نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

• نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
• نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
• نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
• نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
• نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
• استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
• از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
• سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
• سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
• سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
• نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
• سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
• 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.

صادرات ایران به لحاظ شرکای تجاری بسیار آسیب پذیر بوده و تعداد شرکای تجاری ایران در دهه 1390 که اندکی بیش از 50 درصد سهم از درآمد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند بین 3 تا 4 کشور بوده است. در مورد گروه کالاهای صادراتی نیز تنوع وجود ندارد و در سال های 2018 و 2020 بیشترین گروه کالاهای ارزآور کشور مربوط به گروه 27 شامل سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، معدنی ... بوده که در سال 2018 صادرات این گروه 68.7 درصد و در سال 2020، 40.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
با بررسی گروه های با بیشترین صادرات در سال 2018 و 2020 مشاهده می شود که بیشتر گروه های صادراتی از جمله مواد خام و کالاهای فرآوری نشده و یا با ارزش افزوده پایین می باشد. اگرچه صادرات به کشورهای همسایه با توجه به نیازها و موقعیت استراتژیک این کشورها می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، لکن در سال 2018 و 2020 تنها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان (به ترتیب 39.5، 16.7، 14.3 و 6.9 درصد) سهم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد نموده اند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهایی که موافقتنامه تجاری نداشته اند بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از 3 موافقتنامه با ایران داشته اند. به عبارت دیگر موافقتنامه های تجاری تاثیر چندانی بر توسعه صادرات کشور نداشته است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور (مناطق شهری و روستایی) در ماه بهمن سال  1400 (بر مبناي سال پايه 1395) معادل 41.4 درصد اعلام شده است. در این دوره تورم در مناطق روستایی تقریبا معادل 3.4 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است.

در یک سال منتهی به بهمن سال 1400 کالاها معادل (48.7 درصد)، خدمات معادل (29.8 درصد)، خوراکی ها (53.9 درصد)، خوراکی های تازه (55.4 درصد)، اجاره مسکن (27درصد)، كالاها و خدمات عمومی (13.2 درصد) و کالاهای بادوام (44.6 درصد) افزايش قيمت داشته اند.

در بهمن 1400 در بین گروه‌های کالایی و خدماتی گروه روغن‌ها و چربی‌ها (69.5 درصد)، ماهی و صدف داران (65.1 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (64.2 درصد)، شکر، مربا، قند و شکلات (62.7درصد)، هتل و رستوران (61.2 درصد)، سبزیجات (59.4 درصد)، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (58.2 درصد) پوشاک و کفش (51.9 درصد) بيشترين افزایش قیمت را داشتند.

در طول بهمن ماه سبزیجات (9.3 درصد)، نان و غلات (7.6درصد)، شکر، مربا، عسل، شکلات و شرینی (4.5 درصد)، هتل و رستوران و گوشت قرمز و ماکیان (2.9 درصد)، پوشاک و کفش (2.6 درصد)، ماهی و صدف داران (2.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (2.1 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

نتایج نشان می دهد که در بهمن 1400 تغییر قیمت های نسبی در تورم ماهانه افزایش یافته است اما در تورم سالانه و نقطه به نقطه شاهد کاهش تغییر قیمت های نسبی بودیم. لازم به ذکر است هر اندازه نرخ تورم افزایش یاید احتمال به هم خوردن قیمت های نسبی نیز افزایش می یابد و نظام تخصیص کالاها دستخوش تغییرات زیادتری می شود.

جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده و پایان آن روشن نیست، می‌تواند پیامدهای جدی بر قیمت مواد غذایی در جهان داشته باشد. روسیه در سال ۲۰۲۱ بزرگترین صادرکننده گندم دنیا بوده است. پس از این کشور ایالات متحده، کانادا و استرالیا قرار دارند و اوکراین در رده پنجم است. در سال جاری روسیه ۱۰ درصد و اوکراین چهار درصد گندم جهان را تولید کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که این دو کشور حدود ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۱۹ درصد از ذرت جهان و ۸۰ درصد از صادرات جهانی روغن آفتابگردان را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، این جنگ می‌تواند هشت تا ۱۳ میلیون نفر را در خاورمیانه و آسیا و بخصوص در آفریقا به گرسنگی بکشاند. تخمین زده می شود که ادامه آشفتگی در بازار مواد غذایی بر اثر این جنگ، تعداد  افرادی که دچار سوءتغذیه هستند را بین ۴،۲ تا ۶،۴ میلیون نفر در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش می‌دهد.