اندونزی با بهره‌گیری از منابع طبیعی و جمعیت جوان خود، همچنان به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور قوی در جنوب شرق آسیا شناخته می‌شود. این موقعیت به همراه پیش‌بینی‌های مثبت برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های زیادی برای تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی، به ویژه با کشورهایی مانند ایران، فراهم می‌آورد که در ادامه این گزارش به آنها پرداخته می‌شود

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نقش بسیار مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. این کشور با سیاست‌های تجاری هوشمندانه، توسعه زیرساخت‌های گسترده و ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار، به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان جهان تبدیل شده است. تجارت چین با دیگر کشورها نه تنها در حوزه محصولات صنعتی، بلکه در بخش‌های فناوری، انرژی و منابع معدنی نیز به طور گسترده‌ای گسترش یافته است. به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریاها و بنادر بزرگ، چین توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز تجاری جهانی تثبیت کند.
چین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران، نقشی بی‌بدیل در روابط تجاری این دو کشور ایفا می‌کند. تجارت میان ایران و چین در سال‌های اخیر به‌طور مستمر روندی صعودی داشته است. این روابط عمدتاً بر اساس صادرات مواد خام و معدنی از سوی ایران و واردات کالاهای صنعتی و تکنولوژیک از سوی چین بنا شده است. در سال 2022، ارزش کل تجارت میان دو کشور به حدود 38 میلیارد دلار رسید که افزایشی 16 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش واردات ایران از چین بوده که نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد ایران به کالاها و محصولات چینی، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و مصرفی است.

روابط تجاری ایران و ارمنستان می‌تواند با تمرکز بر شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در تولیدات صنعتی و انرژی، به یک همکاری پایدار و استراتژیک تبدیل شود. ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش تجارت ایران در منطقه باشد و از سوی دیگر، ایران نیز می‌تواند با تأمین نیازهای ارمنستان در زمینه‌های انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی، نقش پر رنگ‌تری در اقتصاد این کشور ایفا نماید. در این گزارش علاوه بر مروری بر وضعیت اقتصادی ارمنستان، به بررسی وضعیت تجارت ارمنستان با جهان و همچنین تعاملات تجاری ایران و ارمنستان نیز پرداخته و در انتها به فرصت‌های ایران در بازار ارمنستان اشاره شده است.

خودروهای تجاری نقشی حیاتی در جابجایی کالاها از تولیدکنندگان به بازارها دارند و بدون آن‌ها زنجیره تأمین کالا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این وسایل نقلیه به کاهش زمان تحویل و هزینه‌های لجستیک کمک کرده و به رشد اقتصادی و پایداری کشورها یاری می‌رسانند. ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه با چالش‌های حمل و نقل مواجه است و نوسازی ناوگان خودروهای تجاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ضروری است.
برای دستیابی به این اهداف، نیاز به افزایش حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی، ارائه تسهیلات مالی و کاهش تعرفه‌های واردات وجود دارد. همچنین، برنامه‌ریزی هدفمند برای واردات خودروهای تجاری و نوسازی خودروهای فرسوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و اجرای دقیق استراتژی‌های مرتبط با تولید و واردات، برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی و تقویت رشد اقتصادی کشور ضروری است.

در سال ۱۴۰۲، تجارت غیرنفتی ایران با کاهش سرعت رشد، برای سومین سال متوالی افزایش یافته و رشد 1.1 درصدی را نسبت به سال 1401 تجربه کرده است. این رشد عمدتاً از محل واردات حاصل شده و در مقابل آن صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافته است. بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این امر باعث شده تا تراز تجاری ایران با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شود که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است.
تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
برای بهبود وضعیت تجاری ایران، افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی‌های صادراتی جدید ضروری است. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می‌توانند به ایران کمک کنند تا در مقابل نوسانات جهانی مقاوم‌تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.

لجستیک به عنوان سیستم مدیریت جریان کالا و خدمات، نقش بسیار حیاتی در توسعه اقتصادی و رشد تجارت جهانی ایفا می‌کند. این حوزه، علاوه بر افزایش بهره‌وری و کارایی در حمل‌و‌نقل کالاها، تأثیر مستقیمی بر توانمندی کسب‌وکارها برای رقابت در بازارهای جهانی و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات دارد. بدیهی است بخشی از الزامات توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل وابسته به تامین تجهیزات لازم در این حوزه مانند تامین وسایل نقلیه مورد نیاز و کانتینر است.
عدم وجود زیرساخت‌های کافی در حوزه حمل‌و‌نقل، هزینه‌ تمام شده برای بنگاه‌ها را افزایش داده و توان رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد و گاهاً موجبات از دست رفتن بازار مصرف را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کند. لذا ضروری است سیاستگذار به طور مستمر نسبت به شناسایی الزامات زیرساختی این حوزه از جمله تامین کانتینر و تجهیزات لازم اقدام نماید و در صورت لزوم استراتژی‌های ضروری برای تامین آنها را به کارگیرد.
با توجه به وضعیت کنونی تامین کانتینر در ایران، این گزارش ضمن بررسی اثرات احتمالی کمبود کانتینر بر وضعیت بنگاه‌ها و سرریز آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور، شرایط فعلی تولید و واردات آن در ایران مورد بررسی قرار می‌دهد و برای رفع چالش موجود، توصیه‌ای ارائه خواهد شد.

با توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بی‌تردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید، بازنگری در راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرایندهای تجارت خارجی کشور و به‌طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌و‌کارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است.
با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر، چنین سیستمی می‌تواند نقش اتاق‌های بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبت‌شده، امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در این نوشتار، ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، چالش‌های نظام موجود در حوزه کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و در پایان با ارائه راهکار در این زمینه، نتایج توصیه‌های سیاستی پیش‌بینی‌شده، بیان می‌شود.

تجارت خارجی شکل‌دهنده تحولات عمده‌ای در اقتصاد کشورهاست. دسترسی به بازارهای صادراتی امکان گسترش بازار بنگاه‌های تولیدی را فراهم می‌کند که به تخصصی شدن فعالیت‌ها و امکان کسب سود بیشتر می‌انجامد. در عین حال توسعه صادرات بدون توسعه واردات در بلندمدت امکان‌پذیر نیست چراکه زنجیره تولید جهانی نیازمند تعامل دوطرفه است. همچنین از مسیر تجارت یادگیری و انتقال فناوری اتفاق می‌افتد که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران بعد از سال‌های ۱۳۸۹ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد و افول‌هایی را تجربه کرده است که اثرات جدی در ایجاد چرخه‌های تجاری داشته است. بر این اساس و در یک دوره بلندمدت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، یک دوره افول طولانی در صادرات و واردات کشور رقم خورده است. دوره‌های رشد نرخ ارز حقیقی به بهبود وضعیت صادرات کمک کرده است، اما لطمات ناشی از نااطمینانی‌های حاصل از رشدهای شدید نرخ ارز بیشتر بوده و در مجموع اقتصاد ایران جایگاه صادراتی خود را از دست داده و تراز تجارت خارجی کالاها منهای نفت در سال‌های اخیر منفی شده است. در گزارش حاضر وضعیت تجارت خارجی ایران در کوتاه‌مدت بررسی می‌شود. در ادامه، خلاصه این تحولات ارایه خواهد شد.

حجم تجارت خارجی کشور در تابستان ۱۴۰۲ با ٪۴٫۸ رشد نسبت به بهار امسال به ارزش ۲۷٫۹میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ بیش از ٪۱۲ رشد نموده است. به همین ترتیب دو فصل نخست امسال نسبت به دو فصل نخست سال گذشته رشد بیش از ٪۶ داشته‌اند. در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار داشت که تجارت اقتصاد ایران رشد حداقل بالای ٪۵ را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تجربه کند.

رشد تجارت در تابستان امسال ناشی از رشد بیش از ٪۱۶ واردات در مقابل افت بیش از ٪۷ صادرات بوده است. در بیشتر فصل‌های منتهی به تابستان ۱۴۰۲ واردات بیشتر از صادرات بوده که کسری تجاری را رقم زده است. این موضوع به طور کلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه سال گذشته در صادرات توفیق کمی داشته است. البته حساب جاری ایران در بهار ۱۴۰۲ به رقم ۴٫۴میلیارد دلار رسیده، در حالی که در فصل پیش از آن این حساب با کسری ۱٫۶میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. چون بخش اصلی حساب جاری را دریافتی‌ها و پرداختی‌های صادرات و واردات دربرمی‌گیرد، علت اصلی مازاد حساب جاری در بیشتر فصل‌ها ناشی از درآمدهای صادراتی نفت است که کسری تراز تجاری غیرنفتی را پوشش می‌دهد.

حساب سرمایهٔ کشور در بهار ۱۴۰۲ با کسری ۹٫۳میلیارد دلار روبه‌روست. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این بازه به طور خالص خروج سرمایه را تجربه کرده است؛ امری که در بیشتر فصل‌های منتهی به بهار ۱۴۰۱ دیده می‌شود.

رابطهٔ مبادلهٔ بازرگانی اقتصاد از آغاز ۱۴۰۰ همواره در حال کاهش بوده است و در تابستان ۱۴۰۲ به رقم ٪۷۸ رسیده است؛ این رقم بدین معناست که اگر یک واحد از سبد وارداتی کشور در تابستان ۱۴۰۲ صد دلار آب بخورد، در مقابل یک واحد از سبد صادراتی ۷۸ دلار ارزش داشته است. این موضوع ناشی از افزایش شاخص قیمت دلاری واردات از یک سو و ثبات نسبی شاخص قیمت دلاری صادرات و سپس کاهش آن در این بازه بوده است.

بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند که در مجموع همواره بیش از ٪۷۰ از ارزش صادرات اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان چین با سهمی میان ۲۷ تا ۳۳ درصد همواره، به جز زمستان ۱۴۰۱، بزرگترین مقصد صادراتی کشور است. پس از آن عراق با سهم میان ۱۳ تا ۲۳ درصد در جایگاه دوم مقاصد صادراتی قرار می‌گیرد.

