برنامه‌ریزی توسعه، تلاشی آگاهانه و هدفمند برای تلفیق اهداف بازیگران خصوصی با اهداف ملی است. یعنی تلفیق جستجوی سود شخصی با تحقق اهدافی نظیر بهبود رفاه، اشتغال‌زایی، افزایش تاب آوری، حفظ محیط زیست، بهبود مالیه دولت و افزایش مشروعیت سیاسی. البته روش‌های برنامه‌ریزی در چند دهه گذشته تغییرات گوناگونی کرده‌اند و از تکیه بیشتر به بازیگران خصوصی برای دستیابی به اهداف ملی و افزایش مشارکت و نقش‌آفرینی ذینفعان و جامعه در فرایند برنامه‌ریزی از جمله این تحولات است. با وجود همه این تحولات، درک اهمیت وجود برنامه برای دستیابی به تعادل میان اهداف خصوصی و ملی موجب شده تا امروزه بیش از دو سوم کشورهای جهان، دارای برنامه توسعه باشند و صرف نظر از گستره نقش‌آفرینی برنامه یا نوع نقشی که برنامه در تکمیل و یا جایگزینی بازارها ایفا می‌کند، نفس برنامه‌ریزی را برای دستیابی به اهداف ملی خود جدی بگیرند.

اقتصاد ایران سابقه‌ای بیش از 7 دهه‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه دارد و اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه و در مجموع پیش و پس از انقلاب، در آستانه تدوین دوازدهمین برنامه توسعه، این سوال که آیا برنامه‌ریزی رویکردهای مشارکتی و استفاده موثر از نقش ذینفعان از جمله بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده یا نه به یک پرسش جدی تبدیل شده است.

گزارش حاضر بدون پرداختن به محتوای برنامه هفتم توسعه، الزامات دستیابی به توسعه اقتصادیِ همراه با مشارکت بخش خصوصی را مورد توجه قرار می‌دهد. از منظر تاریخی، بحث درباره توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه به پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. اما بحث درباره الزام یا عدم الزام آن قدمتی همپای ظهور علم اقتصاد دارد. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، توسعه اقتصادی و رفاه و ثروت جوامع را به میزان بهره‌وری و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی نسبت داد و با ارائه دستورکار آزادی اقتصادی این تبیین را مطرح کرد که اگر دولت‌ها به حفظ حقوق و قواعد عدالت بپردازند و کمتر در اقتصاد دخالت کنند، فعالان خصوصی همراه با جستجوی فرصت‌های سودآوری، رفاه جامعه را نیز بالا خواهند برد. در این چارچوب، نیازی به برنامه‌ریزی توسعه وجود نداشت.

با این وجود، ناکامی اقتصاد آزاد در جلوگیری از رکود بزرگ و ضرورت‌های آن و همچنین فقر و عقب‌ماندگی پیش روی جوامع در حال توسعه و تازه استقلال یافته پس از جنگ جهانی دوم، موضوع توسعه را به‌عنوان یک طرح هدفمند مطرح کرد و برنامه‌ریزی توسعه از همین مجرا مورد توجه قرار گرفت. با این وجود می‌توان رویکردها به برنامه‌ریزی توسعه در این دوران را واجد سه نسل دانست.

در نسل اول نظریه‌های توسعه، معضلات ساختاری مانند فقدان زیرساخت‌ها، کمبود پس‌انداز، یا کوچکی بازارها موجب می‌شد تا واگذاری امور به بازار به تنهایی برای توسعه کافی نباشد و دولت مسئولیت‌های گسترده‌ای از ایجاد زیرساخت‌ها تا تجمیع و سرمایه‌گذاری پس‌اندازها (از طریق مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) و ایجاد بازار برای محصولات جدید را برعهده گیرد. در این دوره برنامه‌ریزی به‌صورت از بالا به پایین و با مشارکت حداکثری دولت مورد توجه بود.

