ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
سه شنبه, 12 مهر 1401 ساعت 11:18

تحلیل بازار جهانی سنگ آهن

سه شنبه, 12 مهر 1401 ساعت 10:38

تحلیل بازار جهانی زغال سنگ

دوشنبه, 19 ارديبهشت 1401 ساعت 14:18

پایش فضای کسب و کار استان فارس- پاییز 1400

بارگذاری توسط :

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، ۵.٩۴( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.٩١ ) بدتر است . استان فارس با امتیاز ۵.۴۶ از ١٠ نسبت به فصل تابستان با ۴.۴۴ درصد وضعیت مساعدتری داشته و رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٩ به میزان ۶.١٣ درصد وضعیت استان در فضای کسب و کار بهبود یافته است. وضعیت محیط کسب و کار در پاییز ١۴٠٠ نسبت به بهار و تابستان در کلیه بخش ها تا حدودی مساعد شده است. بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴.۴، ٩.۵ و ١ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠٠ مساعدتر شده است. در فصل پاییز اتاق تعاون با امتیاز ۵.۶٧ نامساعدترین وضعیت و اتاق های اصناف و بازرگانی به ترتیب با ۵.۶٣ و ۴.٩٧ در رده های بعدی قرار گرفته اند.

چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 13:09

شاخص های عمده نیروی انسانی استان فارس در سال 1399

بارگذاری توسط :

نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

  • نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
  • نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
  • نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
  • نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
  • نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
  • استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
  • از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
  • سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
  • سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
  • سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
  • نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
  • سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
  • 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.
چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 11:49

وضعیت تورم کل کشور در بهمن ماه 1400

بارگذاری توسط :

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور (مناطق شهری و روستایی) در ماه بهمن سال  1400 (بر مبناي سال پايه 1395) معادل 41.4 درصد اعلام شده است. در این دوره تورم در مناطق روستایی تقریبا معادل 3.4 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است.

در یک سال منتهی به بهمن سال 1400 کالاها معادل (48.7 درصد)، خدمات معادل (29.8 درصد)، خوراکی ها (53.9 درصد)، خوراکی های تازه (55.4 درصد)، اجاره مسکن (27درصد)، كالاها و خدمات عمومی (13.2 درصد) و کالاهای بادوام (44.6 درصد) افزايش قيمت داشته اند.

در بهمن 1400 در بین گروه‌های کالایی و خدماتی گروه روغن‌ها و چربی‌ها (69.5 درصد)، ماهی و صدف داران (65.1 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (64.2 درصد)، شکر، مربا، قند و شکلات (62.7درصد)، هتل و رستوران (61.2 درصد)، سبزیجات (59.4 درصد)، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (58.2 درصد) پوشاک و کفش (51.9 درصد) بيشترين افزایش قیمت را داشتند.

در طول بهمن ماه سبزیجات (9.3 درصد)، نان و غلات (7.6درصد)، شکر، مربا، عسل، شکلات و شرینی (4.5 درصد)، هتل و رستوران و گوشت قرمز و ماکیان (2.9 درصد)، پوشاک و کفش (2.6 درصد)، ماهی و صدف داران (2.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (2.1 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

نتایج نشان می دهد که در بهمن 1400 تغییر قیمت های نسبی در تورم ماهانه افزایش یافته است اما در تورم سالانه و نقطه به نقطه شاهد کاهش تغییر قیمت های نسبی بودیم. لازم به ذکر است هر اندازه نرخ تورم افزایش یاید احتمال به هم خوردن قیمت های نسبی نیز افزایش می یابد و نظام تخصیص کالاها دستخوش تغییرات زیادتری می شود.

نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ نشان می دهد، تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل ٠.١ درصد (٢٢ کارگاه) کاهش داشته است. از تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صــنعتی فعال در ســال ١٣٩٨ ،٢٢۶١۴ کارگاه (٧٧.۶ درصــد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶۵٣۴ کارگاه (٢٢.۴ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیشترقرار دارند.

طی سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٨ تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان روند نزولی را طی کرده است.درصد تغییرات تعداد کارکنان از سال ١٣٩۵ به بعد منفی بوده است. تعداد ٢٠۵٣ نفر (٣.۵ درصد) در کارگاه های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ٣٨٣۵٧ نفر (۶۵ درصد) در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده اند. در حدود ٣١.۵ درصد از کارگاه های استان اشتغال زیر ١٠ نفر دارند.

از سال ١٣٩٠ بخش صنعت از کشور به طور میانگین روند صعودی داشته است. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان در سال ١٣٩٢ به منفی ١٣.٧ رسیده که بیشترین کاهش طی دوره مذکور بوده است اما در سال ١٣٩۶ این کاهش جبران و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ٢۶.١ درصد رسید.

در سال ١٣٩٨ ارزش سرمایه گذاري کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان ٧٣٣٠ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ۶٢ درصد کاهش داشته است. ارزش سرمایه گذاری در کارگاه های ١٠ تا ۴٩ نفر معادل ۴٧۶٣ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ٢۴٩ درصد رشد داشته است. در در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر ارزش سرمایه گذاری با ٨۵.۵ درصد کاهش به ٢۵۶٧ میلیارد ريال در سال ١٣٩٨ رسیده است.

