گزارش «فقر، رفاه و سیاره: راه‌های خروج از بحران‌های چندگانه» به بررسی وضعیت فقر و رفاه در سطح جهانی با توجه به تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی می‌پردازد. این گزارش تلاش می‌کند تا ارتباط بین فقر، نابرابری‌های اجتماعی و تخریب محیط زیست را تحلیل کند و راه‌حل‌هایی برای بهبود شرایط زندگی انسان‌ها و حفظ سلامت سیاره ارائه دهد. گزارش بر این موضوع تاکید دارد که این بحران‌ها، به هم مرتبط  و نیازمند راه‌حل‌های یکپارچه و هماهنگ برای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه جهانی هستند. گزارش در بعد فقر، به بررسی میزان فقر در مناطق مختلف جهان، نابرابری‌های درآمدی و دسترسی به منابع اولیه مانند آب، غذا، آموزش و بهداشت، تاثیر فقر بر کیفیت زندگی و سلامت افراد؛ در بعد محیط زیست، تاثیر فعالیت‌های انسانی بر تغییرات آب‌وهوایی، جنگل‌زدایی، آلودگی هوا و آب، رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست (به عنوان مثال، چگونه فقر می‌تواند منجر به استفاده ناپایدار از منابع طبیعی شود)، و در بعد رفاه، مفهوم رفاه سیاره‌ای (که شامل سلامت اکوسیستم‌ها و رفاه انسان‌ها است)، شاخص‌هایی مانند کیفیت هوا، تنوع زیستی، دسترسی به منابع پایدار و عدالت زیست‌محیطی می‌پردازد. بر اساس بررسی‌های به عمل‌آمده، سه چالش اصلی در این زمینه وجود دارد: تضاد بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، تغییرات آب‌وهوایی، دسترسی نابرابر به منابع؛ و در انتهای گزارش، در راستای مقابله با بحران‌ها، چندین راه‌حل کلیدی پیشنهاد شده است: انتقال به انرژی‌های تجدید پذیر، کشاورزی پایدار، عدالت زیست‌محیطی، آموزش و توانمندسازی؛ دولت‌ها باید با اولویت‌بندی اقدامات فوری و بلندمدت، به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که همزمان با کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی، از محیط زیست محافظت کنند. این امر نیازمند همکاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری پایدار و مشارکت فعال همه بخش‌های جامعه است. تنها با رویکردی یکپارچه و مسئولانه می‌توان به آینده‌ای پایدار و عادلانه برای همه دست یافت.

همه گیری  کووید-19 یک پدیده جهانی بود که در مدت زمان کوتاهی تغییرات پرشتابی را درحوزه های مختلف اقتصادی بوجود آورد که اثرات آن در حوزه بازارهای مجازی مشهود تر بود. بحران کووید-19بر روی کشور های مختلف، صنایع، بنگاهها و حتی افراد مختلف اثرات متفاوتی بنا به شرایط هر کدام داشته است . در طی مراحل اولیه با شیوع ویروس کووید-19 در انتهای سال 1398 و سال 1399 در ایران ، شوک‎های حاصله از آن در فضای اقتصادی کشورها مشاهده شد؛ با تعلیق برخی کسب وکارها و تعطیلی آن‌ها، اثرات این بحران بر تولید و همچنین رفتار های مصرف و خرید مشتریان پدیده ای مهم و قابل تامل برای پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود.

می توان به جرات گفت که حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا (مانند غول های حمل و نقل هوایی) از اثرات منفی آن مصون نماندند. برای مثال خالی شدن هتل های بزرگ و شرکت های بزرگ ایرلاین و قطارهای مسافربری از مسافر، مختل شدن زنجیره تامین و به دنبال آن توقف یا کاهش سطح تولید و فعالیت در بسیاری از بنگاه های و بخش های اقتصادی، خالی بودن فروشگاه‌ها از مشتری و عدم تقاضا برای برخی کالاها را می شود برشمرد. تا جایی که پویایی کسب و کارها تحت تاثیر محدویت های ناشی از آن قرار گرفت.

