در دنیای به هم پیوسته امروزی، تجارت به شریان حیات اقتصادهای جهانی تبدیل شده است. مبادله یکپارچه کالاها و خدمات در سراسر مرزها، نیروی محرکه رشد اقتصادی است که نوآوری و رفاه را تقویت می‌کند. در قلب این اکوسیستم پویا، فن‌تجارت نهفته است، نیرویی دگرگون‌کننده که در نحوه انجام تجارت جهان می‌تواند انقلاب ایجاد کند.
فن‌تجارت مجموعه متنوعی از فناوری‌ها و راه‌حل‌ها را در بر می‌گیرد که فرآیندهای تجاری را ساده و بهینه می‌کند. این ابزارهای نوآورانه به کسب‌وکارها در هر اندازه‌ای قدرت می‌دهد تا در مسیر تجارت بین‌المللی با کارایی بیشتر، کاهش هزینه‌ها، به حداقل رساندن ریسک‌ها و گسترش دسترسی خود به بازارهای جدید گام بردارند.
در این گزارش، ضمن ارائه تعریفی از فن‌تجارت، به تغییراتی که این نوع از فناوری‌های مربوط به تجارت می‌تواند ایجاد کند و نقش آن در تجارت جهانی پرداخته می‌شود و در نهایت، به سیاستگذاران در خصوص چگونگی مقابله با آن راه‌حل‌هایی ارائه می‌شود.

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

      مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هفتاد و هفتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه ­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

پس از انصراف محتاطانه ایتالیا از مشارکت در ابتکار کمربند و راه و انتقاد چین از سیاست­های سیاه­ نمایانه غرب و مسبب پشت پرده این اتفاق، آرژانتین نیز در یک توافق نانوشته و ضمنی با آمریکا، با اعلام انزجار از سیاست­های کمونیستی چین، از پیوستن به بریکس انصراف داد تا قطعه دیگری به پازل ائتلاف آمریکایی بر علیه چین افزوده شود. آثار منفی چرخش سیاست­های آرژانتین در نتیجه آمدن رئیس جمهور جدید، دامن مرکوسور را هم گرفت و توافق اروپا با این کشورها به دلیل مخالفت آرژانتین به نتیجه نرسید. از سوی دیگر فرصت دو ساله­ای که توافق موقت اروپا با دولت بایدن به دو طرف برای دسترسی به یک راه­حل پایدار داده بود، ماه آینده منقضی می­شود و اروپا ناچار است در مورد تعرفه ­های وضع شده در زمان ترامپ بر روی برخی محصولات، تصمیم ­گیری کند. تصمیمی که ممکن است موجب بازگشایی پرونده چالش مذکور­ در سازمان تجارت جهانی بر علیه ایالات متحده شود.

در سطح منطقه، اهتمام عربستان برای تبدیل شدن به یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان، سبب شده تا این کشور ضمن زمینه­ سازی برای اکسپوی 2030، سرمایه ­گذاری عظیمی را در حوزه ابتکار سبز سعودی و کربن­ زدایی انجام دهد. افزایش مازاد تجاری و به طور کلی افزایش حجم تجارت این کشور با طیف وسیعی از کشورها، به ویژه ترکیه، در عین رشد بخش شرکت­های کوچک و متوسط، سبب تسریع حرکت قطار اقتصاد به مقصد توسعه ­یافتگی شده است. امارات هم در راستای سیاست افزایش همکاری خود با اقتصادهای آینده ­دار و با هدف دو برابر کردن حجم تولید ناخالص داخلی خود در دهه آینده، فاز نخست توافق­نامه مشارکت جامع اقتصادی را با کلمبیا، سومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی و دروازه بالقوه ورود به این قاره، تکمیل نمود. از سوی دیگر، دست همیاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به سمت مصر دراز شده و اولین نشست این کشورها به همراه مقامات اتاق­های بازرگانی مربوطه با مصر برگزار شد تا ضمن همکاری­ در مقابله با چالش­های بحران­های اقتصادی جهانی، بستر مناسبی برای گفت و گو و تبادل تجربیات میان این کشورها ایجاد شود.

در بخش پژوهش­های تازه نیز سه گزارش تازه انتشار یافته توسط بانک جهانی، آنکتاد و سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته که به ترتیب به موضوع حمایت از توسعه کریدور میانی، موسوم به ترانس خزر، اهتمام چین در دستیابی به وضعیت کربن خنثی تا سال 2060 و وضعیت تجارت جهانی در سال 2023 پرداخته است.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در شصت و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده است.