اما از هنگام بحران جهانی نفت و تورم رکودی (دهه 1970)، موضوع برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی گسترده دولت برای رفع عقب‌ماندگی با نقدهایی از قبیل کارایی اندک دولت و فساد روبرو شد، در این دوره برخی متفکران اینطور ادعا کردند که اگر دولت بجای مداخلات گسترده، حفظ قواعد رقابت را مورد توجه قرار داده و از دخالت و تحریف قیمت‌های نسبی خودداری کند، اقتصاد براساس موجودی عوامل خود بتدریج توسعه پیدا کرده و مسیر پایداری برای رفاه جوامع ایجاد خواهد شد. طبعاً در این رویکرد نیاز چندانی به برنامه‌ریزی نبود چون مداخلات دولت به حداقل کاهش پیدا می‌کرد.

در مقابل ناکامی این رویکرد در تحریک رشد سریع اقتصادی و از آن مهم‌تر، پیوند دادن جستجوی سود با اهداف اجتماعی مانند رفع فقر و کاهش نابرابری موجب شد تا از دهه 1990 به این سو، سنتزی میان دو رویکرد قبلی صورت گرفته و رویکرد مکمل‌بودن دولت و بازار مطرح شود. در اینجا استدلال شد که حتی اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی که در دوره دوم پیشنهاد می‌شد، نیازمند دولتی قوی است، بنابراین توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد که یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میان‌مدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامه‌های توسعه است.

در چارچوب این رویکردها هم پاسخ‌های سیاستی دولت‌ها متفاوت بوده است، دولت‌ها می‌توانند فقط به ایجاد قواعد حقوقی و بهبود فضای کسب و کار بپردازند، یا اینکه فراتر از آن سیاست‌های کارکردی را با حمایت از تحقیق و توسعه در پیش گیرند، با این وجود دولت‌های فعال‌تر و کارآمدتر می‌توانند با شناسایی نقص‌ها و عدم تقارن اطلاعات و رسیدگی به معضلات آن، توسعه صنعتی را با مداخلات گزینشی و هدفمند خود تسریع کنند. علی‌رغم اهمیت دستیابی به سیاست‌های آخر برای تسریع رشد و توسعه، امکان انحراف سیاست‌ها همیشه وجود دارد و دقیقاً در همین نقطه است که مشارکت بخش خصوصی و اخذ نظر از ذینفعان اهمیت می‌یابد. یک برنامه توسعه مطلوب برنامه‌ای نیست که تعدادی بوروکرات یا برنامه‌ریز دولتی با نشستن در اتاق‌های تصمیم‌گیری خود به آن برسند بلکه نیازمند تعامل قوی با بازیگران بخش خصوصی برای دریافت میزان همراهی آنها با این سیاست‌ها، کاستی‌های احتمالی و حتی پیش‌بینی مقاومت‌ها و بررسی راهکارهای ایجاد تفاهم و همگرا کردن همه گروه‌ها شامل بخش خصوصی و دیگر بازیگران جامعه مدنی با اهداف توسعه‌ای است.

باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی، نقشی مهم در این فرایند توسعه می‌تواند ایفا کند، ویژگی‌های برنامه‌ای که به شکوفایی فعالیت‌های خصوصی بیانجامد در اینجا به ترتیب زیر قابل دسته‌بندی و نقش‌های دولت در این دسته‌ها قابل گنجاندن است:

• ایجاد محیط توانمندساز: سیاست‌های تسهیل‌گر در کانون هر استراتژی توسعه مردم محور قرار دارد و برای تحقق این مهم، مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد پرهیز از سیاست‌های خلق‌الساعه و یکشبه‌ای است که نااطمینانی‌های گسترده و هزینه‌ها و ریسک‌های بالا را به فعالان بخش خصوصی تحمیل می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، فضای کسب و کاری که با قواعد باثبات، شفاف و تسهیل‌کننده تولید و تجارت همراه باشد، امکان محاسبه سود و زیان فعالیت‌ها در میان‌مدت را فراهم می‌آورد و هزینه‌های رسیدگی ارزان و سریع به مشکلات احتمالی را در بر می‌گیرد. این موضوع به شکوفایی فعالیت‌های خصوصی کمک می‌کند.
• ایجاد محیط توانمندساز اقتصادی: مخاطرات و نااطمینانی‌هایی که فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی پرهزینه می‌کنند از دو جنس هستند، اقتصادی و سیاسی. مخاطرات اقتصادی را می‌توان بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کیفیت ضعیف محیط کسب و کار دانست. محیط باثبات اقتصادی محیطی با تورم کم و قابل پیش‌بینی، نرخ‌های بهره واقعی مناسب، سیاست‌های مالی باثبات و نرخ ارز حقیقی قابل رقابت است. علاوه بر این، محیط اقتصادی با قوانین و قواعدی همراه است که در آن شروع، ادامه و خاتمه فعالیت اقتصادی، قواعدی باثبات، شفاف و کم‌هزینه است و فعالان اقتصادی بدون نیاز به محاسبات پیچیده می‌توانند هزینه‌های پولی و زمانی تاسیس و تداوم فعالیت اقتصادی خود را محاسبه کنند. باید به این نکته توجه داشت که محیط اقتصادی بی‌ثبات موجب کوچک شدن سرمایه‌گذاری‌ها (علی‌رغم سودآوری ظاهری سرمایه‌گذاری)، عدم رشد بنگاه‌ها و عدم دستیابی آنها به بلوغ، گسترش اقتصاد غیررسمی و عدم تحقق صرفه‌های اقتصادی برای واحدهای اقتصادی است.
• ایجاد محیط توانمندساز سیاسی: محیط سیاسی توانمندسازی هم محیطی است که در آن تنظیم قواعد و مقررات پایه عملکرد بازارها بر رویه‌هایی شفاف و پیش‌بینی پذیر استوار است. خود محیط سیاسی را می‌تواند به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کرد. سیاست خارجی و تعاملات بین المللی با دیگر کشورها می‌تواند مسیری صلح‌آمیز و باثبات یا خصمانه و بی‌ثبات داشته باشد، در شدیدترین حالت تخاصم که وجود تحریم‌ها است، تحریم و ممانعت دول خارجی از تعاملات اقتصادی بر ظرفیت رشد و شکوفایی بنگاه‌های داخلی و استفاده آنها از ظرفیت‌های بازار خارجی برای رشد می‌کاهد. همچنین تعرفه‌های بالا هم مانعی برای تعاملات تجاری است، در مقابل پیوندهای تجاری و معاهدات سیاسی می‌تواند به شکوفایی تجارت کمک کند. در سطح داخلی، میزان تضمین حقوق مالکیت که تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی است، مهم‌ترین مولفه موثر بر فعالیت بخش خصوصی است. عدم امنیت حقوق مالکیت که می‌تواند می‌تواند ناشی از بی‌ثباتی قاعده‌گذاری‌های دولتی، مصادره اموال خصوصی یا ناترازی مالیه دولت و تلاش برای پوشش کسری بودجه با تغییر نرخ‌های مالیاتی و .... پیامدهای منفی بر عملکرد بخش خصوصی به همراه دارد. علاوه بر این وجود دولت بدهکار (سطح بالای بدهی‌های دولت)، کسری بودجه مزمن و نیز قیمت‌گذاری‌های گسترده در اقتصاد معمولاً خبر از محیط سیاسی نامطلوب برای فعالیت بخش خصوصی می‌دهند.
• اتخاذ سیاست‌های صنعتی: فراتر از ایجاد محیط توانمندساز، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های صنعتی می‌توانند رشد اقتصادی را تسریع کنند. البته اجرای موثر سیاست‌های صنعتی خود وابسته به وجود محیط توانمندساز است. عواملی نظیر ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، اراده سیاسی، ثبات محیط کلان اقتصادی، زیرساخت‌های نهادی برای تامین مالی صنعت، توسعه کارآفرینی و مهارت‌ها، کنترل کیفی و استانداردها، فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌ها پایه‌های اجرای موثر سیاست‌های صنعتی را می‌سازند. باتوجه به تنوع نقش‌های دولت در توسعه صنعتی، سیاست‌های صنعتی را به اشکال گوناگون می‌توان تقسیم کرد اما برای ترسیم نسبت این سیاست‌ها با فعالیت‌های خصوصی، این سیاست‌ها را می‌توان به پنج دسته سیاست زمین، سیاست اعتباری، سیاست تجاری، سیاست فناوری و سیاست آموزشی تقسیم کرد که مداخله دولت در بازار زمین، بازار محصول، بازار سرمایه، بازار نیروی کار و بازار فناوری را نشان می‌دهد. ایجاد توسعه شهرک‌ها و مناطق آزاد و ویژه و توسعه زیرساخت‌ها از جمله سیاست‌های زمین است. تنظیم تعرفه‌ها، مجوزها و بعضاً قیمت‌گذاری جزو مداخلات دولت در بازار محصول است. توسعه بانکداری توسعه‌ای، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا اعطای مستقیم تسهیلات به کسب و کارهای مولد از جمله سیاست‌های دولت در بازار سرمایه است. آموزش و بازآموزی مهارت و نیز تنظیم‌گری از جمله مهم‌ترین سیاست‌های دولت‌ها در بازار نیروی انسانی است. دست آخر حمایت‌های دولت از تحقیقات بنیادین و ایجاد و توسعه پارک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری و ... از جمله سیاست‌‌های دولت در بازار فناوری است.

