اولویت‌های ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری

•امارات متحده عربی مهمترین همسایه ایران در حوزه تجارت است و نه تنها یکی از مراکز عمده تجارت در منطقه به شمار می‌رود، بلکه طی دهه‌های اخیر همواره جزء مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه ای ایران بوده است. هرچند طی سال‌های اخیر و به دنبال تحریم‌های یکجانبۀ ایالات متحده علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، حجم تجارت دوجانبه کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.

•فرمول بندی سیاست تجاری در امارات متحده عربی بر عهده وزارت اقتصاد است که این کار را با همکاری دیگر وزارت خانه‌ها و دولت‌های محلی و مشورت با جامعه تجار انجام می‌دهد. این وزارتخانه مسئول پیشنهاد قوانین و مقررات به دولت برای تصویب، مذاکره برای توافق نامه‌های تجاری و نظارت بر اجرای آنها و نمایندگی امارات متحده عربی در کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری است. خلق یک محیط حامی کسب و کار، ترویج سرمایه گذاری و مدرن سازی مقررات و قواعد مربوطه، از جمله در حوزه ایجاد رقابت به سود بنگاه‌های کوچک و متوسط، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

•مهم‌ترین اسناد کلان و بالادستی حوزۀ تجارت در امارات متحده عربی عبارتند از استراتژی ارز دیجیتال بانک مرکزی یا درهم دیجیتال، برنامه ملی برنامه نویسان، برنامۀ ملی دگرگونی فناوری موسوم به برنامه 300 میلیارد، اسراتژی انقاب چهارم صنعتی 4IR ، استراتژی وزارت امور خارجه 2026 - 2023 ، سند «ما، امارات »2031 ، دستورکار ملی برای کارآفرینی و SMEs ، سند چشم انداز 2021 ، سند افق 2030 و دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی هستند. توسعۀ پیوندها با بازار جهانی، متنوع سازی صادرات، تبدیل شدن به کانون فناوری‌های جدید اطلاعاتی و هوش مصنوعی در جهان و جذب سرمایه و نیروی کار ماهر و متخصصین خارجی در زمرۀ اهداف مشترک تمام این اسناد و استراتژی‌ها هستند.

•دولت امارات متحدۀ عربی از سال 2021 با تغییر در سیاست تجاری خود از منطقه گرایی و اتکا به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی به گسترش در سطح دوجانبه، به سرعت در حال گسترش شبکۀ معاهدات تجارت آزاد خود در سطحی جدید و بر مبنای مدل به روز شدۀ «موافقت نامه های جامع مشارکت اقتصادی » است. در این مدل، همکاری‌ها تنها محدود به تجارت آزاد کالا نیست و تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری و نیز همکاری‌های نهادی و رویه ای را نیز در بر می گیرد. با گذشت کمتر از سه سال از آغاز این سیاست، امارات متحده تا کنون موافقتنامۀ جامع مشارکت اقتصادی را 6 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هند، اسرائیل، ترکیه و اندونزی به سرانجام رسانده و مذاکرات با مالزی و تایلند نیز در مراحل پایانی هستند.

•این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزۀ تجارت است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقۀ تجارت آزاد پان عربی هستند.

•طی سال‌های اخیر امارات متحده عربی مجموع های گسترده از اصلاحات قانونی، سازمانی و تجاری در حوزۀ تجارت خارجی صورت داده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزۀ مالکیت خارجی، تعرفه‌ها، بانکداری، مالیات و بیمه، حقوق مالکیت معنوی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، توسعۀ بخش‌های تولید صنعتی، فناوری‌های جدید و تولید کشاورزی هستند.

•یکی دیگر از بخش‌های مهم برای توسعه در امارات متحده عربی حمل و نقل بوده است که در قلب استراتژی دولت برای تبدیل کردن امارات متحده عربی به کانون تجارت قرار دارد. توسعۀ گذرگاه‌ها، بندرگاه‌ها و فرودگاه‌های بین المللی در دستور کار قرار داشته اند.