بهبود اقتصاد جهانی در بحبوحه یک بیماری همه گیر ادامه داشته و چالش های سیاستی منحصر به فردی را ایجاد می کند. واکسیناسیون در کاهش اثرات نامطلوب کووید 19 بر سلامتی مؤثر بوده است. با این حال، دسترسی نابرابر به واکسن ها، تردید عده ای در اثرپذیری واکسن، و عفونت پذیری بیشتر، بسیاری از مردم را همچنان در معرض خطر قرار داده و عاملی برای ادامه همه گیری است. افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی مشخصه همه بازارها (پیشرفته، نوظهور و با درآمد پایین) بوده که بنا به شرایط اولیه کشورها پیش از همه گیری متفاوت می باشد.
بازار کار بصورت نابرابر در حال بهبودی است. اما این سرعت در بین اقتصادها و کارگران نابرابر است. اشتغال در سرتاسر جهان پایین تر از سطح قبل از همه‌ گیری باقی مانده است. در سمت عرضه بازار کار، مشارکت نیز به طرز نگران‌کننده  ای کمتر از قبل از همه‌گیری بوده و مشارکت کارگران با مهارت کمتر و زنان بیشتر کاهش یافته است. افزایش تورم تا حد زیادی منعکس کننده ترکیبی از عدم تطابق عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه گیر، افزایش قیمت کالاها، و تحولات مرتبط با سیاست های گذشته است. در برخی کشورها، کاهش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده است.
عدم قطعیت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی را تهدید کرده که این بهبود تحت تاثیر مولفه های منفی و مثبت است. مولفه های منفی شامل ظهور گونه‌های قابل انتقال و کشنده‌تر ویروس کرونا، عدم تطابق بیشتر عرضه و تقاضا و فشار قیمت ها و عادی‌سازی سیاست های پولی سریع تر از حد انتظار، نوسانات بازار مالی، ناآرامی اجتماعی بزرگ تر، شوک های اقلیمی نامطلوب تر، حملات سایبری و تشدید تنش های تجاری و فناوری می باشد. تولید و توزیع سریعتر واکسن و جهش رشد بهره‌وری از جمله مولفه های مثبت چشم انداز بهبود اقتصاد جهانی است. همچنین آماده سازی و سرمایه گذاری برای اقتصاد بلندمدت پس از همه¬ گیری از طریق تسهیل فرصت‌های رشد جدید در مسیر اقتصاد سبز و از طریق دیجیتالی‌سازی، معکوس کردن موانع انباشت سرمایه انسانی، کاهش نابرابری و پرداختن به مازاد بدهی های دولتی امکان پذیر است.

دوشنبه, 02 اسفند 1400 ساعت 09:10

مخاطرات و فرصت های سال 2022

بارگذاری توسط :

در سال 2021 و همراه با درگیری جهان با بیماری کووید 19 مشکلات ژئوپلیتیکی مانند تنش های بین غرب و چین و روسیه گرفته تا کمبود اقدامات بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی از بین نرفت. با تکیه بر تجربه چندین ساله در پیش بینی روندها و تحولات جهانی 12 خطر و فرصت مهم در سال 2022 برای جهان شناسایی شده و برای هر سناریو بر اساس اهمیت و به هر کدام یک احتمال اختصاص داده شده است. در مجموع احتمال وقوع مخاطرات در سال 2022 نسبت به فرصت‌ها بیشتر است.
- مهم ترین مخاطرات
1- فقدان واکسیناسیون کووید-19 در کشورهای در حال توسعه و ایجاد انواع جدید به طور بالقوه مسری تر و کشنده‌تر
2- حمله روسیه به اوکراین
3- اوج گیری چین به همراه اختلال اقتصاد این کشور و ایجاد اختلالات جهانی
4- فروپاشی افغانستان و عدم فرار ایالات متحده از عواقب آن
5- مشکلات اقتصادی شدیدتر و بی ثباتی سیاسی بیشتر کشورهای در حال توسعه
6- افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه
7- شکست جهان در رسیدن به اهداف اقلیمی از اجلاس بی نتیجه گلاسکو
8- جهانی دوقطبی اما عدم تکرار جنگ سرد با شوروی
9- بدتر شدن ناامنی غذایی ناشی از کووید 19، تغییرات آب و هوایی و درگیری
10- شکست کشورهای بیشتر از وضعیت شکننده فعلی
11- شکست تلاش های غرب برای احیای توافق هسته ای ایران
12- از بین رفتن بیشتر دموکراسی ایالات متحده
- مهم ترین فرصت ها
1- اصلاحات اعضای سازمان تجارت جهانی
2- تولید یک واکسن جهانی علیه همه ویروس‌های کرونا
3- همکاری قدرت های جهانی روی استانداردها و مقررات جدید هوش مصنوعی
4- ایجاد رویکرد فراآتلانتیک ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای ایجاد مقررات دیجیتال
5- کمک ایالات متحده برای جلوگیری از بحران اوکراین
6- تنش زدایی چین و آمریکا
7- راه اندازی یک توافقنامه تجارت دیجیتال آسیا و اقیانوسیه از سوی ایالات متحده
8- بهره اندک جهان در مورد سیاست های تغییرات آب و هوایی
9- همکاری ایالات متحده، چین و روسیه در فضا
10- پیشتازی ایالات متحده در واکنش به آمریکای لاتین
11- دستیابی توافق کنگره به اصلاحات مهاجرتی
12- حمایت ایالات متحده از خودمختاری استراتژیک اتحادیه اروپا

