کارآفرینی از جمله مفاهیمی است که در صورت اهتمام دولتها نسبت به آن، ره چند صد ساله را در دههاي طی خواهند نمود. در بسیاري از کشورهاي دنیا از جمله کشورهاي در حال توسعه از اواخر دهه ۱۹۸۰ به موضوع کارآفرینی توجه جدي شده است. رشد شتابان کارآفرینی در جهان چندي نیست که باعث تحول عظیم در رویدادهاي اقتصادي از یک سو و افزایش شکاف و فاصله میان کشورها از سوي دیگر شده است. عدم برنامه ریزي و اجراي صحیح در این حوزه این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد داد. کارآفرینی به عنوان نیروي محرکه در توسعه کشورها به شمار میآید. کارآفرینی عامل اصلی ایجاد ثروت و ارزش اقتصادي براي جوامع شناخته شده است. در دنیاي در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامعی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهاي مدیریتی به وسیله کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معناداري را برقرار سازند. به عبارت دیگر جامع هاي میتواند در مسیر توسعه گام بردارد که با ایجاد بسترهاي لازم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی تجهیز نماید تا با استفاده از این توانمندي ارزشمند، جامعه را به سوي ایجاد ارزشهاي رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کند. با این نگرش، کارآفرینان و کارآفرینی نقش کلیدي در روند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف ایفا مینمایند.

کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدفمند که شامل یک سري تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد براي ایجاد، توسعه کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب فرصتها، ارضاي نیازها از طریق نوآوري و» روبرت نشتات». یا حفظ واحد اقتصادي است کارآفرینی یک رفتار میباشد و در واقع بکاربردن مفاهیم و تکنیکهاي «پیتر دراکر» تأسیس یک کسب و کار میداند. از نظر مدیریتی، استانداردسازي محصول، بنا نهادن کار بر پایه آموزش در آن لحاظ شده است. در تعریف دیگري کارآفرینی به عنوان یک تسریع کننده جرقه رشد و توسعه اقتصادي بیان میشود و یک نوع تصمیمگیري اجتماعی است که توسط نوآوران اقتصادي انجام میگیرد و نقش عمده کارآفرینان اجراي فرآیند گسترده ایجاد جوامع محلی و بین المللی و یا دگرگون ساختن نهادهاي اجتماعی و اقتصادي است.

خلاصه مدیریتی

مقام معظم رهبری در طی دو سال اخیر به کرات بر اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو تاکید و تصریح داشته و در مجموع راه نجات کشور را در تکیه بر تولید داخلی و کار و نوآوری و حضور عامه مردم در اقتصاد و اشتغال مولد عنوان فرموده­اند.

هم اکنون نظام اقتصادی مولد غالب نیست و اقتصاد کشور درون­گرا و برون­زا، رانت­جو و نامولد، فرصت­سوز و کوته­نگر شده است. در این شرایط نامتعارف و غیرقابل تداوم که نظام افتصادی از تغییر و تحول باز مانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه دولت و دیگر قوا و همچنین همه نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا با عمل به مفاد و مضامین «اقتصاد مقاومتی» و «ده اقدام اساسی برای نجات کشور» در جهت برون­رفت از وضعیت کنونی مجدانه تلاش کنند.