•در مورد رابطه تجاری ایران و امارات، هرچند امارات همواره جزء شرکای تجاری اصلی ایران به شمار می آمده، طی یک دهۀ اخیر مسائل سیاسی، دشواری های زیادی برای روابط دوجانبه به وجود آورده است. اصلی‌ترین دلیل عدم رشد حجم تجاری دو کشور و تداوم روند کاهشی آن را باید در اختلافات سیاسی فزاینده دو کشور بر سر موضوعات منطقه‌ای و نگرانی امارات از تأثیرات برجام بر آینده این اختلافات جستجو کرد. با این حال، از اواخر 2019 به تدریج مجموعه ای از فهم های مشترک بر سر برخی موضوع ها میان دو طرف به وجود آمده و روابط تجاری میان دو طرف یک بار دیگر رو به بهبود رفت.

1.      گذار اقتصادی:

جمهوری ازبکستان از سال 1991 در حال گذار از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به سوی یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. این گذار شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و ارز، خصوصی‌سازی و اصلاحات در بخش مالی بوده است. اصلاحات مذکور به رشد اقتصادی (به طور متوسط %5.5 در سال (و بهبود فضای کسب و کار در این کشور کمک کرده است. رتبه ازبکستان در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2023، 69 از 190 بوده است. این رتبه در سال 2018، 167 در میان 190 کشور بوده است.

2.      عضویت در سازمان تجارت جهانی:

ازبکستان در سال 1994 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را ارائه داد. مذاکرات الحاق به دلیل نگرانی‌های این کشور در خصوص مزایای اندک عضویت، از جمله تعهدات این کشور در خصوص آزادسازی تجارت خدمات و کشاورزی، با کندی پیش رفته است. با این حال، دولت جدید ازبکستان متعهد به پیوستن به WTOبوده و در حال انجام اصلاحات لازم برای این منظور است. از جمله این اصلاحات می توان به اصلاح قانون گمرک، قانون رقابت و قانون مالکیت معنوی اشاره کرد. عضویت در WTO می تواند به افزایش صادرات ازبکستان، جذب سرمایه­گذاری خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی در این کشور کمک کند.

3.      سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار:

جمهوری ازبکستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند. در این راستا اصلاحات اقتصادی انجام شده، فرصت‌های جدیدی را برای کسب و کارهای خارجی در این کشور ایجاد کرده است. با وجود این، چالش‌هایی مانند فساد (رتبه 140 از 180 در شاخص فساد در سال 2022)، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها هنوز در این کشور وجود دارد. به منظور بهبود فضای کسب و کار، دولت ازبکستان اقداماتی مانند الکترونیکی کردن خدمات دولتی و ایجاد مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.

4.      روابط تجاری با ایران:

حجم تجارت بین ایران و ازبکستان در10 ماه نخست سال 1402 به 370 میلیون دلار رسید .این رقم در سال 1399، 220 میلیون دلار بوده است. هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به یک میلیارد دلار تا سال 1404 انجام شده است. توافق تجارت ترجیحی نیز بین دو کشور به امضا رسیده است. این توافق در سال 1396 به امضا رسید و شامل تعرفه­های ترجیحی برای 350 قلم کالای صادراتی دو کشور است. سند اجرایی این توافقنامه اخیرا امضا شد. مبادلات تجاری بین دو کشور عمدتاً از طریق زمینی و به صورت ترانزیت از طریق کشورهای دیگر انجام می­شود.

5.      زمینه‌های همکاری و چالش‌ها:

زمینه‌های متعددی برای همکاری اقتصادی بین ایران و ازبکستان وجود دارد. از جمله این زمینه­ها می­توان به کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن، گردشگری و ترانزیت اشاره کرد. ضعف در حمل و نقل ریلی بین دو کشور، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، از جمله چالش‌های پیش روی توسعه روابط تجاری فیمابین است.

