تجارت خارجی شکل‌دهنده تحولات عمده‌ای در اقتصاد کشورهاست. دسترسی به بازارهای صادراتی امکان گسترش بازار بنگاه‌های تولیدی را فراهم می‌کند که به تخصصی شدن فعالیت‌ها و امکان کسب سود بیشتر می‌انجامد. در عین حال توسعه صادرات بدون توسعه واردات در بلندمدت امکان‌پذیر نیست چراکه زنجیره تولید جهانی نیازمند تعامل دوطرفه است. همچنین از مسیر تجارت یادگیری و انتقال فناوری اتفاق می‌افتد که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران بعد از سال‌های ۱۳۸۹ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد و افول‌هایی را تجربه کرده است که اثرات جدی در ایجاد چرخه‌های تجاری داشته است. بر این اساس و در یک دوره بلندمدت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، یک دوره افول طولانی در صادرات و واردات کشور رقم خورده است. دوره‌های رشد نرخ ارز حقیقی به بهبود وضعیت صادرات کمک کرده است، اما لطمات ناشی از نااطمینانی‌های حاصل از رشدهای شدید نرخ ارز بیشتر بوده و در مجموع اقتصاد ایران جایگاه صادراتی خود را از دست داده و تراز تجارت خارجی کالاها منهای نفت در سال‌های اخیر منفی شده است. در گزارش حاضر وضعیت تجارت خارجی ایران در کوتاه‌مدت بررسی می‌شود. در ادامه، خلاصه این تحولات ارایه خواهد شد.

حجم تجارت خارجی کشور در تابستان ۱۴۰۲ با ٪۴٫۸ رشد نسبت به بهار امسال به ارزش ۲۷٫۹میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱ بیش از ٪۱۲ رشد نموده است. به همین ترتیب دو فصل نخست امسال نسبت به دو فصل نخست سال گذشته رشد بیش از ٪۶ داشته‌اند. در صورت تداوم این روند می‌توان انتظار داشت که تجارت اقتصاد ایران رشد حداقل بالای ٪۵ را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته تجربه کند.

رشد تجارت در تابستان امسال ناشی از رشد بیش از ٪۱۶ واردات در مقابل افت بیش از ٪۷ صادرات بوده است. در بیشتر فصل‌های منتهی به تابستان ۱۴۰۲ واردات بیشتر از صادرات بوده که کسری تجاری را رقم زده است. این موضوع به طور کلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه سال گذشته در صادرات توفیق کمی داشته است. البته حساب جاری ایران در بهار ۱۴۰۲ به رقم ۴٫۴میلیارد دلار رسیده، در حالی که در فصل پیش از آن این حساب با کسری ۱٫۶میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. چون بخش اصلی حساب جاری را دریافتی‌ها و پرداختی‌های صادرات و واردات دربرمی‌گیرد، علت اصلی مازاد حساب جاری در بیشتر فصل‌ها ناشی از درآمدهای صادراتی نفت است که کسری تراز تجاری غیرنفتی را پوشش می‌دهد.

حساب سرمایهٔ کشور در بهار ۱۴۰۲ با کسری ۹٫۳میلیارد دلار روبه‌روست. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این بازه به طور خالص خروج سرمایه را تجربه کرده است؛ امری که در بیشتر فصل‌های منتهی به بهار ۱۴۰۱ دیده می‌شود.

رابطهٔ مبادلهٔ بازرگانی اقتصاد از آغاز ۱۴۰۰ همواره در حال کاهش بوده است و در تابستان ۱۴۰۲ به رقم ٪۷۸ رسیده است؛ این رقم بدین معناست که اگر یک واحد از سبد وارداتی کشور در تابستان ۱۴۰۲ صد دلار آب بخورد، در مقابل یک واحد از سبد صادراتی ۷۸ دلار ارزش داشته است. این موضوع ناشی از افزایش شاخص قیمت دلاری واردات از یک سو و ثبات نسبی شاخص قیمت دلاری صادرات و سپس کاهش آن در این بازه بوده است.

بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند هستند که در مجموع همواره بیش از ٪۷۰ از ارزش صادرات اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان چین با سهمی میان ۲۷ تا ۳۳ درصد همواره، به جز زمستان ۱۴۰۱، بزرگترین مقصد صادراتی کشور است. پس از آن عراق با سهم میان ۱۳ تا ۲۳ درصد در جایگاه دوم مقاصد صادراتی قرار می‌گیرد.