علی‌رغم اهمیت دستیابی به این الزامات در برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی توسعه در ایران از کاستی‌‌های جدی رنج می‌برد. مهم‌ترین کاستی برنامه‌ریزی توسعه در ایران را می‌توان ناتوانی در ارائه تصویری شفاف از رویکرد دولت به توسعه در نظر گرفت. بجز آن، برنامه‌های توسعه در ایفای کارویژه اصلی خود یعنی ایجاد هماهنگی در سطوح و ابعاد مختلف ناکام مانده‌اند. حداقل سه نوع هماهنگی در کانون هر برنامه‌ریزی توسعه وجود دارد یعنی هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت (هماهنگی درون دولت)، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی (هماهنگی دولت با سایر بازیگران) و هماهنگی میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت (همانگی بین زمانی). برنامه‌های توسعه در ایران در ایجاد این هماهنگی­ها با کاستی‌های جدی روبرو بوده‌اند، از موازی‌کاری و دوباره کاری و اهمال و اختلال دستگاه‌ها در کار یکدیگر تا ناکامی دولت در اجرای درست خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و در مقابل تضعیف فضای کسب و کار با سیاست‌های بی‌ثبات کننده و دست آخر کوته‌نگری و تحمیل هزینه‌های بلندمدت برای جبران مشکلات کوتاه‌مدت مانند راهکارهای تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده تامین کسری بودجه، از جمله مصادیق آن است.

به نظر می‌رسد برنامه‌ هفتم توسعه هنگامی موفق خواهد بود که طرحی برای عبور از این کاستی‌های بنیادی در خود داشته باشد. بویژه باتوجه به اینکه توسعه تولید یکی از حوزه‌هایی است که بخش خصوصی می‌تواند نقش جدی در آن ایفا کند، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و پی‌ریزی سیاست‌ها براساس رویکرد استراتژیک اهمیت دارد. استراتژی توسعه صنعتی در اینجا فراتر از بخش صنعت را در بر گرفته و به نوعی راهبردی برای توسعه تولید و کل بخش مولد (تولید کالا و خدمات) محسوب می‌شود. انجام اقداماتی نظیر سیاستگذاری، ارائه خدمت، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و بازتوزیع هنگامی به نفع تسریع توسعه است که با استراتژی توسعه صنعتی همخوان و در راستای آن باشد.

