ارتباط دانشگاه و صنعت را می‌توان کاربرد علم و دانش برای بهبود شرایط زندگی تعریف کرد. پیشرفت تکنولوژی همواره با اختراعاتی از جنس علم و دانش به وقوع پیوسته است و تقریباً تمامی اختراعات اساسی و اولیه بشر بر مبنای علم بوده‌است. رابطه و همکاری دانشگاه و صنعت در كشورهاي مختلف جهان با توجه به پارامترهای ارتباط دانشگاه و صنعت در هر کشور متفاوت و گاهی منحصربه‌فرد است. عواملی همچون تفاوت‌های اقليمي، نژادي، ديني و مذهبي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعی و تفاوت در نهادهاي قانون‌گذاری و دولت‌های حاکم ازجمله مهم‌ترین موارد تأثیرگذار بر این تفاوت‌ها می‌باشند. لازم است هر كشوري الگویي خاص را متناسب با شرایط حاکم بر جامعه خويش تدوين نموده و از آن بهره برد. در این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی مدل‌های ارتباط دانشگاه و صنعت پنج مدل الگوی خطی فشار علم، الگوی خطی معکوس یا کشش بازار، الگوی تعاملی علم-کشش بازار، الگوی نظام ملی نوآوری و الگوی پیچش سه‌ جانبه دانشگاه، صنعت و دولت تعریف شدند. سپس به بررسی مدل‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در پنج کشور آمریکا و کانادا، هلند، سنگاپور و عمان پرداخته شد. پس‌ازآن ارتباط با صنعت تعدادی از دانشگاه‌های برتر ازجمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای مطالعات انجام‌شده در راستای بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت در این پژوهش پارامترهای ارتباط دانشگاه و صنعت نیز شناسایی و بررسی شدند که عبارت بودند از عوامل سازمانی، عوامل ارتباطی، عوامل فنی و تخصصی و عوامل مؤثر در چارچوب کلی ارتباط. سپس به‌منظور بررسی وضعیت اجرایی ارتباط دانشگاه و صنعت، پرسشنامه‌هایی در دو فرمت پرسشنامه تشریحی و پرسشنامه چهارگزینه‌ای بر مبنای پارامتر‌های جمع‌آوری‌شده تهیه شد و مؤثرترین پارامترها (از بین تمامی پارامترهای موجود) برای به‌کارگیری در مدل ارائه‌شده‌ی این پژوهش انتخاب گردید. در جهت دستیابی به اطلاعات موردنیاز در رابطه با ارتباط دانشگاه و صنعت با چند نفر از متخصصین برجسته داخل و خارج از کشور (آمریکا و کانادا) مصاحبه انجام شد و تفاوت نوع همکاری دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور بررسی گردید.
به‌منظور بررسی داده‌های کیفی به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها، نیز با استفاده از روش دیمتل به کمی‌سازی داده‌ها پرداخته شد. معیارهایی که تأثیرات آن‌ها در روابط دانشگاه و صنعت بارزتر بود شناسایی‌شده و برای استفاده در مدل نهایی عبارت‌اند از رضایت از سازمان طرف همکاری، ارتباطات متخصصین دانشگاه و صنعت، آئین‌نامه‌ها و قوانین حمایتی، انعطاف‌پذیری سازمان‌ها، نوع قرارداد همکاری، شفافیت انتظارات طرفین از یکدیگر، اعتماد بین طرفین همکاری، موضوع پروژه، تأمین نیروی انسانی موردنیاز، تأمین مالی، رفع مشکلات و چالش‌ها، حقوق مالکیت معنوی، استفاده از تجهیزات و امکانات، ارتقای سطح علمی افراد، انتقال دانش و تکنولوژی، تجاری‌سازی تحقیقات، همسو‌کردن تحقیقات دانشگاهی و نیاز صنعت، برگزاری جلسات منظم با صنعت، فواصل جغرافیایی سازمان‌ها و کشش بازار. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده پنج پارامتر با بیشترین تأثیرگذاری به ترتیب پارامترهای نوع قرارداد همکاری، موضوع پروژه، تجاری‌سازی تحقیقات، انتقال دانش و تکنولوژی، آئین‌نامه‌ها و قوانین حمایتی می‌باشند. پنج پارامتر با بیشترین تأثیرپذیری به ترتیب پارامترهای ارتباطات متخصصین دانشگاه و صنعت، رفع مشکلات و چالش‌ها، تأمین نیروی انسانی موردنیاز، استفاده از تجهیزات و امکانات، تأمین مالی، بیشترین تعامل را نیز پارامتر ارتباطات متخصصین دانشگاه و صنعت با سایر عوامل داشت. همچنین عوامل کشش بازار، آئین‌نامه‌ها و قوانین حمایتی، موضوع پروژه، فواصل جغرافیایی سازمان‌ها، تجاری‌سازی تحقیقات، اعتماد بین طرفین همکاری، انعطاف‌پذیری سازمان‌ها، انتقال دانش و تکنولوژی و نوع قرارداد همکاری تأثیرگذار و علت شناخته شدند. عوامل شفافیت انتظارات طرفین از یکدیگر، تأمین مالی، همسو‌کردن تحقیقات دانشگاهی و نیاز صنعت، رضایت از سازمان طرف همکاری، حقوق مالکیت معنوی، رفع مشکلات و چالش‌ها، برگزاری جلسات منظم با صنعت، استفاده از تجهیزات و امکانات ارتقای سطح علمی افراد، ارتباطات متخصصین دانشگاه و صنعت و تأمین نیروی انسانی موردنیاز عوامل تأثیرپذیر و معلول شناخته شدند.
سپس مدل پیشنهادی با استفاده از مطالعه موردی پروژه ساخت یک توربین گازی 25 مگاواتی بنام IGT 25 که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC) انجام شد، صحت‌سنجی گردید.
درنهایت وضعیت فعلی ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران با مدل فعلی بررسی شد و راهکارهایی برای دولت، دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان گردید.

