طرح شاخص مدیران خرید(PMI)-خرداد1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتروند شامخ کل اقتصاد در خرداد، پس از حذف اثرات فصلی، نشان میدهد که میزان فعالیتهای کسبوکارها در کل اقتصاد نسبت به اردیبهشت، کاهش داشتهاست. قطعی برق روزانه به ویژه در بخش صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان داخلی به دلیل نوسانات قیمتی و نااطمینانی در خصوص نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسبوکارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کردهاست. در خصوص اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیشبینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در خصوص سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواداولیه شرکتها را با موانعی روبرو کردهاست و از طرفی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا مرتبط با بانک مرکزی و گمرگ نیز بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزودهاست. در همین حال به دلیل برگزاری انتخابات و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاستهای دولت آتی، تقاضای مشتریان به دلیل نگرانی نسبت به آینده، افت کردهاست.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI)-اردیبهشت 1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1403، نشان میدهد که سطح فعالیت های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه فروردین، پس از حذف اثر فصلی، بهطور نسبی بهبودی اندک داشته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در این ماه، بعد از حذف اثر فصلی، نشان میدهد که وضعیت كلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردین بهبود یافته است و اغلب فعالیتهای بخش صنعت نسبت به ماه قبل شرایطی بهتری را تجربه کردهاند. با این وجود، عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت سفارش واردات میتواند در ماه های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)-فروردین1403
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعات
روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان میدهند که در سه ماه پایانی سال 1402، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت بهطور مستمر بهبود یافته است. در فروردین سال 1403، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است. به نظر میرسد که در ماههای پیشرو، كمبود مواد اوليه میتواند بهطور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. كسري تراز تجاري قابل توجه در سال 1402 و افزايش شكاف قيمت بازار آزاد ارز و نيما در ماههاي اخير، عواملي هستند كه ميتوانند منابع ارزي قابل تخصيص به واردات مواد اوليه را در ماههاي آتي محدود كنند. بنابراين، افزایش محتمل نرخ ارز و كاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه ميتواند در ماههاي آينده موجب تشديد محدوديت دسترسي به مواد اولیه تولید شود و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.