در مقابل این وضعیت، برای دستیابی به یک «توسعه اقتصادی مشارکتی» یا «مردم محور» ، در مرحله طراحی برنامه می‌توان نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

• توجه به توسعه بخش خصوصی به‌عنوان یک محور برنامه.
• تلاش برای ایجاد یک فضای مناسب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ترویج فرهنگ کارآفرینی
• تعریف چارچوبی برای همکاری دولت و بخش خصوصی شامل گفتگوهای مستمر (نه گاه به‌گاه و معطوف به حل مشکلات اداری)
• ایجاد تمرکز اجرای برنامه در قالب اعطای اختیارات بیشتر به سازمان برنامه و بودجه
• کاهش مخاطرات در تعاملات بین المللی همراه با تلاش برای کاهش تحریم‌ها و همزمان تقویت پیوند با کشورهای همسو
• تلاش برای تقویت پیوندها با کشورهای همسایه
• تلاش برای بهبود سرمایه اجتماعی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتابزده و برهم زننده اعتماد بخش خصوصی به دولت
• ایجاد ثبات اقتصاد کلان و محیط مناسب همراه با تورم اندک و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز
• اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای و اداری برای کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی‌ها و ناکارآمدی دولت
• بهبود محیط کسب و کار با اصلاح ساختار فعالیت‌های صنعتی از طریق پالایش واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و معطوف کردن حمایت‌ها به واحدهای فعال و مولد و عدم آلاینده
• تعیین صنایع پیشران و اولویت‌های صنعتی در ابتدای برنامه برای پرهیز از کم دستاورد بودن سیاست‌های صنعتی
• تقویت نظام تامین مالی کشور با اقداماتی از قبیل ادغام صندوق‌های مالی و اعتباری توسعه‌ای و بانک‌های تخصصی و ایجاد یک بانک توسعه‌ای
• تلاش برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر

برای تحقق اقتصاد سبز و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور لازم است که قوانین و مقررات ، برنامه ها و سیاست های پیشبرنده آن تقویت و موارد بازدارنده اصلاح گردند و در صورت نیاز موارد جدید در راستای این هدف تدوین و تصویب گردد. از این رو در این تحقیق سیاست ها و برنامه های مرتبط کلان کشور، قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به اقتصاد سبز در کشور شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند. سپس خلاء ها، نواقص و تناقضات مربوط به بخش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت با بررسی نقش دستگاههای اصلی و اثرگذار، اجرایی گردیدن سیاست های اقتصاد محیط زیست بررسی می شود. بمنظور تقویت و توسعه استحکام و جامعیت احکام قانونی حمایت کننده و تسهیل کننده اجرای سیاست های اقتصاد سبز در کشور، پیشنهادهایی در زمینه اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات متناقض و تداخلی ارائه می گردد.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است.

 بیست و یکمین شماره بروشور”اقتصاد به زبان ساده“ با موضوع ”استراتژی توسعه صنعتی“ به‌تازگی منتشر شده است. در این شماره ابتدا مفهوم، اهداف و راه‌های دستیابی به استراتژی صنعتی تبیین شده‌ است، سپس ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌شرط اجرای موفق آن و انواع سیاست‌های صنعتی بیان شده است. در ادامه رویکردهای متفاوت استراتژی­های توسعه صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه معرفی شده‌ و تجربه سه کشور منتخب (برزیل، هند و کره جنوبی) مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان با نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران و ذکر این نکته که به‌دلیل فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در کشور هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین ‌نشده است، چنین نتیجه گرفته شده است با در نظر گرفتن مشکلات عدیده در بخش صنعت کشور، ضروری است تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور با بهره‌گیری از تجارب موفق کشورها (البته با درنظر داشتن اقتضائات خاص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور) و با استفاده از ظرفیت‌های فکری و کارشناسی نخبگان، عالمان سیاسی و بخش خصوصی کشور در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم این بروشور به بحث "برنامه ­ریزی" اختصاص یافته است.