خلاصه مدیریتی

قانون خدمت سربازی که در سال ۱۳۰۴ متناسب با نیاز­های آن زمان تصویب شد هم­چنان به همان شکل باقی مانده است.این قانون منجر به عدم کارایی و عدم بهره­وری و هم­چنین ایجاد نارضایتی­های درون جامعه شده است.هزینه­های اقتصادی آشکار و پنهان این قانون نیز ارقام سرسام­آوری را شامل می­شود که دولت و مردم متحمل آن هستند.با توجه به وضعیت ژئوپولیتک کشور ایران و قرار گرفتن در منطقه­ای پرتلاطم و هم­چنین آموزه­های اسلامی و ضرورت­های امنیتی امکام لغو خدمت سربازی وجود ندارد،لذا باید با استفاده از تجارب کشورهای دیگر در کنار راه­کارهایی که توسط پژوهش­گران و مسئولان داخل کشور ارائه می­شود به دنبال بهبود وضعیت خدمت سربازی و کاهش هزینه­های مادی و معنوی آن برای دولت و جامعه و استفاده درست از ظرفیت جوان کشور در مسیر توسعه مملکت بود.در این راستا اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران با ارائه طرحی که تحت عنوان «سربازصنعت» مفهوم بندی می­شود به­دنبال ارائه راهی برای بهبود خدمت سربازی است تا در کنار سایر طرح­ها از مشمولین مازاد نیاز نیروهای مسلح در زمان صلح برای رشد و توسعه کشور استفاده شود.طرح «سربازصنعت» با جذب قسمتی از مشولین خدمت سربازی به بخش صنعت،علاوه بر کمک به سربازان،هزینه­های پنهان و آشکار دولت را به ازای هر سربازصنعت کاهش می­دهد و نیز مزیت­هایی برای بخش صنعت که شایستگی و استانداردها را کسب کرده بوجود می­آورد.در این پژوهش پس از نشان دادن اولویت­های نظامی برای آموزش نظامی سربازان به بررسی اقتصادی و جامعه شناختی طرح سرباز صنعت می­پردازیم و سپس با آمار و ارقام نشان می­دهیم که چگونه طرح سربازصنعت به نفع سربازان و دولت و بخش صنعت خواهد بود.

  خلاصه مدیریتی

در کشور ما متاسفانه در سطوح مدیریتی شاهد ضعفی بزرگ در ایجاد سیستمی کارآمد می­باشیم. نبود یک سیستم کارآمد باعث شده است تا تمامی سازمان­ها و یا حتی نظام­هایی که ایجاد می­شود، فرد-محور بوده و با تغییر در سطوح مدیریتی شاهد تلاطم­های فراوان در آنها باشیم. چنین سازمان­هایی قادر به اصلاح خود نبوده و به مرور زمان درگیر مشکلات داخلی خود می­شوند و روز­به­روز بازدهی خود را از دست می­دهند.

