بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور (مناطق شهری و روستایی) در ماه بهمن سال  1400 (بر مبناي سال پايه 1395) معادل 41.4 درصد اعلام شده است. در این دوره تورم در مناطق روستایی تقریبا معادل 3.4 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است.

در یک سال منتهی به بهمن سال 1400 کالاها معادل (48.7 درصد)، خدمات معادل (29.8 درصد)، خوراکی ها (53.9 درصد)، خوراکی های تازه (55.4 درصد)، اجاره مسکن (27درصد)، كالاها و خدمات عمومی (13.2 درصد) و کالاهای بادوام (44.6 درصد) افزايش قيمت داشته اند.

در بهمن 1400 در بین گروه‌های کالایی و خدماتی گروه روغن‌ها و چربی‌ها (69.5 درصد)، ماهی و صدف داران (65.1 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (64.2 درصد)، شکر، مربا، قند و شکلات (62.7درصد)، هتل و رستوران (61.2 درصد)، سبزیجات (59.4 درصد)، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (58.2 درصد) پوشاک و کفش (51.9 درصد) بيشترين افزایش قیمت را داشتند.

در طول بهمن ماه سبزیجات (9.3 درصد)، نان و غلات (7.6درصد)، شکر، مربا، عسل، شکلات و شرینی (4.5 درصد)، هتل و رستوران و گوشت قرمز و ماکیان (2.9 درصد)، پوشاک و کفش (2.6 درصد)، ماهی و صدف داران (2.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (2.1 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

نتایج نشان می دهد که در بهمن 1400 تغییر قیمت های نسبی در تورم ماهانه افزایش یافته است اما در تورم سالانه و نقطه به نقطه شاهد کاهش تغییر قیمت های نسبی بودیم. لازم به ذکر است هر اندازه نرخ تورم افزایش یاید احتمال به هم خوردن قیمت های نسبی نیز افزایش می یابد و نظام تخصیص کالاها دستخوش تغییرات زیادتری می شود.

جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده و پایان آن روشن نیست، می‌تواند پیامدهای جدی بر قیمت مواد غذایی در جهان داشته باشد. روسیه در سال ۲۰۲۱ بزرگترین صادرکننده گندم دنیا بوده است. پس از این کشور ایالات متحده، کانادا و استرالیا قرار دارند و اوکراین در رده پنجم است. در سال جاری روسیه ۱۰ درصد و اوکراین چهار درصد گندم جهان را تولید کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که این دو کشور حدود ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۱۹ درصد از ذرت جهان و ۸۰ درصد از صادرات جهانی روغن آفتابگردان را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، این جنگ می‌تواند هشت تا ۱۳ میلیون نفر را در خاورمیانه و آسیا و بخصوص در آفریقا به گرسنگی بکشاند. تخمین زده می شود که ادامه آشفتگی در بازار مواد غذایی بر اثر این جنگ، تعداد  افرادی که دچار سوءتغذیه هستند را بین ۴،۲ تا ۶،۴ میلیون نفر در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش می‌دهد.

اقتصاد جهانی در ورود به سال ٢٠٢٢ در وضعیت ضعیف تر از حد انتظار بوده است. اخبار مربوط به شیوع نوع امیکرون منجر به افزایش محدودیت‌های تحرک و نوسانات بازار مالی در پایان سال ٢٠٢١ شد. اختلالات عرضه همچنان بر فعالیت‌ها تأثیر گذاشته است. در همین حال، تورم به ویژه در ایالات متحده بالاتر و بیشتر از حد انتظار بوده است. علاوه بر این فشارها، به نظر می رسد تنزل در بخش املاک و مستغلات چین بیشتر شده و بهبود مصرف خصوصی ضعیف تر از آنچه قبلاً انتظار می رفت، شده است.

رشد جهانی در سال ٢٠٢١، ۵.٩ درصد برآورد شده بود و انتظار می رود در سال ٢٠٢٢ به ۴.۴ درصد کاهش یابد که نیم درصد کمتر از چشم انداز اقتصاد جهانی اکتبر ٢٠٢١ است. رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای اتحادیه اروپا ۴ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۴.۴ درصد، اقتصادهای نوظهور با درآمد متوسط ۴.٨ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه و کم درآمد ۵.٣ درصد پیش بینی شده است.پیش بینی می شود تورم به طور متوسط در اقتصادهای پیشرفته ٣.٩ درصد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ۵.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ برسد. بازارهای آتی نشان می دهند که قیمت نفت حدود ١٢ درصد و قیمت گاز طبیعی حدود ۵٨ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش می یابد (هر دو به میزان قابل توجهی کمتر از افزایش های در سال ٢٠٢١).به طور مشابه، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی با سرعت معتدل‌تری در حدود ۴.۵ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش یابد و در سال ٢٠٢٣ کاهش یابد.

نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ نشان می دهد، تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل ٠.١ درصد (٢٢ کارگاه) کاهش داشته است. از تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صــنعتی فعال در ســال ١٣٩٨ ،٢٢۶١۴ کارگاه (٧٧.۶ درصــد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶۵٣۴ کارگاه (٢٢.۴ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیشترقرار دارند.

طی سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٨ تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان روند نزولی را طی کرده است.درصد تغییرات تعداد کارکنان از سال ١٣٩۵ به بعد منفی بوده است. تعداد ٢٠۵٣ نفر (٣.۵ درصد) در کارگاه های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ٣٨٣۵٧ نفر (۶۵ درصد) در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده اند. در حدود ٣١.۵ درصد از کارگاه های استان اشتغال زیر ١٠ نفر دارند.

از سال ١٣٩٠ بخش صنعت از کشور به طور میانگین روند صعودی داشته است. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان در سال ١٣٩٢ به منفی ١٣.٧ رسیده که بیشترین کاهش طی دوره مذکور بوده است اما در سال ١٣٩۶ این کاهش جبران و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ٢۶.١ درصد رسید.

در سال ١٣٩٨ ارزش سرمایه گذاري کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان ٧٣٣٠ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ۶٢ درصد کاهش داشته است. ارزش سرمایه گذاری در کارگاه های ١٠ تا ۴٩ نفر معادل ۴٧۶٣ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ٢۴٩ درصد رشد داشته است. در در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر ارزش سرمایه گذاری با ٨۵.۵ درصد کاهش به ٢۵۶٧ میلیارد ريال در سال ١٣٩٨ رسیده است.