دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهان، مزایای اقتصادی و سیاسی مهمی را برای آمریکا به همراه دارد. با این حال، این موقعیت، موجب نارضایتی برخی از کشورها شده است که به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار هستند. این روند که با عنوان «دلارزدایی» شناخته می‌شود. با توجه به این که روند دلارزدایی در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری در حال گسترش است؛ این روند می‌تواند پیامدهای مختلفی برای اقتصاد جهانی و کشورهای درگیر در آن داشته باشد. از سوی دیگر، دلارزدایی فرصت‌هایی را نیز برای کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار هستند، ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ دلار به همراه کاهش ذخایر دلاری، کشورهای بزرگ و تاثیرگذار منطقه آمریکای لاتین را بر آن داشت که به سمت سیاست دلارزدایی حرکت کنند.در همین راستا در این گزارش به بررسی دلازردایی کشورهای آمریکای لاتین و استفاده از یوان چین به جای آن، به ویژه در کشورهای آرژانتین، برزیل و بولیوی پرداخته شده است.

کتاب موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا: هویت، همکاری و درگیری قومی"  از 14 مقاله درباره بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا، با ارجاع ویژه به مالزی و سنگاپور تشکیل می‌شود که در دوره زمانی بیش از سه دهه نگاشته شده است. هدف اصلی کتاب ارایه بینش‌های نظری درباره چرایی تسلط چینی‌ها در نقش‌های واسطه‌ای در سنگاپور و مالزی است. تسلط چینی‌ها در نقش‌های واسطه‌‌‌گری حسادت جمعیت بومی مالایی و تنفر آنها از چینی‌ها را برانگیخت. که شورش‌های نژادی 13 ‌‌‌‌‌می 1969 و کشتن چینی‌ها به دست مالایایی‌ها نقطه عطفی در روابط بین اقوام در تاریخ مالزی بوده است.

چرا بازرگانان چینی در مالزی و سنگاپور در مقایسه با بازرگانان بومی آن کشورها موفق شدند؟ چون بیشترین درجه اطمینان خاطر وجود داشت که به قول و قرارها و قراردادهای خود عمل خواهند شد، نسبت به گروه دوم که باید دایما فعالیت‌های خود را با توجه به عدم‌قطعیت‌ها و‌‌‌‌‌ بی‌اعتمادی‌ها تعدیل و تنظیم کند، مزیت نسبی بزرگی داشت. به باور نویسنده این یکی از مهمترین عوامل تبیین‌کننده این پرسش است که چرا چینی‌ها در تجارت بزرگ مقیاس بسیار موفق اما بقیه ناموفق بودند. موفقیت واسطه‌های چینی در جنوب شرق آسیا با توانایی آنها به همکاری در اجرای قراردادها ارتباط نزدیکی دارد، که به آنها کمک کرد تا از جمعیت بومی پیش بیفتند و نقش‌های واسطه‌ای را به خود اختصاص دهند.

نویسنده با انجام کار میدانی فشرده در سنگاپور و مالزی، توانست به داده‌های تجربی ارزشمندی دربارۀ این جزییات دست یابد که چگونه بازرگانان چینی، فعال در بازاریابی کائوچوی ‌‌‌خرده‌مالکان، نه فقط در اجرای قراردادهای بین خود، بلکه همچنین در اعطای اعتبار، اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری و نوسانات قیمت‌ها به همدیگر و استفاده از روش مصالحه برای تسویه بدهی همکاری کردند و توانستند به موفقیت‌های چشمگیر بیشتری در مقایسه با رقبا دست یابند.

 مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در سی و یکمین­ گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، رسانه ها از گفتگوهای درون دولت بایدن برای اعمال تحریم های ثانویه علیه صنعت نفت روسیه خبر داده اند. تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت روسیه تحریم های اولیه است به این معنا که فقط در ایالات متحده قابل اعمال است و واردکنندگان نفت روسیه در کشورهای دیگر می توانند به واردات غیردلاری ادامه دهند. اما اعمال این تحریم ها نتایج مورد نظر واشنگتن را تاکنون به همراه نداشته است.  خبر دیگر، برگزاری دومین جلسه شورای تجارت و فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا در پاریس است. این شورا در سال پیش و برای تعمیق همکاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا در حوزه های تجاری و فناوری از یکسو و مقابله با چین از سوی دیگر تاسیس شد. اما تحت تاثیر شرایط جدید تمرکز بیشتری بر روسیه یافته است. در نشست اخیر شورا، دو طرف حل و فصل اختلافات در حوزه تعرفه‌ها به عنوان گام نخست در تعمیق روابط و شکل دهی به یک بلوک تجاری منسجم، دارای ارزش ها و رویکردهای مشترک برای مقابله با نیروهای مخل تجارت جهانی که از نظر آنها کشورهایی مانند چین و روسیه محسوب می شوند را مورد تاکید قرار دادند.  

در بخش تحولات منطقه ای آثار جنگ اوکراین بر منطقه بسیار قابل تامل است. در گام اول این جنگ تغییراتی فزاینده در ژئوپلیتیک جهانی انرژی ‌ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا به طور فزاینده در پی کاهش وابستگی به گاز روسیه برآمده است و روسیه می‌کوشد بازارهای جایگزینی برای گاز صادراتی به اتحادیه اروپا بیابد. در شرایط جدید کشورهایی که از منابع گازی برخوردارند می‌ توانند در ژئوپلیتیک گاز ایفای نقش بیشتری نمایند. اقلیم کردستان عراق در همین راستا می‌ کوشد تا خود را به عنوان یکی از گزینه‌های صادرات گاز به اروپا مطرح کند. این جنگ همچنین مهمترین دلیل رشد چشمگیر درآمدهای کانال سوئز بوده است، زیرا از یک سو باعث شده تا اتحادیه اروپا تمایل کمتری به واردات نفت از روسیه داشته باشد و واردات از کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و از دیگر سو روسیه نفت بیشتری را راهی بازارهای آسیایی نماید.

تحرکات کشورهای همسایه برای گسترش تعاملات تجاری نیز شایسته توجه بیشتری است. ترکیه می‌ کوشد با بهره برداری از شرایط ناشی از جنگ اوکراین مسیر مهمترین کریدور جاده ابریشم را تغییر داده و خود را به هاب مسیر خشکی این جاده مبدل نماید. کریدور ترنس کاسپین از طریق دریای خزر، قزاقستان را به آذربایجان و گرجستان پیوند می‌ زند و از طریق این دو کشور، به ترکیه متصل می‌ شود و از طریق ترکیه کالاها به اتحادیه اروپا راه می‌ یابند. افزون بر‌ این، افغانستان به دنبال فعال سازی کریدور ریلی ترانس افغان است که از ازبکستان آغاز شده و در افغانستان به پیشاور پاکستان می‌رسد. این مسیر که پاکستان نیز به شدت در پی اجرایی شدن آن است مسیر جایگزین چابهار محسوب می‌ شود.

در پاکستان دولت شهباز شریف بر خلاف دولت عمران خان، دیپلماسی اقتصادی را در کانون توجه خود قرار داده و می‌ کوشد با طیف بیشتری از کشورها مناسبات اقتصادی را افزایش دهد. در این راستا احیای روابط تجاری با هند به عنوان یک ر قیب دیرینه قابل توجه است.

هدفگذاری  ترکیه و قطر برای تجارت ۵ میلیارد دلاری ، تلاش امارات برای سرمایه‌ گذاری گسترده در هند و یونان  و تلاش طالبان برای خودکفایی نفتی از دیگر تحولات اخیر است.

در سال­ های اخیر مقوله قدرت، اشکال دیگری به خود گرفته است و صحنه اقتصاد به یکی از ملموس­ ترین زمینه­ های آشکارسازی آنچه قدرت نرم خوانده می ­شود، تبدیل شده است. چین طی دهه 2000-1990 سرمایه­ گذاری­ های گسترده ای در  کشورهای آفریقایی انجام داده است. این مقاله با برجسته ساختن تأثیر ویژگی های کشوری و بخش های اقتصادی کشورهای آفریقایی به بررسی چرایی سرمایه­ گذاری جمهوری خلق چین در این قاره پرداخته است. رویکرد مفهومی این مقاله در تبیین نوع ارتباط اقتصادی چین با آفریقا می­ تواند در تببین سیاست خارجی کشور و اتخاذ دیپلماسی عمومی کارآمد در این ارتباط مؤثر واقع شود.

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ مفهومی این مقاله ﯾﮏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ﻭ ﭼﻨﺪﮐﺸﻮﺭﯼ برخوردار از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ. ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ توزیع عوامل تولید، ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺑﺨﺶ­ﻫﺎ نیز ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﺕ وابستگی به عوامل تولید ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ­اند. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﭼﯿنی در راستای ﺣﺪﺍﮐﺜﺮسازی ﺳﻮﺩ خود ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ کدام ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ. در چارچوب مقاله حاضر هر ﺩﻭ نوع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ یعنی ﻋﻤﻮﺩﯼ ﻭ ﺍﻓﻘﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ­ﺍﻧﺪ.

مقاله حاضر ابتدا به دنبال تبیین چگونگی توزیع و حجم کلی سرمایه­ گذاری های مستقیم خارجی چین در آفریقا است. توزیع ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ چین ﺑﯿﻦ 49 ﮐﺸﻮﺭ آفریقایی مورد مطالعه با ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اندازه­ گیری شده اند که موارد زیر را می ­سنجند: (1) ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ (تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)؛ (2) سهم ﺭﺍﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ (3) ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ. ﺑﺮﺍﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در نظر گرفته شده است که عبارتند از: نخست، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ (به معنای ﻣﯿﺰﺍﻥ باور ﻭ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ کارگزاران ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩها، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، نظم و قانون ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ، ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ). دوم، ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ/ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ (به معنای ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﯽﺛﺒﺎتی ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺁﻣﯿﺰ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ). نتایج مطالعه نشان می ­دهد که سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در قاره آفریقا جذب محیط هایی شده است که از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون خوبی برخوردارند، درحالی­که سرمایه­ گذاری چینی ها در محیط­ هایی که ثبات سیاسی بهتری داشته اند بیشتر بوده است. ­زیرا چینی­ ها نسبت به حاکمیت قانون در مقایسه با سرمایه­ گذاران غربی حساسیت کمتری دارند. در واقع، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی آفریقایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وضعیت بهتری در ﺛﺒﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ در مقایسه با ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ داشته ­اند مانند ﺁﻧﮕﻮﻻ، ﺍﺭﯾﺘﺮﻩ، ﻣﺎﺩﺍﮔﺎﺳﮑﺎﺭ، ﺯﺍﻣﺒﯿﺎ، ﻭ ﺯﯾﻤﺒﺎﺑﻮﻩ ﻫﻤﮕﯽ سهم ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ­ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ به ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ خود دریافت کرده­ اند. در واقع، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی چین با حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون همبستگی منفی اندکی دارد که نشان می ­دهد چینی ها توجه کمتری به مسئله حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون ندارند و این در حالی است که سرمایه­ گذاری چینی­ ها در آفریقا همبستگی مثبتی با ثبات سیاسی دارد.

همچنین، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای آفریقایی، با اندازه بازار و غنی بودن کشورها به لحاظ منابع طبیعی همبستگی مثبت دارد. این ضرایب همبستگی مشابه ضرایب همبستگی کل سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی سایر کشورها در قاره آفریقا است. بر اساس یافته های دیگر مطالعه، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺟﯽ چین ﺩﺭ ﺑﺨﺶ­ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ­بر ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ آفریقایی ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ بالا و ﺩﺭ ﺑﺨﺶ­ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﺑﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ آفریقایی ﮐﻢ­ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ بیشتر بوده است. شدت ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﯼ آفریقایی پرریسک، یعنی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ، به امید سود انتظاری بالاتر به صورت ﻗﻮﯼ­ﺗﺮی برقرار بوده است. گسترش بازار یکی دیگر از دلایل سرمایه­ گذاری چینی­ ها در آفریقا بوده است. از این­رو، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی افقی چین در کشورهای آفریقایی که بازار بزرگتری داشته­ اند بیشتر بوده است که به دلیل دستیابی به اندازه بازار بزرگتر یا هزینه­ های بالاتر حمل کالا یا خدمات از چین به آنها صورت گرفته است.

تعدادی از سرمایه­ گذاری های کلان که در حوزه پروژه­ های منابع طبیعی صورت گرفته است، توسط شرکت­ های دولتی چین انجام شده­ اند. اما سرمایه­ گذاری شرکت­ های خصوصی کوچک و متوسط چین در آفریقا تصویر بهتری از سرمایه گذاری چینی­ ها در این قاره نشان می ­دهد. حدود 72 درصد از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در بخش­ های خدماتی بوده اند، در حالی­که 15 درصد از آنها در بخش تولیدات صنعتی و مابقی تقریباً به طور مساوی بین بخش کشاورزی و بخش های مرتبط با منابع طبیعی تقسیم شده­ اند. دو بخشی که بالاترین تعداد پروژه های سرمایه­ گذاری را به خود اختصاص داده ­اند عبارتند از: خدمات کسب­ وکار (1053 پروژه) و واردات و صادرات (539 پروژه). بنابراین، بر خلاف تصور رایج، اکثر پروژه های سرمایه­ گذاری شرکت های خصوصی چین در بخش­ های مرتبط با منابع طبیعی صورت نگرفته است، بلکه به طور عمده به بخش­ های خدماتی راه یافته اند. برای نمونه، در نیجریه نفت خیز، حدود دو سوم پروژه­ ها در بخش خدمات بوده اند.

مرکز پژوهش­های اقتصادی اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش ها، بحران تهاجم روسیه به اوکراین در محور بررسی ها قرار گرفته و تازه ­ترین تحولات تحریم­ ها و اقدامات جدید شرکت­ های بزرگ   بین­ المللی و نیز واکنش کشورهای غیرغربی، به ­ویژه همسایگان ایران به اقدام روسیه، مد نظر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بسته تحریمی جدیدی را شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات ناوبری به روسیه، محدودیت ارائه در خدمات به کشتی­ های تجاری این کشور، محدودیت در میزان موجودی حساب شهروندان این کشور در کشورهای اروپایی و ممنوعیت ارائه وام به ایشان، اضافه شدن برخی افراد مهم و فعال در صنایع مختلف روسیه به لیست تحریم­ ها و نیز تحریم کامل بانک مرکزی بلاروس، اعمال نموده است. اروپا به دنبال جایگزینی منابع انرژی وارداتی از روسیه تا سال 2027 است، اگرچه تحقق این استراتژی بسیار دشوار خواهد بود.

ایالات متحده نیز ارائه اسکناس دلار به روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و واردات الماس، نوشیدنی­های الکلی و محصولات دریایی را به همراه واردات نفت، گاز و زغال سنگ، از این کشور ممنوع اعلام کرده است. همچنین مجوز اعطای کمک­ های تسلیحاتی، انسانی و اقتصادی به اوکراین را صادر نموده است. سایر متحدین آمریکا، از جمله گروه 7، ژاپن، بریتانیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایتالیا نیز با اعمال تحریم­ هایی، تلاش بر تنگ­تر نمودن حلقه فشار به این کشور نموده­ اند.

شرکت­ های بین ­المللی بزرگ از جمله شل، بویینگ، ایرباس، نستله، شرکت ­های بزرگ حوزه حسابرسی، ویزا و مسترکارت و نیز یک سیستم پرداخت ژاپنی (موسوم به جی سی بی)  فعالیت­ های خود را در روسیه محدود نموده و یا به طور کامل از این کشور خارج شده­ اند.

در مقابل، روسیه نیز با تهیه لیستی از کشورهای غیر دوست، اقدام به محدودیت­ روابط تجاری با ایشان نموده است. همچنین تجارت با چین را طی دو ماه گذشته به طور معناداری افزایش داده و چین نیز تمایل خود را به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های نفتی و آلومینیومی روسیه ابراز نموده است. اگرچه سیاست چین در هفته ­های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داشته است. پاکستان نیز با هدف استفاده از این فرصت، توافقاتی را در حوزه واردات گندم و گاز با روسیه امضا نموده است. ترکیه روابط تجاری خود را با روسیه دنبال کرده و امارات متحده عربی ضمن تلاش برای افزایش روابط تجاری خود با روسیه، به همراه عربستان سعودی، به فشارهای موجود برای تزریق بیشتر نفت به بازار واکنش منفی نشان داده است.

با این وجود، بررسی ­ها حاکی از افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، رشد تنها دو دهم درصدی چین و نیز عدم تاثیرپذیری چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده از      تحریم های اعمالی بر روسیه است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، مسئله حمله احتمالی روسیه به اوکراین به عنوان بحث داغ و اصلی محافل دیپلماتیک در روزهای اخیر، مطرح است و تمهید آمریکا به عنوان بزرگترین مخالف این حمله، شامل بسته تحریمی مفصل و همه ­جانبه­ ای در مقابل روسیه است که در صورت اعمال می­تواند عنوان بزرگ­ترین و گسترده ­ترین بسته تحریمی را به خود اختصاص دهد. آمریکا همچنین در پی تداوم سیاست­های رقابتی با چین، به دنبال احیای سیاست­گذاری صنعتی و حمایت از زنجیره عرضه کالاهای آمریکایی است. اروپا نیز اخیرا با موضع­ گیری در مقابل اقدام چین بر علیه لیتوانی و تحریم این کشور، به بهانه برقراری روابطی فراتر از روابط تجاری با تایوان، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت نموده است. چین در عرصه رقابت با هند نیز در پی گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی است، همانطور که در تلاش است تا شورای همکاری خلیج فارس را تبدیل به مهم­ترین شریک تجاری خود در منطقه خاورمیانه نماید.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه­ ای، باز هم چین و همکاری رو به گسترش آن با پاکستان، به دلیل حملات متعدد صورت گرفته توسط تجزیه­ طلبان در این منطقه به چینی­ ها، خبرساز بوده و پاکستان بر خلاف تضمین ­هایی که داده، نتوانسته امنیت شهروندان این کشور را در خاک خود تامین نماید. عربستان نیز در پی تداوم اصلاحات گسترده­ای که در راستای متنوع سازی اقتصاد در دستور کار دارد، قصد سرمایه­ گذاری و تقویت حوزه دیجیتال و استارتاپ­ها را دارد. همچنین اولویت دادن این کشور به ایجاد یک مرکز منطقه ­ای شیلات در خلیج فارس، به نوعی کسب تدریجی آمادگی عربستان در راستای گذار از عصر نفت محسوب می­شود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل پیش ­بینی صندوق بین­ المللی پول از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان نزد اقتصادهای توسعه ­یافته، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال­های 2022 و 2023 نسبت به سال گذشته میلادی است. از دیگر موارد مطرح شده رشد تجارت خارجی چین و رسیدن آن به بیش از 6 تریلیون دلار در سال 2021 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، گزارش سازمان تجارت جهانی در باب کاهش رشد تجارت کالایی در جهان در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سه ماهه دوم، گزارش نشریه فوربس از بدل شدن آسیایی­ ها به مهم­ترین شریک تجاری آمریکا در سال 2021 و نهایتا گزارش آنکتاد در مورد تداوم وابستگی کشورهای فقیر به صادرات مواد اولیه و خام است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در شانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش ­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بین ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، روابط راهبردی و اقتصادی رو به گسترش چین و روسیه و تلاش برای تشکیل یک سیستم مالی مستقل بین دو کشور، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شکل ­دهی نظم جدید بین ­المللی، در صدر  اخبار مطرح شده است. به نظر می­ رسد این اقدام می ­تواند پاسخی به روند رو به توسعه نظام تحریمی آمریکا علیه چین نیز باشد. از سوی دیگر، استراتژی جدید گازی اروپا مبنی بر کاهش انتشار متان از سوخت­ های فسیلی و جایگزینی هیدروژن مطرح شده که می ­تواند فرصت بالقوه­ای برای ایران در راستای صادرات هیدروژن به این قاره باشد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، عربستان خبرسازترین کشور منطقه بوده که ضمن تلاش برای توسعه روابط تجاری خود با فرانسه و عمان و امضای چندین یادداشت تفاهم با این کشورها، در حال برنامه­ ریزی و رقابت برای کسب میزبانی اکسپوی 2030 نیز هست. عربستان همچنین تصمیم دارد بزرگترین پروژه هیدروژنی جهان را در شهر هوشمند نئوم، شهری که به عنوان مهم­ترین پروژه چشم ­انداز سال 2030 این کشور مطرح است، آغاز نماید. ترکیه نیز مانند عربستان، در پی دستیابی به اهداف بلندپروازانه اقتصادی خود، تلاش برای افزایش نفوذ سیاسی و تجاری خود درآفریقا را مضاعف نموده و تمرکز ویژه­ای بر صادرات تسلیحات به این منطقه دارد. در نشست اخیر این کشور با آذربایجان و گرجستان نیز افزایش چشمگیر حجم تجارت با آذربایجان، به عنوان یکی از اهداف بلندمدت، تا سال 2030 مقرر شد. در این میان عراق نیز به دنبال گسترش اتصالات ریلی با ترکیه است تا ضمن افزایش قدرت رقابت­ پذیری خود در منطقه، موفق به جذب سرمایه­ گذاری خارجی نیز بشود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه شامل گزارش جدید آنکتاد از رشد 23 درصدی تجارت جهانی در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سال گذشته، عدم احیای صنعت توریسم در قیاس با دوران پیش از پاندمی کرونا، رشد نامتوازن جهان و ثبت نرخ­های رشد بالاتر برای کشورهای در حال توسعه در قیاس با جهان توسعه­ یافته است. گزارش جدید سازمان تجارت جهانی نیز از چالش­ های پیش ­روی زنجیره جهانی ارزش و موقعیت کانونی چین و آمریکا در این زنجیره در مقابل حذف ایران از زنجیره ­های ارزش حکایت دارد.  شکل گیری بزرگترین بلوک تجاری جهان با محوریت چین و موقعیت برتر این کشور در حمل و نقل دریایی و نهایتا گزارش صندوق بین­ المللی پول مبنی بر اوج­گیری میزان بدهی ­های جهانی در سال 2020 در قیاس با 50 سال گذشته از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش "پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان" به بررسی مهم­ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می­ پردازد.

بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل پیش ­بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.

پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌یافته است. در هر حوزه، خلاصه­ ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.

حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک­های مالی بین­ المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هر چند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، از جمله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متاثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانۀ تحریم‌پذیریِ کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ­ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می­ کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی‌ و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم ­انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.

در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می­ کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ­ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالا می­ کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم­ انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعۀ با تاخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ در حالی­که پاکستان بخش عمده­ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.  

نهایتا به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می­ تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم ­انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می­تواند در کوتاه ­مدت بر صادرات انرژی ایران تاثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پا بر جا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می­شود.

در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص­تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست­­گذاری­ های کلان ایران، به ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.