هشت گروه معدنی، شیمیایی، فلزات، کشاورزی، سنگ، منسوجات، ماشین‌آلات و الکترونیکی در مجموع ٪۹۹ از ارزش صادرات غیرنفتی ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش‌های معدنی و شیمیایی در شش‌ماههٔ نخست امسال بیش از ٪۶۳ ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته از زمستان ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ارزش صادرات بخش معدنی کاهش ٪۴۶ داشته که یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌آید.

صادرات به چین به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی تنوع چندانی نداشته است. بخش‌های معدنی و شیمایی بیش از ٪۸۱ ارزش صادرات در شش‌ماههٔ نخست امسال به چین را تشکیل می‌دهند. تنوع صادرات به عراق، به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران، بیشتر است: بخش معدنی با ٪۲۸ از ارزش صادرات و سپس دو بخش فلزات و کشاورزی هر یک با ٪۲۱ سهم قرار دارند.

بزرگترین مبادی وارداتی ایران در بازهٔ ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که در مجموع بیش از ٪۷۰ از ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان امارات با سهمی میان ۲۸ تا ۳۳ درصد و پس از آن چین با سهم میان ۲۱ تا ۲۹ درصد اولین و دومین مبادی وارداتی هستند.

هفت گروه کشاورزی، شیمیایی، ماشین‌آلات، الکترونیکی، قطعات منفصله، فلزات، ماشین‌آلات و وسائل نقلیه در مجموع ٪۹۱ از ارزش واردات ایران را در شش‌ماههٔ نخست امسال رقم زده‌اند. بخش کشاورزی بزرگترین سهم را از واردات کالای کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشته‌اند. بخش کشاورزی در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۲۹ از ارزش واردات کشور را داشته است. دو بخش شیمیایی و ماشین‌آلات در شش‌ماههٔ نخست امسال ٪۳۳ از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع سه بخش کشاورزی، شیمیایی و ماشین‌آلات از سال ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ همواره سهمی بیش از ٪۶۰ از ارزش واردات اقصاد ایران را شکل داده‌اند.

در شش‌ماههٔ نخست امسال ترکیب کالاهایی وارداتی از امارات به عنوان مهمترین مبدا واردات، شامل کشاورزی با سهم بیش از ٪۳۱ و پس از آن بخش الکترونیکی و ماشین‌آلات با سهم ٪۱۸ بوده است. تنوع واردات از چین، به عنوان دومین مبدأ وارداتی ایران، نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. بخش نخست وارداتی از این کشور، مرتبط به بخش قطعات منفصله با ٪۲۳ از ارزش واردات است و سپس بخش ماشین‌آلات با ٪۲۱ سهم از واردات از این کشور قرار می‌گیرد. نیمی از واردات صورت‌گرفته از کشور آلمان در نیمهٔ نخست امسال مربوط به بخش ماشین‌آلات بوده که بزرگترین سهم از سبد وارداتی از این کشور را داراست. بخش کشاورزی بزرگترین بخش از واردات ایران از هند و ترکیه را نیز دربرمی‌گیرد؛ به گونه‌ای که در شش‌ماههٔ نخست امسال به ترتیب ٪۶۷ و ٪۳۷ از سبد وارداتی از این کشورها مربوط به این بخش بوده است.