در این نوشتار به نظام دانش بنیان از این زاویه نگاه شده است و سعی کرده­ایم با تجمیع اطلاعات مرتبط با عدم و یا نقصان کارایی این نظام، آنها را دسته­بندی و تحلیل کرده و به معضلات اساسی آن برسیم و در نهایت با ارائه راهکاری که مبتنی بر تجمیع اطلاعات و استفاده از پتانسیل­های نهادهای دیگر همچون اتاق بازرگانی می­باشد، راهکار افزایش بهره­وری و پویا کردن نظام دانش بنیان را ارائه نماییم. برای نتیجه­گیری بهتر، نظام­هایی که برای حمایت از شرکت­های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف ایجاد شده است نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که اطلاعات دست اول این گزارش شامل مصاحبه­های عمیق و برگزاری گروه­های کانونی با مدیران شرکت­های دانش بنیان است.

مقدمه

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل با توجه به انبوه جمعیت جوان و فارغ التحصیل، یکی از موضوعات اساسی کشور محسوب می­­شود. بیکاری به عنوان یک پدیدی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است و رفع آن همواره از جمله دغدغه­های برنامه ریزان بوده است.[1]

     ایران در فاصله دهه 1360-1330 با رشد بی­سابقه جمعیت مواجه شد، به طوری که معدل رشد جمعیت سالیانه حدود 3 درصد را پشت سر گذاشت. این امر منجر شد، جمعیت ایران در سال 1365 به حدود 50 میلیون نفر برسد. جمعیت ایران هر 20 سال،  تقریبا دو برابر شد. شرایط اجتماعی و سیاست­های کاهش جمعیت دولت در دهه 70 و 80 باعث شد نرخ رشد جمعیت از 9/3 در دهه 1365-1355 به حدود 2/1 در دهه 1395-1385 برسد، با این روند در حال حاضر شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به صورت بسیار ملایم هستیم. جمعیت کشور بر اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 به عدد 79926270 میلیون نفر رسید، از این تعداد 51 درصد مرد و 49 درصد زن هستند.

     طی تحولات ده سال گذشته جمعيت غيرفعال ­­­پيوسته درحال افزايش است.[2] تراكم جمعيت غيرفعال در افراد متولد دهه 60، توسعه آموزش عالي و گرايش جمعيت جوان به سمت افزايش تحصيلات عالي سبب شده اقتصاد ايران با يك تحول مهم در سمت عرضه نيروي كار مواجه باشد و جمعيت جوان و داراي تحصيلات عالي به خصوص زنان تصميم ورود به بازار كار بگیرند. موج ورود به بازار كار اتفاقي است که نرخ بيكاري و نرخ مشاركت را در آستانه تغييرات قابل توجه قرار داده است. از اين رو بحث ايجاد اشتغال با توجه به فرصت­هاي شغلي با ويژگي­هاي جمعيت جوان و داراي تحصيلات عالي، بيش از گذشته نياز به توجه و سياست­گذاري مناسب دارد. در حال حاضر هرم سنی جمعیت سال 1395 نشان می­دهد، سن 65-15 سال جامعه ، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می­دهد.

     در این شرایط در بستر تغييرات ساختار سنی در کشور ما فازي از تحولات جمعيتي آغاز شده است که نسبت جمعيت در سنين فعاليت به حداکثر خود مي‎رسد; به این شرایط «پنجره جمعيتي[3]» گفته مي‌شود. پنجره جمعيتي يک وضعيت موقتي در ساختار جمعيتي ايران است که در سال 1385 باز شده و برای حدود چهار دهه طول مي­کشد.[4]در این دوره فرصت مناسبی برای برنامه ریزی دقیق و حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال وجود دارد. توجه نکردن به فرصت طلایی پیش رو می­تواند تهدیدی برای آینده کشور شود و مشکلات و معضلاتی به مراتب پیچیده‌تر ایجاد کند که می‌تواند هر کشوری را تا مدت­ها به مشکلات و عقب افتادگی­های سنگینی دچار کند.

1 کرباسی و همکاران،1387: 31   

[2]تمامي اعضاي (10 ساله و بيش­تر) خانوارها كه شاغل و يا بيكار (جوياي كار) نبوده‌اند

[3] Demographic Window of  Opportunity

 [4] سلیمی، دیلمی،گلاوش.پنجره جمعیتی یک مهبت یا یک موهبت پدیده ای مشکل افزا، کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.1394.