طبقه بندي هاي فرزند
مدیریت ریسک منابع آب و اقلیم با رویکرد انرژی های تجدید پذیر
بارگذاری توسط : اتاق شیرازدر این مقاله با توجه به دو صنعت مواد شیمیایی و صنعت فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی و ارتباط آن با محیط زیست در نظر گرفته شده است و دادههای بیش از 1500 شرکت در مورد مصرف آب و انتشار کربن مرتبط با خرید برق آنها در سال 2019 تجزیه و تحلیل شده و سپس دو صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.
دو عامل در سطح تحلیل برای هر دو صنعت برجسته شد. اولین عامل، میزان کربن ناشی از برق خریداری شده از شبکه برق است. این به طور قابل توجهی در بین مناطق متفاوت است. عامل دوم میزان تنش آبی در مکان هایی است که یک کسب و کار در آن فعالیت می کند که از منطقه ای به منطقه دیگر نیز متفاوت است. برای شرکتهای شیمیایی موجود در مجموعه دادهها، 40 درصد خرید انرژی در مناطقی با سطح تنش آبی متوسط رو به بالا یا بالاتر انجام میشود، در حالی که این میزان برای شرکتهای فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی 25 درصد است.
در این مقاله، نشان داده میشود که چگونه در نظر گرفتن این عوامل با هم میتواند به مدیران کمک کند تا در صورت امکان، مزایای مصرف بهینه منابع آب و کاهش انتشارکربن ناشی از تغییر به سمت انرژیهای تجدیدپذیر را به حداکثر برسانند.
با پیشرفت تکنولوژی، سازمان های استفاده کننده و توسعه دهنده تکنولوژی بایستی با توجه به خدمات و محصولات ارائه شده خود در برابر جامعه از لحاظ اخلاقی برای پیامدهای ناخواسته یا منفی فناوری جدید خود پاسخگو باشند و یک مسئول ارشد اخلاق فناوری را در سازمان و تیم خود حتما در نظر بگیرند.
سازمانها باید سعی کنند اثرات بالقوه فناوریهایی را که به کار میگیرند، پیشبینی کرده و به آنها رسیدگی کنند. در حالی که نمیتوانند آینده را پیشبینی کنند، میتوانند چارچوب مناسبی را اتخاذ کنند که به آنها کمک میکند تا برای تأثیرات غیرمنتظره آماده شوند و به آنها پاسخ مناسب دهند.
انتظار میرود که توانایی ها برای مدیریت اخلاقی و افزایش اعتماد به ابزارهای فناوری خود، تنها در سالهای آینده اهمیت بیشتری پیدا کند، زیرا فناوری تکامل مییابد، شتاب میگیرد و عمیقتر به زندگی ما میرسد.
در سال 2021 و همراه با درگیری جهان با بیماری کووید 19 مشکلات ژئوپلیتیکی مانند تنش های بین غرب و چین و روسیه گرفته تا کمبود اقدامات بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی از بین نرفت. با تکیه بر تجربه چندین ساله در پیش بینی روندها و تحولات جهانی 12 خطر و فرصت مهم در سال 2022 برای جهان شناسایی شده و برای هر سناریو بر اساس اهمیت و به هر کدام یک احتمال اختصاص داده شده است. در مجموع احتمال وقوع مخاطرات در سال 2022 نسبت به فرصتها بیشتر است.
- مهم ترین مخاطرات
1- فقدان واکسیناسیون کووید-19 در کشورهای در حال توسعه و ایجاد انواع جدید به طور بالقوه مسری تر و کشندهتر
2- حمله روسیه به اوکراین
3- اوج گیری چین به همراه اختلال اقتصاد این کشور و ایجاد اختلالات جهانی
4- فروپاشی افغانستان و عدم فرار ایالات متحده از عواقب آن
5- مشکلات اقتصادی شدیدتر و بی ثباتی سیاسی بیشتر کشورهای در حال توسعه
6- افزایش قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه
7- شکست جهان در رسیدن به اهداف اقلیمی از اجلاس بی نتیجه گلاسکو
8- جهانی دوقطبی اما عدم تکرار جنگ سرد با شوروی
9- بدتر شدن ناامنی غذایی ناشی از کووید 19، تغییرات آب و هوایی و درگیری
10- شکست کشورهای بیشتر از وضعیت شکننده فعلی
11- شکست تلاش های غرب برای احیای توافق هسته ای ایران
12- از بین رفتن بیشتر دموکراسی ایالات متحده
- مهم ترین فرصت ها
1- اصلاحات اعضای سازمان تجارت جهانی
2- تولید یک واکسن جهانی علیه همه ویروسهای کرونا
3- همکاری قدرت های جهانی روی استانداردها و مقررات جدید هوش مصنوعی
4- ایجاد رویکرد فراآتلانتیک ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای ایجاد مقررات دیجیتال
5- کمک ایالات متحده برای جلوگیری از بحران اوکراین
6- تنش زدایی چین و آمریکا
7- راه اندازی یک توافقنامه تجارت دیجیتال آسیا و اقیانوسیه از سوی ایالات متحده