معضل و چالش اصلی اقتصاد امروز ایران غلبه بخش­های نامولد مستغلات مبتنی بر سفته­بازی، بانکی مبتنی بر رباخواری و تجاری مبتنی بر واردات بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی است. هر چند ایران در زمره کشورهای رانتیر-نفتی محسوب می­شود، اما وضعیت کنونی از ابتدای دهه هشتاد و با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، به شدت تقویت و تشدید شد و اقتصاد کشور را درگیر خود کرد. در شرایط کنونی سهم سرمایه مالی و تجاری از زنجیره­های تامین صنعتی و کشاورزی به نحو نامتعارف و ناعادلانه­ای بالا رفته و از سوی دیگر سهم بخش­های تولیدی و نیروی کار به شدت پایین آمده است. بنابراین ملاحظه می­شود که در اقتصاد ایران با کاهش نقش و تاثیر اقتصادی بخش­های مولد، اشتغال مولد تنزل یافته و موارد کلیدی و مهمی از قبیل رقابت­پذیری، بهره­وری و نوآوری موضوعیت و اهمیت خود را از دست داده است. هم اکنون 67 درصد از بزرگترین بخش اقتصادی کشور (خدمات) شامل مستغلات، بازرگانی (مبتنی بر واردات و قاچاق) و بانک­داری است که در حدود دو برابر این سهم در کشورهای توسعه یافته می­باشد. سهم بازرگانی در ایجاد درآمد ملی از صنعت فراتر رفته و کشاورزی نقش حائز اهمیتی ایفا نمی­کند. در همین حال بیش از نیمی از درآمد صنعتی به واحدهای بزرگ دولتی و شبه­دولتی پتروشیمی، مونتاژ خودرو، فولاد و سیمان مربوط است که به رانت منابع خام و بازارهای بسته متکی هستند.

با توجه به شرایط اقتصاد کشور که با تضعیف و تحدید نیروهای مولد و تعمیق رکود تورمی توام گردیده است، تنها راه­حل ممکن و در پیش رو این است که ساختار نهادی مشوق رانت، دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارآیی و بهره­وری بدهد. بنابراین نیاز به یک برنامه ملی حمایتی از تولید داخلی و نوآوری است که در این راستا ایجاد اشتغال مولد و دانش­بنیان می­تواند محور اقدامات اجرایی قرار گیرد.

گسترش خدمات تجاری خارجی و ترانزیت و زیرساختهای موردنیاز از سیاستهای مهم اقتصاد مقاومتی است. همچنین براساس اصول برنامه ششم توسعه، ایران در نظر دارد پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی را توسعه داده و به قطب تجاری و ترانزیتی تبدیل گردد. کریدور شمال- نوب در رسیدن به هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار، دارای اهمیت ویژه است.

نقش بنادر خشک در راستای توسعه کریدور و ترانزیت و ارتقای خدمات لجستیک بار برای ایران کلیدی است.

بندر خشک پایانه ای ترکیبی در پس کرانه است که به بندر ساحلی متصل است. در بندر خشک تجهیزات لازم و کافی برای مواجهه با تردد جاده ای، ریلی و هوایی در نظر گرفته می شود. تأسیس بندر خشک در استان قزوین میتواند هر سه شرط ایجاد بندر خشک یعنی ۱- قابلیت دسترسی آسان و اقتصادی به بندر. ۲- در نزدیکی مراکز تولید قرار گرفته باشد. ۳- در مناطق خوشه های توزیع قرار گرفته باشد را برآورده می سازد.

عصر حاضر میدان به تصویر کشاندن قابلیت هاست. و مجموعه ای موفقتر است که ظرفیت بالاتری را در کسب اطلاعات، پردازش و تحلیل، آنهم در کوتاهترین زمان ممکن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاه ها بیشترین نقش را در آموزش دانشجویان بعهده دارند. این پتانسیل در صورتی که موجب پیشرفت نشود به هدر رفته است . بنابراین یکی از مشکلات توسعه نیافتگی عدم همراهی علم و عمل است و اگر در جریان توسعه، تلفیق این دو شاخص با حساسیت بر زمان روی دهد علاوه بر داشتن اقتصادی دانش بنیان، انتظارات ناشی از اقتصاد مقاومتی، حاصل خواهد گردید. در این مطالعه بعد از بیان ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت و بررسی این وضعیت در ایران به اثرات این امر در اقتصاد دانش بنیان که یکی از پایه های اصلی ایجاد اقتصاد مقاومتی است اشاره خواهد شد در نهایت پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم در این رابطه ارائه خواهد گردید.