با توجه به توان رقابت‌پذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیاز‌های وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران می‌تواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران می‌تواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخص‌های اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس داده‌ های مرکز تجارت بین‎ المللی (ITC) ، روند کاهشی تجارت کالایی ایران با منطقه آسیای مرکزی از سال 2018 تا 2020 در سال 2021 (پس از فروکش کردن همه‏ گیری کووید-19)، متوقف شده و تجارت با این کشورها با سرعت زیادی افزایش یافته و از 689 میلیون دلار در سال 2020 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. این روند در سال 2022 نیز با سرعت کمتری ادامه یافته و در این سال کل تجارت ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که تنها سهم 1 درصدی از کل ارزش تجارت ایران در این سال را تشکیل می‎ دهد. از کل ارزش تجارت کالایی ایران به این منطقه، 77 درصد متعلق به صادرات، معادل 1.1 میلیارد دلار، بوده و مابقی، معادل 339 میلیون دلار را واردات تشکیل داده است. ارزش تجارت ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی در سال 2022 با افزایش حدود 8 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده که مشارکت واردات در این افزایش حدود 5.1 واحد درصد بوده است. درواقع دلیل اصلی رشد مذکور افزایش 26 درصدی واردات از این منطقه در مقابل افزایش تنها 3 درصدی صادرات بوده است. شایان ذکر است، در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی نیز افزایش 89 درصدی و 106 درصدی واردات از دو کشور قزاقستان و تاجیکستان عامل اصلی افزایش واردات از این گروه کشورها در سال 2022 بوده است.
تراز تجاری ایران با 5 کشور منطقه آسیای مرکزی طی سال‌های 2018 تا 2022 همواره به نفع ایران مثبت بوده و در سال 2021 به بیشترین میزان خود طی مدت مذکور (826 میلیارد دلار) رسیده است. در سال 2022 نیز تراز تجاری ایران با منطقه آسیای مرکزی حدود 30 میلیون دلار کاهش یافته و به 796 میلیون دلار رسیده است.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق دریا) همسایه است. روسیه با تولید ناخالص داخلی 2.2 هزارمیلیارد دلار در سال 2022 هشتمین اقتصاد بزرگ جهان (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2015 حدود 5 هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) بوده که این کشور را در رتبه ششم دنیا قرار می‏دهد.

ارزش تجارت روسیه در سال 2021 حدود 786 میلیارد بوده که 492 میلیارد دلار آن متعلق به صادرات و 294 میلیارد دلار واردات این کشور است. عمده مقاصد صادراتی روسیه را کشورهای چین، هلند، آلمان و ترکیه تشکیل می‏دهند که حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را شامل می‏شود؛ در مقابل کشورهای چین، آلمان، آمریکا و بلاروس با سهم 45.3 درصدی عمده مبادی وارداتی این کشور هستند. نفت خام، سایر روغن‏های نفتی و گاز طبیعی عمده کالای صاراتی این کشور است و بیشتر واردات روسیه را محصولات دارویی و مصرفی تشکیل می‏دهد. نکته قابل توجه در خصوص تجارت روسیه، تجارت این کشور با اتحادیه اروپا بوده که با شروع  اعمال تحریم‏های این اتحادیه علیه روسیه از فوریه 2022 به شدت بر تجارت ماهانه روسیه با این اتحادیه تاثیرگذار بوده است.

روسیه از طریق دریای خزر با ایران همسایه است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال 1401 ارزش تجارت ایران با روسیه  2.3 میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن را واردات ایران از روسیه تشکیل داده است (ارزش صادرات ایران به روسیه 751 میلیون دلار و ارزش واردات ایران از روسیه 1.6 میلیارددلار). در میان گروه‏های کالایی مختلف در سال 1401، وابستگی ایران به چهار فصل 44 « چوب و اشياء چوبي؛ زغال چوب»، 10 « غلات »، 11 «محصولات صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته وفکول، اینولین و  گلوتن گندم» و 7 «سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زيرخاكي خوراكي»، از سایر فصول بیشتر بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی کشور روسیه، به مرور مهمترین شاخص‏های اقتصادی کشور روسیه، وضعیت صادرات و واردات این کشور و وضعیت تجارت آن با ایران پرداخته می‏شود.

کتاب "موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا" ماحصل طرح مطالعاتی صورت گرفته در شورای پژوهشی اتاق ایران است. در کتاب مذکور به  محورها و زمینه‌های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر تشکیل کارگروه مشترک بانکی، همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی و همکاری و سرمایه‌گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری اشاره شده است.

اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر تجارت کشور یکی از سوالات مهم و اساسی برنامه‌ریزان بخش تجارت خارجی کشور است. از سوی دیگر، با افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، سهم تجارت به شکل بلوک‌های تجاری و در قالب موافقت‌نامه‌ها در جهان روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف در ایران صورت پذیرفته که موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از آن‌ها است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که قرار است ایران در سه سال اول اجرای موافقت‌نامه، با این اتحادیه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی داشته باشد و بعد از آن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد موافقت و یا مخالفت نماید.     