در بخش تحولات جهان، تداوم جنگ روسیه با اوکراین و در نتیجه افزایش قیمت جهانی کالاها و تشدید سیاست پولی در واکنش به این تورم، چیزی است که سازمان تجارت جهانی آن را عامل اصلی کمتر بودن رشد تجارت جهانی در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن معرفی می­کند. اگرچه روسیه در تلاش است با افزایش فروش نفت به کشورهای دوست، از جمله هند و نیز توسعه سیستم مالی و مکانیسم‌های تسویه حساب‌ها به ارزهای ملی به ویژه با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تا حدی از آثار منفی تحریم و تعلیق حساب­های دلاری و یورویی خود رهایی یابد. چین نیز با اعلام خبر جنجالی انعقاد قرارداد خرید گاز مایع از شرکت توتال به یوان، گام بزرگی در مسیر ورود ارز ملی خود به بازارهای جهانی و کاهش سلطه دلار آمریکا بر تجارت بین‌المللی برداشته است.

در سطح منطقه اما عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان عرب، با استناد به ترازنامه‌های مالی و خارجی قوی و شتاب چشمگیر اصلاحات، توانست رتبه اعتباری ارتقا یافته A+ را از مؤسسه رتبه­ بندی فیچ دریافت کند. علی­رغم وابستگی بالای بودجه به درآمد نفت و افزایش هزینه ­های بخش عمومی خارج از بودجه، عربستان با بهره ­مندی از تحولات مثبت بازار هیدروکربن، از دام رکود جهانی رها شد و پیش­بینی می­شود اقتصاد این کشور در سال 2023، رشدی بالغ بر 7.5 درصد داشته باشد که بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای در حال توسعه است. تسهیل همکاری با چین در طرح کمربند و جاده با اعطای وام یوانی به چین نیز از جمله دیگر مشارکت­های راهبردی این کشور در صحنه بین ­المللی است. عربستان در سال 2022 به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین باقی ماند و حجم تجارت دوجانبه خود با این کشور را افزایش داد. علاوه بر این، سپرده­ گذاری 5 میلیارد دلاری این کشور در ترکیه، سنگ بنای بهبود روابط با ترکیه پس از سال­ها تنش و نقطه اتکایی برای اقتصاد زلزله­ زده و درگیر بحران ترکیه محسوب می­شود. در رتبه‌بندی اخیر جهانی ‌سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه، عربستان در میان 25 کشور، رتبه ششم را کسب کرد. پیشتاز این رتبه ­بندی نیز امارات متحده عربی بود که با اجرایی کردن طرح اقتصادی 8.7 تریلیون دلاری در ژانویه سال جاری، به دنبال تبدیل دبی به یک قدرت اقتصادی پیشرو در جهان طی 10 سال آینده است. همکاری نزدیک این کشور با اسرائیل در زمینه انرژی و علی­رغم وجود اختلاف­نظرهای سیاسی با اسرائیل، توافق با مصر در حوزه گسترش انرژی­های تجدیدپذیر و سبز و همکاری با عمان برای توسعه یک خط راه ­آهن کلیدی برای اتصال به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، در همین راستا صورت گرفته است. مصر به دنبال تورم بالا و کاهش چشمگیر ذخایر ارزی خود، با انعقاد قراردادهایی در حوزه توسعه بنادر دریایی با شرکت­های چینی و اروپایی، به دنبال ایجاد یک مسیر حمل و نقل کانتینری بین دریای سرخ و مدیترانه و نیز نقطه اتکایی برای رفع مشکلات اقتصادی است.

    مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در پنجاه و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، گزارش تازه آنکتاد چشم انداز چندان مثبتی از آینده تجارت جهانی ارائه نمی دهد. از منظر این نهاد با وجود آنکه تجارت جهانی باید به رکورد 32 تریلیون دلار در سال 2022 برسد، اما طبق تازه ترین گزارش که توسط آنکتاد منتشر شده است، انتظار می رود کاهشی که در نیمه دوم سال 2022 آغاز شد در سال 2023 بدتر شود، زیرا تنش های ژئوپلیتیکی و شرایط سخت مالی تداوم خواهد داشت. اما تصویر تجارت جهانی کاملا تیره و تار نیست. بر اساس این گزارش، علیرغم کاهش ارزش تجارت، حجم کل تجارت در طول سال 2022 به رشد خود ادامه داد - که نشانه ای از تقاضای جهانی انعطاف پذیر است. بعلاوه بخشی از کاهش ارزش تجارت بین‌الملل در نیمه دوم سال 2022 به دلیل کاهش قیمت محصولات اولیه است. در خبری دیگر گمرک چین اخیرا اعلام کرد روسیه تحویل نفت به چین را در ماه نوامبر 17 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده و از عربستان سعودی پیشی گرفت و به بزرگترین تامین کننده نفت وارداتی این کشور تبدیل شد. این روند نشان می دهد که چین عزم خود را برای کمک به اقتصاد بحران زده روسیه جزم کرده و همچنان بازار را به روی نفت روسیه باز نگهداشته است. مقایسه این روند با کاهش شدید واردات نفت چین از ایران در دوره پس از خروج آمریکا از برجام به خوبی تفاوت جایگاه ایران و روسیه در رادار سیاست خارجی چین نشان می دهد.

