طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران -زمستان 1402
بر اساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، 6/04 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) محاسبه شده که از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين5/98) نامساعدتر است.
در زمستان 1402 فعالان اقتصادي مشارکت کننده در اين پايش، به ترتيب سه مؤلفه 1-غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات 2-دشواري تأمين مالي از بانکها 3-بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسب وکار را نامناسبترين مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور نسبت به ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند.
بر اساس يافته هاي اين طرح در زمستان 1402 استان هاي مرکزی ، قم و خوزستان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط کسب وکار نسبت به ساير استانها ارزيابي شده اند.
براساس يافته هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه هاي اقتصادي شرکتکننده در فصل پاييز 1402 معادل 42/09درصد بودهاست که نسبت به پاییز 1402 (44/91درصد) کاهش 2/82درصدي داشته است .
بر اساس نتايج اين پايش در پاييز1402، وضعيت محيط کسب وکار در بخش خدمات ( 6/00) در مقايسه با بخشهاي صنعت (5/93) و کشاورزي (5/99) نامناسبتر ارزيابي شدهاست.
در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي استاندارد ISIC.rev4، رشته فعاليت هاي1- هنر،سرگرمي و تفريح ، 2- مالي و بيمه و 3- املاک و مستغلات داراي بهترين وضعيت محيط کسب وکار و رشته فعاليتهاي 1-حمل و نقل و انبارداری ،2- خدمات مربوط به تامین جا و غذا و 3- اطلاعات و ارتباطات، بدترين وضعيت محيط کسب وکار را در مقايسه با ساير رشته فعاليتهاي اقتصادي درکشور داشته اند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب وکار ايران در زمستان 1402، عدد 6/22 (عدد 10 بدترين ارزيابي است) به دست آمده است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (پاییز 1402 با ميانگين 6/04) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6/52است که در ارزيابي فصل گذشته عدد6/46حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5/97ست که در فصل گذشته عدد5/70 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد5/63 محيط مالي با عدد 8/35 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
تحلیل دفاعی ضرورت اصلاح مقررات ممنوع الخروجی بدهکاران بانکها
فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بیشتر از دیگران در معرض آسیبهای ناشی از ممنوعیت خروج قرار دارند بههمینجهت چنانچه ما اقدام سختگیرانه ای نسبتبه این اشخاص داشتهباشیم خسارتهایی را که ممکن است به این اشخاص وارد بشود نهتنها دولت حاضر نیست آنها را جبران کند، شاید هم به سهولت قابل جبران نباشد. کسی که جلسات مقدماتی انجام یک معامله بسیار سودآور را برای خودش و برای کشور رقم زده و نهایتاً در زمانیکه باید این قرارداد، با حضورش در خارج از کشور به امضاء برسد و این قرارداد اجرایی شود، وی را ممنوعالخروج میکنیم و نهایتاً آن منافع نهتنها برای شخص بلکه برای کشور هم از دست میرود، و هزینه گزافی برای وی و جامعه ایجاد می کنیم.
بنابراین استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وادار کردن بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی، باید بهعنوان آخرین راهکار و با تشریفات لازم مدنظر قرار داشته باشد چه اینکه شخص بدهکار قبلاز آن تمام تضامین اعلامی از سوی بانک را ارائه کرده و تسلیم کرده است و چنانچه بانک یا عوامل بانک در اخذ تضمین لازم قصور کردهاند نمیتوانند و نباید با اعمال ممنوعیت خروج، نقص خود را جبران کنند.
نقطه نظرات فعالان اقتصادی در خصوص مشکلات و راهکارهای تامین بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بانک
امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری و موسسه های مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در گردش چرخ های پیشرفت اقتصادی-اجتماعی دارند. شبکه گسترده بانکی با محوریت بانک مرکزی وظایف مهم و کلیدی چون تسهیل مبادلات تجاری از طریق حفظ و نگهداری پول و حمل و نقل آن، و کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی بر عهده دارد. اما یکی از مهمترین نقش های بانک در اقتصاد، تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که در این نوشتار بیشتر روی تحلیل ایفای این نقش تمرکز شده است.
با آنکه به ادعای بانک ها حجم تسهیلات پرداختی در سال های اخیر سیر صعودی داشته، فعالان حوزه کسب و کار همچنان اعتقاد دارند که مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها مهمترین مشکل در محیط کسب و کار محسوب می شود. بر اساس بررسی های گزارش مرکز پژوهش های مجلس در اکثر قریب به اتفاق پایش های فصلی محیط کسب و کار؛ از بنگاه های اقتصادی از سال 89 تاکنون؛ زیر شاخص "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" در راس مشکلات محیط کسب و کار قرار داشته است.