8- بهره اندک جهان در مورد سیاست های تغییرات آب و هوایی
9- همکاری ایالات متحده، چین و روسیه در فضا
10- پیشتازی ایالات متحده در واکنش به آمریکای لاتین
11- دستیابی توافق کنگره به اصلاحات مهاجرتی
12- حمایت ایالات متحده از خودمختاری استراتژیک اتحادیه اروپا
ریچارد تالر و کاس سانستاین که پیشگام تئوری تلنگر بودند، چند اصل راهنما را در مورد چگونگی "تلنگر مثبت" ارائه می دهند. اشارهها باید شفاف باشند، هرگز گمراهکننده نباشند و انصراف از آن به راحتی امکان داشته باشد. آنها باید با این باور قوی هدایت شوند که رفتاری که تشویق میشود، رفاه افرادی را که تحت آن قرار میگیرند بهبود میبخشد و مانند آنهایی که در سال 2017 باعث انتقاد از اوبر شد، مغایر با منافع آنها نیست. به طور مشابه، نیر ایال، نویسنده Hooked، استفاده از ماتریس کاربردی خود را برای تعیین اینکه آیا تلنگر ها باید دوباره طراحی شوند، پیشنهاد می کند. این شامل پاسخ به این دو سوال است:
1) آیا خودم از محصول استفاده خواهم کرد؟ و 2) آیا این محصول به کاربران کمک می کند تا زندگی خود را بهبود بخشند؟
تجارت دیجیتال: فرصت ها و چالش ها برای کشورهای در حال توسعه
بارگذاری توسط : اتاق شیرازتجارت دیجیتال سهم فزایندهای از تجارت بینالمللی را تشکیل میدهد بهطوریکه در طول بیماری همهگیر کووید 19 افزایش یافت.
دیجیتالی شدن فرصتهای تجاری جدید و انعطافپذیری در مواقع اختلال ایجاد میکند، با این حال اقتصادها و شرکتهایی که سطح آمادگی دیجیتالی پایینی دارند، بیشتر در معرض خطر عقبنشینی از تجارت هستند.
خدمات سفار و تحویل دیجیتالی همچنان سهم کمتری از صادرات را در کشورهای کمتر توسعه یافته و آفریقا و آمریکای لاتین و دریای کارائیب نسبت به سایر نقاط جهان به خود اختصاص میدهد. درحالیکه بیش از نیمی از جمعیت کشورهای پردرآمد در سال 2019 به صورت آنلاین خرید میکردند، این رقم در کشورهای کم درآمد تنها 2 درصد بود.
اقدامات سیاستی توصیه شده برای ارتقای تجارت الکترونیک بین کشورها شامل موارد زیر میباشد:
- بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیاز به ایجاد و نگهداری شبکههای پرسرعت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با پوشش وسیع جمعیتی و همچنین اطمینان از در دسترس بودن دارند.
- انطباق با تغییرات در بازار کار و الزامات مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن مستلزم تغییراتی در سیستمهای آموزش رسمی و همچنین استراتژیهای توسعه مهارتهای دولتی و خصوصی است.
- کشورها باید خود را با افزایش سطح تحویل دیجیتال و تغییر از محموله های بزرگ به تعداد زیادی بسته کوچک که توسط تجارت الکترونیک فرامرزی ایجاد می شود، وفق دهند.
- کشورها باید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در میان شرکتهای کوچکتر تقویت کنند تا بتوانند ادغام مؤثر آنها را در زنجیرههای ارزش جهانی که به طور فزایندهای به راهحلهای دیجیتال متکی هستند، ایجاد کنند.
- کشورها باید شکاف دیجیتال مبتنی بر جنسیت را که توانایی زنان را برای مشارکت در تجارت دیجیتال محدود میکند و در آفریقا و کشورهای کمتر توسعهیافته بارزتر است، پر کنند.
- کشورها باید سیاستها، قوانین و مقررات مناسبی را وضع کنند.
کووید ۱۹ و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن همچنان در سال ۲۰۲۲ نیز تهدیدی حیاتی برای جهان محسوب میشود. نابرابری واکسن و بهبود اقتصادی نابرابر ناشی از آن خطر تشدید شکستهای اجتماعی و تنشهای ژئوپلیتیکی را به همراه دارد. تا سال ۲۰۲۴، اقتصادهای در حال توسعه (به استثنای چین) ۵.۵ درصد کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی مورد انتظار قبل از همه گیری خواهند داشت، در حالی که اقتصادهای پیشرفته ۰.۹ درصد از آن پیشی خواهند گرفت که شکاف درآمدی جهانی را افزایش می دهد. واگرایی جهانی حاصل، تنشهایی را در داخل و خارج از مرزها ایجاد میکند که خطر تشدید اثرات همهگیری و پیچیدهتر شدن هماهنگی مورد نیاز برای مقابله با چالشهای مشترک از جمله تقویت اقدامات اقلیمی، افزایش ایمنی دیجیتال، بازگرداندن معیشت و انسجام اجتماعی و مدیریت رقابت در فضا را ایجاد میکند.