یکی از پیامدهای مهم همه گیری جهانی کووید-19، تغییر رفتار مصرف کنندگان از حضور در بازارها و خیابان ها و مراکز ارائه خدمات عمومی برای خریدهای حضوری به خانه نشینی و خرید از بازارهای مجازی بود. این تاثیر موجب رونق بازارهای مجازی و رشد فعالیت پلتفرم ها و سامانه های تدارک و عرضه کالاها و خدمات در بستر اینترنت شد.  از این رو در پژوهش حاضر تاثیر همه گیری  کووید-19 بر رفتار خانوارها در جایگزینی خرید مجازی کالاها و خدمات به روش کیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بررسی شد.

بر اساس نتایج پژوهش حاضر بین جایگزینی به خرید مجازی، نسبت گرایش به خرید ازپلتفرم  دیجی کالا  رابطه دوسویه مثبت و معناداری وجود دارد. به این معنی که پاسخگویان در جایگزینی خرید مجازی به جای خرید حضوری، نسبت به خرید از دیجی کالا  گرایش مثبت دارند اما این گرایش مثبت صرفا آز ان این پلتفرم نبوده و بدان معنی نیست که گرایش به پلتفرم دیجی کالا نسبت به سایر پلتفرم های مطروحه بیشتر باشد چرا که با توجه به نتایج حاصل از محاسبات صورت گرفته معلوم شد گرایش به  دیجی کالا در رتبه سوم بعد از اسنپ و فیلیمو قرار می گیرد . و  همچنین در دوران کووید-19 بیشترین جایگزینی خرید به صورت خرید مجازی  کالا و خدمات در گروه تاکسی های اینترنتی  صورت گرفته است.بر اساس دیگر نتایج به دست آمده  با توجه به اینکه بین واریانس های زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد،نشان دهنده این است که در خرید اینترنتی و استفاده ازپلتفرم های مجازی، زنان و مردان رفتار یکسانی ندارند و گرایش زنان به خرید اینترنتی از پلتفرم ها بیشتر از مردان است. همینطور مشاهده شد بین سطح تحصیلات و گرایش به خرید از پلتفرم ها تفاوت معناداری وجود دارد و اثر میزان تحصیلات افراد در جایگزینی خرید معنادار است. همچنین سایر تحلیل‎ های ارایه شده نشان داد که با افزایش تحصیلات افراد گرایش افراد برای جایگزینی خرید مجازی بیشتر می‎شود. در دوره همه گیری کووید-19 اقبال به پلتفرم های گوناگون یک دست نبوده است. بیشترین میزان خرید  مربوط به دیجی کالا است. اما بیشترین میزان اقبال  برای اسنپ بود که  تغییر پر شتابی را  پس از بحران همه گیری کووید-19 در جهت افزایش گرایش به جایگزینی خدمات  این پلتفرم  که در حدود 43 درصد است تجربه کرده است. کمترین میزان اقبال  نیز مربوط به طاقچه است که از سوی 18 درصد از پاسخگویان بیان شده است. در ادامه نتایج نشان داد در تعمیرات لوازم خانگی 8/3 درصد و رزرو هتل ها با 6/5 درصد کم ترین جایگزینی رخ داده است.

