیشترین تولید کننده دی‌اکسیدکربن، و دارای رتبه ۱۰۵ شاخص جهانی عملکرد محیط‌زیستی، و رتبه ۵۴ شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه‌های نگران کننده، آلودگی‌های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل‌تراشی، تخریب‌های فزاینده، نابودی تنوع‌زیستی و خدمات بوم‌سازگان (اکوسیستم‌ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست‌گذاری‌های موقت و ناپایدار، همه دلالت بر وضعیت بغرنج محیط‌زیست و مشکلات حاد زیستی کشور دارند. به طوریکه دانشمندان اعلام کرده‌اند تمام چراغ‌های خطر محیط‌زیست ایران، قرمز شده‌اند. در این شرایط حیاتی، وظیفه محیط‌زیستیِ بخش خصوصی چیست؟ این مقاله بیان می‌دارد که بخش خصوصی با توان و قدرت و پشتوانه مالی و ظرفیت علمی و اجرایی موجود، می‌تواند و باید به سمت ابتکارهای اقتصاد سبز، رشد سبز، توسعه کم‌کربن، جامعه سبز و حمایتِ محیط‌زیست گام بردارد. بخش خصوصی می‌تواند به اتاق فکر سبز، ترغیب اخلاقی، وضع مقررات برای کاهش ردپای محیط‌زیستی، تغيير الگوي مصرف منابع، آگاهي‌رساني و آموزش، نظام مدیریت سبز، سیاستگذاری و ساز و کارهای بین بخشی و فرابخشی سبز، هماهنگ‌سازی و تلفیق فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با محیط‌زیست، اقتصاد کم کربن، کاهش آلودگی‌ها، برند سبز، و توانمندسازی اجتماعی بپردازد.

چکیده مدیریتی

تجربیات داخلی و خارجی در خصوص مدیریت منابع آب و مقابله با چالشهای محیط زیستی حاکی از لزوم توجه به رویکردهای مشارکتی و حضور نمایندگان کلیه دست اندرکاران کلیدی در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، بهره برداری و پایش و ارزیابی است. شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولین و دست اندرکاران ذیربط نقش بسزایی در پیشگیری از بروز بحران های زیست محیطی دارد. بخش خصوصی و بهره برداران محلی در صورتی می توانند نقش خویش را در فرآیند توسعه ایفا نمایند که در جریان سیاستها و استراتژی های توسعه منطقه ای دولت باشند. مطمئنا بدون حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی، مردم، بهره برداران محلی و سازمان های مردم نهاد، دولت قادر به حل مسائل و مشکلات موجود نبوده و ممکن است کنترل تبعات و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و محیط زیستی برخی اقدامات دولت، هزینه های گزافی را در بر داشته باشد.

بخش خصوصی ضمن اعلام انتظارات و مطالبات خویش از دست اندرکاران ذیربط، آمادگی خویش را جهت همکاری و مشارکت در کلیه فرآیند مطالعه،  برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مورد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام می دارد.

چکیده :

پلاستيك­ها، موادي هستند كه نخستين بار به وسيله ي انسان ساخته شده اند. ساختار مواد پلاستيک­ها بر پايه­ي عناصر شيميايي همانند كربن، هيدروژن، اكسيژن، نيتروژن، كلر و گوگرد استوار است. این مواد دارای خواصی همچون فرآیند پذیری، سبکی، عایق حرارتی، ارزانی، دارای قابلیت شکل پذیری و ... هستند که این ویژگی­ها باعث شده که جایگزین مناسبی برای چوب و فلزات بوده مورد استفاده گسترده قرار بگیرند .۴٪ نفت تولیدی در جهان برای تولید مواد پلاستیکی به کار گرفته می‌شود. میزان پلاستیک تولیدی در ایران حدود 250 هزار تن در سال تخمین زده شده است. از آنجاییکه مواد پلاستیکی دارای ماندگاری بیش از 300 سال هستند رهاسازی آن­ها در طبیعت صدمات جبران ناپذیری را به محیط­زیست خشکی و دریایی تحمیل خواهد کرد. مواد پلاستیكی و نایلونی در طبیعت علاوه بر آلوده كردن پایدار و دراز مدت، طبیعت را بد منظر می‌كند و به دلیل سبک بودن به راحتی توسط باد منتقل می شود. هر ساله 8 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس ها ریخته می شود. کیسه‌های پلاستیکی باعث خفگی و کشته‌شدن هزاران پستاندار و پرندگان دریایی می شوند. از این رو با توجه به معضلات بهداشتی و محیط زیستی پلاستیک­ها و پسماندهای پلاستیکی لزوم مدیریت مصرف و پسماندهای پلاستیکی ضروری به نظر می رسد. در این راستا اتخاذ راهکارهای مدیریتی و اجرایی جهت فرهنگ­سازی و آموزش مردمی جهت کاهش مصرف مواد پلاستیکی، استفاده مجدد از مواد پلاستیکی، تفکیک پسماندها از مبدا و بازیافت این مواد کمک شایانی به کنترل و کاهش اثرات ناگوار بهداشتی و محیط زیستی ناشی از این مواد می باشد.