گزارش ریسکهای جهانی ۲۰۲۲ نتایج آخرین نظرسنجی درک ریسکهای جهانی را تحلیل میکند. یافته های کلیدی این نظرسنجی و تجزیه و تحلیل در زیر خلاصه شده است:
- افزایش نگرانیهای اجتماعی و محیطی
- تهدید همکاری در چالشهای جهانی به دلیل تفاوت در بهبود اقتصادی
- تشدید نابرابریها به دلیل تحول بی نظم اقلیمی
- تشدید تهدیدات سایبری ناشی از افزایش وابستگی دیجیتالی
- تشدید ناامنی جهانی ناشی از موانع مهاجرت
- محدودیت فرصتها در فضا
فصل سرما و چالش صنعت سیمان
چالش های مسابقات نوآوری از منظر نشریه هاروارد بیزینس
الگوها و نحوه فعالیت سازمانهای مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبط
مدیریت تورم در بودجههای سنواتی تدوین بسته سیاستی پیشنهادی برای مهار کسری بودجه دولت
بیشتر...
طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران -پاییز ۱۳۹۷
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتبر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز۱۳۹۷، رقم شاخص ملی، ۶/۴۹ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، تا حدودی نامساعدتر شده است.
• در پاییز ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، بهترتیب سه مؤلفه
۱- غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات
۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسبوکار
۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها
را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی نمودهاند.
• بر اساس یافتههای این طرح در پاییز ۱۳۹۷، استانهای خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه بهترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استانهاي گیلان، آذربایجان غربی و زنجان بهترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند.
• بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (۶/۵۸) در مقایسه با بخشهای صنعت (۶/۵۲) و کشاورزی (۶/۲۹) نامناسبتر ارزیابی شده است.
• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۳۹۷، عدد ۶/۴۷ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۲) است.
• در اجراى طرح پایش در فصل پاییز ۱۳۹۷، ۳۰۴۷نمونه (فعال اقتصادى) با بیش از ۷۱درصد مشارکت به پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.
طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران -تابستان ۱۳۹۷
بارگذاری توسط : مرکز آمار و اطلاعاتبراساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، رقم شاخص ملی،۶/۴۰ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که به مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۱۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفههای مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، به طور قابل توجهی نامساعدتر شده است.
• در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، بهترتیب سه مؤلفه
۱- غيرقابل پيشبيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات
۲- بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسبوکار
۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها
را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی نمودهاند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها بهعنوان نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده بود اما طی ۴دوره اجرای بعدی از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷، غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده است.
• بر اساس یافتههای این طرح در تابستان ۱۳۹۷، استانهای لرستان، کرمانشاه و چهارمحالوبختیاری بهترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استانهاي گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان بهترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند.
• بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار در بخش صنعت (۶/۴۲) در مقایسه با بخشهای خدمات (۶/۴۱) و کشاورزی (۶/۳۷) نامناسبتر ارزیابی شده است.
• در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليتهای
۱- هنر، سرگرمی و تفریح
۲- عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و ... (صادرات و واردات)
۳- استخراج معدن
دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعاليتهای
۱- مالی و بیمه
۲- املاک و مستغلات
۳- آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه
بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشتهاند.
• نتایج حاصل از وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های اقتصادی نشان میدهد که بنگاه های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن(۶/۵۷) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن (۶/۱۶) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.
• بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد ۶/۴۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۰) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادي عدد ۶/۵۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶/۳۳ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادي عدد ۶/۳۱ است که در فصل گذشته عدد ۶/۲۸ ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۴۹ و محیط مالی با عدد ۸/۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند.
• همچنین در این فصل برای نخستین بار وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سابقه فعالیت اقتصادی در بنگاه های اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده بنگاه اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، نامساعدترین وضعیت کسبوکار (۶/۴۷) و بنگاه اقتصادی دارای کمتر از ۲ سال سابقه فعالیت اقتصادی دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی (۶/۳۱) هستند.
• در اجراى طرح پایش در فصل تابستان ۱۳۹۷، ۲۸۴۴ نمونه (فعال اقتصادى) با بیش از ۷۱ درصد مشارکت به پرسش های این طرح پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.