دغدغه پژوهش حاضر، تبیین روند دگرگونی چین مدرن از منظر اقتصاد سیاسی است؛ به دیگر سخن، پرسش کلیدی پژوهش، آن است که در چین پس از سال ۱۹۷۸، چه تحولاتی در روابط دولت و بازار رخ داد که در مدتی کوتاه این کشور را به دومین قدرت اقتصادی دنیا مبدل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، در وهله نخست باید روند دگردیسی در دولت به عنوان مهمترین نهاد در تاریخ سیاسی و اقتصادی چین را مورد بحث قرار داد. به بیان دیگر، اینکه دگردیسی دولت در چین پس از سال 1949، چه مسیری را طی کرد، نقطه عزیمت تبیین تجربه توسعه‌این کشور در دهه‌‌های اخیر است. زیرا بدون تبیین دگردیسی‌‌های دولت و تبدیل شدن آن به دولتی توسعه‌گرا، بحث از تجربه توسعه در چین و شکل نوین رابطه دولت و بازار بحثی بی‌مبناست. از همین رو می‌کوشیم تا روند دگردیسی دولت به وجود آمده از انقلاب را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار دهیم تا زمینه‌های تببین تغییرات توسعه‌ای که در فصول آتی مورد بحث قرار می‌گیرد، فراهم آید.

فلزات اساسی مانند مس، فولاد و آلومینیوم به عنوان مواد خام، سهم عمده‌ای در هزینه نهاده‌های واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی دارند و هر تغییر در شرایط عرضه این فلزات مستقیما در ارزش افزوده این صنایع تاثیر‌گذار است. این در حالی است که عرضه این مواد با توجه به ماهیت تهیه و تولید آنها، عموما در کنترل تعداد محدودی بنگاه بزرگ می باشد که منجر به شکل گیری بازارهای غیر رقابتی شده است به نحوی که عملا تعداد از بنگاه‌های بزرگ صنایع بالادستی، دارای قدرت بازار بوده و شرایط عرضه را بصورت نابرابر و یکجانبه بر شرکت‌های صنایع پایین‌دستی تحمیل می‌نمایند، در نتیجه هزینه تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی بالاست و دسترسی به آن در برخی مواقع دشوار و بالاتر از قیمت های جهانی می گردد. این مسئله بیانگر نقص در بازار در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی است که در بلندمدت منجر به رشد پایین زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی است که دارای ارزش افزوده بالاتر و اشتغال زایی بیشتر هستند. به همین خاطر موضوع بازار مواد خام فلزات اساسی از اهمیت ویژه‌ای در شکل دهی به سیاست های صنعتی کشور برخودار است ولیکن آنچنان که لازم است، مورد توجه نبوده است.
درواقع مشکل بازار فلزات اساسی، اگرچه بارها از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی مطرح گردیده است و آثار و نتایج زیانبار سیاست‌گذاری های نامناسب بارها مشاهده شده است، اما تا‌کنون مورد مطالعه‌ای علمی و روشمند قرارنگرفته است تا معلوم شود شرایط ساختار بازار مواد خام به‌ویژه فلزات اساسی و مکانیزم‌های عرضه فعلی چه میزان در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها صنعتی تأثیرگذار بوده است و آثار منفی و جانبی این ساختار چه بوده است؟ چه نوع سیاست‌گذاری و مکانیزمی می‌تواند شرایط بازار را بهینه کند و مضرات و آثار منفی آن را حداقل سازد.
این درحالی است که روند جهانی مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی بیانگر آن است که طیف وسیعی از تحقیقات در سال های اخیر در خصوص سیاست‌های رقابت صورت پذیرفته است و نتایج ارزشمندی در این زمینه کسب شده است و کشورهای مختلف نتایج این مطالعات را در سیاست‌گذاری خود بکارگرفته اند. متاسفانه در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور به این مطالعات چندان اعتنایی نشده است و سیاست های اجرا شده نتایج نامطلوبی را به همراه داشته است.
با توجه به این موضوع، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حمایت از اجرای این تحقیق، زمینه پرداختن به یکی از مهمترین چالش‌های کسب و کار های کشور و ارائه پاسخی علمی و کارشناسی را فراهم نمود. هدف این مطالعه بررسی ساختار بازار مواد خام به‌طور خاص فلزات اساسی (مس، آلومینیوم و فولاد) و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی انجام می‌شود که بر اساس آن یک بسته سیاستی جهت رفع آثار منفی انحصار و بهینه‌سازی بازار ارائه شود