مقدمه

مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.

به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است.

دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه­ای از سیاست­های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست­های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل­های آن باعث بروز نوسانات در بخش­های مختلف اقتصادی می­گردد. در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می­گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می‌کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزیانجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب‌وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت‌خواری و افزایش دیوان‌سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.