بهبود اقتصاد جهانی در بحبوحه یک بیماری همه گیر ادامه داشته و چالش های سیاستی منحصر به فردی را ایجاد می کند. واکسیناسیون در کاهش اثرات نامطلوب کووید 19 بر سلامتی مؤثر بوده است. با این حال، دسترسی نابرابر به واکسن ها، تردید عده ای در اثرپذیری واکسن، و عفونت پذیری بیشتر، بسیاری از مردم را همچنان در معرض خطر قرار داده و عاملی برای ادامه همه گیری است. افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مشخصه همه بازارها (پیشرفته، نوظهور و با درآمد پایین) بوده که بنا به شرایط اولیه کشورها پیش از همه گیری متفاوت می باشد.
بازار کار بصورت نابرابر در حال بهبودی است. اما این سرعت در بین اقتصادها و کارگران نابرابر است. اشتغال در سرتاسر جهان پایین تر از سطح قبل از همه‌ گیری باقی مانده است. در سمت عرضه بازار کار، مشارکت نیز به طرز نگران‌کننده  ای کمتر از قبل از همه‌گیری بوده و مشارکت کارگران با مهارت کمتر و زنان بیشتر کاهش یافته است. افزایش تورم تا حد زیادی منعکس کننده ترکیبی از عدم تطابق عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه گیر، افزایش قیمت کالاها، و تحولات مرتبط با سیاست های گذشته است. در برخی کشورها، کاهش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده است.
عدم قطعیت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کرده که این بهبود تحت تاثیر مولفه های منفی و مثبت است. مولفه های منفی شامل ظهور گونه‌های قابل انتقال و کشنده‌تر ویروس کرونا، عدم تطابق بیشتر عرضه و تقاضا و فشار قیمت ها و عادی‌سازی سیاست های پولی سریع تر از حد انتظار، نوسانات بازار مالی، ناآرامی اجتماعی بزرگ تر، شوک های اقلیمی نامطلوب تر، حملات سایبری و تشدید تنش های تجاری و فناوری می باشد. تولید و توزیع سریعتر واکسن و جهش رشد بهره‌وری از جمله مولفه های مثبت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی است. همچنین آماده سازی و سرمایه گذاری برای اقتصاد بلندمدت پس از همه¬ گیری از طریق تسهیل فرصت‌های رشد جدید در مسیر اقتصاد سبز و از طریق دیجیتالی‌سازی، معکوس کردن موانع انباشت سرمایه انسانی، کاهش نابرابری و پرداختن به مازاد بدهی های دولتی امکان پذیر است.

خسارات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران

ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصاد بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا را متأثر ساخته است. وسعت اثرگذاری شیوع این بیماری به حدی است که سراسر پیکره اقتصاد جهانی را در برگرفته است. عدم قطعیت بالا در خصوص رفتار این بیماری و نتایج آن در مناطق مختلف، از نتایج نامطلوب طولانی‌مدت بر پیکره اقتصاد در سطح جهانی حکایت دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ یک رکود قابل‌ملاحظه را تجربه کند. گزارش‌های بین‌الملل گویای آن است که کووید 19 عمیق‌ترین رکود جهان از بعد جنگ جهانی دوم را ایجاد کرده است و بیشترین آسیب آن بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی شده است در میان کشورهای دنیا، کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقباً شوک نفت آسیب‌ بیشتری را خواهند دید.

در این میان، کشورمان ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در‌نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. شایان‌ذکر است که اقتصاد کشور در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، شیوع کرونا ویروس از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، وضعیت رکودی اقتصاد کشور را تعمیق کرده و بر نااطمینانی‌ شرایط بازار افزوده است.

نتایج حاصل از گزارش مدیران خرید (شامخ) انتشار یافته توسط اتاق ایران، نشان می‌دهد که بخش خدمات به علت سروکار داشتن فعالان این حوزه با جامعه، از شیوع این بیماری بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب‌دیده است. بر اساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار، نیز در زمستان 98 حدود 500 فعال اقتصادی در پاسخ به سؤال «تأثیر کرونا بر محیط کسب‌وکار» مشارکت داشتند که شاخص کسب‌وکار آنها 6/10 محاسبه شده است و گویای آن است که کرونا بر کسب‌وکارها تأثیر منفی داشته است. عمده‌ترین مشکلات کسب‌وکارها به‌واسطه کرونا، کاهش فروش و افزایش بدهی  بوده  است.

با عنایت به آنکه حمایت‌های در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، محدود به رسته و بخش‌های شناسایی شده در مصوبه هیأت وزیران و اصلاحیه اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌باشد و بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، به‌منظور تحقق بخشی به شعار سال «جهش تولید» ضروریست دامنه کسب‌وکارهای شناسایی شده برای حمایت افزایش یابد و کسب‌وکارهای تولیدی نیز مشمول حمایت‌ها شوند. همچنین ضروریست امهال و تعویق‌های انجام گرفته تا پایان شهریور ماه مجدد تمدید گردند.

بر اساس ترجمه ای از بلومبرگ بیزنسویک

در این مقاله با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است.

"شرکت ها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند، حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان شود"

این سخنان را مؤسسان یک استارت آپ 200 نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود گفتند. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمده ای از کسب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکتها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود....