ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

مطابق برآورد IDC‌ ارزش اقتصادی بازار تحول دیجیتال در سال ۲۰۲۲پبیش از ۱.۶ تریلیون دلار بوده است که با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۶.۴ درصد تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۳.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت که این بزرگترین نرخ رشد در حوزه فناوری و یکی از بزرگترین‌ها در کل رشته‌های کسب‏وکار می‌باشد. این موضوع هم نشان می‌دهد که دنیا با چه سرعتی به استقبال انقلاب چهارم صنعتی می‌رود و هم زنگ خطر را برای کشورها و اقتصادهایی چون ایران به صدا در‌می‌آورد که هنوز تحول دیجیتال اقتصاد خود را آنگونه که لازم است شروع نکرده‌اند. غفلت از این موضوع می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور در آینده نزدیک باشد. روندهایی وجود دارد که به آینده شکل می‌دهند. روندهای مهم آینده، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و دیجیتالی شدن اقتصاد هستند. رقابتی که امروز بین کشورها برای سرمایه‌گذاری و جذب متخصص در این زمینه‌ها وجود دارد در واقع رقابت برای داشتن دست برتر در آینده است. به منظور درک بهتر گزارش «ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﭘﻨﺞﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ»،که توسط سه نهاد معتبر بین‌المللی یعنی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، دانشگاه کمبریج و مجمع جهانی اقتصاد (WEF ) تدوین شده است، به فارسی برگردانده شده و در این مستند ارائه می‌گردد.

قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد. مهمترین قوانینی که طبق یک مطالعه، ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار را در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از: «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386)؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)؛ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)؛ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)؛ و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) (مرکزمالمیری و احمدیان، ۱۴۰۱: ۱۲۱-۱۲۳). علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهمترین آن‌ها عبارتند از: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱).

در مطالعه‌ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شده و به ۳۷ عنوان دسته‌بندی شده است. مهمترین انواع این احکام عبارتند از: تأمين مالي، بهبود محیط کسب‌وکار، اولویت خرید محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، حمایت از رقابت، حمایت بيمه‌ای، حمایت تعرفه‌اي، حمایت حقوقی ـ قضايي، و حمایت زیرساختی. با این همه، نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن ا‌ین وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟ در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود دستکم به یکی از دلایل عمده این ناکارایی در قوانین پرداخته شود. در واقع، در این نوشتار، صرفاً به یکی از لوازم توسعه صنعتی پرداخته می‌شود و موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل بحث نیست. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای آنچه که در ادبیات اقتصادی «راهبرد توسعه صنعتی» خوانده می‌شود، یکی از اسباب عمده این ناکامی محسوب می‌شود. در واقع مدعای اصلی این است نبود این سند (یا اسناد) راهنما در کنار دیگر نواقص قانون و قانونگذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارایی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند.

طبقه بندی: [031115]اقتصاد صنعتی

مرکز پژوهش­ های اتاق ایران با انتشار گزارش " تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستم­ های مالی (گزارش آنکتاد) " به بررسی اثرات فزاینده و هشدار دهنده این جنگ بر اقتصاد جهان پرداخته است. اوکراین و روسیه، با تأمین حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، یک پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به عنوان سبدهای نان جهان شناخته می ­شوند. در عین حال فدراسیون روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر این، بلاروس و فدراسیون روسیه، صادرات حدود یک پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند. از همین رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است. باید در نظر داشت که جمعیت ­های آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می ­دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می­ تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. 1.7 میلیارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، به شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این ‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ ها برای تهیه رژیم‌ های غذایی سالم تلاش می ‌کنند؛ جایی که به منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است. اما برای غلبه بر این بحران چه باید کرد؟ پاسخ کشورها به این بحران باید مرحله‌ای باشد و در ابتدا باید بر حوزه ‌هایی از اقدامات بر اساس سیاست ‌ها و ابزارهای موجود تمرکز کرد که قابلیت اجرایی شدن سریع را دارند و در صورت لزوم، تعدیل و انعطاف‌پذیری این سیاست ­ها نیز اجرا شود. این بحران زخم ‌های عمیق و طولانی ‌مدتی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، ارائه سیاست ­های میان ‌مدت و بلند مدت در جهت پاسخگویی به این شرایط، ضروری است. آگاه سازی تمامی کشورها و ذینفعان در مورد ماهیت شوک ­های جهانی فزاینده و اینکه کشورها به طور انفرادی مسئول نیستند ضرورت دارد. راه حل­ ها باید متناسب با تهدید جهانی و نه صرفاً مبتنی بر یک کشور باشد. کشورها باید به مشارکت خود در جلسات چندجانبه برای رسیدگی به مسائل فوری جهانی در زمینه غذا، انرژی و مسایل مالی ادامه دهند. تأخیر در اقدام جمعی، موجب تشدید چشم اندازهای نگران کننده موجود از اقتصاد جهانی می گردد. با وجود عدم اطمینان فزاینده در مورد امنیت غذایی در پهنه جهانی، تشویق تداوم روند آرام در تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پیگیری مداوم شرایط بازار، شناسایی سریع اختلالات احتمالی و اقدامات هماهنگ و فوری به منظور محدود سازی اثرات آنها ضرورت دارد. کشورها ملزم به باز نگه داشتن بازارهای غذایی خود و توقف اعمال محدودیت­ های تجاری و ممنوعیت صادرات هستند تا تجارت بین ­المللی مواد غذایی و کودها و همچنین تقاضای داخلی و جهانی تداوم یابد. در مواقع بحرانی اقداماتی از قبیل احتکار محصولات، سفته بازی و خرید هراسناک تمامی منابع غذایی، همبستگی را مورد تهدید قرار می دهد. موانع تجاری و محدودیت‌ های صادراتی، موجب تشدید نوسان قیمت ‌ها می‌ شود. مؤسسات مالی بین ‌المللی باید با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت، امکان تأمین مالی اضطراری، از جمله کمک‌ های بلاعوض به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند را انجام دهند.

سیب زمینی مهمترین محصول زراعی کشور است که تولید آن در اراضی با کشت آبی حدود 146هزار هکتار و در اراضی با کشت دیم حدود 478هکتار که مجموعه آن 146 / 5هزار هکتار میباشد. میزان تولید سیب زمینی در کشور حدود 5میلیون تن برآورد شده که استان همدان با داشتن 971هزارتن از تولید سیب زمینی کشور مقام اول در تولید این محصول را به خود اختصاص داده و استان های اردبیل با 730هزار تن، اصفهان با 458هزار تن ،آذربایجان شرقى با 314هزار تن، لرستان با 281هزار تن و کردستان با 278هزار تن تولید سیب زمینی کشور به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را کسب کرد ه اند . شش استان مزبور جمعاً 60 / 4درصد از تولید سیب زمینی کشور را به خود اختصاص داده اند . استان البرز با تولید 1200تن کمترین تولیدکننده سیب زمینی کشور می باشد

برخی از تصمیمات دولت در قانون بودجه سال 1401، نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و...، بر کسب‌وکار عموم فعالان اقتصادی اثرگذار است. علاوه بر این، براساس مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است که حداقل دستمزدها 57 درصد افزایش یابد، اگرچه این میزان افزایش در دستمزدها باهدف حفظ و ارتقای قدرت خريد کارگران متناسب با شرایط تورمی اقتصاد تعیین شده، اما همه بنگاه ­ها توانایی پرداخت این میزان افزایش در دستمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه­ ای تحمیل شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، علاوه بر اینکه افزايش قیمت كالاها و خدمات را موجب خواهد شود و به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد، چه بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال غیررسمی و آسیب شدید به دهک‌های پایین درآمدی منجر خواهد شد. گزارش" آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید (ویرایش نخست)" تهیه شده در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران، تلاش دارد تا موضوع فوق را مورد بحث و واکاوی قرار داده و راهکارهای عملیاتی ارائه نماید.

بر اساس آمارهای بنگاه­ های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه تمـام شده تـولید در برخی از رشتـه فعـالیت­ های صنعتی کاربر بیش از 10 درصد (از 11.49 درصد تا حدود 31.39 درصد) است و این سهم برای بنگاه‌های تولیدی بخش خدمات که بخشی کاملاً کاربر محسوب می ­شود، بیش از این ارقام برآوردی می­ باشد.

از سوی دیگر بر اساس برآوردهای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد (اسمی)، به میزان 0.2 درصد شاخص قیمت تولید کننده افزایش خواهد یافت، ازاین­رو، می ­توان پیش­ بینی کرد که در اثر افزایش 57 درصدی در حداقل دستمزد با فرض ثبات سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان 11.4 درصد رشد یابد. با توجه به نکات فوق، به ­منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حفظ بخش‌های مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، به شرح ذیل است:

  • دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، تعرفه حقوق ورودي كالاهاي اساسي، نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نياز توليد را به‌گونه‌ای تغيير دهد كه نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجراي اين حکم بدون تغيير باقي بماند یا به شکل حداقلی افزایش یابد. براي ساير كالاها حقوق ورودی به‌گونه‌ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودي دریافتی حداکثر 50 درصد نسبت به سال 1400 افزایش یابد.
  • آیین‌نامه مدت ‌زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه به ویژگی‌های کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی تدوین شود و به­ جای مشروط کردن استرداد ارزش‌افزوده پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، صرفاً "برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد"، مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گردد.
  • وزارتخانه های صمت و نفت موظف شوند، ضمن احصاء فهرست محصولات پتروشیمی که صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولید شده ­اند، میزان نیاز داخلی به این محصولات را برآورد نمایند و با همکاری تشکل­های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام نمایند و صرفاً وزارت اقتصاد از صادرات محصولات نیمه‌خام پتروشیمی در سقف مقادیر تعیین شده مالیات اخذ نماید. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فرآوری آن­ها در داخل به تشخیص وزارت صمت فاقد توجیه فنی-اقتصادی می‌باشد و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های دانش فنی امکان‌پذیر نمی‌باشد، معاف از مالیات گردد.
  • از حذف یکباره ارز ترجیحی خودداری شود و حذف تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو و گندم، مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی این کالاها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست‌های حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
  • سیاست­های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود تا از افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها جلوگیری شود، چراکه افزایش بیش از حد حداقل دستمزدها فشار­های مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
  • مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصلاح شود به گونه­ ای که "سایر پرداخت­ها"، مشمول نرخ پایین‌تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.
دوشنبه, 08 آذر 1400 ساعت 09:19

تولید ناب

تولید ناب شامل فرآیندها و ابزارهایی در تولید محصولات جهت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار است بدون تغییر در کیفیت و هزینه است. این مفهوم یکی از مفاهیم برخواسته از سازمان چابک در پاسخ به بازارهای رقابتی و سرشار از تغییر است. این روش توسط تولیدکنندگانی که خود را برای افزایش عملکرد آماده می‌کنند، به عنوان استراتژی موفق پذیرفته شده است. هدف سیستم تولید چابک قراردادن شرکت جلوتر از رقبای آن است. تولید چابک در محیط رقابتی امروز نوعی توانایی در شرکت ایجاد می‌کند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد. چنین سازمان‌های محصولاتی با کیفیت بالا، بدون اشکال، با زمان انتظار کوتاه، همراه با ارتقا و قابلیت شکل دهی مجدد تولید می‌کنند.

چابکی تولید یکی از قابلیت‌های پویای سازمان در صنایع تولیدی و مدیریت تولید است. مفهوم تولید چابک می‌تواند سطوح مدیریت سازمان را کاهش داده و در نتیجه فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل کند. سازمان‌های تولیدی چابک در پاسخ به شرایط متغیر بازار، سریع و منعطف هستند، آنها قدرت عقلانی کارکنان را به جای قدرت ماهیچه‌ای آنها، اهرم می‌کنند. برای افزایش اثربخشی تیم‌های چندوظیفه‌ای توسعه محصول، کمپانی‌ها از تکنیک‌های هدف‌گذاری استفاده می‌کنند. هدف‌گذاری بین استقلال این تیم‌ها با اهداف کمپانی که ممکن است شامل سطوح کیفیت و زمان‌بندی باشد، تعادل برقرار می‌کند. مدیریت این تیم‌ها باید منعطف و مستعد تغییرات مداوم باشد. جریان اطلاعات در داخل این سازمان‌ها یکنواخت و پیوسته است.

چهارشنبه, 19 آبان 1400 ساعت 08:34

مطالعه چابک‌سازی سازمان‌های دولتی

چابک‌سازی و افزایش کارآمدی دولت برای شتاب بخشی به روند توسعه متوازن در کشور ضرورت دارد. امروزه دولت‌ها باید تلاش کنند تا با پاسخ به موقع به تغییرات مداوم کسب و کار، ضمن آگاهی از تهدیدات بالقوه و بهره‌برداری از فرصت‌ها، تعادل مطلوب را بین ثبات و انعطاف‌پذیری لازم برقرار و حفظ نماید و بدین شکل، ورود به مرحله افول را به تاخیر بیاندازند. لذا آشنایی با اهمیت چابکی و مدیریت متناسب و موثر منابع انسانی به‌عنوان ارزشمندترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل سازمانی چه در نقش رهبر و مدیر و چه در نقش کاربر و نیروی خط مقدم، با عنایت به فشار فرآیندهای که جهت یافتن راه‌های جدید رقابت کارآمد در بازارهای پویای جهانی به‌وجود آمده بیش از هر زمان لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد که با توجه به موارد فوق در این مقاله به بررسی اهمیت چابک‌سازی در دولت و سازمان‌های دولتی پرداخته می‌شود.

تولید چابک شامل فرایندها و ابزارهایی در تولید محصولات جهت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تغییرات بازار است بدون تغییر در کیفیت و هزینه است. این مفهوم یکی از مفاهیم برخواسته از سازمان چابک در پاسخ به بازارهای رقابتی و سرشار از تغییر است. این روش توسط تولیدکنندگانی که خود را برای افزایش عملکرد آماده می‌کنند، به عنوان استراتژی موفق پذیرفته شده است. هدف سیستم تولید چابک قراردادن شرکت جلوتر از رقبای آن است. تولید چابک در محیط رقابتی امروز نوعی توانایی در شرکت ایجاد می‌کند تا بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد. چنین سازمان‌های محصولاتی با کیفیت بالا، بدون اشکال، با زمان انتظار کوتاه، همراه با ارتقا و قابلیت شکل‌دهی مجدد تولید می‌کنند.

چابکی تولید یکی از قابلیت‌های پویای سازمان در صنایع تولیدی و مدیریت تولید است. مفهوم تولید چابک می‌تواند سطوح مدیریت سازمان را کاهش داده و درنتیجه فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل کند. سازمان‌های تولیدی چابک در پاسخ به شرایط متغیر بازار، سریع و منعطف هستند، آن‌ها قدرت عقلانی کارکنان را به جای قدرت ماهیچه‌ای آن‌ها، اهرم می‌کنند. برای افزایش اثربخشی تیم‌های چند وظیفه‌ای توسعه محصول، کمپانی‌ها از تکنیک‌های هدف‌گذاری استفاده می‌کنند. هدف‌گذاری بین استقلال این تیم‌ها با اهداف کمپانی که ممکن است شامل سطوح کیفیت و زمان‌بندی باشد، تعادل برقرار می‌کند. مدیریت این تیم‌ها باید منعطف و مستعد تغییرات مداوم باشد. جریان اطلاعات در داخل این سازمان‌ها یکنواخت و پیوسته است.

یکشنبه, 27 تیر 1400 ساعت 16:04

بررسی صنعت نساجی ایران

ایده طرح پایش صنعت نساجی ایران، با هدف مشخص شدن وضعیت کنونی این صنعت و پیش­بینی آینده آن شکل گرفت. با جمع‌آوری آمار و اطلاعاتی از قبیل وضعیت صادرات و واردات انواع کالاهای نساجی، مصرف انواع پوشاک و منسوجات در خانوارها، تعداد و ظرفیت تولید واحدهای دارای پروانه بهره ­برداری فعال و یا در حال احداث در شاخه ­های مختلف صنعت نساجی و... منابع اولیه گردآوری شدند. برای محاسبه ظرفیت تولید واقعی انواع کالاهای نساجی و برآورد کمبودها و کاستی­ها و نقاط قوت در هر زمینه فعالیت، آمارگیری از واحدهای بزرگ­تر و یا سرشماری صنعتی از واحدهای کوچک­تر توسط متخصصان صنعت نساجی در حال انجام است. همچنین از دست اندرکاران زبده این صنعت برای بازرسی و راستی­ آزمایی اطلاعات دریافت شده از واحدهای مربوطه استفاده گردید.

