بر اساس نتایج این طرح در تیر ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (63/50) محاسبه شده است که نشان‌دهنده قرار گرفتن شامخ در مرز رونق و رکود است و نسبت به ماه قبل (28/53) کاهش داشته است. در بخش صنعت نیز، مقدار شامخ (09/50) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (30/55) کاهش داشته است. از نکات قابل توجه اینکه، شاخص میزان سفارشات جدید، به کمترین مقدار شش ماهه از بهمن ماه (به غیر از فروردین) رسیده‌است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، در این موضوع، بی تاثیر نبوده است. علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تأمین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی (عدد 50) شده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور ارائه اطلاعات آماري مهم و اساسي بخش خصوصی کشور و رفع نيازهاي آماري فعالان اقتصادی نسبت به تهيه، تدوين سالنامه¬ آماری دو زبانه به عنوان یک ابزار مفید و شناخته¬شده در فرایندهای اطلاع¬رسانی اقدام نموده‌است. اطلاعاتی در خصوص چارچوب اعضای اتاق، مانند تعداد اعضای اتاق به تفکیک نوع جنسیت و عضویت مدیر بنگاه، بخش‌های عمده اقتصادی و رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی اقتصادی (برحسب کدهای آیسیک دورقمی) ارائه شده است. برای اولین بار در سالنامه دو زبانه 1399، اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی با اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار تطبیق داده شده است که تعداد 5585 عضو شناسایی شده اند که حاوی اطلاعات ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزش سرمایه‌گذاری، تغییرات ارزش موجودی انبار، مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی، ارزش صادرات مستقیم و ارزش مواد اولیه خارجی، ارزش فروش و ارزش محصولات تولید شده کارگاه و ... به تفکیک فعالیت و استان هستند. در بخش دوم سالنامه، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگا‌ه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. از جمله در این بخش، نتایج طرح¬های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی و معادن در حال بهره‌برداری کشور در بخش خصوصی، استخراج و در سالنامه اتاق بازرگانی ایران منتشر شده‌است.در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار که از طریق آن، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی کشور را به صورت فصلی بررسی و شاخص¬های ملی را محاسبه می¬کند، برای کل سال نیز محاسبه و منتشر شده‌است. در آخرین بخش یعنی بخش چهارم سالنامه جایگاه ایران در سطح بین‌المللی بررسی شده‌است. در این بخش گزارشاتی آماری از جایگاه اقتصادی ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا در عرصه شاخص‌های مختلف تهیه و ارائه شده‌است.

• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون معادل 59.44 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.15)، بیش از 5 واحد کاهش یافته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف 14گانه قانون معادل 57.06 درصد بدست آمده است که نسبت به سال 1400 (58.15) تغییر معناداری نداشته است.
• براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1401، رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 78.73 درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 77.16 درصد بوده است که به ترتیب شاهد کاهش 3.5، 3.7 و 13.1 واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال 1400 بوده¬ایم که کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
• در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4، 20، 22، 25، 29، 31، 35، 43 و 48 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره 26 و 34 (صفر درصد) و 46 و 47 (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند. البته برای احکام شماره 5، 24 و 27 هیچ مقداری قابل دستیابی نبوده و وزن آن در دیگر احکام سرشکن شده است.
• میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار ( 87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم¬های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.
• فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب و کار شرکت¬کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام نموده¬اند.
• از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام نمودند.

چکیده نتایج
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1402 ، 5.98 (نمره بدترین ارزیابی 10 است،
محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1402 با میانگین 6.11 ( مساعدتر است.
در پاییز 1402 فعالان اقتصادی مشارک تکننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات
قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانکها 3-بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های
اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نمود ه اند.
بر اساس یافته های این طرح در پاییز 1402 استا نهای خوزستان، قم و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط
کسب وکار نسبت به سایر استا نها ارزیابی شد ه اند.
براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز 1402 معادل
44.91 درصد بود ه است که نسبت به تاابستان 41.65 1402 ) درصد( افزایش3.26 درصدی داشته است .
بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1402 ، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات 6.03( در مقایسه با بخش های
صنعت ) 5.81( و کشاورزی 5.99 نامناسبتر ارزیابی شده است .
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعالیت های 1-آب رسانی، مدیریت
پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، 2 – هنر،سرگرمی و تفریح و 3- تولید صنعتی )ساخت( دارای بهترین وضعیت
محیط کسب وکار و رشته فعالی تهای 1- مالی و بیمه ، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- املاک و مستغلات،
بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشته اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز 1402 ، عدد 6.04عدد 10 بدترین
ارزیابی است( به دست آمد ه است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )تابستان 1402 با میانگین 6.28 است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد6.46 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.58 حاصل شد ه بود و میانگین ارزیابی محیط
نهادي عدد 5.70است که در فصل گذشته عدد 6.03 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 4.74 و
محیط مالی با عدد 8.21 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بود ه اند. لازم به
ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور
برخوردار است.