مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، سیاست تجاری کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. گزارش "سیاست تجاری قطر" ضمن تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری این کشور می‌کوشد روابط تجاری ایران و قطر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات سیاستگذارانه ارائه نماید. به این منظور، این پژوهش موارد زیر را به‌عنوان توصیه‌های عملی پیشنهاد می‌کند:

• سیاست متنوع‌سازی اقتصادی در قطر به شکل جدی پیگیری می‌شود؛ این سیاست با توجه به محدودیت‌های جمعیتی قطر فرصت مناسبی برای همکاری دو کشور در زمینه‌هایی همچون ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در سواحل جنوبی ایران را فراهم کرده است. چنین شهرک‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی سرمایه قطری و نیروی کار ایرانی فراهم کند. با توجه به دانش انباشته شده در ایران و در دسترس بودن نیروی کار متخصص و ماهر در کشور، این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیز توسعه یابد.
• پتانسیل ترانزیتی ایران، با توجه به ماهیت روابط ترکیه –قطر برای هر دو کشور جذابیت دارد؛ انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه، در کنار توسعۀ ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی در این زمینه راهگشا خواهد بود. دست‌کم در توسعۀ ظرفیت بندرگاهی و کشتی‌رانی بنادر بوشهر و دیر جذابیت‌های بالایی برای سرمایه قطری دارد تا از این طریق سواحل استان بوشهر به یک پل تجاری برای ترکیه و قطر تبدیل شود. در این زمینه باید در نظر داشت تکمیل برنامه‌های اتصال راه‌اهن سراسری ترکیه به عراق، مزیت ترانزیتی ایران را از بین خواهد برد.
• با توجه به عضویت قطر در سازوکارهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و امکان مالکیت بر سرمایه‌گذاری تا 100 درصد، این کشور می‌تواند به محلی برای تولید کالاهای ایرانی به طور مشترک تبدیل شود؛ چنین محصولاتی از قید و بند تحریم‌ها رها خواهد بود و به بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دسترسی خواهد داشت.
• با توجه به اینکه ناآشنایی بازرگانان قطری با تنوع و کیفیت محصولات ایرانی یکی از موانع توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود، برگزاری نمایشگاه‌ها در قطر و دعوت از بازرگانان قطری برای بازدید از مراکز صنعتی ایران از سوی بخش خصوصی می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد.
• با توجه به نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان تحصیل‌کردگان ایرانی از یک سو و تلاش قطر برای بازنگری رویه‌های جذب نیروی کار و تمرکز بر ورود نیروی کار ماهر به این کشور از سوی دیگر، این مسیر می‌تواند از جمله راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی دو کشور باشد؛ با توجه به ضرورت حفظ و شأن اتباع ایرانی، این مورد باید با نظارت سفارت ایران در دوحه و در پی توافقات مشخص بین دو دولت انجام شود.
• ابتکارهای قطر برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایالات متحده، به ویژه در حوزۀ انتقال دارایی‌های مسدود شدۀ ایران در کشورهای دیگر از طریق قطر، در صورت تحقق می‌تواند نه تنها راهی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور و تأمین نیازهای کشور، بلکه سرآغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی دوجانبۀ ایران و قطر باشد.

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در چهل و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­اند.

در تحولات جهانی داده‌های جدید گمرک چین نشان از افزایش شدید واردات انرژی از روسیه دارد. واردات انرژی روسیه از چین از زمان آغاز درگیری بین مسکو و غرب در اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن 75 درصد افزایش یافته است. همچنین داده‌های جدید سوئیفت نشان از بهره‌گیری فزاینده روسیه از یوان در مبادلات بین‌المللی دارد. اکنون افزایش حجم پرداخت روسیه به یوان چین، این کشور را به سومین بازار بزرگ جهان خارج از سرزمین اصلی این ارز تبدیل کرده است. در خبری دیگر انجمن صنعت و تجارت ترکیه، دریافت نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا را تأیید کرده است. در این نامه هشدار داده شده است که شرکت‌های ترکیه‌ای در صورت معامله با روس‌ها یا مؤسسات روسی که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند با مجازات‌های ایالات متحده مواجه    خواهند شد.