هدف از انجام این پژوهش، در درجه اول مشخص شدن توان تولید محصولات مختلف این صنعت و در درجات بعدی تعیین دقیق جایگاه صنعت نساجی در بین سایر صنایع کشور و مشخص کردن میزان مصرف سرانه محصولات نساجی می­باشد. بدین ترتیب تصویر روشنی از وضعیت صنعت نساجی بدست می­آید.

با مشخص شدن وضعیت و توان تولید صنعت نساجی و با دانستن میزان واردات و صادرات، می‌توان میزان مصرف برای کل کشور و میزان مصرف سرانه را محاسبه کرده و با در نظر گرفتن این میزان مصرف سرانه، می­توان آینده‌ی صنعت نساجی را در ایران پیش‌بینی کرد.

مهم­ترین دستاورد این پژوهش، این است که توان تولید منسوجات و عمر ماشین آلات در بخش­های مختلف مشخص شده تا بتوان با تقویت بخش تولید، چه از نظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز و افزایش تولید محصولات مختلف در کشور و چه از نظر به­روز رسانی تکنولوژی تولید (ماشین ­آلات) و بالطبع ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، از واردات بدون برنامه که به نظر می­رسد به شدت به این صنعت آسیب رسانیده است، جلوگیری کرد.

از دیگر دستاوردهای این پژوهش می­توان به تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع برای صنعت نساجی اشاره کرد که می­تواند در اختیار کل صنعت نساجی قرار گیرد؛ بدین ترتیب علاوه بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، صنایع پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های ذی‌ربط می‌توانند از راهکارهای ارائه شده و اطلاعات موجود در این پژوهش برخوردار شده و برای آینده این صنعت برنامه ­ریزی­ هایی داشته باشند. صاحبان صنعت در رشته­های مختلف نیز می­توانند از این برنامه ­ریزی ­ها بهره­مند شده و به سرمایه­ گذاری­ های خود جهت بدهند.

بدین منظور با توجه به طبقه بندی بین المللی منسوجات (آیسیک) زمینه فعالیت­ های مختلف این صنعت شناسایی و برای هر یک از رسته­ های مذکور فرم ­هایی تدوین شد. سپس با کمک کمیته­ های تخصصی مختلف انجمن صنایع نساجی ایران متشکل از افراد خبره و با تجربه در زمینه­های مختلف، نمایندگی ­های فروش ماشین آلات نساجی، انجمن­های نساجی استان ­های مختلف، اصناف تهران و ... فهرستی از کارخانجات بزرگ که عمدتاً در زمینه تولید الیاف، تولید نخ یکسره، تولید نخ ریسیده شده، بافندگی تاری و پودی، حلقوی تاری و پودی، فرش ماشینی، موکت، منسوجات بی­بافت، تکسچرایزینگ، رنگرزی، چاپ و تکمیل فعالیت داشتند، تهیه گردید.

مقدمه

انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" درم دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت آمیز نخواهد بود. ناهماهنگی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی، ناکارایی و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح کلان، فضای کسب وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده دولت، تداوم رشد نقدینگی و عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری، علاوه بر آنکه به افزایش دامنه اثرگذاری و هزینه افزایی تحریمها و شوک های برونزا و پیش بینی نشده ازجمله کرونا افزوده، فعالیتهای مولد اقتصادی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را برای فعالیتهای سالم نامناسب کرده است. ازاینرو، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال جدید با تأکید بر «پشتیبانی» و «مانع زدایی» از تولید، مسیر حرکت مسئوالن کشور را تعیین نمودند و تأکید داشتند کهدر شرایط حاضر ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور از مسیر پیگیری و اجرایی شدن حمایتهای الزم قانونی و حکومتی، در کنار مانع زدایی از تولید و سرمایه گذاری تحقق می یابد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، تلاش دارد با شناسایی چالش های پیشروی تولید و سرمایه گذاری در کشور، الزامات راهبردی تحقق بخشی به شعار سال را در قالب مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی پیشنهاد کند. این گزارش با بررسی وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار انتشار یافته توسط بانک جهانی و شاخص پایش محیط کسب وکار انتشاریافته توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران، اساسی ترین موانع پیشروی فعالیتهای مولد اقتصاد را احصاء و در نهایت، به منظور رفع موانع و چالشهای احصاء شده، مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی را به مراجع تصمیم گیری پیشنهاد میکند ،