هشت گروه معدنی، شیمیایی، فلزات، کشاورزی، سنگ، منسوجات، ماشین‌آلات و الکترونیکی در مجموع ٪۹۹ از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش‌های معدنی و شیمیایی در شش‌ماههٔ نخست امسال بیش از ٪۶۳ ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته از زمستان ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ارزش صادرات بخش معدنی کاهش ٪۴۶ داشته که یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌آید.

صادرات به چین به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی تنوع چندانی نداشته است. بخش‌های معدنی و شیمایی بیش از ٪۸۱ ارزش صادرات در شش‌ماههٔ نخست امسال به چین را تشکیل می‌دهند. تنوع صادرات به عراق، به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران، بیشتر است: بخش معدنی با ٪۲۸ از ارزش صادرات و سپس دو بخش فلزات و کشاورزی هر یک با ٪۲۱ سهم قرار دارند.

بزرگترین مبادی وارداتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که در مجموع بیش از ٪۷۰ از ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان امارات با سهمی میان ۲۸ تا ۳۳ درصد و پس از آن چین با سهم میان ۲۱ تا ۲۹ درصد اولین و دومین مبادی وارداتی هستند.

هفت گروه کشاورزی، شیمیایی، ماشین‌آلات، الکترونیکی، قطعات منفصله، فلزات، ماشین‌آلات و وسائل نقلیه در مجموع ٪۹۱ از ارزش واردات ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش کشاورزی بزرگترین سهم را از واردات کالای کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشته‌اند. بخش کشاورزی در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۲۹ از ارزش واردات کشور را داشته است. دو بخش شیمیایی و ماشین‌آلات در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۳۳ از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع سه بخش کشاورزی، شیمیایی و ماشین‌آلات از سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ همواره سهمی بیش از ٪۶۰ از ارزش واردات اقصاد ایران را شکل داده‌اند.

در شش‌ماههٔ نخست امسال ترکیب کالاهایی وارداتی از امارات به عنوان مهمترین مبدا واردات، شامل کشاورزی با سهم بیش از ٪۳۱ و پس از آن بخش الکترونیکی و ماشین‌آلات با سهم ٪۱۸ بوده است. تنوع واردات از چین، به عنوان دومین مبدأ وارداتی ایران، نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. بخش نخست وارداتی از این کشور، مرتبط به بخش قطعات منفصله با ٪۲۳ از ارزش واردات است و سپس بخش ماشین‌آلات با ٪۲۱ سهم از واردات از این کشور قرار می‌گیرد. نیمی از واردات صورت‌گرفته از کشور آلمان در نیمهٔ نخست امسال مربوط به بخش ماشین‌آلات بوده که بزرگترین سهم از سبد وارداتی از این کشور را داراست. بخش کشاورزی بزرگترین بخش از واردات ایران از هند و ترکیه را نیز دربرمی‌گیرد؛ به گونه‌ای که در شش‌ماههٔ نخست امسال به ترتیب ٪۶۷ و ٪۳۷ از سبد وارداتی از این کشورها مربوط به این بخش بوده است.

با توجه به توان رقابت‌پذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیاز‌های وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران می‌تواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران می‌تواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخص‌های اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس داده‌ های مرکز تجارت بین‎ المللی (ITC) ، روند کاهشی تجارت کالایی ایران با منطقه آسیای مرکزی از سال 2018 تا 2020 در سال 2021 (پس از فروکش کردن همه‏ گیری کووید-19)، متوقف شده و تجارت با این کشورها با سرعت زیادی افزایش یافته و از 689 میلیون دلار در سال 2020 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. این روند در سال 2022 نیز با سرعت کمتری ادامه یافته و در این سال کل تجارت ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که تنها سهم 1 درصدی از کل ارزش تجارت ایران در این سال را تشکیل می‎ دهد. از کل ارزش تجارت کالایی ایران به این منطقه، 77 درصد متعلق به صادرات، معادل 1.1 میلیارد دلار، بوده و مابقی، معادل 339 میلیون دلار را واردات تشکیل داده است. ارزش تجارت ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی در سال 2022 با افزایش حدود 8 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده که مشارکت واردات در این افزایش حدود 5.1 واحد درصد بوده است. درواقع دلیل اصلی رشد مذکور افزایش 26 درصدی واردات از این منطقه در مقابل افزایش تنها 3 درصدی صادرات بوده است. شایان ذکر است، در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی نیز افزایش 89 درصدی و 106 درصدی واردات از دو کشور قزاقستان و تاجیکستان عامل اصلی افزایش واردات از این گروه کشورها در سال 2022 بوده است.
تراز تجاری ایران با 5 کشور منطقه آسیای مرکزی طی سال‌های 2018 تا 2022 همواره به نفع ایران مثبت بوده و در سال 2021 به بیشترین میزان خود طی مدت مذکور (826 میلیارد دلار) رسیده است. در سال 2022 نیز تراز تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 30 میلیون دلار کاهش یافته و به 796 میلیون دلار رسیده است.