در تحولات منطقه ابتدا برخی تحرکات شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج‌فارس و بریتانیا    و کمک این شورا به اقتصاد بحران‌زده پاکستان از اخبار مهم منطقه بود.  پاکستان اخیراً دور جدیدی از مذاکرات با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد توافقنامه تجارت ترانزیتی آغاز کرده است. دولت جدید این کشور می‌کوشد پاکستان را به یک هاب تجاری - ترانزیتی در جنوب اوراسیا تبدیل کند و ارتباط اقتصادی با افغانستان و آسیای مرکزی را تضمین کند. اما نکته مهم قابل تامل برای ایران توجه روسیه به بازار انرژی افغانستان است که می تواند برای ایران چالش‌برانگیز باشد. مهم‌ترین مزیت صادراتی ایران در بازار افغانستان، حوزه انرژی است. ورود روسیه به این بازار شرایط را برای ایران دشوار می‌کند.

   در بخش داده‌های تازه    کاهش 40 درصد تجارت ایران و افغانستان قابل توجه است که فعالان اقتصادی افغانستان تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان و ایجاد آشفتگی در آن را یکی از دلایل کاهش تجارت با ایران دانسته‌اند. به نظر می رسد ایران نیاز به بازارهای جایگزین در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.    درآمد 337 میلیارد دلاری روسیه از صادرات انرژی    و مازاد تجاری 120 میلیارد دلاری عربستان از دیگر داده های آماری است. داده‌های تازه دولت امارات نشان می‌دهد که تجارت خارجی این کشور در نیمه اول سال 2022 با رشدی 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 از 1 تریلیون درهم فراتر رفته است. داده‌های جدید مرکز آمار مصر نیز نشان از جهش سرمایه‌گذاری امارات در این کشور دارد. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری امارات در مصر در نیمه اول سال مالی 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021، افزایش 169.1 درصدی داشته است.

اما بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد پیامدهای افزایش رشد قیمت مواد غذایی در جهان، هشدار داده است. در گزارش این بانک اشاره شده که رشد بی‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی باعث یک بحران جهانی شده که میلیون‌ها نفر را به فقر شدید، تشدید گرسنگی و سوءتغذیه سوق داده و دستاوردهای توسعه‌ای دهه‌های اخیر را در معرض نابودی قرار خواهد داد. در این گزارش، دادهای قابل تاملی ارائه شده است که به‌ویژه موقعیت آسیب‌پذیر ایران در ناامنی فزاینده غذایی را نشان می‌دهد. ایران در میان سه کشور نخست در جهان به لحاظ تورم واقعی قیمت مواد غذایی و در میان 6 کشور نخست با بالاترین تورم اسمی مواد غذایی قرار گرفته است.

در تعاریف حقوقی تفاهم‌نامه، توافقنامه، قرارداد، عهدنامه و... تعابیری هستند که هم کدام معانی خاص خود را دارد و تفسیر آنها خارج از بحث این نوشتار است اما برخی به اشتباه درباره سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین به اشتباه به عنوان توافقنامه یا قرارداد همکاری نام می برند که باید به این اشتباه توجه ویژه گردد. به هر حال این سند همکاری به نوعی خط و مشی همکاری های راهبردی فیما بین ایران و چین را برای مدت 25 سال آینده ترسیم می کند. این تفاهم‌نامه درحال حاضر صرفا در حد «نقشه راه» و «برنامه اقدام» است که تعداد صفحات پیش‌نویس منتشرشده حدود ۲۰ صفحه است. پیش‌نویس این سند ۹ بند دارد و ۳ بند تحت عنوان‌های؛ «اهداف اساسی»، «عناوین اصلی برنامه‌ها» و «اقدامات اجرایی» به صورت ضمیمه به آن اضافه شده است. بنابراین آنچه در این تفاهمنامه وجود دارد متضمن بار حقوقی و اجرایی برای طرفین نیست و تنها دریچه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، امنیتی در آینده است. بنابراین باید بندهای این سند همکاری که در آینده تبدیل به قرارداد خواهد شد، به دقت مورد بررسی و نکات قابل توجه آن برجسته شود.