ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در بخش­های صنعت، معدن و کشاورزی فعالیت می‌کند.کمک به توسعه اقتصادی کشور، فضای مساعد کارآفرینی، ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ارائه مشورت و مشارکت در فرایندهای تصمیم­گیری­های اقتصادی کشور و ... از جمله مأموریت­های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که انجام این مهم را با حضور بیش از 45 هزار فعال اقتصادی به عنوان عضو در دستور کار خود دارد.

با توجه به نقش تعیین­کننده اعضای اتاق ایران در تعیین ساختار و ارکان مدیریتی اتاق از یک‌­سو و از سوی دیگر نقش آنان درتأمین بودجه سالانه اتاق که سهم بسزایی در چگونگی اتخاذ تصمیمات و پیش برد اهداف اتاق دارد، بررسی ویژگی‌های اعضا و بررسی میزان ماندگاری آنان در اتاق و به دنبال آن تعیین احتمال خروج آن‌ها با استفاده از اطلاعات بیش از  200 هزار رکورد موجود در پایگاه کارت هوشمند بازرگانی مورد توجه این مطالعه قرار گرفته است.

برای دستیابی به این مهم، با در نظر گرفتن اطلاعات ثبت شده اعضای اتاق بازرگانی ایران از سال 1332 تا پاییز 1396و بررسی وضعیت فعالیت آن و با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی، ابتدا ویژگی‌های منحصر به فردی از داده ها استخراج می‌شود. سپس با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مدلی جهت ارزیابی و تعیین احتمالات مربوط به وضعیت فعالیت اعضا ارائه خواهد شد. مطالعه حاضر در سه فاز، تحلیل اکتشافی داده‌ها، طراحی مدل پیش‌بینی، و تحلیل وضعیت آتی اعضا، اجرا می‌شود.

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین سال‌های عضویت عادی در اتاق ایران 2/79 سال و اعضای دارای کارت بازرگانی 4/33 سال بوده‌است. هرچند درصد ریزش اعضای یک ساله از سال 1366 تاکنون دارای فرایندی نزولی است ولیکن در سال‌های پس از انجام انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران دارای بیشترین میزان است. همچنین در بین اعضای اتاق بازرگانی ایران، اعضای یک ساله اتاق دارای بیشترین احتمال ریزش (73 درصد مربوط به اعضای عادی و 55 درصد مربوط به اعضای دارای کارت بازرگانی) بوده‌اند.

در این گزارش، مبنا بر این است که به تحولات بازار ساختمان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با رویکرد بخش مسکن پرداخته شود. اهمیت فعالیت‌های ساختمانی و آگاهی از آن از دیرباز مورد توجه پژوهش‌گران و محققان آماری و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است، زیرا قسمت قابل توجهی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور به این بخش از فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد و انجام محاسبات ملی بدون داشتن اطلاعات و آمار دقیق از فعالیت‌های ساختمانی نتایج مطلوب نخواهد داشت، از طرف دیگر به دلیل تاثیر عظیم فعالیت‌های ساختمانی در میزان تولید و فعالیت بسیاری از صنایع وابسته، می‌توان در بررسی تحولات آتی صنایع کشور، روند فعالیت‌های ساختمانی را نیز ملحوظ داشت. از دیدگاه تامین مسکن و حصول به سطح بالاتری از رفاه در جامعه نیز بررسی و مطالعه میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان امری ضروری است، زیرا بدون در دست داشتن آمار فعالیت‌های ساختمانی، طرح، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کلان جهت تامین مسکن از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. از دیدگاه سیاست پولی، فعالیت‌های ساختمانی در میزان تقاضای پول به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد. آگاهی از روند حجم سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله اطلاعات ارزشمندی است که می‌تواند در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مفید واقع شود. رابطه بین ارزش افزوده ایجاد شده در بخش ساختمان و رشد اقتصادی کشور حائز اهمیت است. در نتیجه، کلیه مولفه‌های اقتصادی در بخش ساختمان باید بررسی و تحلیل شوند.
ساختمان‌ها خود به سه گونه مسکونی، غیرمسکونی و مسکونی توام تقسیم‌بندی می‌شوند. مسکن به عنوان اصلی‌ترین بخش از این سه گونه، مهم‌ترین نیاز بشر، پس از غذا و پوشاک است. بخش مسکن ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصاد دارد. مسکن مهمترین جزء شاخص قیمت مصرف‌کننده است و به طوری طبیعی، بیشترین نقش را در روند حرکتی آن دارد. هزینه مسکن، مهمترین بخش هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و آثار ادوار بازار مسکن بر سایر دارایی‌های مالی تعیین‌کننده است.
هدف از انجام این طرح، بررسی روند سرمایه‌گذاری و بررسی شاخص‌های توام بخش ساختمان با دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌باشد.

  مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.

  تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد.

بر اساس آمارهای گمرک، حدود نیمی از صادرات ایران را میعانات گازی، گاز و محصولات پتروشیمی و ... تشکیل می‌دهند و از آنجایی که قیمت این محصولات و مواد اولیه تولید آنها به صورت جهانی تعیین می­شود، نوسانات نرخ ارز در ایران نمی‌تواند اثری بر قیمت این محصولات داشته باشد، با افزایش نرخ ارز، درآمد و بهای تمام شده این محصولات افزایش می‌یابد، اما نکته مهم این است که اثر افزایش درآمد بیش از اثر افزایش بهای تمام شده در تولید این محصولات است و نهایتاً افزایش نرخ ارز سبب افزایش صادرات می‌شود(حداقل در کوتاه­‌مدت).  

اما سایر محصولات صادراتی که بیشتر صنایع پایین‌دستی و کالاهای نهایی هستند به شدت به محصولات واسطه‌ای وارداتی وابسته هستند و نهایتاً افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده تولید این محصولات بیش از اثر افزایش درآمدی است. با افزایش بهای تمام شده، قیمت کالاهای تولیدی افزایش می­‌یابد و این امر می­تواند مزیت صادراتی کشور را در تولید این محصولات دچار مشکل کند و در نهایت منجر به اضمحلال صنایعی پایین دستی کشور شود.

   ﻧﺘﺎﯾﺞ گزارش ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ است. زیرا آنچه مهم است این است که بیشتر محصولات صادرات غیرنفتی کشور به گونه‌­ای فرآورده­‌های نفتی محسوب می‌­شوند و به مواد اولیه وارداتی وابسته نیستند، لذا تأثیر مثبتی از افزایش نرخ ارز می‌­گیرند. اما باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز و مطابق آن افزایش تورم در بلندمدت، بهای تمام شده افزایش می­‌یابد و این امر می‌­تواند موجب تورم بیشتر شود. توصیه این گزارش پرهیز از قیمت­‌گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی بر اساس حفظ قدرت رقابت محصولات است.

 

صفحه72 از102

تعداد کل مطالب: 1429

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 0

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account