دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مقام اجرای اهداف و وظایف خود و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان و فعالین بخش خصوصی به بررسی مشکلات موجود در حوزه معاملات بخش عمومی با موضوع «قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه های اجرایی آن» پرداخته است تا بتواند پیشنهادهایی را در جهت بهبود محیط کسب و کار در این زمینه محضر کمیته ماده 12 ارایه نماید که مراتب آن به شرح ذیل است:

اگرچه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن دارای نوآوری و گشایش های ارزشمندی در نظام معاملات بخش عمومی کشور است، لیکن در مواردی نیز دچار نقایص قانونی جدی و بزرگی می باشد. بخش عمده ای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی، از طریق اصلاح نقاط ضعف آیین‌نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات قابل حل است؛ لذا در گام نخست، شناسایی مهم ترین نقایص در آیین‌‌نامه بند (ج) ماده (12) این قانون در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است که بايد به تعیین شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي مناقصه‌گران بپردازد.

قانونگذار فرايند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزيابي كيفي را با هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ارزيابي توان انجام تعهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات مناقصه‌گران و انتخاب پيمانكاران يا تامین کنندگان توانمند د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مناقصات و در نتيجه موفقيت فعاليتها و پروژه‌هاي بخش عمومي   پيش‌بيني و وضع كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است تا با اين روش، احتمال ريسك شكست پروژه‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كشور كاهش يابد‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر چه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌وين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (ج) ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه (12) قانون، سعي گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه تا روش و چارچوب مشخصي براي ارزيابي ارايه شود ولي بررسي‌ها نشان مي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس از گذشت 12 سال از اجراي اين آيين‌نامه، ايراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات و اشكالاتي متوجه آن مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه كارايي و اثربخشي آن را تا حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زياد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كاهش داده و به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ليل عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌م ‌شفافيت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بعضي از مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانوني آن، مناقصه گران و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌هاي مناقصه‌گزار را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اجرا با مشكل مواجه نموده است؛ لذا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين شرح دستور سعي شده اشكالات و نواقصي كه به اين آيين‌نامه وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و همچنین معضلات و مشكلاتي كه مناقصه گران و مناقصه گزاران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اجراي اين آيين‌نامه با آن مواجه هستند، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌بررسی گردد.

طبق ‌ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور ‌مصوب 1351، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد‌گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.

آخرین ویرایش جامع آیین نامه مذکور تحت عنوان "آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران" در سال 1381 تصویب شده و مبنای کار قرار گرفته است.

طبق تبصره ماده 15 آیین نامه فوق، معیار "توان مالی"، یکی از معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران می باشد. این معیار مشتمل بر 3 زیر معیار "گردش مالی"، "توان مالی جاری" و "توان مالی بلند مدت" شرکت های متقاضی  است که براساس "آخرین اظهارنامه مالیاتی" تعیین می شود. (پیوست شماره 1)

از آنجایی که ممکن است طبقه بندی اظهارنامه شرکت ها الزاماً با طبقه بندی "صورت های مالی حسابرسی شده" تطابق  نداشته باشد؛ شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران که به استناد اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه مالیاتی رتبه بندی می شوند، دچار مشکلات عدیده ای می گردند؛ لذا معتقدند می بایست بررسی گردش مالی و توان حسابرسی و توان بلند مدت شرکت ها از صورت های مالی حسابرسی شده قابل استخراج باشد.

در این خصوص شرکت های پیمانکاری از دبیرخانه کمیته ماده 12 درخواست نموده اند که این موضوع سریع تر بررسی گردد و جهت رفع مشکلات تعیین رتبه بندی شرکت های متقاضی پیشنهاد نموده اند در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه و صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از سوی دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور معیار رتبه بندی قرار گیرد و و یا با اصلاح فرم در اظهار نامه مالیاتی، بدهی بلند مدت نیز به عنوان مولفه در آن ذکر گردد.