6.       راهکارها:

• توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور می­تواند به کاهش هزینه­های حمل و نقل و افزایش حجم تجارت بین دو کشور کمک کند.
• افزایش تعداد پروازهای مستقیم: این امر می­تواند رفت و آمد فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
• تشویق ازبکستان به اقدام متقابل در خصوص حذف روادید برای اتباع ایران با هدف تقویت ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور.
• سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های دو کشور در حوزه صنایع دارویی.
• افزایش اعزام و پذیرش هیات تجاری میان دو کشور برای آشنایی بیشتر با فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری.
• تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و معدن.
• تلاش برای توسعه حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور.
• تأسیس دفتر خدمات تجاری در ازبکستان برای ارائه خدمات مشاوره به بازرگانان ایرانی.
• تشکیل کمیته صنعتی میان صنعتگران ایران و ازبکستان را با هدف شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری.
• سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با توجه به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و نقش کشاورزی در اقتصاد ازبکستان.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• سهم آفریقای جنوبی از تجارت جهانی در سال 2022 به میزان ۰.۵ درصد بود. این بدان معناست که آفریقای جنوبی در سال 2022 کالاها و خدماتی به ارزش ۲۳۷.۵۶ میلیارد دلار صادر و وارد کرده است.
• مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی در سال 2022 عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (۱۸.۹ درصد)، چین (11.۵ درصد)، ایالات متحده (۸.۴ درصد)، بریتانیا (۵ درصد) و ژاپن (۴.۵ درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲۶.۲ درصد)، چین(۲۰.۸ درصد)، ایالات متحده (۶.۴ درصد)، هند (۵.۲ درصد) و بریتانیا و عربستان سعودی (۳.۹ درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی محسوب می‌شوند.
• به طور تاریخی آفریقای جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده است؛ با این حال سیاست کلان در اوایل دهه 1990 با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به تدریج تغییر کرد و این کشور در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
• تنوع بخشی به شرکای تجاری، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای، حمایت از صنعتی شدن و رشد اقتصادی، حمایت و ترویج روش‌های تجارت منصفانه، شمولیت منافع ناشی از تجارت، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت آزاد، تحکیم دستور کار آفریقا، ارتقای همکاری جنوب -جنوب و تقویت مشارکت‌های استراتژیک اصول راهنمای سیاست تجاری آفریقای جنوبی هستند.
• معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی شامل لایه‌هایی از هماهنگی میان ادارات دولتی ، آژانس‌های تخصصی، استان‌ها و طیفی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی است. هدف این ساختار نهادی؛ توسعه و اجرای یک استراتژی واحد است که منافع اقتصادی آفریقای جنوبی را در جهان در حال تحول به پیش می‌برد.
• ساختار سبد صادراتی عمدتا حول کالاهای اولیه شکل گرفته است. وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و ساخت‌یافته، هزینه بالا و رقابت پذیری نامناسب محیط اقتصادی سبب شده تا آفریقای جنوبی رشد محدودی را در حوزه صادرات تجربه کند.
• اقتصاد افریقای جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به ‌اینکه اقتصادهای کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین المللی دارند، سهم 0.6 درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین الملل است.
• از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 1401، آفریقای جنوبی تنها 0.57 درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه پانزدهم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.02 درصد به خود، در جایگاه ۱۱۹ قرار گرفته است.
• ایران و آفریقای جنوبی در سال‌های گذشته دارای کمیسیون مشترک اقتصادی بوده‌اند که ‌این کمیسیون به دلیل حجم اندک تجارت دوجانبه و غیررقابتی شدن بازار آفریقا برای تجار ایرانی، در سال‌های اخیر غیرفعال شده است. در چارچوب این کمیسیون، دو کشور بالغ بر ۲۳ توافق داشته‌اندکه هیچ یک از آن‌ها اجرایی نشده‌ است. فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی شدن توافق‌های متعدد موجود می­تواند در دستور کار قرار گیرد.
• ایران و آفریقای جنوبی دارای چهار تواقق‌نامه همکاری‌های گمرکی، کشتی‌رانی، خودداری از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
• تلاش برای انعقاد توافق‌های تجاری، گفتگوهای مشترک با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا و گسترش مبادلات در حوزه فلزات گرانبها از جمله راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و آفریقای جنوبی است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، سیاست تجاری کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. گزارش "سیاست تجاری قطر" ضمن تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری این کشور می‌کوشد روابط تجاری ایران و قطر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات سیاستگذارانه ارائه نماید. به این منظور، این پژوهش موارد زیر را به‌عنوان توصیه‌های عملی پیشنهاد می‌کند:

• سیاست متنوع‌سازی اقتصادی در قطر به شکل جدی پیگیری می‌شود؛ این سیاست با توجه به محدودیت‌های جمعیتی قطر فرصت مناسبی برای همکاری دو کشور در زمینه‌هایی همچون ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در سواحل جنوبی ایران را فراهم کرده است. چنین شهرک‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی سرمایه قطری و نیروی کار ایرانی فراهم کند. با توجه به دانش انباشته شده در ایران و در دسترس بودن نیروی کار متخصص و ماهر در کشور، این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیز توسعه یابد.
• پتانسیل ترانزیتی ایران، با توجه به ماهیت روابط ترکیه –قطر برای هر دو کشور جذابیت دارد؛ انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه، در کنار توسعۀ ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی در این زمینه راهگشا خواهد بود. دست‌کم در توسعۀ ظرفیت بندرگاهی و کشتی‌رانی بنادر بوشهر و دیر جذابیت‌های بالایی برای سرمایه قطری دارد تا از این طریق سواحل استان بوشهر به یک پل تجاری برای ترکیه و قطر تبدیل شود. در این زمینه باید در نظر داشت تکمیل برنامه‌های اتصال راه‌اهن سراسری ترکیه به عراق، مزیت ترانزیتی ایران را از بین خواهد برد.
• با توجه به عضویت قطر در سازوکارهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و امکان مالکیت بر سرمایه‌گذاری تا 100 درصد، این کشور می‌تواند به محلی برای تولید کالاهای ایرانی به طور مشترک تبدیل شود؛ چنین محصولاتی از قید و بند تحریم‌ها رها خواهد بود و به بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دسترسی خواهد داشت.
• با توجه به اینکه ناآشنایی بازرگانان قطری با تنوع و کیفیت محصولات ایرانی یکی از موانع توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود، برگزاری نمایشگاه‌ها در قطر و دعوت از بازرگانان قطری برای بازدید از مراکز صنعتی ایران از سوی بخش خصوصی می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد.
• با توجه به نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان تحصیل‌کردگان ایرانی از یک سو و تلاش قطر برای بازنگری رویه‌های جذب نیروی کار و تمرکز بر ورود نیروی کار ماهر به این کشور از سوی دیگر، این مسیر می‌تواند از جمله راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی دو کشور باشد؛ با توجه به ضرورت حفظ و شأن اتباع ایرانی، این مورد باید با نظارت سفارت ایران در دوحه و در پی توافقات مشخص بین دو دولت انجام شود.
• ابتکارهای قطر برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایالات متحده، به ویژه در حوزۀ انتقال دارایی‌های مسدود شدۀ ایران در کشورهای دیگر از طریق قطر، در صورت تحقق می‌تواند نه تنها راهی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور و تأمین نیازهای کشور، بلکه سرآغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی دوجانبۀ ایران و قطر باشد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. گزارش "دیپلماسی اقتصادی قزاقستان" ضمن تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری قزاقستان می‌کوشد روابط تجاری ایران و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادات سیاستگذارانه ارائه نماید. به این منظور، این پژوهش موارد زیر را به‌عنوان توصیه‌های عملی پیشنهاد می‌کند:

• هرچند موافقت‌نامۀ ایران با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرساخت نهادی مهمی برای توسعۀ تجارت دوجانبه به شمار می‌رود، با این حال این تا زمانی که این موافقت‌نامه تبدیل به یک موافقت‌نامۀ تجارت آزاد نشود و یا منجر به الحاق ایران به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نگردد، نمی‌تواند در بلندمدت و میان مدت مبنایی مطمئن برای فعالیت تجار دو کشور، به ویژه تجار قزاق که گزینه‌های بیشتر و سهل الوصول‌تری در اختیار دارند فراهم کند.
• مسائلی مانند موانع قانونی، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین حمایتی از تولیدات داخلی مهمترین موانع تداوم و تأثیرگذاری موافقت‌نامه‌های تجاری ایران با کشورهای خارجی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود و بنابراین اصلاحات در ساختار و قوانین اقتصادی کشور شرط مهمی برای توسعۀ تجارت خارجی کشور و از جمله با قزاقستان است.
• یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند برای توسعۀ روابط تجاری دوجانبه تأثیرگذار باشد تجارت دانه‌های روغنی است. ایران یکی از واردکننده‌های اصلی این محصولات و قزاقستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ آنها در جهان است. در حالی که ایران در حال حاضر عمدۀ نیاز خود را از امریکای جنوبی و آسیا تأمین می‌کند، قزاقستان با توجه به بعد مسافت کمتر می‌تواند جایگزین بخشی از نیاز وارداتی ایران شود.
• قزاقستان زمین و آب زیادی برای کشاورزی در اختیار دارد و دولت هم برنامه‌های بلندمدت برای توسعۀ این بخش و از جمله با همکاری کشورهای دیگر دارد. به این ترتیب، کشت فرامرزی می‌تواند در دستور کار همکاری‌های دوجانبه برای افزایش همکاری‌ها و افزایش سطح تجارت دوجانبه قرار گیرد.
• یکی از مهمترین زیرساخت‌های تجارت میان دو کشور راه‌آهن KTI است. این مسیر هرچند عملیاتی شده است، با این حال آمار حمل و نقل کالا از آن چندان قابل‌توجه نیست. استفاده از ظرفیت‌های این مسیر و فعال کردن آن کمک مهمی برای تجار دو کشور خواهد بود. به ویژه، به لحاظ تسهیل مبادلات و ایجاد جذابیت برای تجار و تولیدکنندگان، تبدیل منطقۀ ویژۀ اقتصادی سرخس به منطقۀ آزاد تجاری-اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد.
• ارمنستان، به‌عنوان عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، مسیر زمینی برای دسترسی به دیگر اعضای این اتحادیه ندارد و ایران، به‌عنوان کشور شریک این اتحادیه، می‌تواند به پل ارتباطی میان این کشور و دیگر اعضا تبدیل شود. در مورد خاص قزاقستان، تعریف یک مسیر ارتباطی از راه‌آهن KTI به ارمنستان، مثلاً از طریق کریدور شمال‌جنوب، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
• گسترش همکاری‌های ایران و قزاقستان در صنعت انرژی آمار تجارت دوجانبه را تا حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید. استفاده از ظرفیت‌های مسیر خط آهن KTI برای اتصال نفت قزاقستان به خلیج‌فارس و دریای عمان می‌تواند به عنوان یک گزینه مورد توجه قرار گیرد.  

مرکز پژوهش های اتاق ایران می کوشد در قالب سلسله گزارش هایی، دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه ایران را با توجه به اسناد بالادستی آنان مورد بررسی قرار دهد. در این میان برخی کشورها اسناد سیاست تجاری خود را منتشر کرده اند. ترجمه این اسناد گام مهمی در شناخت رویکردهای دیپلماسی اقتصادی این کشورها و تنظیم بهینه روابط اقتصادی با آنان است. پاکستان یکی از این کشورهاست که در اواخر سال 2021 سند سیاست تجاری خود را منتشر کرده است. به‌منظور اصلاح رشد پایین‌ صادرات در پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور، چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی 2020 تا 2025 را باهدف افزایش رقابت صادراتی پاکستان از طریق مجموعه‌ای از مداخلاتی که در سراسر زنجیره ارزش تأثیرگذارند، ارائه نموده است. چارچوب سیاست تجاری استراتژیک بر پایه‌های زیر استوار است:

الف: تبدیل صادرات به‌ عنوان یک اولویت ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی زیرا هم فراگیر و پایدار است و  هم منبع بادوام اصلی درآمدهای ارزی؛

ب: افزایش صادرات از طریق یک عزم ملی مشترک و منسجم همراه با مشارکت تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی مرتبط به‌منظور تضمین انسجام سیاسی؛

ج: شناسایی مداخلات استراتژیک در بخش‌های اولویت‌ دار بر اساس ابتکار «ساخت پاکستان». این مداخلات در ماتریس اقدام شناسایی شده است.

د: همسوسازی سیاست تجاری با چارچوب کلان اقتصادی و سایر چارچوب ‌های سیاست‌های ملی مانند مالیات، درآمد، سیاست نساجی و صنعتی و غیره.

راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک  به شرح زیر است:

الف: هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت. مکانیسم بازپرداخت مالیات تا پایان 2021-2020 بررسی خواهد شد تا ساده، قطعی و خودکار شود.

ب: قیمت‌های انرژی رقابتی مستمر برای بخش ‌های صادرات محور وجود داشته باشد.

ج: ابتکارات حمایتی و تشویقی ساده، خودکار، عملکرد محور و زمانمند باهدف افزایش صادرات، باید تدوین شود. برای بخش‌های اولویت‌دار، باید دامنه ابتکارات افزایش یابد.

د: باید یک مکانیسم نهادینه شده برای نظارت و اجرای قدرتمند چارچوب سیاست تجاری استراتژیک وجود داشته باشد تا از این طریق، موانع اجرای این سیاست که از گذشته به دلیل نقش‌های چند سازمانی در اکوسیستم صادرات باقی‌مانده است را به حداقل برساند.

 برای اطمینان از انجام موفقیت‌آمیز ابتکارات پیشنهادی در چارچوب سیاست تجاری استراتژیک 2020-2025 و تداوم آن، یک مکانیسم نظارت و ارزیابی (M&E) فعال با تمرکز بر کارایی، استفاده از رویکرد مشارکتی برای نظارت بر پیشرفت، استفاده از تکنیک‌های فنی و تخصصی دانشگاهی، انتشار گسترده اطلاعات و استفاده از منابع متعدد و جدید ایجاد خواهد شد. در چارچوب بررسی دوره‌ای اهداف، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مربوطه جمع‌آوری خواهد شد و تجزیه ‌و تحلیل شده و در صورت نیاز، مطالعاتی برای سنجش پیشرفت انجام شده در قالب چارچوب سیاست تجاری استراتژیک انجام خواهد شد.

در این طرح تاکید ویژه بر استفاده از تمامی روش‌های تأمین منابع مالی خواهد بود. بر اساس چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، دولت قصد دارد تسهیلات تجاری و ابتکارات ترویجی را در جهت توسعه هدفمند زیرساخت‌های اقتصادی برای اطمینان از سهولت انجام کسب‌وکار و افزایش صادرات، ارائه کند. در این راستا، صندوق توسعه صادرات (EDF)، تسهیلاتی را به‌ منظور تأمین مالی بیشتر پروژه‌های در حال انجام و پروژه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده‌اند را ارائه می‌کند. علاوه بر این، منابع مالی موردنیاز از طریق بودجه عمومی، برنامه توسعه بخش عمومی (PSDP)، طرح‌های مالی دولت، حمایت مالی از آژانس‌های بین‌المللی کمک‌کننده و مؤسسات مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و غیره تأمین می‌شود. همچنین مشارکت عمومی بخش خصوصی (PPP) برای ایجاد محیطی مناسب برای جامعه تجاری پاکستان با هدف ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و تقویت صادرات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.