در تحولات منطقه   نتایج اقتصادی سفر رییس جمهور چین به عربستان مورد بررسی قرار گرفته است. طی این سفر، عربستان سعودی و چین، توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کردند. بر اساس گزارشات، شرکت های سعودی و چینی 34 قرارداد سرمایه گذاری در زمینه انرژی سبز، فناوری اطلاعات، خدمات ابری، حمل و نقل، لجستیک، صنایع پزشکی، مسکن و ساخت و ساز را امضا کردند.

تلاش کشورهای منطقه برای گسترش روابط تجاری هم موضوع قابل تامل دیگر در این گزارش است. فدراسیون اتاق های عربستان و آژانس توسعه تجارت شرکت های کوچک و متوسط آذربایجان از امضای توافق نامه ای برای ایجاد یک شورای تجاری مشترک عربستان و آذربایجان برای تقویت تجارت دو کشور و افزایش حجم تجارت و همکاری های سرمایه گذاری بین دو کشور خبر دادند. آن سوتر رئیس شورای تجارت ترکیه و عراق اخیرا اعلام کرده است که ترکیه و عراق در تلاش اند تا حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به بیش از 20 میلیارد دلار افزایش دهند.

رئیس اداره مناطق ویژه اقتصادی پاکستان اخیرا مدعی شده چهار منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) که در چارچوب کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) ایجاد می‌شوند، احتمالاً حدود 575000 شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم در پاکستان ایجاد خواهند کرد. شایسته است که سیاستگذاران به پتانسیل های عبور مسیرهای ترانزیتی از خاک کشور توجه ویژه داشته باشند.

در بخش داده های تازه   سرمایه گذاری 214 میلیارد دلاری چین در زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفته است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه ای اعلام کرد تا پایان ماه نوامبر، بیش از 2700 پروژه که توسط ابزارهای مالی مبتنی بر سیاست و توسعه کشور تامین مالی شده اند، همگی روند اجرایی را آغاز کرده اند.

داده های بانک جهانی اخیرا آخرین گزارش سالانه بدهی خارجی پایان سال خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بدهی مصر، ایران و ترکیه در سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

چهل و هفتمین نسخه از مجموعه گزارش‌ های "پایش تحولات تجارت جهانی" توسط مرکز پژوهش ‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد. در این گزارش‌­ ها، موضوعات روز با تمرکز بر تاثیرگذاری آنها بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران بررسی می ‌شوند. همچنین چشم‌اندازها و پیش­ بینی ‌­های اقتصادی تهیه‌ شده توسط نهادها و سازمان ‌های بین ‌­المللی نیز در این مجموعه مورد توجه قرار می ‌گیرند. در این شماره، تدوین شاخصی برای نظارت بر بخش خصوصی در عربستان، تلاش‌ های ترکیه برای نقش ‌آفرینی در کریدور فراخزر، رشد اقتصادی عربستان و استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا از جمله خبرهایی هستند که مورد بررسی قرار گرفته ‌اند.

عربستان در صدر کشورهای گروه 20

اقتصاد عربستان با پیش‌بینی رشد 9.9 درصدی در سال جاری میلادی در صدر کشورهای گروه 20 قرار گرفت. بنا بر گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از چشم‌انداز اقتصادی جهان، تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2022، رشد 9.9 درصدی و در سال 2023، رشد 6 درصدی خواهد داشت که بیش‌ترین رشد در بین کشورهای گروه 20 را نشان می‌ دهد.

بخش خصوصی عربستان زیر ذره‌بین دولت

وزارت اقتصاد و برنامه‌ ریزی عربستان سعودی، شاخصی را با نام MEPX را برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی این کشور منتشر کرد. این شاخص برای سنجش 10 عامل اقتصادی در چهار دسته، مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها‌ و بخش‌های مالی و تجاری طراحی شده است. هدف از این تجزیه و تحلیل، بررسی چرخه‌ ها‌ی تجاری بخش خصوصی این کشور از طریق تکنیک‌ ها‌ی اقتصادسنجی و مدیریت نوسانات بازارهاست.