هر یک از موافقت‌نامه‏های تجاری دارای ساختاری متفاوت هستند که مي‏توان آن‌ها در دو گروه  عمده دسته‌بندي نمود؛ گروه اول موافقت‌نامه‏هايي هستند که به صورت سنتي بين شرکاي طبيعي تجاري که از لحاظ جغرافيايي همسايه هستند منعقد مي‏گردد و گروه دوم موافقت‌نامه‏هايي هستند که بين کشورهاي غير همجوار تشکيل مي‏شوند. از آنجايي که ايران به دنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت است ضروري است زمينه‏هاي لازم براي دستيابي به اين هدف را تحقق بخشيده و با کاهش موانع تجاري (بالاخص تعرفه) و ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه روابط تجاري با کشورهاي هدف و تشکيل بلوک تجاري، مراحل توسعه يافتگي را هرچه سريعتر طي نمايد که در اين ميان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از کشورهاي مهم همسايه ايران هستند و داراي جمعيت (بازار) قابل توجهي هستند که برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دارای اولویت هستند. لذا مطالعه موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‏تواند تمرین مناسب براي ايران بوده ما را در زمينه عضويت در سازمان جهاني تجارت و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 کمک نماید. بدين منظور هدف اين از این مطالعه ارزيابي و بررسي ابعاد و آثار مواقفتامه تجارت ترجيحي بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از الگوها و روش‏هاي خاص خود است که این مطالعه به قرار زیر ادامه خواهد یافت:

فصل اول شامل کليات است، فصل دوم به تجزيه تحليل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طی دوره 97-1383 به تفکیک (کل کالاها، مصرفی، سرمایه‌ای،‌ واسطه‌ای،‌ با تکنولوژی بالا، پایین، متوسط و بدون تکنولوژی) می‌پردازد. در فصل سوم وضعیت اقتصادی، تجاری، سیاسی و عضویت در موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای جهانی هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، هم‌چنین موانع و مشکلات غیرتعرفه‌ای تجارت با روسیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارم به تجزيه و تحليل صادرات كالاهاي ارائه شده در موافقت‌نامه‏ تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌پردازد. در فصل پنجم به ارزيابي و تجزيه و تحليل اثرات موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (با استفاده از روش اقتصادسنجي مدل‏ هاي جاذبه) پراخته می‌شود. در فصل ششم شاخص‌های اکمال تجاری بین ایران و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه می‌شود. فصل هفتم به استخراج فهرست پيشنهادي كالاهاي مشمول تجارت ترجيحي با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از شاخص‌هایی از قبیل مزیت نسبی، مزیت نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، مزیت وارداتی اختصاص دارد که در ادامه به انطباق فهرست پيشنهادي مدل با فهرست عملياتي شده بين ايران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استخراج  مغايرت‏ها نیز پرداخته می‌شود و فصل هشتم شامل جمع بندي، نتيجه‏گيري و ملاحظات است که برخی از نتایج تحقیق عبارتند از:

بررسي‌هاي حاصل از تخمين پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان مي‌دهد ايران در تجارت با این کشورها ار پتانسیل صادراتی قابل قبولی برخوردار است ولی میزان تحقق آن پایین است که مستلزم برنامه‌ریزی‌های گوناگونی از قبیل برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طي يك دهه اخير، پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شتاب متوسطی برخوردار بوده است كه اين امر گوياي بهبود امكان توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش تجارت مكملي ايران در تجارت با كشورهاي مورد مطالعه است. رشد اقتصادي و صنعتي كشورمان به‌ويژه در دهه اخير حجم روابط دوجانبه با كشورهاي مذكور را به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش داده است. در صورت استمرار اين روند، چشم‌انداز صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نويد بخش خواهد بود. به‌ويژه در بخش‌هاي قابل صدور نظير: فلزات اساسي و مصنوعات آنها،‌ فرآورده‌هاي معدني،‌ فرآورده‌هاي شيميايي و فرآورده‌هاي نباتي. يكي از نكات بسيار مهم در زمينه دورنما و افق‌هاي صادرات غيرنفتي مستمر ايران به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تركيب پتانسيل‌هاي صادراتي كشور به اين بازارها است كه بسيار حائز اهميت خواهد بود. با توجه به پتانسیل صادراتی ایران می‌توان گفت؛ بخش اعظمي از پتانسيل‌هاي صادراتي قابل تحقق كشور تا سال 2018 شامل مواد خام كشاورزي و مواد اوليه صنعتي نظير فلزات اساسي و صنايع شيميايي (عمدتاً فرآورده‌هاي پتروشيمي) است، اقلام مذكور از نظر فني پيشرفته نيستند بلكه مواد اوليه بسيار مهم صنعتي هستند كه فقط معدودي از مراحل اوليه پردازش را به خود اختصاص داده‌اند و در توسعه صنعتي كشورها نقش مهم و تعيين كننده‌ای دارد. صادرات اين گروه از كالاها از سوي ايران تا سال 2023 به سرعت در حال افزايش خواهد بود كه مي‌توان يك دوره طلايي براي صادرات ايران  به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متصور شد.