برنامه ­ریزی مفهومی است که در دل خود، وجود الگو و حالت مطلوب و ضرورت گذر از وضع ‏موجود به وضع مطلوب را دارد و دارای نقش پراهمیتی در دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و توسعه­ ای، براساس امکانات، منابع و محدودیت­های موجود در هر کشور است. از همین­ رو، در این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم برنامه ­ریزی و الزامات بنیادین برای برخورداری از یک برنامه موفق پرداخته شده است.

درخصوص امر برنامه­ ریزی طیفی از نظریات و دیدگاه­ها وجود دارد که بخشی از بروشور، به بررسی این دیدگاه­ها اختصاص یافته است. در میان دیدگاه­های موجود، یک دیدگاه با تاکید بر سازوکار بازار و نظام قیمت­ها، این عقیده را مطرح می­سازد که ضرورتی برای برنامه ­ریزی وجود ندارد. این در حالیست که درمورد این دیدگاه، نقدهای زیادی وجود دارد که بررسی این نقدها، ضرورت امر برنامه­ ریزی برای کشورها را آشکار می­سازد که به این مهم نیز در بروشور اشاره شده است.

نگاهی به روند تحول تاریخی برنامه­ ریزی در دیدگاه­های مختلف، نشان می­دهد که برای مدت­های نسبتا طولانی، برنامه­ ریزی ابزاری صد در صد ایدئولوژیک و متعلق به نظام­های معتقد به برنامه­ ریزی متمرکز تلقی می­شد و نگاه نظریه ­پردازان علم اقتصاد مرسوم به مساله برنامه­ ریزی، کاملا منفی بود. این در حالی بود که عدم مداخله دولت در اقتصاد در دوران جنگ جهانی اول، برای اقتصادهای آزاد سرمایه­ داری، هزینه­ های زیادی به بار آورد و این مسئله سبب شد که کشورها طی جنگ جهانی دوم، به نظام اقتصادی مبتنی بر محور برنامه ­ریزی مرکزی روی آورند. بنابراین با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مخالفت افراطی با برنامه ­ریزی منتفی شد و برنامه ­‏ریزی به عنوان یک شیوه و ابزار در خدمت اهداف کلان اقتصادی و توسعه ­ای، به رسمیت ‏شناخته شد. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم ، این مسئله آشکار گردید که امکان دستیابی به ‏تخصیص بهینه منابع، در چارچوب مکانیسم بازار و نظام قیمت­ها، به تنهایی وجود ندارد. ‏

 با وجود اهمیت و نقش برنامه ­ریزی در توسعه، اما نتایج حاصل از برنامه ­ریزی در اکثر ‏کشورهای درحال توسعه، کمتر از نتایج مورد انتظار بود و حتی در برخی از موارد، برنامه ر­یزی ‏دستاوردهای نامطلوبی نیز به همراه داشت. درخصوص دلایل عدم موفقیت برنامه ­ریزی در کشورهای مذکور و پیدایش نتایج نامطلوب، نظرات متعددی وجود دارد که به اهم دلایل شکست برنامه ­ریزی در این کشورها در بروشور اشاره شده است. عدم تحقق نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه در کشورهای توسعه نیافته، موجب گردید که کشورهای در حال توسعه، نسبت به برنامه­ ریزی بدبین شوند، لذا این کشورها بی اعتنایی به برنامه ­ریزی و واگذار کردن همه امور به نیروهای بازار را جایگزین برنامه ­ریزی نمودند و به این ترتیب، برنامه تعدیل ‏ساختاری صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی را در دستور کار خویش قرار دادند که نتایج ‏ناگواری را برایشان به همراه داشت و دوره اجرای سیاست تعدیل به دهه از دست رفته در این ‏کشورها نام گرفت.‏