عربستان سعودی در برنامه‌ های کلان خود به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی، به ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ است. مقامات سعودی بر این باورند با توجه به رشد بالای اقتصادی این کشور در یک دهه اخیر، افزایش دسترسی به داده‌ های نوظهور برای سیاست ‌گذاری حامی رشد بخش خصوصی، ضروری است.

ترکیه در تکاپوی جانشینی ایران

ترکیه تلاش ‌ها‌ی بسیاری برای نقش ‌آفرینی کانونی در کریدورهای «ابتکار کمربند و راه» چین صورت داده است. در سومین مجمع ارتباطات زیرساختی چین و ترکیه در استانبول، مقامات و محققان چین و ترکیه درخصوص همکاری نزدیکتر در پروژه «ابتکار کمربند و راه» و ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس کاسپین در پروژه جاده ابریشم به توافق رسیدند.

ترکیه پس از تعاملی نزدیک با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، در تدارک مذاکره با دولت و شرکت‌ ها‌ی چینی برای بهره‌گیری بیشتر از کریدور فراخزر جهت انتقال کالا میان شرق و غرب است. این کریدور با کریدور چین- آسیای مرکزی-غرب آسیا که از ایران عبور می ‌کند، در رقابت قرار می ‌گیرد. عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب، این فرصت را به ترکیه داده است تا به کانون ترانزیتی در «ابتکار کمربند و راه» تبدیل شود.

استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

دولت بایدن نخستین استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد که نشان‌ دهنده‌ تغییر در رویکرد ایالات متحده به اقتصاد و سیاست بین ‌الملل است. در این سند، چین به عنوان رقیب اصلی آمریکا معرفی شده است که برای مقابله با سیاست‌های این کشور، باز طراحی استراتژی کلان اقتصادی آمریکا و بازتعریف ساختار اقتصاد جهانی ضروری عنوان شده است.

در بخشی از این سند آمده است که اگر چه جهانی شدن مزایای زیادی برای ایالات متحده و جهان به همراه داشته است، اما اکنون انجام اصلاحاتی به منظور مقابله با تغییرات چشمگیر جهانی مانند گسترش نابرابری در داخل و میان کشورها، ظهور جمهوری خلق چین به عنوان مهم‌ترین رقیب و یکی از بزرگترین شرکای تجاری این کشور ضرورت یافته است.

در این سند اشاره شده که ایالات متحده باید یک بار دیگر با شرکای خود برای تدوین قواعد تجارت جهانی در دنیای دیجیتال به گفتگو بنشیند تا اطمینان حاصل شود که تجارت منصفانه، منافع نیروی کار و نیز منافع شرکای آمریکا تامین خواهد شد.