مشارکت مدنی؛ از ماهیت تا اجرا
سرمایه یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و یکی از مراجع مهم تامین آن؛ بخصوص در ایران؛ بانک ها هستند.در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت ربا، بانک ها نمیتوانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره، منتفع شوند. شیوه های اعطای تسهیلات بانکی، در بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع)، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه تقسیم می شوند، در این نوشتار، ابتدا مفهوم عقد مشارکت و ویژگی های آن بیان خواهد شد، سپس اقسام عقود مشارکت را تعریف و در آخر به بررسی حقوقی عقد "مشارکت مدنی" به عنوان یکی از انواع عقود مشارکت و یکی از 14 عقد بانکی، در نظام بانکداری بدون ربا می پردازیم و در این بین به انحرافی اشاره می شود که باعث شده اجرای این عقد توسط بانک ها، از آنچه قانون گذار درورای آن دیده دور کند.
اقتصاد، تولید و سیستم بانکی
خلاصه مدیریتی
رشد مستمر نقدینگی یکی از بزرگترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران به شمار میرود که ضمن ایجاد تورم (توام با توزیع ناعادلانه و نامتناسب) بر ضد نیروهای مولد عمل کرده است. دولتها در ربع قرن گذشته نقدینگی را به دو علت کسری بودجه و تبدیل ارزهای نفتی به ریال، افزایش دادهاند،. در دوره اقتصاد نفتی دهه هشتاد ضمن آن که نرخ رشد نقدینگی سه برابر بیش از رشد تورم بود، سهم بخشهای مولد از اقتصاد کشور نیز روند نزولی در پی گرفت. میزان نرخ رشد نقدینگی همچنین بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است که نتیجه آن وجود بیش از 40 درصد حجم نقدینگی به صورت (سرگردان) و نامرتبط با اقتصاد کشور میباشد. نقدینگی حاصل جمع پول و شبه پول است که سهم پول (سپردههای دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک) از 45 درصد نقدینگی درسال 1380 به کمتر از 15 درصد در سال جاری رسیده است. در طی دوره 93-1380 با وجود این که حجم نقدینگی 24.4 برابر شده، میزان پول 8.5 برابر و شبهپول 37.2 برابر افزایش یافته است. بخش اصلی شبهپول (سپردههای غیردیداری) شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکی میباشد. سهم سپردههای مدتدار از ۷۹ درصد کل شبهپول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
میزان افزایش نقدینگی در همه دورههای هشتساله دولتهای پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفتانگیزی 7 برابر بعلاوه/منفی 0.02 بوده است. در طی ربع قرن اخیر (93-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرفنظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقبمانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار میرود. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه: 60 درصد، ترکیه: 60 درصد، پاکستان: 40 درصد، عربستانسعودی: 62 درصد، اماراتمتحدهعربی: 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) میباشد. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیتهای غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفتبازانه است. بررسی کشورهای دیگر نشان میدهد که ایران از یکی از کمترین نسبتهای میزان پول به نقدینگی (کمتر از 14 درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است.
در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپردهها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخشهای دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای اولین بار حجم سپردههای بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت. در طی سالهای 1390 تا 1393، بانکهای کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آن چه سپرده اخذ کردهاند، در مقابل آن تسهیلات اعطاء کردهاند. لذا در سه سال اخیر، حتی به رغم رشد مطالبات معوق بانکی و بدهیهای بخش دولتی، توان کلی تسهیلاتدهی بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. در مقایسه با نسبت افزایش 24.4 برابری نقدینگی در طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، رشد سپردههای بانکی 25.6 برابر و سپرده بلندمدت 43.3 برابر بوده است. حرکت نقدینگی به سمت سپردهگذاری در بانکها بوده که از سوی دیگر با چهارضلعی (1) مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپردهها، (2) بالا رفتن حجم معوقات بانکی، (3) رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و (4) افزایش بدهی دولت به بانکها توام میباشد. هم اکنون به نظر میرسد که (1) مجموع سرمایهگذاریهای رسوب شده در املاک، بنگاهها، سهام و موارد دیگر، (2) زیان انباشته حاصل از برخی فعالیتهای اقتصادی و (3) سرمایهگذاری در فعالیتهای نامولد اقتصادی، منابع بانکهای خصوصی را در خود جذب کرده، لذا به رغم مازاد سپردهها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلاتدهی آنها کاهش یافته است.
سهم بخشهای صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخشهای مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخشهای نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است. هم اکنون بخش صنعت با توجه به (1) شاخص بهای تولیدکننده منفی (2) عدم منفعت از تورم 15 درصدی (3) رکود و زمان سرمایه در گردش طولانی (4) هزینه بسیار پایین سرمایه در گردش در کشورهای دیگر و (5) حاشیه سود بسیار ناچیز، قادر به پرداخت نرخ سود بالای تسهیلات بانکی کنونی نیست و با استمرار روند کنونی در چرخه ورشکستگی گرفتار خواهد شد. در راستای برونرفت اقتصاد و سیستم بانکی از وضعیت نابسامان و وخیم کنونی و همچنین تامین مالی بخشهای مولد، راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل میباشد، (1) انجام اصلاحات اساسی، تجدید ساختار و بازسازی سیستم بانکی (2) کاهش نرخ سود سپردهها و به طبع آن تسهیلات بانکی (3) تعیین تکلیف تسهیلات معوق بانکی (با تمایز بین بخشهای مولد و نامولد) و (4) تدوین راهکارهای اجرایی تامین مالی رقابتی بخشهای مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و تزریق منابع مالی به آنها جهت خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد
تحلیل شاخص کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران؛ استانداردها و عملکرد
چكيده
سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفهها و شاخصهای مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانکها محسوب میشود. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران جهت اطلاع از وضعیت سلامت و کارایی سرمایه شبکه بانکی است.