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به اجرا درآمده است. در شماره چهل‌ونهم این مجموعه، به موضوع «تقاضای مؤثر» پرداخته شده است.

در این بروشور، مفهوم تقاضا و تقاضای مؤثر، تاریخچه شکل‌گیری این مفهوم و اهمیت آن و همچنین وضعیت تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مفهوم تقاضا و تقاضای مؤثر

مفهوم تقاضا در یک سطح کلی، به تمایل برای خرید و کسب هر نوع کالا یا خدمت از سوی افراد جامعه برای رفع نیازها و خواسته‌هایشان تعبیر می‌شود. با عنایت به آنکه تصمیم به تقاضا و خرید کالاها از عوامل مختلفی ازجمله: قیمت کالای موردنظر، درآمد، سلیقه افراد، قیمت سایر کالاهای مشابه و... تأثیر می‌پذیرد و با توجه به آنکه نیازهای افراد نامحدود بوده و در مقابل توان مالی و درآمد افراد محدود است، ازاین‌رو در عمل تمام نیازهای افراد تبدیل به تقاضا نمی‌گردد و به علت وجود محدودیت درآمدی افراد، تنها بخشی از نیازها به تقاضا تبدیل می‌شود.

تقاضای مؤثر زمانی پدید می‌آید که فرد تقاضاکننده علاوه بر آنکه تمایل به کسب کالا یا خدمت دارد، توانایی پرداخت قیمت کالا را نیز داشته باشد و درنهایت تمایل داشته باشد در قیمت معلوم شده کالا را خریداری کند؛ بنابراین به زبانی ساده می‌توان این‌گونه بیان کرد که تقاضا به‌طورکلی طلب یا خواستن هر نوع کالا یا خدمت از سوی افراد جامعه تعریف می‌شود، درحالی‌که تقاضای مؤثر باید سه ویژگی شامل خواستن، توانایی پرداخت و تمایل به پرداخت را به صورت توأمان دارا باشد.

تاریخچه شکل‌گیری مفهوم تقاضای مؤثر

تجربه تاریخی رکود عمیق سال 1929 که انعکاسی از عدم تعادل عمیق در سطح کلان کشورهای پیشرفته بود، به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به درآمد و قدرت خرید و در نتیجه نبود تقاضای مؤثر در اقتصاد چه پیامدهایی را در سطح کلان به همراه خواهد داشت.

بر اساس این تجربه تاریخی ملاحظه شد که ظهور پدیده انقلاب صنعتی (در پایان قرن هجدهم)، ضمن کاستن از هزینه‌های تولید، زمینه را برای افزایش مستمر تولیدات فراهم آورد. ولی ازآنجایی‌که دستمزد کارگران در سطح حداقل معیشت ثابت مانده بود و بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) تعدیل نشده بود. ازاین‌رو لذا کارگران و خانوارها از قدرت خرید لازم برای تقاضای کالاهای تولید شده برخوردار نبودند و نبود قدرت خرید با دامن زدن به کسادی در بازار، منجر به تعدیل کارگران و کاهش نرخ دستمزدها گردید که این مسئله نیز با تحلیل بردن بیشتر قدرت خرید کارگران، مشکل کمبود تقاضای مؤثر را گسترده‌تر و عمیق‌تر ساخت، به‌نحوی‌که در ابتدای قرن بیستم رکودی را در اقتصاد ایجاد کرد که انعکاسی از یک ناسازگاری و عدم تعادل عمیق در سطح کلان اقتصادی بود.