خلاصه مدیریتی

از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات غیرنفتی بوده که باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه تدوین شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات محور تأکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از جهت دیگر تأکید بر برون گرایی همراه با درون نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. صادرات غیر­نفتی به­ویژه کالاهای صنعتی جزء اولویت‌های رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب می‌شود. هر چه بتوان از خام فروشی فاصله گرفت و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش داد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بیش از پیش در مسیر توسعه حرکت می­کند. وقتی این وضعیت بر اقتصاد حاکم باشد، نشان دهنده این است که کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بین‌المللی محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد آورد. البته در این میان باید به آمارهای جزئی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزه‌هایی این افزایش رخ داده است و گروه‌های کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کرده‌اند، می‌تواند تجربه خوبی برای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید. مخصوصاً این­که با پالایش داده‌های تجاری گروه‌های مختلف کالایی، می‌توان زمینه را برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که دچار ضعف هستند، فراهم نمود. در این گزارش سعی می­شود که خلاصه­ای از وضعیت صادرات کشور به خصوص صادرات غیر­نفتی با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.

بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. به رغم اهمیت بسیار صنایع کوچک و متوسط در تولید ملی و اشتغال کشور، این بنگاهها بطور ساختاری با پدیده محدودیت منابع، اعم از انسانی و مادی روبرو هستند، که این مشکلات و چالشها پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادشدن قیمت حامل های انرژی و وضعیت سیاسی و اقتصادی مقارن با آن (رکود تورمی) این مشکلات را پررنگ تر کرده است.

در این تحقیق شناسایی و بررسی چالش های عمده پیش رو با صنایع کوچک و متوسط بطور خاص، در راستای پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی و سند ملی توسعه استان خراسان جنوبی به عنوان اسناد بالادستی، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از تحقیقی پیمایشی نظرات کارشناسان ارشد و مدیران مرتبط و صاحبان صنایع، در استان خراسان جنوبی اخذ شده و سپس چالش های شناسایی شده در مطالعات میدانی از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد رتبه بندی قرار گرفتند. سپس اقدام به تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و براساس اطلاعات این دو ماتریس اقدام به تهیه ماتریس SWOT شد و براساس آن و با در نظر گرفتن مولفه های اقتصاد مقاومتی و سند ملی توسعه استان خراسان جنوبی استراتژی هایی برای پاسخ به این چالش ها ارائه شده است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هفدهم این بروشور به بحث "اشتغال و ابعاد اهمیت آن" اختصاص یافته است.

در حال حاضر مسئله اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر یکی از مهمترین و اساسی­ترین نیازهای جوامع و از اهداف توسعه پایدار در اغلب کشورها محسوب می­شود. اشتغال متغیری است که از طریق تعادل در بازار کار حاصل می­شود، لذا با توجه به اینکه بازار کار از یک سو تحت تاثیر سایر بازارها و بخش­های اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر نیز میزان بیکاری و اشتغال در بازار کار بر میزان نابرابری، فقر و محرومیت، سلامتی و بهداشت، آسیب­های روانی، جرم و ناآرامی سیاسی در هر جامعه موثر است، بنابراین قدم اول برای رفع مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال در هر کشور، شناخت درست از بازار کار است. از همین رو در این نسخه از بروشور به تعریف بازار کار و اصلاحات و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده است.

نقطه مقابل موضوع اشتغال، پدیده بیکاری است؛ به نحوی که یکی از دغدغه ­های اصلی سیاستگذاران و برنامه ­ریزان اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و فراهم کردن زمینه­ های مناسب در راستای توسعه اشتغال می­باشد. بررسی­های متعدد نشان می­دهند که بخش اعظم ناهنجاری­های اجتماعی شناخته شده در سطح دنیا به گونه­ای به مسئله بیکاری مرتبط می­باشند. پدیده بیکاری انواع مختلفی دارد که در یک تقسیم ­بندی کلی به چهار نوع قابل تقسیم است، لذا قسمتی از بروشور به تعریف آنها اختصاص یافته است.