یکشنبه, 01 اسفند 1400 ساعت 13:27

کاربرد نرم افزارهای متن باز در صنعت

بارگذاری توسط :

نرم افزار متن باز چندین مسیر جدید را با اجازه دادن به سرور های مختلف از مکان های مختلف برای کار بر روی یک فناوری خاص ایجاد می کند. این بیش از همه مفهومی است که صنعت فناوری را دموکراتیک می کند. بدون فرهنگ متن باز، ما بازیکنان متعددی را که امروزه در صنعت داریم، نخواهیم داشت. کل زنجیره نوآوری همچنان در دست چهار یا پنج شرکت خواهد بود، همانطور که درست بیش از ده سال پیش، بود. نرم افزار متن باز زمانی بهترین کار را انجام می دهد که پروژه ها دارای نقشه راه محصول واضح، حاکمیت قوی و مشارکت فعال جامعه باشند. شتاب سرعت نوآوری در جامعه فناوری و همچنین کثرت فرصت‌های تجاری که امروزه داریم، نتیجه آزادی است که با پذیرش فرآیند فناوری‌های متن باز به نتیجه رسیده است.

فلزات اساسی مانند مس، فولاد و آلومینیوم به عنوان مواد خام، سهم عمده‌ای در هزینه نهاده‌های واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی دارند و هر تغییر در شرایط عرضه این فلزات مستقیما در ارزش افزوده این صنایع تاثیر‌گذار است. این در حالی است که عرضه این مواد با توجه به ماهیت تهیه و تولید آنها، عموما در کنترل تعداد محدودی بنگاه بزرگ می باشد که منجر به شکل گیری بازارهای غیر رقابتی شده است به نحوی که عملا تعداد از بنگاه‌های بزرگ صنایع بالادستی، دارای قدرت بازار بوده و شرایط عرضه را بصورت نابرابر و یکجانبه بر شرکت‌های صنایع پایین‌دستی تحمیل می‌نمایند، در نتیجه هزینه تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی بالاست و دسترسی به آن در برخی مواقع دشوار و بالاتر از قیمت های جهانی می گردد. این مسئله بیانگر نقص در بازار در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی است که در بلندمدت منجر به رشد پایین زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی است که دارای ارزش افزوده بالاتر و اشتغال زایی بیشتر هستند. به همین خاطر موضوع بازار مواد خام فلزات اساسی از اهمیت ویژه‌ای در شکل دهی به سیاست های صنعتی کشور برخودار است ولیکن آنچنان که لازم است، مورد توجه نبوده است.
درواقع مشکل بازار فلزات اساسی، اگرچه بارها از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی مطرح گردیده است و آثار و نتایج زیانبار سیاست‌گذاری های نامناسب بارها مشاهده شده است، اما تا‌کنون مورد مطالعه‌ای علمی و روشمند قرارنگرفته است تا معلوم شود شرایط ساختار بازار مواد خام به‌ویژه فلزات اساسی و مکانیزم‌های عرضه فعلی چه میزان در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها صنعتی تأثیرگذار بوده است و آثار منفی و جانبی این ساختار چه بوده است؟ چه نوع سیاست‌گذاری و مکانیزمی می‌تواند شرایط بازار را بهینه کند و مضرات و آثار منفی آن را حداقل سازد.
این درحالی است که روند جهانی مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی بیانگر آن است که طیف وسیعی از تحقیقات در سال های اخیر در خصوص سیاست‌های رقابت صورت پذیرفته است و نتایج ارزشمندی در این زمینه کسب شده است و کشورهای مختلف نتایج این مطالعات را در سیاست‌گذاری خود بکارگرفته اند. متاسفانه در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور به این مطالعات چندان اعتنایی نشده است و سیاست های اجرا شده نتایج نامطلوبی را به همراه داشته است.
با توجه به این موضوع، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حمایت از اجرای این تحقیق، زمینه پرداختن به یکی از مهمترین چالش‌های کسب و کار های کشور و ارائه پاسخی علمی و کارشناسی را فراهم نمود. هدف این مطالعه بررسی ساختار بازار مواد خام به‌طور خاص فلزات اساسی (مس، آلومینیوم و فولاد) و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی انجام می‌شود که بر اساس آن یک بسته سیاستی جهت رفع آثار منفی انحصار و بهینه‌سازی بازار ارائه شود

صفحه1 از3

تعداد کل مطالب: 1148

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1

تعداد مطالب امروز: 1
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account