تحلیل داده‌های آماری مرتبط با کشورهای هدف، منجر به شناخت دقیق‌تر تقاضای بازارها، تقویت فعالیت‌های صادراتی و واردات هدفمند می‌گردد. آذربایجان، بزرگترین کشور قفقاز و در جنوب شرق اروپا و در کنار دریای خزر واقع شده و ایران در میان 185 کشور طرف تجاری با جمهوری آذربایجان، از لحاظ میزان صادرات به این کشور هشتمین کشور صادرکننده به آذربایجان می‌باشد. به این ترتیب، باتوجه به پیشینه تجاری موجود، فرصت‌های توسعه تجارت خارجی برای ایران و گیلان با این کشور فراهم است. براین اساس، گزارش چهار ماهه اول سال 1403 تجارت خارجی ایران و استان گیلان با آذربایجان با استناد به آخرین آمار رسمی ماهانه اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی گیلان تدوین و جهت بهره‌برداری فعالان اقتصادی کشور و استان منتشر شده است .

یکی از واقعيت‌های اجتناب‌ناپذیر بين‌المللی  در عصر حاضر، وابستگی اقتصادی متقابل كشورها به یکدیگر است. چنان‌که غالب اقتصاددانان، تجارت خارجی و گسترش آن را یکی از عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی كشورهای درحال توسعه دانسته‌اند. دو كشور ایران و عراق اهداف مشترك فراوانی در زمينه تجارت ،سرمایه‌گذاری، همکار ی‌های صنعتی و حتی نظامی - امنيتی دارند. در واقع، نقاط مشترك تاریخی، مذهبی ،قومی، زبانی، فرهنگی، مرز مشترك طولانی همراه با تراكم جمعيتی به سمت ایران و به تبع آن هزینه حمل ونقل ارزان‌تر و چهارده گذرگاه رسمی و بازارچه مرزی از جمله مزیت‌های نسبی ایران نسبت به رقبای تجاری و همسایگان عراق محسوب می‌شود. در این راستا، شرایط اقليمی كشور عراق، وجود پدیده جنگ و تخریب بسياری از زیرساخت‌های این كشور و نياز روزافزون به مصالح ساختمانی و كالاهای مختلف، افزایش جمعيت و تلاش عراق برای صنعتی شدن، شرایط بسيار مناسبی را برای ایران فراهم آورده است تا از طریق روش‌های متنوع ورود به بازار این كشور ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشد. با توجه به اینکه، حضور موفق در بازارهای صادراتی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری كشورها مستلزم تحقيقات تخصصی بازار است، گزارش پيشرو با مطالعه و تفسير گزارش‌های مستند و تحليل داده‌های مرتبط با فعاليت‌های تجارت خارجی عراق با جهان، ایران و گيلان، كوشيده تا سيمای كلی تجارت خارجی این كشور را به تصویر بکشد.

سازمان تجارت جهانی (WTO) ، رشد مجدد تجارت در سطح جهان را پیش‌بینی می‌کند، اما در مورد خطرات روند کاهنده آن هشدار می‌دهد. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی در پیش‌بینی جدید خود اظهار داشته‌اند که انتظار می‌رود تجارت جهانی کالا در سال جاری به تدریج و پس از اُفت در سال 2023 که ناشی از اثرات ماندگار قیمتهای بالای انرژی و تورم بود، افزایش یابد. حجم تجارت جهانی پس از کاهش 1.2 درصدی در سال 2023 ، باید 2.6 درصد در سال 2024 و 3.3 درصد در سال 2025 افزایش یابد .