صادرات محصولات پیشرفته سهم بالایی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کند. در این کشورها سهم صادرات محصولات پیشرفته در رشد اقتصادی سهم بالای 50 درصدی دارد. زیرا با ایجاد ارزش افزوده بالا و کاهنده کردن هزینه های تولید زمینه رشد هرچه سریعتر اقتصادی را فراهم می کند.
میزان حجم صادرات جهانی محصولات با فناوری پیشرفته نسبت به کل محصولات صادراتی جهانی در سال‌های 2007 تا 2020 به طور متوسط 20 درصد بوده است. با توجه به این موضوع و رشد چشمگیر اقتصادهای جهانی به خصوص کشورهای در حال توسعه، اهمیت تولید و صادرات این محصولات با توجه به کاهش هزینه های تولید و ارزش افزوده بالای آنها، دارای اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی هستند.
یکی از مهمترین مزیت‌ها و ویژگی‌های اقتصادی صنایع پیشرفته در این است که این صنایع بدون تعامل با تجارت جهانی امکان چندانی برای توسعه بازار ندارند. به این معنی که بازار داخلی برای محصولاتی که با فناوری‌های پیشرفته تولید شده‌اند آنقدر وسیع نیست که بتواند در افزایش عرضه موثر باشد. بنابراین صنایع فعال در این زمینه برای توسعه بازار خود نیازمند ارتباط با بازارهای جهانی هستند همین امر تاثیر بسیار در افزایش کیفیت محصولات و در نتیجه بالا رفتن توان تولید می‌شود.
مزیت دیگر صنایع با فناوری پیشرفته این است که تحولات فناوری‌های روز دنیا بسیار سریع اتفاق می‌افتد و صنایع کشور ما نیز برای افزایش سطح تکنولوژی‌های خود و به روز ماندن ناگزیر از برقراری ارتباط با فناوری‌های روز دنیا هستند. این امر البته در تولید بومی علم نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
ارزش صادرات صنايع با فناوري برتر طی سال 2020-2000 داراي يك روند صعودي و رشد متوسط سالانه حدود 10 درصد بوده است. اين روند صعودي در سال 2001 ناگهان تغيير جهت می دهد و در طول يكسال با 10 درصد كاهش 3/1041 ميليارد دلار مي رسد و در سال 2002 نيز اين كاهش ادامه يافته است. پس از اين دو سال روند صعودي تا سال 2005 مشاهده می شود. متوسط نرخ رشد ارزش صادرات طي سال هاي پاياني 8 درصد بوده است.
از ميان كشورهاي صادركننده صنايع با فناوري برتر كه اطلاعات مربوط به آنها در آمار بانك جهاني موجود مي باشد. 10 كشوري كه از نظر صادرات طي سال‌هاي 2020-2000 نسبت به ساير كشورهاي صادركننده، برتري داشته‌اند سهم قابل توجه نسبت به ساير كشورهاي صادركننده دارند. هرچند صادرات اين 10 كشور طي سال هاي 2020-2000 روند صعودي را طي كرده است، اما روند نزولي اي در سهم اين 10 كشور در صادرات جهاني صنايع با فناوري برتر مشاهده مي شود. اين گروه (10 كشور برتر) در سال 1990 به تنهايي87 درصد صادرات صنايع با فناوري برتر در جهان را تشكيل داده اند. اين سهم به مرور زمان كاهش یافته تا اين‌كه در سال 2005 اين سهم به 76 درصد كاهش مي‌يابد. اين تغييرات مي تواند توجه ساير كشورها به اهميت و نقش صنايع با فناوري برتر در جهان را نشان دهد. توجه ساير كشورها بدين موضوع اهميت پرداختن به مطالعات در حوزه صادرات صنايع با فناوري برتر را دو چندان می‏كند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

    در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل­های سیاسی در چند روز اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. ایالات متحده با هدف آسیب به زیرساخت­های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هر کدام با گستره­ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین­ ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده ­اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام از اقدامات مذکور نمی­تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود. جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش­ ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین­ المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت­های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هر گونه موافقت­نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت­های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور نماید.

در لایه منطقه­ ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت­نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رویای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه­ ای تجارت جهانی است. همچنین  یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین­ المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.  

در بخش داده ­های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علی­ رغم انتظار افول در نیمه نخست سال 2022، در سال 2021، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 13 درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می­دهد که تجارت در میان کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 58 درصد در سال 2020 بوده است.

سازمان همکاری شانگهای در اصل یک پیمان نظامی-امنیتی است تا یک پیمان اقتصادی و تجاری. این سازمان هم اینک 9 عضو دائم (چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان) و سه عضو ناظر (مغولستان، افغانستان و بلاروس ) دارد. مساحت کل کشورهای عضو (اصلی و ناظر) این سازمان معادل 37 میلیون متر مکعب از سطح خشکی‌های کره زمین است.
در این گزارش، ابتدا به بیان مقدماتی از شکل‌گیری این سازمانو اعضای آن پرداخته خواهد شد، سپس یه بیان مزیت‌های آن از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، انرژی و ... پرداخته خواهد شد. در نهایت با استفاده از پرسشنامه، با استفاده از نظر خبرگان، به تأثیرات عضویت ایران در این سازمان بر مولفه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و ... پرداخته خواهد شد.