بررسی این گزارش نشان داد مقررات و استانداردهای بینالمللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد كميته بال يك (1998) که آیین نامه کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل مینماید و در طول سالهای گذشته این آییننامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. كه باتوجه به وضعيت فعلي كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، حرکت به سمت مقررات جديد در اين زمينه و ايجاد زيرساختهاي لازم بسيار ضروري است.
همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول سالهای گذشته (1384-93) مورد بررسی قرار گرفت. بررسي صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبروست که دلایل آن مورد واکاوی قرار گرفت كه ریشههای آن مورد برررسی قرار گرفت که ميتوان به مواردي همچون عدم بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با تحولات جهاني، ضعف در افشا و تفاوتهاي زياد در ارائه اطلاعات مربوط به كفايت سرمايه در صورتهاي مالي بانكها، مشكلات عديده در كفايت سرمايه بانكهاي دولتي ناشي از عوامل بيروني و دروني، عدم اثربخشي اقدامات اصلاحي و نظارتي لازم در خصوص بانكهاي با كفايت سرمايه پايين تر از حد استاندارد، كيفيت پايين و غيركاراي كانالهاي افزايش سرمايه بانكها همچون تجديد ارزيابي داراييها و.. اشاره نمود. در جمعبندی گزارش به الزامات بهبود وضعیت موجود اشاره شده است.
واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، بانک، کمیته بال، ریسک، سرمایه.
بروشور اقتصاد به زبان ساده (شماره 22)- موضوع: تامین مالی تولید
به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه 22ام بروشور اقتصاد به زبان ساده در خصوص تامین مالی تولید است. در این نسخه نظام مالی و اهم وظایف آن تعریف و ویژگی های نظام تامین مالی کارآمد برشمرده میشود. در ادامه به بحث تولید و تامین مالی این بخش پرداخته و نشان داده میشود که چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد، در نحوه تخصیص منابع به بخشهای مولد و غیرمولد بسیار حائز اهمیت است.
اگر چارچوب نهادی مشوق تولید و سرمایهگذاری باشد، منابع به سمت تولید هدایت میشود، اما اگر فعالیتهای غیرمولد و سوداگری را ترغیب نماید، بیشتر منابع و توان بازیگران اقتصادی صرف اینگونه فعالیتها میشود و رشد باکیفیت و پایدار محقق نمیشود. در چارچوب نهادی مشوق فعالیتهای غیرمولد، نظام مالی و به طور خاص بانکها نیز در خدمت تولید نخواهند بود و بیشتر فعالیتهایی را تامین مالی میکنند که دارای کمترین ریسک و بیشترین بازدهی هستند تا سود خود را حداکثر سازند. از اینرو به دلیل وجود هزینههای مبادله بالا در بخشهای تولیدی، این منابع به سمت بخشهای غیرتولیدی سرازیر میشوند. اگر چارچوب نهادی کارآمد باشد، هزینه مبادله و به تبع آن، هزینههای تولید کاهش مییابد و تولید نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی به صرفه میشود. در نتیجه منابع جامعه از جمله منابع مالی به سمت تولیدکنندگان سرازیر میشود.
متاسفانه چارچوب نهادی حاکم بر کشورمان ضد تولید و مشوق فعالیتهای سوداگری است و نظام تامین مالی نیز متاثر از این چارچوب نهادی، فعالیتهای غیرمولد را تامین میکند. به همین جهت با وجود رشدهای بالای نقدینگی طی یک دهه اخیر، رشدهای متناسب تولید را به همراه نداشته است. بررسی سهم اعطای وام به بخشهای تولیدی طی سالهای اخیر نیز گویای این ماجراست و نظرسنجی های داخلی و بین المللی نیز حاکی از آن است که همواره مشکل دسترسی به منابع مالی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است.
درمجموع اصلاح رویه فعلی و مقابله با مشکلات تأمین مالی بنگاههای اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی در چارچوب نهادی کشور است و علیرغم اینکه اصلاحات پولی یا مالی در کوتاهمدت تا حدودی میتواند ثمربخش باشد، اما حل اصولی و بنیادی این مشکلات، نیازمند عزم آحاد جامعه و تغییر و بازنگری اساسی در نظام پاداشدهی کشور است. علاوه بر این نقش نهاد پولی کشور در هم راستاسازی بانکها با منافع ملی بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.