در این زمان بود که جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته وقت، عنوان کرد که اقتصاد در سطح کلان نیاز به مدیریت دارد و این مدیریت باید از مجرای تنظیم و افزایش تقاضا صورت پذیرد. لذا پیشنهاد داد که دولت از طریق اعمال سیاست‌هایی همچون تقویت سندیکاهای کارگری برای افزایش نرخ دستمزدها و افزایش پرداخت‌های انتقالی به مردم از طریق گسترش بیمه‌های بیکاری و صندوق‌های تأمین اجتماعی که به تحریک تقاضا می‌انجامد، زمینه ایجاد درآمد و قدرت خرید را برای مردم فراهم آورد و از این گذر زمینه‌ساز خروج اقتصاد از رکود گردد.

در حقیقت کینز معتقد بود تا زمانی که تقاضا از سمت بهبود قدرت خرید تحریک نشود، بخش تولیدی اقتصاد قابلیت رشد و پیشرفت نخواهند یافت؛ چراکه تولیدات باید به فروش برسند و گردش درآمدی برای بنگاه اقتصادی ایجاد شود تا از این طریق امکان تولید بیشتر برای بنگاه فراهم شود. در غیر این صورت تولید آسیب‌دیده و به‌تبع آن بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردند. درواقع، بررسی تاریخچه شکل‌گیری مفهوم تقاضای مؤثر گویای این پیام است که اگرچه کانون اصلی و نخست برای تحقق تقاضای مؤثر در اقتصاد، بهبود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی اقتصاد است، اما ضروری است درآمد نیروی کار متناسب با تورم تعدیل شود تا از این گذر، امکان استمرار تقاضا مؤثر در اقتصاد فراهم آید.

اهمیت تقاضای مؤثر در اقتصاد

اهمیت وجود تقاضای مؤثر در اقتصاد، به‌واسطه نقشی است که این عامل در «ایجاد و استمرار رونق در بازار و اقتصاد» ایفا می‌کند. درواقع، بنا بر آنچه پیش‌تر بیان شد، تقاضای مؤثر آن مقدار کالا یا خدمتی است که شخص مایل و قادر به خرید آن است. لذا، وجود تقاضای مؤثر، حکایت از فروش کالاها و یا خدمات تولید شده در اقتصاد دارد. ازاین‌رو، افزایش تقاضای مؤثر با تشویق بنگاه‌ها به تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌های تولیدی از طریق افزایش استخدام نیروی کار، منجر به افزایش اشتغال در سطح کلان و ایجاد درآمد پایدار برای افراد و استمرار تقاضا در اقتصاد می‌شود.

وجود و استمرار تقاضای مؤثر در اقتصاد زمانی محقق می‌گردد که دستمزدهای افراد علاوه بر ایجاد توانایی به‌منظور پاسخ به نیازهای مصرفی، آنها را قادر سازد که بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کنند و درعین‌حال فضای کلان اقتصاد نیز مشوق و هدایت‌کننده این پس‌اندازها به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد باشد تا از این گذر ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی اقتصاد تقویت گردد و افراد به درآمد پایدار که سوخت اصلی روشن کردن موتور تقاضای مؤثر است، دست یابند.

 این در حالی است که اگر فضای کلان اقتصاد بی‌ثبات باشد و تورم‌های بالا را تجربه کند، نه‌تنها افراد به علت تحلیل رفتن قدرت خریدشان در تأمین مایحتاج مصرفی خود با مشکل مواجه می‌گردند و مشکل کمبود تقاضای مؤثر رخ‌نمایی می‌کند، بلکه در فضای بی‌ثبات اقتصادی، پس‌اندازها نیز به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و رقیب تولید (بازار طلا، ارز، مسکن و...) سرازیر می‌شوند که این شرایط نیز ضمن دامن زدن به کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی یا ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه می‌کشاند.

در این شرایط پدیده رکود و تورم در اقتصاد تعمیق می‌شود، فقر و نابرابری در اقتصاد گسترده‌تر می‌گردد، فشار معیشتی بر خانوارها افزایش می‌یابد، بحران کمبود تقاضای مؤثر بیشتر رخ‌نمایی می‌کند و از این ناحیه نیز پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت خانوارها وارد می‌شود.

صفحه1 از3

تعداد کل مطالب: 1148

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account