در اين ميان، عمده‌ترين بازارهاي هدف بخش‌هاي قابل صدور ايران شامل تعداد 5 كشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ويژه كشورهاي روسیه و قزاقستان است. عليرغم تنوع بازارهاي صادراتي ايران، در طول يك دهه اخير بطور متوسط 50/3 درصد از پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحقق يافته است كه اين امر مي‌تواند بيانگر وجود موانع و مشكلات در مرحله صدور كالا به بازار كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. هم‌چنين ايران در تجارت با 5 کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان داراي پتانسيل صادراتي بالای است که متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفته است.

آنچه مشهود است توسعه همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، نظير هر موافقت‌نامه دیگر ایران قطعاً با چالش‌هائي مواجه است. تجارب گذشته همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني ايران با كشورهاي دیگر حاكي از آن است كه مشكلات نظري و عملي كه كشورمان در رابطه با برنامه‌هاي همگرايي با آن‌ها مواجه‌است قابل ملاحظه و مهم است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

يكي از عوامل مهم بازدارنده در راه توسعه همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد مسافت با بعضی‌ از آن‌ها،‌ نبود راه‌هاي مستقيم حمل و نقل و تسهيلات لازم و فقدان اطلاعات تجاري در مورد برخي از اين كشورها است. از بعد راه‌هاي زميني و دریایی نيز بايستي خاطرنشان شود كه دسترسی مستقیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌طور مستقیم برقرار نیست و براي صدور كالا بايد از چند كشور عبور نمود. علي‌رغم اين‌كه در گذشته راه ابريشم وجود داشت و در آن براي حمل و نقل كالايي استفاده مي‌شد امروزه چنين شبكه منسجمي در بين کشورهای ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ديده نمي‌شود، احتمالاً احياي اين جاده و تبديل آن به بزرگراه مدرن مي‌تواند تاحدي اين مشکل را مرتفع سازد.

كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برگيرنده محدوده وسيعي است از جهان است. در حال حاضر توليد جهانی كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندان متناسب با  جمعيت و وسعت  اين كشورها نیست. اين كشورها جزء كشورهاي در حال توسعه بوده و به علاوه داراي درجه توسعه ‌يافتگي يكسان نيستند. درآمد سرانه اين كشورها نيز با يكديگر اختلاف چشم‌گيري دارد. با وجود آن‌كه اشتراك در فرهنگ باعث شده همه كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدود زیادی به نزدیکتر شوند ولی از لحاظ ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نظام‌هاي اقتصادي و سياسي و برخورداري از مواهب طبيعي با هم اختلاف دارند و همين اختلاف مي‌تواند عامل محدود كننده به حساب آيد. اين اختلاف در ميزان جمعيت و به تبع آن نيروي كار و وسعت نيز كاملاً مصداق دارد، هم‌چنين از لحاظ توزيع منابع طبيعي نيز بين اين كشورها اختلاف وجود دارد. گروهي نفت‌خيز و ثروتمند بوده و گروهي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي هستند. اين اختلافات مسلماً بر اولويت‌هاي تجاري و اقتصادي كشورمان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثير دارد و جمع و تلفيق اين اولويت‌ها به منظور اتخاذ سياست‌هاي واحد و مشترك با هدف ايجاد هم‌گرائي اگر مشكل نباشد لااقل زمان‌بر است و به مذاكرات زياد اقتصادي و سياسي احتياج دارد. هم‌چنين بسياري از اين كشورها با مشكل بدهي خارجي مواجهند و پرداخت اصل و فرع اين بدهي‌ها بارسنگيني را به دوش آنها گذاشته و اثرات نامطلوبي را در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مزبور دارد.