خلاصه مدیریتی
نقش اساسی و مهم انواع حاملهای انرژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش انرژی را به یکی از کانونهای اصلی دریافت یارانه تبدیل کرده است. چراکه، اعطای یارانه به بخش انرژی کمک میکند تا قدرت خرید شهروندان به ویژه آنهایی که در پایین ترین گروه ازنظر توزیع درآمدی قرار دارند، حفظ شود، نوسانات قیمتی کالاها کنترل شده و برخلاف نوسانات گسترده در بازارهای مالی، مصرف انرژی روند معین و نسبتاً پایداری داشته باشد. اما، شواهد گویای آن است که برخلاف اهداف اولیه پرداخت یارانه به بخش انرژی، اعطای یارانه، آثار و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی همچون، افزایش مصرف انرژی و اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و تراز تجاری انرژی، باز توزیع منابع به نفع گروه های پردرآمد، جلوگیری از توسعه طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، عدم به کارگیری فناوریهای پاک در تولید و ... را ایجاد میکند.
از وجهی دیگر، بررسی ادبیات تجربی موجود در زمینه اصلاح یارانه های انرژی حاکی از آن است که وقوع ترکیبی از بحرانهای اقتصادی و محیط زیستی، اصلاح یارانه های انرژی را اجتناب ناپذیر می سازد و انگیزه لازم را برای دولتها به منظور آزادسازی در بازار انرژی و افزایش قیمت انواع حاملهای انرژی، ایجاد میکند.
اما باید توجه داشت که محدود کردن نقش دولت در بازار انرژی و سپردن آن به دست مکانیسم بازار، بسیار پیچیده است. چراکه بخش انرژی دارای ویژگیهایی است که به طور انکارناپذیری باعث شکست بازار میشود.
درواقع، انرژی به عنوان یک کالای نیمه عمومی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود که از یکسو، بنا به مسائل صرفه مقیاس و انحصار طبیعی لازم است تا دولتها به عنوان یک عرضه کننده در تولید آن سرمایه گذاری و دخالت کنند و از سوی دیگر، در راستای گسترش دسترسی همگانی به انرژی و پوشش عمومی خانوارها و افزایش رفاه آنها که مصداق دخالت باز توزیعی است، مداخله دولت در بازار انرژی ضروری محسوب میشود. نتیجه همه این عوامل آن است که موانع جدی برای خلق یک رقابت در بخش انرژی وجود دارد. آنچه اشاره شد بدین معنا نیست که رقابت در بخش انرژی غیرقابل دسترس است. بلکه ایجاد رقابت در بخش انرژی نسبت به سایر بخشهای اقتصاد دشوارتر بوده و نیازمند مهیا نمودن بسترهای نهادی لازم در این زمینه میباشد. بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه آزادسازی در بازار انرژی حاکی از آن است که تمامی تلاشهای صورت گرفته در این زمینه در چارچوب هدفمندسازی یارانه های انرژی کانالیزه شده است.
مروری بر تجارب جهانی اصلاح یارانه های انرژی در 22کشور جهان حاکی از آن است که موانعی پیشروی اصلاحات ازجمله فقدان اطلاعات در خصوص حجم یارانه ها، عدم اعتبار دولت، نگرانی در خصوص اثرات معکوس حذف یارانه ها بر خانوارهای فقیر، در تضاد بودن اصلاحات با منافع گروه های بهره مند از وضعیت موجود و اثرات معکوس حذف یارانه های انرژی بر تورم، رقابت بین المللی و نوسانات قیمت داخلی انرژی و مسایلی از این دست، اجرای برنامه اصلاحات را در بسیاری از کشورها پرهزینه و چالش برانگیز ساخته است. بر این اساس کشورهای موفق در اصلاح یارانه های انرژی، برای غلبه بر موانع فوق، برنامه های خاصی را در راهبرد اصلاح یارانه های انرژی خود گنجانده اند. در این زمینه میتوان به طراحی استراتژی جامع با اهداف روشن و بلندمدت، تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با ذینفعان، رعایت تدریج و مرحله بندی در افزایش قیمتها، ایجاد شرکتهای دولتی کارآمد، در نظر گرفتن اقدامات حمایتی-جبرانی برای فقرا و سیاست زدایی از مکانیزم قیمتها اشاره کرد.