نکته حائز اهمیت این است که اغلب در تحلیل­های بررسی وضعیت بازارکار، صرفاً نرخ بیکاری مورد توجه قرار می­گیرد؛ این در حالیست که نرخ بیکاری به دلیل دارا بودن محدودیت­هایی از قبیل عدم ارائه اطلاعات در خصوص نوع بیکاری و مدت زمان آن، مغفول ماندن بیکاری زنان و جوانان و مسائلی از این دست، به تنهایی قادر به ارائه تصویری واقعی از بازار کار و شرایط آن نیست. بنابراین در تحلیل وضعیت بازار کار، تکیه صرف بر نرخ بیکاری منجر به دور شدن از تصویر حقیقی بازار کار و غافل شدن سیاستگذاران از تبعات و اثرات نامطلوب بیکاری در جامعه می­شود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است که در تحلیل بازار کار، سایر شاخص­های موجود نیز مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا در بخشی از این بروشور، به تعریف شاخص­های کلیدی بازار کار و بررسی وضعیت این شاخص­ها در بازار کار ایران پرداخته شده است.

آمارها و شاخص­های موجود گویای این حقیقت هستند که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب گردیده که بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالش­های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. با توجه به اینکه سال پیش­رو از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال" نام­گذاری شده است، لذا اقدام اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، تمرکز ویژه بر مسئله اشتغال مولد و پایدار می­باشد. نکته قابل توجه این است که افزایش یا کاهش نرخ اشتغال به شدت متاثر از سایر عوامل اقتصادی به ویژه تولید است. لذا گام نخست برای دستیابی به اقتصادی مقاوم و افزایش اشتغال، اتخاذ رویکرد تولید محور در کشور است و لازمه تولید محور بودن یک اقتصاد، وجود چارچوب نهادی کارآمد و پشتیبان تولید می­باشد.

اقتصاد مقاومتی به زبان ساده

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تحقیقاتی را در خصوص اقتصاد مقاومتی منتشر کرده است. در بخش اول این پژوهش، مفهوم، دلیل پیدایش و تفاوت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی مورد بحث قرار گرفته است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، مفهوم اقتصاد مقاومتی یا تاب­‌آوری اقتصادی را ترجمه­‌ای نه چندان گویا از Economic Resilience در زبان فارسی می‌داند و در توضیح آن می‌نویسد:«این مفهوم در واقع یک مفهوم بین‌­المللی است که در بسیاری از لغت‌نامه‌­ها با توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر شوک­‌های خارجی تعبیر می­‌شود و در ادبیات اقتصادی، اقتصاد تاب­‌آور یا اقتصاد مقاومتی با سه توانایی شامل قابلیت بازگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک­‌های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه­‌ها یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک تعریف می­‌شود.»

با توجه به این تعریف، اقتصاد مقاومتی میزان توانایی اقتصاد برای بازگشتن به کارکرد عادی خود پس از مواجهه با تغییرات و شوک­‌های اقتصادی است:«به عبارت دیگر اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت قبلی خود برگردد، این نوع توانایی برای بازگشت، اقتصاد مقاومتی یا تاب­‌آوری اقتصادی خوانده می­‌شود.»

در سطح بین­‌المللی، پیاده‌­سازی اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش یک نهاد خاص نیست و مجموعه­‌ای از اقدامات دولت، مردم و سایر سازمان‌­ها و نهادها برای تحقق آن دخیل است.

دلیل پیدایش مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با اقتصاد ریاضتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، همه کشورهای دنیا چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه با پدیده‌­ای به نام شوک­‌های برون‌زا رو­به‌­رو هستند که با فرآیند جهانی­‌شدن، تبعات و گستردگی این شوک‌­ها برای اقتصادهای جهان افزایش یافته است.