اغلب توليدات كشورمان نظير ساير كشورهاي در حال توسعه از لحاظ كيفيت قابل مقايسه با كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي نيست و براي كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برقراري Trade Off بين اين دو نوع توليدات مشكل است و گرايش بازارهاي صادراتي کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به قبول توليدات با كيفيت نازلتر مستلزم وجود عزم قوي سياسي بين ايران با اين دسته از كشورها است.

هر چند وجود جمعيت زياد كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سبب به وجود آمدن بازار وسيع براي مصرف‌كنندگان اين كشورها است ولي ساختار اين جمعيت هم داراي اثرات مثبت و هم اثرات منفي است. اثرات مثبت از آنجا ناشي مي‌شود كه سهم نيروي جوان در اين ساختار قابل توجه است و اثرات منفي از آنجا است كه رقم جمعيت روستايي در اين كشورها بالا است. با توجه به اين كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه فقر در جمعيت روستايي بيشتر از جمعيت شهري مشهود است، لذا قدرت خريد جمعيت كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت يك گروه نيز چندان بالا نيست و نمي‌تواند توليدات قابل صدور كشورمان را جذب نموده و در نتيجه صادرات به كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با مشكل مواجه مي‌سازد.

ساختار توليدي نيز در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هم متفاوت است؛ بخش خدمات در اين كشورها مراحل ابتدائي و اوليه توسعه را طي مي‌نمايد و بخش صنعت نيز بيشتر شامل صنايع وابسته به نفت و منابع معدني و كشاورزي است و سهم صنايع كارخانه‌اي در اين كشورها ناچيز است.

وجود قوانين و مقررات محدودكننده و بالا بودن سطح تعرفه‌هاي گمركي؛ وجود قوانين و مقررات محدود‌كننده تجارت از ديگر عواملي است كه مانع گسترش تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مي‌گردد.

عدم دسترسي به اطلاعات؛ يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در مبادلات تجاري جهان امروز، دسترسي به اطلاعات است. به‌همين جهت است كه بازاريابي و مطالعه بازار و هم‌چنين تبليغات نقش مهمي را در فعاليت‌هاي تجاري ايفا مي‌نمايد. شناخت توان توليدي كشورهاي مختلف و كالاهاي مورد نياز و مصرفي آن‌ها مي‌تواند مبادلات تجاري بين كشورها را گسترش دهد. علي‌رغم اهميت قابل ملاحظه اطلاعات تجاري، اكثر كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فاقد يك پايگاه اطلاعاتي منسجم تجاري به زبان انگلیسی براي استفاده ساير كشورها هستند. كشورهاي پيشرفته صنعتي كه خود از موسسات بازاريابي خوبي برخوردارند، عملاً با مطالعه و شناسايي اين بازارها جاي خود را در اين بازارها باز كرده‌اند، اما كشورمان عمدتاً فاقد مؤسسات بازاريابي قوي است که نتوانسته‌اند خلاء وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در كشورهاي عضو را پر نمايند. عدم وجود پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تجاري قوي تجاري در كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه ضعف بازاريابي كشورمان از ديگر عوامل پايين بودن سطح مبادلات تجاري ايران با بسياري از كشورها است.

گرايش‌هاي مختلف سياسي در بين كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ وجود جنگ سرد و جهان دو قطبي گذشته باعث دسته‌بندي كشورهاي مختلف جهان به دو گروه عمده يعني بلوك غرب و بلوك شرق شده بود. كشورهاي عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اين امر مستثني نبوده و برخي از آنها داراي گرايش‌هاي سياسي به كشورهاي غربي و برخي ديگر داراي گرايش سياسي به كشورهاي بلوك شرق بودند. گرايش‌هاي سياسي مختلف در بين كشورهاي عضو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هماهنگي دربين اين كشورها را كاهش داده و در نتيجه مانع از گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در بين كشورها گرديده است.