تجربه شکست برنامه­ ریزی در برخی از کشورهای در حال توسعه و عدم تحقق نتایج مورد انتظار، این مطلب مهم را گوشزد می­کند که بسیاری از کشورها به دلیل شیوه خاص مواجه شدنشان با برنامه ­ریزی، نتوانستند به نتایج مورد نظر دست یابند. اما برآورده نشدن انتظارات کشورهای توسعه نیافته از برنامه­ های توسعه، بیانگر نادرست بودن اصل برنامه ­ریزی نیست. موفقیت برنامه ­ریزی بستگی به نحوه تدوین برنامه، ماهیت آن، نحوه اجرا و طراحی و میزان فراهم بودن شرایط و بسترهای اولیه دارد.  بنابراین ضرورت اصل برنامه ­ریزی، تقریبا برای همه مورد پذیرش واقع شده و طبیعی است که ماهیت، نحوه و گستره برنامه ­ریزی بسته به وضعیت و شرایط اقتصادی، برای هر کشور متفاوت خواهد بود.

با وجود اینکه ایران دارای بیش از 60 سال سابقه برنامه ­ریزی توسعه است و از جمله پیشگامان تدوین برنامه ­های توسعه محسوب می­شود، اما هنوز به اهداف خود از اجرای برنامه­ ها دست نیافته است. این درحالیست که بسیاری از کشورهای جهان که دیرتر از ایران اقدام به برنامه ­ریزی نمودند، توانسته ­اند در رسیدن به اهداف برنامه­ های خود، بسیار موفق­تر از ایران عمل کنند. اگرچه عدم تحقق نتایج مورد انتظار از برنامه ­ریزی در کشور منجر به این شد که عده­ای نسبت به برنامه­ ریزی بدبین شوند، اما نکته حائز اهمیت این است که شکست برنامه ­ریزی، هیچ شک و تردیدی به اصل و ضرورت برنامه­ ریزی برای حرکت در مسیر دستیابی به توسعه وارد نمی­کند. چراکه برنامه­ ریزی در کشور ما به دلایل فراهم نبودن بسترها و الزامات برنامه ­ریزی، موفق نبوده و عوامل مهمی در عدم موفقیت برنامه ­ریزی در کشور موثر هستند که به مهم­ترین آنها در بروشور اشاره شده است.

درواقع تجربه برنامه ­ریزی در کشورمان طی دهه­ های اخیر نشان می­دهد که گام­های زیادی تا دستیابی به برنامه­ ای توسعه­ محور و راهگشا برای اقتصادمان، پیش­رو داریم و هیچ یک از برنامه­ های 5 ساله طی دوره­های گذشته، ویژگی­های یک برنامه موفق را نداشته ­اند. متاسفانه نگاه رایج به برنامه در کشورمان، بیش از آنکه نگاهی توسعه­ خواه باشد، نگاهی مکانیکی است و بدون توجه به محدودیت­های موجود و اولویت­های کشور، اهداف بی­شماری را دنبال می­کند. این نوع نگاه به برنامه باعث فرصت ­سوزی و دور شدن از مسیر توسعه می­گردد. آنچه در برنامه ششم نیز مشاهده می­گردد، گویای عدم وجود مشخصه ­های یک برنامه توسعه ­ای راهگشا برای کشور می­باشد که این مسئله موجب گردیده نقدهای فراوانی از سوی نخبگان و صاحب­نظران به این برنامه وارد گردد. درواقع تدوین یک برنامه مساله­ محور، واقع­ بینانه و اولویت ­محور نیازمند وفاق ملی و اجماع نخبگان، برنامه ­ریزان و سیاستگذاران بر سر مفهوم، نقش و اهمیت برنامه در حل ­و­فصل مسائل و مشکلات پیش­رو است. با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوانی که کشور در حال حاضر با آن رو­به ­رو است و با در نظرگرفتن شکنندگی اقتصاد کشور در برابر هرگونه شوک و تهدیدی، انتظار می­رود به مساله برنامه‌ریزی بسیار جدی­تر از پیش توجه شود و حل­ و­فصل موانع و تنگناهای پیش­رو برای تدوین برنامه­ ای راهگشا از اولویت و جایگاه خاصی برخوردار گردد.