اقتصاددانان توسعه، زمانی که هزینه­‌ها و دستاوردهای شوک­‌های برون‌زا را در مقیاس کشورهای جهان مورد اندازه‌­گیری قرار دادند، به این نتیجه رسیدند:«میزان استفاده از فرصت‌های ناشی از این شوک‌­ها و مهار تهدیدهای پیش­رو، بیش از هر چیز تابعی از میزان توانایی دولت­ ها در واکنش مناسب و به موقع در برابر این شوک­‌ها بوده است. کشورهایی که قدرت انعطاف بیشتری دارند، می­‌توانند واکنش مناسب و به موقع در برابر تغییرات نشان دهند و از تهدیدهای احتمالی، فرصت بسازند و بالعکس کشورهایی که این آمادگی را در خود ایجاد نکرده­‌اند حتی فرصت­‌های پیش ­رو را به راحتی به تهدید تبدیل می­‌کنند. از همین­‌رو متخصصان توسعه، قدرت انعطاف­ کشورها برای نشان دادن واکنش مناسب و  به موقع را در قالب مفهوم جدیدی به نام (Economic Resilience) مورد بررسی قرار دادند که معادل آن تاب‌­آوری اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود.»

شوک‌‌های بروزن‌زا و تغییرات ناگهانی محور اصلی پیدایش مفهوم تاب­‌آوری شدند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:«تغییرات سریع و پی­‌در­پی در تکنولوژی، بحران­‌های مالی جهانی، بحران‌­های محیط زیست و شوک‌­های قیمتی انرژی که کشورها با سطوح مختلف توسعه در مقابل این شوک­‌ها واکنش­‌های متفاوتی از خود نشان دادند.»

اما عده‌ای اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی هم‌معنا می‌دانند در صورتی‌که این دو تفاوت بنیادین دارند:«در اقتصاد ریاضتی دولت‌­ها برای کاهش هزینه­‌ها و رفع کسری بودجه، اقدام به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی، صرفه­‌جویی در مخارج جاری کشور، کاهش هزینه‌­های رفاهی و تعدیل کارمندان در بخش دولتی می­‌کنند.علی‌­رغم اینکه دولت‌­ها با اعمال برنامه­‌های ریاضت اقتصادی و اهرم­‌های عملیاتی آن به دنبال بهبود وضعیت کسری بودجه و اوضاع مالی خود هستند، اما در این نوع از اقتصاد، این امکان وجود دارد که کاهش برخی از هزینه‌­های دولتی و نیز بالا بردن مالیات به کاهش تقاضای کل و رشد اقتصادی منجر شود. اما برخلاف اقتصاد ریاضتی، اقتصاد مقاومتی همان‌طور که اشاره شد به توانایی مقابله و ایستادگی در برابر تغییرات و شوک­‌های وارد شده برمی­‌گردد و علاوه بر حفظ رشد، ضامن پیشرفت و شکوفایی اقتصاد می­‌شود.»

مثال بارز در خصوص اقتصاد مقاومتی را می‌­توان در شوک­‌های­ نفتی سال­های 1973 و 1979دید؛ زمانی­که قیمت نفت به یکباره افزایش بی­‌سابقه یافت. این افزایش قیمت از یک طرف فرصتی را برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد کرد و از طرف دیگر مشکلاتی را برای واردکنندگان نفت به همراه داشت. اما نحوه مواجهه این دو گروه کشور در مقابل شوک برون‌زا بسیار جالب بود:«کشورهای وارد کننده نفت از این تهدید، برای خود فرصت آفریدند به نحوی که با درس گرفتن از تبعات افزایش قیمت نفت، اقدام به کاهش وابستگی صنایع و تولیدات خود به انرژی‌­های فسیلی از طریق جایگزینی سایر انرژی­‌های تجدیدپذیر و بالا بردن بهره‌­وری صنایع انرژی­‌بر کردند و شدت انرژی در صنایع خود را طی سال­‌های بعد از شوک نفتی به شدت کاهش دادند. در مقابل در کشورهای صادر کننده نفت، این فرصت تبدیل به تهدید شد و اثرات منفی این شوک به شکل بیماری هلندی در اقتصاد این کشورها نمایان شد.»