یکی از حوزه‌های مهم و تأثيرگذار بر توليد ناخالص داخلی كشور، صادرات غيرنفتی است كه می‌تواند از مجاري مختلفی، بر توليد ناخالص داخلی اثرگذار باشد. اقتصاد ایران كه به‌واسطه درآمدهاي نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه باید بخش غيرنفتی خود را بهبود دهد. می‌توانست در شرایط تنگناي درآمدهاي نفتی از جایگزینی صادرات غيرنفتی براي جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد كشور براي گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهاي پایدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتی باید به ماهيت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاري در حوزه صادرات توجه كرد.

در یک نگاه می‌توان گفت صادرات غيرنفتی داراي مشکلات متعددي است كه برخی از آنها شامل موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادي و ... است. تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌هاي مهم سياست‌گذاري تجاري كشور بوده و وجود چنين راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادركنندگان امکان برنامه‌ریزي براي بازاریابی محصولات خود و افزایش توليد و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل صادرات غيرنفتی كشور این است كه سياست‌هاي تجاري كشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار نيست. به‌عبارت دیگر اگرچه طی سال‌هاي اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات غيرنفتی كشور متناسب با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور نبوده و نيست. براي اینكه بتوان به‌طور بنيادي و بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتی را در حوزه توليد مشاهده كرد، باید بعد از اصلاحات ساختاري (اصلاح و تقویت قوانين و مقررات، فرایندها و سامانه‌هاي تجارت خارجی) بخش‌هایی از اقتصاد كشور كه مزیت دارد را شناسایی و توليدات با فناوري بالا را در آن بخش‌ها ساماندهی كرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئوليت مهمی دارد.

براساس نتايج حاصل از آمارمقدماتی،ميزان صادرات كالا از گمرکات خراسان رضوی طي شش ماهه 1400، معادل 1337  هزارتن و به ارزش 646 ميليــون دلار مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبــل در وزن 14 درصد و در ارزش دلاري 6 درصدرشد داشته است. لازم به ذكر است وزن و ارزش صادرات كالاها در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب  1174  هـــزار تــ‌ـن و 612 ميليون دلار بوده است.

از كل ارزش صادرات غیرنفتی درشش ماهه 1400 رقم 50 هزار دلار ازمحل تجارت چمداني ورقم 1625 هزار دلار از  محل بازارچه‌ مرزي دوغارون بوده است.

در  شش ماهه 1400 ، ميـزان واردات استان 90 هزار تن و بـه ارزش بالغ بر 258 میلیون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن  17  درصد و از لحاظ ارزش 42 درصدرشد داشته است . ضمناً واردات سال گذشته به ميزان 77 هزارتن به ارزش 182 میلیون دلار مي‌ باشد .

با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات خراسان رضوی طی شش ماهه 1400 مثبت و معادل بر 388 ميليون دلار می باشد .

هدف از اين گزارش تهيه يك سري شاخص هاي كلان اقتصادي با توجه به سفر آتي يك هيات تجاري از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك به كشور ارمنستان بوده است.

در اين گزارش وضعيت هر دو كشور با توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند: جمعيت؛ توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد اقتصادي؛ توليد ناخالص داخلي سرانه، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه؛ صادرات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ واردات كالاها و خدمات، به قيمت هاي ثابت سال 2010؛ صادرات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ واردات كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي؛ صادرات و واردات (تجارت) كالاها و خدمات، به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي (ميزان بازبودن اقتصاد)؛ نرخ تورم بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده؛ نرخ بيكاري بر اساس براورد سازمان بين المللي كار؛ شاخص كسب و كار بر اساس رتبه و امتياز؛ صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ سهم صادرات ايران به 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400؛ واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 و سهم واردات ايران از 25 کشور اول طرف معامله در چهار ماه نخست 1400 براي دوره زماني 2019-2001 به صورت نموداري ترسيم شده است. البته شاخص هاي كسب و كار هر دو كشور براي دوره سالانه 2020-2015 گرداوري شده است.

ضمناً در پيوست علاوه بر فايل اصلي دو فايل در قالب فرمت اكسل از اقلام صادراتي ايران به ارمنستان و واردات ايران از ارمنستان در چهار ماه نخست سال 1400 هم جهت اطلاع صادركنندگان و واردكنندگان بر اساس گزارش هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.