مروری بر تجربه اندونزی در زمینه کاهش یارانه های انرژی، بیش از 11مرحله اقدام برای اصلاحات را نشان میدهد، از میان تمامی تلاشهای صورت گرفته به منظور اصلاح یارانه های انرژی این کشور در دوره 1997تا 2004 شکست و ناکامی و در دوره 2005 الی2013 تا حدی موفقیت و کامیابی در اصلاح یارانه های انرژی را تجربه کرده است. بررسی تجربه اندونزی در طی سالهای 2005 الی 2013 گویای آن است که دولت این کشور با ارائه مجموعه راهبردهای غیر قیمتی همزمان با کاهش یارانه های انرژی، همچون ارائه بسته های جبرانی – حمایتی برای حمایت از خانوارها و بنگاهها، اجرای طرح جایگزینی مصرف نفت سفید با گاز مایع و ایجاد کمپین های اطلاعاتی برای انتشار اطلاعات در زمینه اصلاحات، توانسته در اجرای مداوم اصلاحات، کاهش اعتراضات، ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش اثربخشی اقتصادی اصلاح یارانه ها (به معنای کاستن از میزان کسری بودجه) موفق عمل کند. اهمیت توجه به مجموعه راهبردهای به کار رفته در تجارب موفق جهانی ازآنجا بیشتر نمایان میشود که تجربه کشور در زمینه اصلاح یارانه های انرژی مورد واکاوی قرار میگیرد.
نگاهی بر عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه ها حاکی از این حقیقت است که بعد از گذشت نزدیک به هفت سال از اجرای شدن، این قانون به دلایلی مانند عدم شناسایی درست گروه های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان از رسیدن به اهداف تعیین شده بازمانده است. ارزیابی عملکرد سیاست هدفمندی از منظر دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون، حاوی نتایجی به شرح زیر است:
- باگذشت حدود هفت سال از اجرای این قانون، به طور متوسط 90 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها به پرداختهای نقدی اختصاص یافته است. ازاینرو، میتوان نتیجه گرفت که سیاست هدفمندی در مرحله اجرا نسبت به شناسایی اصابت عادلانه یارانه به گروه هدف با ناکامی مواجه است.
- پرداخت نقدی به خانوارها، اگرچه وضعیت توزیع درآمد را در یک سال بعد از اجرای قانون هدفمندی (سال )1390بهبود بخشید، اما به دلیل نوسان منفی در سایر متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد شامل انتشار آثار تورمی ناشی از اجرای این سیاست، اعمال تحریمهای یکجانبه غرب به اقتصاد کشور، کاهش ارزش پول ملی و نوسان شدید در نرخ ارز، بهبود حاصل شده در توزیع درآمد را از بین برد. درواقع، هدفمندسازی یارانه ها در فضای تحریمی کشور، با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسان شدید در نرخ ارز، آثار زیانباری را بر پیکره تولید و اشتغال کشور برجای گذاشت و موجب شد توان کسب درآمد و به تبع، قدرت خرید خانوارها طی سالهای 1391 ،1390و 1392 کاهش یابد و از این وجه نیز محدود شدن ظرفیتهای اشتغالزایی اقتصاد ملی، با محدود کردن درآمد خانوارها، نه تنها بهبودی در توزیع درآمد ایجاد نکرد، بلکه وضعیت معیشت خانوارها را با چالش مواجه ساخت.
- دولت با افزایش قیمتها انتظار کاهش عمده در مصرف انرژی را داشت، در عمل نیز طبق اطلاعات ترازنامه انرژی کشور، کاهش مصرف برخی حاملهای انرژی (بنزین و نفت سفید) در سال نخست اجرای قانون مشاهده میشود، اما نتایج بررسی حاکی از دستاوردهای اندک در زمینه کاهش مصرف است و در برخی موارد (نفت کوره و گازوئیل) مصرف انرژی مانند سالهای گذشته، روندی افزایشی داشته است. همچنین، باید توجه داشت که این میزان کاهش در مصرف حاملهای انرژی در عمل ناشی از اقدامات تکمیلی دولت نظیر، اعمال طرح سهمیه بندی و کاهش سهمیه خودروهای سواری و همچنین راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و کنترل توزیع سیلندرهای گاز مایع بوده و به اندازه کافی چشمگیر و قابل اتکا نیست، که به کاهش پایدار در مصرف حاملهای انرژی بی انجامد. زیرا، کشش پذیری تقاضای حاملهای انرژی نسبت به تغییرات قیمت بسیار اندک است لذا، وارد شدن شوکهای قیمتی بر حاملهای انرژی میزان مصرف این حاملها را در کوتاه مدت کاهش میدهد، اما این روند کاهشی موقتی است و مصرف در بلندمدت به روند قبلی خود برمی گردد، مگر آنکه در کنار اعمال سیاستهای قیمتی، راهکارهای غیر قیمتی همچون اصلاح الگوی مصرف و حمایت دولت از اصلاح ساختار صنایع و تولید در دستور کار قرار گیرد.
