تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بربازار مصرف با نگاه به ایران
چکیده آمارهای اقتصادی شماره 53- آذر 1396
چکیده آمارهای اقتصادی شماره 54 و 55- دی و بهمن 1396
بررسي آثار اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي پايين رفتن سفره آب زير زميني و اثرات آن بر سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي در دشت سروستان فارس
بررسي آثار اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي پايين رفتن سفره آب زير زميني و اثرات آن بر سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي در دشت داراب
بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393
بررسی علت قطع گاز نیروگاه های مقیاس کوچک (DG) و درخواست لغو دستورات منتهی به قطع گاز این گروه از واحدهای تولیدی
بیشتر...
بررسی پیشنهادات راجع به اصلاح قانون و آییننامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی
بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر و پاک
بررسی مراتب اعتراض به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر ونهال مصوب 1382 و برخی مصادیق اجرایی این قانون
بارگذاری توسط : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیبذر و نهال مهم ترین عامل تعیین کمیت و کیفیت هر محصول کشاورزی است. استفاده از بذر و نهال نامرغوب توسط کشاورزان باعث هدر رفتن و یا کاهش بهره وری دیگر نهاده ای مصرفی مانند زمین، آب و کود، سم، سرمایه و نیروی انسانی می شود و از درآمد تولیدکنندگان کم می نماید و استفاده از بذر و نهال با کیفیت همراه با عملیات بهرزاعی باعث افزایش بهره وری و درآمد تولیدکنندگان می گردد؛ لیکن عدم اجرای مناسب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 82 و نارسایی های موجود سبب شده است که سرمایه گذاران که به دنبال تولید بذر هستند از پرداختن به این خدمت موثر، منصرف شوند.
بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384
بارگذاری توسط : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیدبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مقام اجرای اهداف و وظایف خود و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان و فعالین بخش خصوصی به بررسی مشکلات موجود در حوزه معاملات بخش عمومی با موضوع «قانون برگزاری مناقصات و آییننامه های اجرایی آن» پرداخته است تا بتواند پیشنهادهایی را در جهت بهبود محیط کسب و کار در این زمینه محضر کمیته ماده 12 ارایه نماید که مراتب آن به شرح ذیل است:
اگرچه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن دارای نوآوری و گشایش های ارزشمندی در نظام معاملات بخش عمومی کشور است، لیکن در مواردی نیز دچار نقایص قانونی جدی و بزرگی می باشد. بخش عمده ای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی، از طریق اصلاح نقاط ضعف آییننامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات قابل حل است؛ لذا در گام نخست، شناسایی مهم ترین نقایص در آییننامه بند (ج) ماده (12) این قانون در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است که بايد به تعیین شاخصهاي اندازهگيري و روش ارزيابي مناقصهگران بپردازد.
قانونگذار فرايند ارزيابي كيفي را با هدف ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران و انتخاب پيمانكاران يا تامین کنندگان توانمند در مناقصات و در نتيجه موفقيت فعاليتها و پروژههاي بخش عمومي پيشبيني و وضع كرده است تا با اين روش، احتمال ريسك شكست پروژهها در كشور كاهش يابد. اگر چه در تدوين و ابلاغ آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون، سعي گرديده تا روش و چارچوب مشخصي براي ارزيابي ارايه شود ولي بررسيها نشان ميدهد پس از گذشت 12 سال از اجراي اين آييننامه، ايرادات و اشكالاتي متوجه آن ميباشد كه كارايي و اثربخشي آن را تا حد زيادي كاهش داده و به دليل عدم شفافيت در بعضي از مواد قانوني آن، مناقصه گران و دستگاههاي مناقصهگزار را در اجرا با مشكل مواجه نموده است؛ لذا در اين شرح دستور سعي شده اشكالات و نواقصي كه به اين آييننامه وارد بوده و همچنین معضلات و مشكلاتي كه مناقصه گران و مناقصه گزاران در اجراي اين آييننامه با آن مواجه هستند، بررسی گردد.