چکیده:

در این مقاله با توجه به ارزش های تالابهای کشور از ابعاد مختلف وضرورت حفاظت از آنها برای تامین تداوم عملکرد این اکو سیستم ها ، ابتدا تلاش شده با درج ارقام واطلاعات لازم تصویری از وضعیت تالابهای کشور که بخش اعظم آنها یا تخریب شده ویا در معرض نابودی قرار دارند ارایه شده و سپس با آسیب شناسی دلایل فرایند تخریب به اصلی ترین موضوع حفاظت از تالابها که همان تامین حقابه های آنها است پرداخته شود. بالاخره در انتهای نوشته، دیدگاهای اتاق ایران برای برون رفت از شرایط حکم تبیین گردیده است.

پیشگفتار

رشد جمعیت طی دهه‌های گذشته متناسب با رشد سایر بخش‌های تولیدی و رفاهی کشور نبوده است و همین عامل سبب گردیده که محدودیت­ها و تنگناهایی در سایر بخش‌ها به‌‌خصوص منابع آب و تأمین غذا به‌وجود آید.  به‌طوری‌که سرانه آب تجدیدپذیر کشور نسبت به سال 1300 شمسی به حدود یک هفتم کاهش یافته است.

متأسفانه علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بالقوه ارزشمند در بخش کشاورزی، عملکرد و تولید محصولات به‌ازای سطح کاشت و میزان آب مصرفی بسیار پایین است. کشاورزی نه تنها در اراضی دیم به واسطه  بارش کم و نامنظم، بلکه حتی در اراضی آبی و  مجهز به شبکه‌های مدرن آبیاری، عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو ندارد. این در حالی است که بقای کشاورزی ایران به شدت به آب آبیاری وابسته است (به‌طوری‌که حدود 90 درصد کل تولیدات کشاورزی در کشور از اراضی فاریاب تأمین می‌گردد) و چنان‌چه بحران و کمبود منابع آب در آینده و تأثیر آن بر توسعه کشاورزی کشور را در نظر بگیریم، با روند کنونی، بخش کشاورزی با آسیب‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راه‌کارهای مقابله با بحران آب، افزایش هم‌زمان کارآیی آبیاری به‌همراه تخصیص بهینه مقدار آب مصرفی و به عبارت دیگر افزایش «بهره‌وری آب» در بخش کشاورزی است. این مهم در حفظ و ارتقای شرایط کسب و کار کشاورزان به عنوان قشر مولد کشور نیز مورد تأکید جدی است و ضروری است که این موضوع به‌عنوان یک عامل مؤثر در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی کشور مدنظر قرار گیرد.

شناخت مفاهیم پایه در زمینه بهره­وری آب، اهمیت بالایی در شناخت صحیح وضع موجود و فرصت­های بهبود دارد. در این گزارش روابط مربوط به انواع شاخص‌های بهره‌وری آب فیزیکی، اقتصادی، محیط‌زیستی- اجتماعی، محاسبه و روش‌های تحلیل این شاخص­ها، به‌علاوه اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد آنها بررسی و ارائه شده است.

چكيده

امروزه فناوري‌هاي مختلفي براي مقابله با كم‌آبي و افزايش بهره‌وري آب معرفي شده‌اند. در اين مقاله، فناوري‌هاي مختلف مورد نياز براي ارتقاي بهره‌وري آب آبياري مورد بررسي قرار گرفت. كاهش قابل توجه تلفات آب با اصلاح جريان ورودي و ابعاد مزرعه در آبياري سطحي، افزايش قابل توجه بهره‌وري آب در روش‌هاي آبياري قطره‌اي نواري و زيرزميني براي محصولات زراعي و باغي، كارآيي قابل ‌توجه فناوري‌هاي نوين در مديريت صحيح آب در مزرعه (مانند سنسورهاي مختلف، مالچ‌ها، لوله‌هاي دريچه‌دار، مدل‌هاي شبيه‌سازي و تكنيك كم آبياري)، اهميت استفاده از بذرها و ارقام اصلاح شده در افزايش بهره‌وري آب، ضرورت استفاده از تجهيزات و لوازم با كيفيت آبياري و اهميت آموزش و اطلاع رساني به كشاورزان در مورد برنامه‌ريزي آبياري و استفاده از فناوري‌ها از جمله يافته‌هاي اصلي اين تحقيق مي‌باشد. نتايج مطالعات حاكي از ضرورت استفاده از اين فناوري‌ها به منظور استفاده بهينه از منابع آب با در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي است.