خلاصه مدیریتی
در ادبیات علم اقتصاد از بخشهای اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده میشود. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.
تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در انواع فعالیتهای این بخش و تنوع بالای فعالیتها و ستانده‌های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیتهای خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه میکردند که تمامی چیزها به غیر از مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آنها بخشهای اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می‌شد در بر می‌گرفت. بعدها فعالیتهای اقتصادی بر اساس تئوری سه‌بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، تولیدی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه‌یافته بود. اما به نوعی تعریف نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت "به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیتها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری" تعریف می‌کنند.
تلاش برای طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیتها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آنها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی از این دست، تفکیک می شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان "بخش سوم" در اقتصاد بودیم که مهمترین و برجستهترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم این بخش را میتوان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.
اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیتهای موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پسا صنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان "خدمات" شکل گرفت. در این دوره و به ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه میتوان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره نمود.
یکی از مباحث حائز اهمیت در خصوص بخشهای عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخشهای اقتصادی و تغییرات آنها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهرهوری پایینتر به سمت بخش با بهرهوری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهرهوری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.
همچنین شایان ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهاده ها و ورودیهای تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.
بر اساس آمارهای جهانی در سالهای اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای توسعه یافته ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل ملاحظهای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک جهانی) کمتر هست.
با این حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخشهای اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند لیندن و محمود (2007) رابطه ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده اند. با این وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.
در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه میباشد، خواهیم پرداخت و سپس زیربخشهای خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی دقیقتر قرار خواهیم داد.
بررسی رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آنها حاکی از وجود رابطه معکوس میباشد که البته با توجه به مقدار کم R2 نمیتوان نتیجه را قابل اتکا دانست. هر چند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه ای هستند اما با یک بررسی ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمیتوان نتیجه را با قاطعیت اعلام نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخشهای دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی قید و شرط چنین نتیجه ای توجیه کننده روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در جهان نخواهد بود.
همچنین شایان ذکر است، در فعالیتهای خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیر از فعالیتهای مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی و فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به نوعی "سرمایه انسانی" را هدف قرار داده اند که همانطور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.
در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخشهای خدمات در اقتصاد ایران در بازه های زمانی گوناگون و مقایسه آنها با نتایج بدست آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با "دانش، مهارت و تخصص"، "آموزش و بهداشت" و خدمات حوزه "فناوری اطلاعات و ارتباطات" آنگونه که در اقتصاد ترکیه دیده میشود وجود نداشته و بیشتر گرایشات معطوف به خدمات توزیعی و واسطه گریهای مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا توصیه میشود سیاستگذاریها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده شوند.