- بررسی عملکرد هدفمندی یارانه ها حاکی از آن است که این سیاست به منظور افزایش بهره وری انرژی، صرفاً حوزه مصرف انرژی را با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است. بر این اساس، بهبود صورت گرفته در بهره وری انرژی پایدار نبود و از سال 1391به بعد کاهش مستمر در بهره وری انرژی مشاهده میشود. درحالیکه پایین بودن شاخص بهره وری در مصرف انرژی به سطح پایین فناوری در تمامی فرآیندهای تولید تا مصرف هر یک از حاملهای انرژی (از استخراج و بهره برداری از سوختهای فسیلی گرفته تا مراحل تبدیل آنها به حاملهای مختلف مورد استفاده در صنایع تولیدی، صنعتی و حمل ونقل) برمیگردد و این در حالی است که شبکه های تولید و توزیع حاملهای انرژی به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دارد و اینگونه نیست که صرفاً از طریق افزایش قیمت حاملها، افزایش در بهره وری انرژی رخ دهد.
- دولت با تصویب قانون هدفمندی قصد داشت با حذف یارانه به ویژه در حوزه حاملهای انرژی و آزادسازی قیمتها از بار مالی یارانه ها بر بودجه بکاهد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، ادامه یافتن کسری بودجه دولت بود. به بیان دیگر ازآنجاکه حجم یارانه های پرداختی به خانوارها بالاتر از منابع درآمدی ناشی از حذف یارانه ها بود، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نه تنها به کاهش کسری بودجه منجر نشد، بلکه با افزودن بر هزینه های دولت عاملی برای تشدید و مبنایی برای بروز تخلف در تأمین منابع پرداخت یارانه ها گردید.
- هدفمندسازی یارانه های انرژی با شدت بخشیدن به پدیده جنگل زدایی و کویرزایی، نه تنها در کاهش مخاطرات محیط زیستی ناکام ماند، بلکه برشدت این نوع از مخاطرات نیز افزود.
- بررسی عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه ها گویای آن است که اجرای این قانون نیز دستاوردی در ایجاد کارایی در اقتصاد ایجاد نکرد. چراکه، اجرای فاز نخست هدفمندی، نه تنها با انتشار امواج تورمی به اقتصاد کشور، به بی ثباتی فضای کلان اقتصاد دامن زد، بلکه در ارتقاء بهره وری کل اقتصاد نیز ناکام ماند. درواقع، میتوان گفت اجرای هدفمندی یارانه ها بدون توجه به بسترهای لازم، با انتشار امواج تورمی، ایجاد بی ثباتی، افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی، در کنار ضعف چهارچوب نهادی و نامساعد بودن محیط کسب وکار، افزایش کارایی در اقتصاد کشور را با هاله ای از ابهام مواجه کرد. لذا، شرط لازم و کافی به منظور افزایش کارایی در اقتصاد کشور، ایجاد ثبات در اقتصاد، تقویت چهارچوب نهادی و بهبود فضای کسب وکار است و ازاینرو، نمیتوان صرفاً از طریق دستکاری در قیمتهای کلیدی کارایی در اقتصاد را افزایش داد. ازاینرو، در راستای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها که همان عدالت محوری و توزیع بهینه منابع کشور است، با توجه به درسهای حاصل شده از مروری بر تجارب موفق جهانی، مجموعه راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد میشود.
- التزام دولت به شناسایی دقیق گروه های هدف و تأکید بر پرداختهای انتقالی نقدی هدفمند، به جای پرداختهای انتقالی نقدی همگانی.
- رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی به منظور اطلاع رسانی عمومی و تعامل مؤثر با تمامی مسئولان و گروه های مختلف ذیربط، قبل، در حین و بعد از اجرای برنامه اصلاحات.
- به کارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و اهمیت نوع انرژی در سبد مصرفی خانوار.
- فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوختها در عین ارتقای کارایی انرژی.
- اجرای سیاستهای تسهیل کننده دسترسی اقشار آسیب پذیر به دارایی های درآمدزا، همچون تجهیز آنها به مهارت و ایجاد اشتغال برای آنها .
- حمایت دولت از بخش تولید کشور با پرداخت سهم این بخش از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی.
- ارتقای فن آوری و بهبود بهره وری و کارایی بنگاههای عرضه کننده حاملهای انرژی.
- مدیریت مصرف انرژی به روشهای غیر قیمتی (کاهش اتلاف انرژی در شبکه تولید و توزیع حاملهای انرژی، نوسازی ناوگان حمل ونقل و تقویت حمل ونقل ریلی کشور، اصلاح الگوی تولید خودروها بر اساس مصرف انرژی مطابق با استاندارهای جهانی.)
در نهایت بر اساس آنچه که از مروری بر ادبیات نظری و تجربی اصلاح یارانه های انرژی ملاحظه شد میتوان نتیجه گرفت اگر به جای هرکدام از راهبرد های مورد اشاره در فوق، تنها حاملهای انرژی را با جهش قیمتی روبرو سازیم، نه تنها بهبودی در بهره وری انرژی و کنترل مصرف انرژی پدیدار نمیشود، بلکه بروز بسیاری از ناهنجاریهای دیگر نیز محتمل تر میشود.